به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۱۷۰۵۳ عنوان مطلب
|
  • حمید بهرامی احمدی*، رضا آقاعباسی
    در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.
    کلید واژگان: دارنده وسیله نقلیه, مسئولیت عینی, نظریه خطر, نظریه تقصیر, تقصیر زیان دیده
    Hamid Bahrami Ahmadi*, Reza Aghaabasi
    In the past, there were different views and ideas about civil liability and compensation, therefore there might have been some negligence towards the rights of injured parties; that or the compensation might have been left unsaid, or with justifying the incentives of causing injury the injured person would be included in beneficiaries of public interests. Facing new ideas, nowadays these views have faded and general belief is that no harm should be left uncompensated In this regardthere are various theories about the basis of the responsibility of the owner of vehicle. Two of them are more prominent: presumption of fault and strict liability. In car accidents, industrial and social developments have raised the acceptance of strict liability. In addition, Islamic Jurisprudence has chosen a different basis, which is strict liability rather than fault assumption more than a thousand years ago. Having in mind the forth principle of Iran' s constitution which states all laws and regulations must be based on Islamic Law criteria; here the absolute liability theory is preferred.
    Keywords: Owner of the Vehicle, Strict Liability, Risk Theory, Fault Theory, Fault of the Injured
  • محمدباقر پارساپور*، سیداحمد حسینی

    از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده اند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمی توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خسارات وارده به عامل زیان دارد و فی الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوما به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابت قابل تامل مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سخت گیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.

    کلید واژگان: مسئولیت امین, تقصیر, مسئولیت محض, مسئولیت عینی
    MohammadBagher Parsapour *, Seyyed Ahmad Hosseini

    It appears according to writings in common law and domestic law that it’s impossible to consider a single base for civil liability and consequently bailee’s liability in all cases. Liability based on negligence, strict liability and objective liability are the concepts that have been explained when discussing the basis of liability. However, it seems that strict liability cannot be an independent base for civil liability and consequently bailee’s liability. Th liability based on negligence is rooted in the invocation of damages to the behavior of damage creator and in fact, the negligence is not the principle. On the contrary, the objective liability can have an independent basis for liability. Of course, mentioning these concepts, necessarily does not imply their existence in both said legal systems, but there is notable evidence that support the existence of a thought-provoking affiliation in the foundation of liability in these two systems. Practically, it can be said that, in terms of the efficiency in suppressing the bailee’s breach of duty, considering the objective liability and in most strict state, domestic law has accepted absolute liability and is more successful than common law.

    Keywords: bailee’s liability, negligence, Absolute Liability, objective liability
  • حمید مسجد سرائی*، حجت مبین، محمدباقر عامری نیا

    در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیت غاصب، مسئولیتی عینی است. مسئولیت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالبا با استناد به قاعده معروف «الغاصب یوخذ باشق الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به رد عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تاکید می شود. در همین راستا جای طرح این سوال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب رد عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اولیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تایید و تاکید قرار داده است.

    کلید واژگان: مسئولیت عینی غاصب, حکم اولی, حکم ثانوی, رفع مسئولیت عینی
    Hamid Masjedsaraie *, Hojjat Mobayen, Mohamadbaghr Amerinia

    It has become known among the scholars of jurisprudence and law, based on the jurisprudential and legal advice, that the responsibility of the usurper is an objective responsibility. Responsibility for the objective realization of usurper has been raised in absolute terms, and often according to the famous principle, "The usurper is punished in the most severe conditions", no distinction has been made between assuming the imposition of enormous costs on the usurper or inflicting immaterial losses such as loss of life, honor and psychological harm on the usurper in case of an assignment to reject the same, assumption of the mingling of the property of the usurped with another's property and the possibility of its separation along with the extent of the destruction, the assumption of the mingling of the same usurped property with the equivalent property and between the assumption of conditions that do not have such consequences; and this assignment, is emphasized as irrevocable or inconvertible. In this regard, the question arises as to whether a solution can be found to depart from this application and resort to substitution in the assumption of the existence of the property or not? And if the answer is affirmative, what is its jurisprudential basis? The present study, using a descriptive-analytical method, has concluded that according to the famous view, or perhaps the consensus of jurisprudents on the obligation to reject the absolute in favor of the usurper, this ruling is a primary ruling and its abolition is possible as a secondary ruling based on conditions such as harm (ḍarar), distress and constriction, and desperate necessity. The present research defends and confirms this theory and emphasizes it through processing the theoretical foundations mentioned.

    Keywords: Objective Responsibility Of The Usurper, Primary Ruling, Secondary Ruling, Removal Of Objective Responsibility
  • مهدی محمدی، مهرزاد ابدالی، پروین اکبرینه
    هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود.
    درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, مالکیت, تصرف, وسایل نقلیه
    Mahdi Mohammadi, Mehrzad Abdali, Parvin Akbarineh
    Whenever a person is the owner or possession guard of a vehicle in terms of the relation with that vehicle and that vehicle is damaged, he is liabile to compensate it.
    In Iran law, according to the law of civil liabilityfault is the basis of civil liability. The liabile of the motor vehicle owner has the obligation to get compulsory third party insurance, and in French law, has the objective liability that is not failed even with the act of God. In case of non-engine vehicles, the owner would be liabile after the fault is proved; however, in France law, the fault goes to the guard of these vehicles. In case of water vehicles, Iran's maritime law points to the necessity of owner’s fault as a liabile. In January 1967, the Law 3 of France emphasized on the non-supposability of the ship owner’s fault. In case of aerial transportation vehicles, the existing laws point to the necessity of owner’s fault as a liabile. In French law, the liability of the aerial transportation vehicle is of typical, and is not canceled even by proving the compulsory accidents.
    Keywords: The civil liability, Ownership, Possession, Vehicle
  • قاسم زاده، علی خسروی فارسانی
    اخذ بالسوم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند. درباره مسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. عده ای ید او را به خاطر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» ضمانی می دانند و مسئولیت عینی برای آخذ بالسوم قائل می شوند و عده ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امین فرض کرده اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می دانند که تعدی یا تفریط کند، ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی کند و ماذون همیشه امین نیست، به علاوه ماده 631 ق. م مصادیق امین را حصری دانسته، در حالی که در هیچ جای قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه یا کالا را سالم مسترد کند و یا عوض آن را پرداخت کند.
    کلید واژگان: آخذ بالسوم, ید امانی, ید ضمانی, اذن و غصب
    Dr. Sayyed Morteza Qasemzadeh, Ali Khosravi Fasani
    Akhze – be – saum is the obtaining of a sample by one (customer) from the seller in order to study the goods and enter negotiation thereafter for the purchase of that goods.We want to know are the goods in the customers hand, trust things, (because of the outhority for appropriation) or he has an absolute liability, namely he undertakes to give back the goods healthy or pay the price of them? There are different doctrines in this object, but for the correct answer we should know when the seller gives the goods to the customer there is an implied condition that the customer have to give back the goods healthy or pay the price of them and the customer accept this condition. (The only exeption is when there is a force majeure) This fundamental contract requires the customer to do so, for this, the circomstances are different from the time that a person gives a thing to one for trusting because the owner has a different intention.We should know that each authority from the owner for apporiation, (e.g in Akhze – be – saum) can not destroy the obligations of the person who obtain that thing and can not make him a trustee, for judging in these cases we should see the surrounding conditions. These results are not contrary with the article 631 of civil code.
    Keywords: Akhze – be – saum_trust_security_outhority_absolute liability_force majeure_illegal appropriation
  • میثم موسی پور*، ابوذر اسماعیلی
    مطابق قاعده کلی مسیولیت، هرکس مسیول افعالی است که خود مرتکب می شود و یا دستور ارتکاب آنها را می دهد، بنابراین مسیولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی داشته و برخلاف قاعده است. از مسیولیت ناشی ازفعل دیگری در حقوق کامن لو با عنوان «vaicrious liability» یاد می گردد که از آن به مسیولیت نیابتی تعبیر می شود. در منابع مسیولیت مدنی نظام کامن لو ذیل همین عنوان به بحث از مسیولیت کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگر پرداخته شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت تطبیقی آخرین نظریات ارایه شده در خصوص بنیان ها و شرایط این مسیولیت در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماده (12) قانون مسیولیت مدنی ایران مسیولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و خاص بودن آن فقط از جهت ناشی از فعل غیر بودن آن است؛ در حالی که در حقوق انگلیس این مسیولیت از دو جهت خاص تلقی می گردد؛ از جهتی بر خلاف اصل شخصی بودن مسیولیت است و از سوی دیگر در چارچوب نظریه عینی مسیولیت قرار دارد و تنها بر اساس عنصر زیان بوجود می آید.
    کلید واژگان: مسئولیت نیابتی, تقصیر, مسئولیت عینی, مسئولیت ضمیمه ای, ضمان
    Meysam Musapour *, Abouzar Esmaeli
    According to the general rule of liability, a person is responsible for their own acts or acts committed under their instruction. Therefore, liability arising from the act of another person has exceptions and is contrary to the general rule. Another form of liability arising from the act of another person is known in common law as "vicarious liability," which is interpreted as proxy liability. In the civil liability sources of common law, the discussion of employer's liability for the actions of their employees has been addressed under the same title. This article, using a descriptive-analytical method, examines the latest theories on the foundations and conditions of this liability in Iran’s and England’s laws. According to Article 12 of the Iranian Civil Liability Law, employer's liability is based on the theory of fault and its specificity lies only in the fact that it arises from the act of another person. In contrast, in English law, this liability is considered distinctive from two perspectives: firstly, it is contrary to the principle of personal liability, and secondly, it falls within the framework of the theory of strict liability and is solely based on the element of harm.
    Keywords: vicarious liability, Fault, strict liability, Derivative Liability, Guarantee
  • حسن دانایی فرد، مهسا امیرزاده*
    ماهیت وظایف در بخش دولتی به گونه ای است که فرایند تصمیم گیری کارکنان و مدیران می تواند به علت وجود منافع متعارض و تعارض نقش ها به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل گردد. امروزه شاهد هستیم که با به سر بردن در عصر بحران اخلاقی و کاهش شدید اعتماد مردم نسبت به رعایت جنبه های قانونی و اصول اخلاقی توسط خدمتگزاران بخش دولتی، موج مسئولیت گرایی گریزناپذیری در میان مسئولان سازمانی و پژوهشگران شکل گرفته است. بررسی ادبیات پژوهش بر اهمیت وجود مسئولیت ذهنی بالا برای برقراری تعادل بین منافع متعارض و رویارویی با مسائل غامض اخلاقی، به عنوان اجزای جدانشدنی وظایف دولتی، صحه می گذارد. پژوهش حاضر با روش ترکیبی با هدف شناسایی سازوکار های ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان بخش دولتی در 23 سازمان خدمات عمومی کشورمان انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش سه دسته سازوکار شامل سازوکار های سازمانی، مدیریتی و شغلی برای ارتقاء مسئولیت ذهنی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش نیز مشخص شد که بین بهره گیری از این سازوکارها در وضع موجود و وضع مطلوب آنها فاصله معناداری در سازمان های خدمات عمومی کشورمان وجود دارد.
    کلید واژگان: مسئولیت پذیری, مسئولیت عینی, مسئولیت ذهنی, بخش دولتی, پژوهش ترکیبی, کدگذاری
    Hassan Danaifard, Mahsa Amirzadeh *
    The nature of duties in the public sector is such that the process of decision-making by government servants and managers can turn into a complex and intricate problem due to conflict of interests and roles. Today, we witness that in the era of ethical crisis and sharp decline in people’s trust in the public servants’ observance of ethical principles and legal rules an inevitable wave of responsibility has started among the organizational officials and researchers. The review of related literature acknowledges the significance of high subjective responsibility for establishment of a balance between contradictory interests and encountering intricate ethical issues as an inextricable part of public duty. The present paper, following a synthetic method, aims to identify mechanisms for enhancing subjective responsibility of public servants in 23 organizations offering public services. In the qualitative section of this research, three categories of mechanisms were identified, i.e. organizational, managerial and vocational mechanisms for promotion of subjective responsibilities. In quantitative section it was found that there is a significant gap between utilization of these mechanisms in the prevailing situation and the desirable situation of public services organizations of Iran.
    Keywords: Responsibility, Objective Responsibility, Subjective Responsibility, Public Sector, Synthetic Research, Coding
  • محمد سربخشی*
    جملات اخلاقی به دو صورت انشائی و اخباری بیان می شوند. در جملات انشائی رفتار، صفت یا غایتی اخلاقی مورد امر و نهی قرار می گیرد. در جملات اخباری همین امور موضوع قرار گرفته و با مفهومی ارزشی یا لزومی داوری می شوند. مفاهیمی از قبیل: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید و وظیفه محمول گزاره های اخلاقی اند و با نام مفاهیم اخلاقی نام گذاری می شوند. از طرفی مفاهیم کمال و مطلوبیت در مفهوم ارزش اخلاقی ماخوذند و از همین رو، بر خلاف دیدگاه غیرواقع گرایان، ارزش های اخلاقی به دلیل عینی بودن کمال اموری عینی اند. لزوم اخلاقی نیز علی رغم اعتباری بودن، به دلیل بازگشتی که به ارزش اخلاقی دارد در زمره امور عینی یا دست کم مرتبط با امور عینی است. با توجه به مفهوم تکلیف و مسئولیت و ارتباط آن دو با ارزش می توان همه امور اختیاری از قبیل: افعال، صفات و غایات اخلاقی را در حوزه ارزش گذاری های اخلاقی قرار داد. این امر به دلیل دخالت عنصر اختیار در تکالیف و مسئولیت های اخلاقی است و با ارتباطی که ارزش ها با وظایف اخلاقی دارند هر امر اختیاری مشمول داوری اخلاقی خواهد بود.
    کلید واژگان: اخلاق, ارزش, دامنه ارزش ها, لزوم یا الزام, وظیفه, مسئولیت
    Mohammad Sarbakhshi*
    Ethical sentences are being expressed in two compositional and declarative forms. In the compositional sentences, an ethical behavior, trait, or goal is considered as the focus of order and prohibition. In the declarative ones, the same affairs turn into the subject and they will be judged by a valuable or necessary concept. The concepts such as good, bad, correct, incorrect, ought to and ought not are containers of ethical propositions which are called “ethical concepts”. In addition, the concepts of perfection and desirability are embedded in the concept of ethical value; therefore, unlike the unrealistic-oriented viewpoints, because of objectivity of perfection, the ethical values are objective affairs. According to the concepts of duty and responsibility and their relation with value, one can consider all voluntary affairs of ethical actions, traits, and goals as ethical valuation. This is because of involvement of free will in ethical duties and with the relation between values and ethical duties, every voluntary affair will become the subject of judgment.
    Keywords: Ethics, Value, Range of Values, Necessity or Obligation, Duty, Responsibility
  • سید محمدمهدی ساداتی*، طلعت جمالی

    کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرایم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرایم تعزیری را ضروری ساخته است.ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرایم تعزیری چیست؟نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارایه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند.نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.

    کلید واژگان: تداخل کیفر, تعدد مادی, جمع نسبی مجازات, مسئولیت عینی جرم, مجازات اشد
    Seyyed MohammadMahdi Sadati *, TalAt Jamali

    The punishment of multiple offenses faces fundamental challenges to justification. By leaving aside the comparison of multiplicity of Ta'zir crimes with the multiplicity of Hudud and the amendments to Article 134 of the Islamic Penal Code, the rational justification of the punishment of the multiplicity of Ta'zir has become necessary. Therefore, this article by using a descriptive-analytical method, in an attempt to reconcile the institution of crime multiplicity with the philosophy of punishment and in the light of a comparative study of this issue in the three legal systems of Egypt, Germany and the United Kingdom on behalf of three different legal systems, intends to ask the question that ‘’what are the desirable principles and models for determining the punishment of real multiplicity of Ta'zir crimes? The British legal system, in an attempt to strike a balance between the two goals of justice and correction of the offender, has proposed a model of the relative Aggregation of punishments, which is a combination of the model of the real Aggregation and the judicial Aggregation of punishments. German and Egyptian law follow the real aggregation model and have limited this model. The result is that the punishment of multiple crimes in Iranian law due to ambiguity in purpose, has followed all existing models and this has caused in some cases, the severity of the penalty for multiple offenses and sometimes less than other legal systems. This hesitation has been both against apparent and real justice and against the correctional purpose of punishments.

    Keywords: Unite punishment, Real Multiplicity of Crimes, relative collection of crime, objective responsibility of Punishment, Most Severe Punishment
  • محمدجعفر حبیب زاده، حسین فخر بناب
    درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تامینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.
    کلید واژگان: عوامل موجهه جرم, عوامل رافع مسئولیت کیفری, عنصر قانونی جرم, عنصر معنوی جرم
    There would be various defences performed by the accused or his attorney in the criminal proceedings. Reference to justificatory factors or excusatory factors is a part of them. Justificatory factors refer to those objective circumstances which justify a criminal act or make it rightous. Excusatory factors, on the other hand, denotes personal characteristc or subjective circumstances of the perpetrator that abandons the criminal proceedings from the subject. Both justificatory and excusatory factors, if achieved, stop the punishment of the perpetrator, but they differ in the possibility of using security and training measures, civil liability of the accused, self defence, the possibility of the punishment of abetors and accossories, burden of proof and procedures. The similarity of the above mentioned factores emanates from disrelationship of justificatory and excusatory factors of criminal responsibility. It seems that it would be fruitful to apply other tittles which would clearly indicat the effects and nature of the above mentioned factores. Nature, similar examples and the effects of justificatory and excusatory factors will be discussed briefly from this respect in this paper.
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال