به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۱۷۷۰۹ عنوان مطلب
|
  • محمداسحاق برهانی*

    مسئولیت مدنی در فقه شیعه یکی از مباحث مهم در حوزه فقه و حقوق است. در این تحقیق به بررسی رابطه مسئولیت مدنی و مفاهیم همگون؛ نظیر مسئولیت مدنی و اخلاق، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی، ارکان مسئولیت مدنی، مبانی مسئولیت مدنی پرداخته شده است. فقهای شیعه برای اثبات مسئولیت مدنی از چهار قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده لا ضرر و قاعده تفویت کمک گرفته اند و با تمسک و استدلال به قواعدی نامبرده شده، کوشش کرده اند تا مسئولیت مدنی و غیر قراردادی افراد را به اثبات برسانند. قواعد یادشده هرچند مسئله مسئولیت مدنی افراد را به روشنی بیان می کنند؛ لیکن مهم ترین دلیل مسئولیت مدنی و بیان مبنای آن، قاعده ی احترام مال مسلمان است. در فقه و متون دینی احترام مال مسلمان مانند احترام جان او از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به این امر می توان گفت: مهم ترین مبنا و دلیل برای مسئولیت مدنی، قاعده احترام مال مسلمان است. بر اساس این قاعده، هرکس مال مسلمانی را از تلف، یا غصب و یا به هر نحوی از مالش محروم سازد، آن شخص ضامن است، درصورتی که به هر وجهی سبب ضرر و زیان به صاحب مال شود، باید آن را جبران کند.

    کلید واژگان: مبنا, مسئولیت, مدنی, فقه, شیعه
  • محمدباقر پارساپور، مهدی اسماعیلی
    قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تاثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فناوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است.
    در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
    کلید واژگان: تغییر موضوع, توزیع خسارت, مصادیق, فقه نظامات, نقص فناوری, دعاوی مشابه, ضمان اجتماعی
    Mohammad Bagher Parssapur, Mahdi Esmaseily
    The law of civil liability is forced to adapt to the circumstances of time and space according to its objective, and because of the close relationship and the influence of environmental factors and elements such as inflation, scientific and technological progress, development expertise, the evolution of human needs, changing economic structures of the Islamic and international society, the transformation of common values - moral in human society, changing habits and people's habits, principles of scholars and the needs and requirements existed in the world. In this article, explaining that the time and space can initially cause the development of people and society needs and the development examples adaptable to civil liability rules or the creation of new examples and secondly to these rules can bring about change creative and affirmative rules of the law of civil liability and the creation of new forms of civil liability; discusses the evolution of civil liability law and on changing instances of civic responsibility (executive and conventional) under the effect of time and space requirements by specifying a new type of civic responsibility - social responsibility- in the objectives and methods to approach religious feasibility - Legal.
    Keywords: changing topics, distribution of damages, changed examples, jurisprudence, technical defects, similar minutes, social responsibility
  • نوربخش ریاحی

    امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. بنیادی ترین موضوع در زمینه مسئولیت مدنی دولت ، مبنای مسئولیت مدنی دولت است و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیساختار قوانین حقوق کشور بصورت شفاف، مسئولیت مدنی دولت را روشن کند تا شهروندان بتوانند با اتکا به آن قوانین ،حقوق شهروندی خویش را استیفا نمایند.

    کلید واژگان: مبانی نظری, مصونیت, مسئولیت مدنی, قانونگذاری, تئوری حقوقی
    noorbakhsk riahy

    Today, civil liability is accepted for natural and legal persons of private law, but civil responsibility arising from the practice of the state in the general sense is considered as a new topic in public law. The most fundamental issue in the field of civil responsibility is the basis of civil responsibility, based on philosophical ideas and ideas, as well as the extent of the development and progress of culture and the dominance of a political system. In terms of theoretical foundations, many philosophical ideas and ideas have been opposed to the principle of civil responsibility of the state, or they have no clear position. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the civil liability of the state is not raised as a theory, and there is no general rule of necessity for compensation. However, the transparency of the law on the rights of the state must be clear, to clarify the civil liability of the state, so that citizens can enforce their citizenship rights by relying on those laws.

    Keywords: Theoretical Foundations, Immunity, Civil Liability, Legislation, Legal Theory
  • مهرزاد ابدالی
    مفهوم «قصد» در حوزه ی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت گرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامه ی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب می کند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده می شود.
    کلید واژگان: مسؤولیت مدنی, قصد, سهل انگاری, بی پروایی, انگیزه
    The concept of intention is used loosely in the law of tort. Some times it is considered as a synonym for determination and some times it is described as a motive. However, it is often used to link recklessness to the consequence. In this paper, it has been attempted to clarify the meaning and role of intention in the law of tort and the relationship between injurious intention and motive. It has been argued that the minor practical and symbolic importance of injurious intention is the reflection of this fact that the law of tort is as much concerned with the interests of victim and of society as with those of the source of injury. In fact, the normative pluralism of the bases of tort law makes the plan of discovering or generalising a general principle of liability for intention impossible or at least undesirable. Accordingly, the concept of liability, which is the basis of the tort law (civil liability) in particular and of civil law in general, is a two-dimensinal concept. This means that this concept should not be soley considered by emphasising or concentrating on the behaviour of the person who is liable for the injury caused. Otherwise, civil liability would focus only on the interests of the injured person and the interests of the source of the injury would be forgotten.
  • رضا دریایی*، مصطفی کربلائی آقازاده
    با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش های متعددی را برانگیخت که بنیادی ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفته اند. در این نوشتار، ضمن تاکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آن ها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان می دهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، می توان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرح ریزی کرد.
    کلید واژگان: تعزیر, حرمت عقلی اضرار به غیر, دین, ضمان قهری, مسئولیت مدنی, ملکیت
    Reza Daryaee *, Mostafa Karbalaei Aghazadeh
    By enacting Civil Liability Act in Iranian law, the situation of non-contractual indebtedness in Civil Act that depends on Islamic Jurisprudence became ambiguous. New act created different questions that the most fundamental one is what relationship exists between Civil Liability Act, Civil Act and Islamic Jurisprudence? Are the topics in Civil Liability Act, the same as rules in Civil Act and Islamic Jurisprudence? Law writers, in order to justify the scope of these rules, declaimed different ideas such as allocation or abrogation subjects of non-contractual indebtedness in Civil Act by Civil Liability Act. In this article we emphasize on natural differences between non-contractual indebtedness and consider the cause of enacting Civil Liability Act and the scope of applying that. It will be determined that the logic of these rules and the scope of applying them and its effects have fundamental differences. This study shows we can build the basics of making tort law in Iranian law, depending on expanding the implication of Discretionary punishment awarded by the judge in private law and also the rule of rational prohibition of loss, on the basis of Shia jurisprudence.
    Keywords: Debt, Ownership, Non-contractual indebtedness, Tort law, Discretionary punishment awarded by the judge, The rational prohibition of loss
  • جلال سلطان احمدی، سیده اعظم سادات طباطبایی، علیرضا ایرانشاهی

    در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسد؛ نتیجه آن که مقررات فعلی در زمینه این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و عواقب آن عبارتند از: عدم اجرا، عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، عدم امنیت در ساختمان ها و دعاوی زیاد و پیچیده در دادگاه ها. در پژوهش پیش رو سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی (کتابخانه ای) و فیش برداری دیجیتال (نرم افزارiotype) و مراجعه به منابع مختلف و متعدد، نشان دهیم انتخاب مبنایی مناسب در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای شهری، اجباری کردن بیمه خسارات شایع و تصویب قانونی جامع برای کشورمان، امری ضروری است.

    کلید واژگان: جبران خسارت, مسئولیت مدنی, تقصیر, ساخت و ساز, بیمه
  • اصغر زیرک باروقی*
    مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه ای نو در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام مند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراکنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات کارکنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون کلی که این نوع مسئولیت در آن مطرح شده است، قانون مسئولیت مدنی می باشد که روح حاکم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمی باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می باشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی1، این قاعده را می توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه های عمومی» مطابقت دارد.
    کلید واژگان: خراج, ضمان, دولت, مسئولیت مدنی, قاعده فقهی
    Asghar Zirak Baruqi*
    The civic responsibility of a state as a modern idea has been accepted in all legal systems. The study of laws shows that the civic duties of ths state have not been formulated in a systematic way in the legal system of Iran and the Islamic state, within certain rather incoherent laws and regulations, has taken the responsibility of its administration in certain fields. The only general law which defines this kind of duty is a civic duty law whose governing spirit does not correspond with the rules of civic responsibility in the law and is not the occasion for ÃamÁn in fiqh. Moreover, making amendments to current laws and formulating new laws need to determine the basis for the state’s civic responsibility. Drawing upon analytic and descriptive method, this research work seeks to elucidate what the faqihs (jurists) say about the rule ‘Al-Kharaj bi’l ÂamÁn’, and show that if Imam Khomeini’s different approach to the issue in question is accepted, this rule can be proposed as the basis for the state’s civic responsibility which corresponds with the theory that “citizens are equal in making public expenditures.”
    Keywords: recompense, tribute, liability, state, civic responsibility, legal principle
  • سید مهدی میرداداشی*، اسفندیار صفری

    در پاسخ به این پرسش که آیا صرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قایلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حق. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادله چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, تقصیر, حکم تکلیفی, حکم وضعی, ماده 295 قانون مجازات اسلامی
    Seyyed Mahdi Mirdadashi *, Esfandiyar Safari

    In response to the question of whether relinquish rescuing Another Life would result tortious liability, there is Different views among legal writers. Believers of tort Liability have expressed four reasons: 1- fault of the abandoner  2- leaving  of the duty 3- relation between Criminal responsibility and tort liability  4- Preventing from getting the right. In this article, after explaining the viewpoints, it has proved that relinquish rescuing another life does not cause tortious liability and the conduct of the abandoner is not included to article 295 of the islamic Penal Code.  In fact, leaving one's life saved is simply a matter of dignity and no guarantee.

  • حسن بادینی*، زهرا تخشید
    با وجود پشتوانه غنی فقهی نظام مسئولیت مدنی ایران، تغییر شرایط زندگی اجتماعی موجب شده که این نظام بی نیاز از مطالعات تطبیقی و دستاوردهای حقوق خارجی نباشد. با عنایت به اینکه در چند دهه اخیر کانون تحولات مسئولیت مدنی، حقوق ایالات متحده آمریکا بوده است، تجربیات حقوق این کشور می تواند برای تحول نظام مسئولیت مدنی ایران استفاده شود. با این همه، با توجه به پیچیدگی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا، پرسشی که مطرح می شود این است که پژوهشگر به هنگام مطالعه حقوق این کشور باید به چه نکاتی توجه کند و مهم ترین آسیب های این نوع مطالعات کدام است؟ در هم تنیدن حقوق فدرال و حقوق ایالات و تاثیر قوانین بر نظام مسئولیت مدنی و مفاهیم و اصطلاحات خاص نظام مسئولیت مدنی آمریکا که بیشتر باید محتوای آنها را درک کرد تا معنی ظاهری، جزو محدودیت ها و دشواری های پژوهش در این حوزه است. از طرف دیگر، نظام مسئولیت مدنی این کشور مبتنی بر ایده ها و چارچوب هایی است که بر اجرای قواعد و فروعات مسئولیت مدنی در دعاوی تاثیرگذار است: زیان دیده محوری، توجه به سیاست های بازدارندگی و توزیع ضرر با هدف تنظیم رفتار اجتماعی و بازاری تابعان حقوق و باز بودن دروازه مسئولیت مدنی، از جمله مهم ترین این ویژگی هاست. در این مقاله با ذکر مثال ها و موارد عملی نشان داده شده است که چگونه می توان از تجربیات حقوق این کشور برای تحول نظام مسئولیت مدنی ایران استفاده کرد.
    کلید واژگان: بازدارندگی, توزیع ضرر, جبران خسارت, خطای معین بی احتیاطی, خسارات تنبیهی
    Hasan Badini *, Zahra Takhshid
    In recent decades, legal comparative studies in Iran have increased drastically.U.S. tort law has fascinated many Iranian scholars and jurists. Yet, many of the comparative studies lack the necessary elements of a high-quality legal research. Different factors attribute to this problem. Among these factors are lack of in depth knowledge of the U.S. legal system, incorrect translation of legal texts, incorrect citations and lack of access to resources. Furthermore, understanding the ways we can incorporate the U.S. based tort law theories in Iran should be accompanied with the understanding of Iran’s socio-economic status. In addition, the tort law reform movement which has been the subject of many debates in the U.S. and its consequences has been left out as a key factor in many Iranian comparative tort law works. In this article, we try to identify some of the problems of comparative studies of the U.S. tort law system in Iran and put forward newways and initiatives to address them.
    Keywords: Comparative Studies, U.S. Legal System, Negligence, Punitive Damages, Loss distribution, deterrance
  • احمد دیلمی *
    نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مراحل متعددی (وجود حق، ایجاد تکلیف، نقض تکلیف) تشکیل می گردد. قواعد حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مراحل نقش خود را ایفاء می کنند؛ و بر اساس این که در چه مرحله ای تاثیر گذار باشند ماهیت و کارکرد آنها متفاوت خواهد بود؛ و فقط تاثیر در مرحله سوم به معنی دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قواعد فقهی و حقوقی که در فرآیند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است. درحالی که نسبت به اصل دخالت آن در این فرآیند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف واقع شده است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا تنها شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند؛ و بعضی دیگر نقش آن را تنها جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند موجب ضمان و مسئولیت مدنی گردد. در این نوشتار از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانبداری شده است.
    کلید واژگان: قاعده احترام, ضمان, مسئولیت مدنی, تکلیف, حقوق امامیه
    Ahmad Deylami *
    Daman and civil responsibility are outcomes of a process that get perfected through a series of acts. Fight and legal principles and rules that perform certain functions within these institutions exert their effects within those processes. Their identity and function depend on the specific phase wherein they are effective. One of the Fiqh and legal rules that is certainly effective in the process of Daman and civil responsibility. While there is a consensus on the origin of this effect, its type and nature have been subject to various interpretations. Some scholars regard it as a basis of Daman and civil responsibility, while others regard it devising a public duty which in itself cannot cause Daman and civil responsibility. Yet, according to other formulations, this rule fulfills both functions. The present paper delves into detailed discussions made by outstanding. Twelver Shiite ulema in support of the duty-bound framework of this rule, hence their arguments proved tenable.
    Keywords: The Rule of Respect, Daman, Civil Responsibility, Duty, Twelver Shiite Law
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال