به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۷۱۲۸ عنوان مطلب
|
  • اکبر علیزاده*، جعفر کوشا
    مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود.
    کلید واژگان: تروریسم, مسئولیت کیفری فردی, مسئولیت جمعی, مسئولیت فرماندهان
    Akbar Alizadeh *, Jafar Kousha
    Criminal responsibility in the international arena has many forms. Individual criminal responsibility, criminal responsibility in the light of joint (collective) criminal activity, and responsibility of commanders and superiors are three common forms of criminal responsibility. In fact, in this field; the general principle of individual criminal responsibility according to the nature of international crimes has been accompanied by exceptions that criminal responsibility resulting from joint criminal activity and criminal responsibility of commanders and high-ranking officials are two examples that are imposed in international criminal courts in order to impose criminal responsibility. They are cited as perpetrators of international crimes. The present study, which was written in a descriptive-analytical method with the aim of "examining the criminal responsibility of the perpetrators of the assassination of Sardar Soleimani based on the three forms of international criminal responsibility", comes to the conclusion that: the criminal responsibility of the perpetrators of a terrorist act leading to martyrdom General Soleimani and his companions, in the form of all three forms of criminal responsibility, i.e. 1- individual criminal responsibility, 2- criminal responsibility in the light of joint (collective) criminal activity, and 3- the responsibility of commanders and superior officials, and depending on the way of participation and interference or The lack of involvement of the perpetrator in the material operations determines the form of criminal responsibility
    Keywords: Terrorism, Individual Criminal Responsibility, Collective Responsibility, Commanders' Responsibility
  • دکترامیرحسین نیازپور
    پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولا از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.
    کلید واژگان: پیشگیری واکنشی از بزهکاری, سرعت بخشی به فرآیند کیفری, سیاست جنایی, سیاست جنایی قضایی, فرآیند کیفری
    Amir Hosseyn Niaz Pour
    Reactive or criminal prevention of delinquency consists of complex measures and actions of criminal justice system that have been applied after committing to a crime in order to deter potential and actual criminals from committing the first or another crime. Criminal policy makers usually use several mechanisms for accelerating criminal process to stop prolongation the time of tribunal, ignoring the rights of actors of criminal suits and preventive function of criminal justice system. In this paper, accelerating the criminal process in both national and international criminal policy is investigated.
  • آمنه زارع مریم آبادی، حسنعلی موذن زادگان*
    سیاست جنایی ایران در جرایم مواد مخدر و روان گردان، مبتنی بر سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری بوده است که توسل به یک سیاست کیفری امنیت مدار و سخت گیرانه با تاکید برشدت کیفر و افتراقی بودن رسیدگی ها، از شاخصه های آن است که در مواردی نیز به سمت سیاست کیفری توده گرا گرایش پیدا کرده است؛ بسترهای ایجاد یک سیاست جنایی، در مقابله با جرایم مواد مخدر به نحوی بوده که همواره به سود «نظریه بازدارندگی» تمام شده ولاجرم کیفر اعدام را نیز مشروعیت بخشده است؛ قانونگذار در برخی از برهه های زمانی و به ویژه در سال های اخیر تلاش کرده است تا سیاست جنایی خود را تعدیل نموده و در سال 1396 در قالب اضافه نمودن یک ماده قانونی به قانون مبارزه با مواد مخدر؛ تغییر بنیادینی در آن انجام دهد که مصداق بارز آن کاهش بسیار زیاد موارد اعدام و حبس ابد در این قانون است؛ تعدیل سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری در برابر جرایم مواد مخدر و روان گردان نقش بسیار زیادی در اعدام زدایی از نظام عدالت کیفری ایران و ارتقای جایگاه حقوق بشری ایران در جامعه بین المللی خواهد داشت؛ این تعدیل را می توان نشات گرفته از تجربه کیفری پس از انقلاب و انتقادهای درونی و بیرونی نسبت به سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری و سخت گیرانه دانست؛ سیاست جنایی پیشنهادی این مقاله، در مسیر مبارزه با مواد مخدر سیاست جنایی پیشگیرانه غیرکیفری است.
    کلید واژگان: مجازات اعدام, سیاست جنایی پیشگیرانه, مواد مخدر, پیشگیری غیرکیفری, اعدام زدایی
    Amaeneh Zare Maryamabadi, Hassanali Moazenzadegan *
    Iran's criminal policy in narcotics and psychotropic crimes has been based on a preventive criminal criminal policy. Has also tended towards mass-oriented criminal policy; The context for creating a criminal policy against drug crimes has been such that it has always been in favor of the "deterrence theory" and has legitimized the death penalty; At some point in time, and especially in recent years, the legislature has tried to adjust its criminal policy and in 2017 in the form of adding a legal article to the Anti-Narcotics Law; Make a fundamental change in it, a clear example of which is the huge reduction in the number of executions and life imprisonment in this law; Adjusting the preventive criminal policy against narcotics and psychotropic crimes will play a great role in eliminating the execution of Iran's criminal justice system and promoting Iran's human rights position in the international community; This adjustment can be attributed to the post-revolutionary criminal experience and internal and external criticisms of the preventive and strict criminal policy; The criminal policy proposed in this article is a non-criminal preventive criminal policy in the fight against drugs.
    Keywords: The death penalty, preventive criminal policy, Drugs, Non-criminal prevention, execution
  • روزبه اصغری، حسن حاجی تبار فیروزجایی*، ابوالحسن شاکری
    مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست های«عدم مداخله حقوق کیفری» و یا در شکل تعدیل شده آن،«محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری» و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تاثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حایز اهمیت می باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.
    کلید واژگان: مشارکت, مردم, سازمان های مردم نهاد, دادرسی کیفری, فقه امامیه
    Rouzbeh Asghari, Hasan Hajitabar Firozjaee *, Abolhasan Shakeri
    The participation of people and social institutions in the criminal trial process is among the embodies of "collaborative criminal policy", which has different functions in the scope of criminal law and response to crime and criminality.In fact, the failure of the criminal justice system in preventing delinquency by resorting to unilateral and repressive approaches led scholars of the criminal rights to think about the policies of "non-intervention of criminal rights" or in its modified form, "limiting its intervention in the criminal process" and instead of that, introducing more people and social institutions.The conclusion of the research is that Iran's criminal justice system influenced by the developments of criminal sciences and inspired by the basics of jurisprudential and trusted by civil society and in order to take advantage of popular participation capacity and social institutions, proceed to predicting institutions such as criminal mediation, recognizing non-govermental organizations and alternative penalties.This matter in Imamiyah jurisprudence as the main source of Iran's criminal law has emerged obviously in all stages of criminal proceedings, even before conducting the criminal process.
    Keywords: Participation, people, non-governmenatl organizations, Process, Criminal Procedure, Imamiyah Jurisprudence
  • رویا شریفی اسکندر *، امیر سماواتی پیروز
    سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارندگان در این نوشتار می کوشند تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسوولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسوولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. افزون بر این نگارندگان برآنند تا با تاملی بر رویکرد نوین مقنن کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید، قرائتی نو را از مسوولیت کیفری ارائه نموده و از این رهگذر درصدد پاسخ به این پرسش برآیند که اساسا آنچه که در خصوص مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید مقرر گردیده، تحولی در این حوزه است که می توان آثار آن را در مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های روباتیک نیز ملاحظه کرد یا آنکه صرفا تغییری است که شاید به دشواری بتوان بر آن اطلاق عنوان تحول را در ساحت مسوولیت کیفری نمود.
    کلید واژگان: جراحی های روباتیک, اختلالات نرم افزاری روبات, توزیع مسوولیت کیفری تیم جراحی, اختلالات سخت افزاری روبات, قانون مجازات اسلامی جدید
    Roya Sharifi Eskandar *, Amir Samavati Pirouz
    Speaking of criminal liability arising from the remote surgeries and also robotic surgeries for the minds which have accustomed to dogmatic in the realm of criminal law، is an unfamiliar issue. This is while new boundary in the field of criminal responsibility lead our surgical team to where through a rethinking of the traditional teaching on this topic، we analyze special and differential components of remote & robotic surgeries، thus، in this paper، the authors attempt that parallel to explaining the theoretical foundations governing criminal liability of the surgical team in surgical robotics، regarding software and hardware problems that have hampered the surgery which Cause harm to the patient & and perhaps leading to patient death، separate them & according to the consequences of each of these disorders explain the differential regulation of criminal responsibility the surgical team. Besides، the authors intend to provide a new reading of criminal liability by reflecting on new approach of criminal legislator in new Islamic criminal law and via this reply this question that what has been essentially established regarding criminal liability in new Islamic criminal law is an evolution in this area whose effects can be seen in criminal liability resulted from robotic surgeries or It merely refers to changes that may be difficult to call it evolution in criminal liability area.
    Keywords: Robotic Surgeries, Software Problems of Robot, Distribution of Criminal Liability of Surgical Team, Hardware Problems of Robot, New Islamic Criminal Law
  • سامان آقالار ثالث*، محمد جعفر حبیب زاده، محمد فرجیها، محمود صابر
    رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده 2 در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه شناسی جرائم، 2) گونه شناسی بزهکاران، 3) گونه شناسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده 2 با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.
    کلید واژگان: موضوع جرم, رفتار و نتیجه مجرمانه, گفتمان سیاست جنایی قانونگذار, رویه قضایی, افتراقی سازی سیاست جنایی, فساد
    Saman Aghalare Saless *, Mohammad Jafar Habibzade, Mohammad Farajiha, Mahmood Saber
    Judicial criminal policy despite of legislative criminal policy, extends the subject of crime and the criminal consequences to the illegal acquisition of property, when it faces Article 2 of the Law of Severe Penalties. In addition, criminal behavior is extended to property acquisition through the ways, which have not been legalized by the legislator and as a result, the illegal behavior would be realized by non-action, possessing and holding property. Therefore, this article is in conformity with unfair possession. So, the judicial criminal policy, despite of legislative criminal policy, has a lot of similarities with Article 20 of Convention against Corruption on the crime issue, criminal behavior, criminal consequence and causal relationship. Pointing to the Severe Penalty, Promotion of Healthy Administrative Law and Article 20 of Convention against Corruption, reveals differentiating the criminal policy by the lawmaker in the framework of three criteria: 1- typology of crimes, 2- typology of criminals, and 3- typology of pre-criminal situation. According to the above criteria, there appear many similarities between Article 2 of Severe Penalties and Article 20 of Convention against Corruption. However, judicial criminal policy extends Article 2 to some cases of financial deviations, despite of legislative differentiation.
    Keywords: Issue of crime, Criminal behavior, consequence, Legislative, judicial criminal policy, Differentiation of criminal policy, Corruption
  • ایرج گلدوزیان، امین گلریز *
    مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام های عدالت کیفری است. به رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته شده توسط حقوق دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می تواند در شناسایی شیوه های تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری موثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیل دهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مولفه های ضروری اهلیت جنایی، می تواند تحلیل صحیح و مناسب تری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسب تری از موضوع را ارائه نماید.
    کلید واژگان: اهلیت جنایی, اشخاص حقوقی, مسئولیت کیفری, اراده, آگاهی
    Iraj Goldozian, Amin Golriz *
    Criminal liability of legal entities, including new and emerging issues in the criminal justice system is born. Despite the adoption of these important public interests as told by lawyers, principles, and elements of criminal responsibility for this category of persons has not been analyzed properly. Thus, the criminal law cannot be the same way and measure that determines the basis for criminal liability for individuals, criminal liability for legal entities to measure, and the principles of criminal liability of legal entities of the necessary analysis of criminal law. In this paper, based on the subjects to analyze the most important element of criminal liability for legal entities, the constituent elements of criminal capacity with an emphasis on Islamic Penal Code will be discussed in 1392. Essential component of the criminal investigation capacity can be more correct analysis of criminal liability of legal persons and better understanding of the subject could be offered.
    Keywords: Criminal Capacity, Legal Entities, Criminal Responsibility, Determination, Awareness
  • حسین میرمحمدصادقی*، علی ایزدیار

    دکترین "اقدامات مجرمانه مشترک" یکی از اشکال بحث برانگیز مسوولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بین المللی به شمار می رود که در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، مکررا مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصه های فعلی، بی تردید یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب می شود که در ماده 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسه مختصات این دو مفهوم مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی - که یکی نشات گرفته از حقوق کیفری بین المللی و دیگری زاییده حقوق کیفری ایران است - تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود. واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانه مشترک، گروه مجرمانه، سردستگی، مشارکت، معاونت.

    کلید واژگان: اقدامات مجرمانه مشترک, گروه مجرمانه, سردستگی, مشارکت, معاونت
    Hossin Mirmohamdsadeghi *, Ali Ezdyar

    The doctrine of “Joint Criminal Enterprise” is considered as a controversial form of criminal responsibility in international criminal law. This doctrine has been formed and developed in the light of the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and has frequently been emphasized by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). On the other hand, in the Iranian criminal law, “Leadership of Criminal Group” is one of the innovations of Islamic Penal Code approved in 2013 reflected in its Article 130. In this article, the most important similarities and differences between these two legal institutions – the former being derived from international criminal law and the latter based on the Iranian criminal law - are discussed, and certain suggestions have been given to improve the Iranian law in this regard. Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding and Abetting.

    Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding, Abetting
  • عباس قجاوند*، قدرت الله خسروشاهی، شهید شاطری پور اصفهانی
    گسترش فعالیتهای مجرمانه و نرخ تکرار جرم و نیز آمارهای موجود حکایت از این موضوع می نماید که در ایران در برخورداری از یک سیاست جنایی کارآمد در مقابله با پدیده مجرمانه و به صورت خاص در رویارویی با مجرمین حرفه ای و در این راستا کنترل و مداخله در جهت اصلاح و بازاجتماعی نمودن آنان و نیز پیشگیری از ورود به این عرصه از بزهکاری دچار بحران هستیم چرا که مدیریت واکنش علیه این دسته از مجرمین، کنترل و مداخلات در راستای اصلاح و بازاجتماعی نمودن آنان و اساسا پیشگیری از ورود افراد به این عرصه از بزهکاری، مستلزم و ملازمه با برخورداری از یک سیاست جنایی کارآمد، مناسب و معقول و البته در تمام حوزه های مربوطه (تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی) دارد لذا بحرانی که با آن مواجه هستیم، ضعفها، کاستی ها، مشکلات و موانعی است که در تمام حوزه ها، ارکان و اجزاء سیاست جنایی ایران در رویارویی با این دسته از مجرمین موجود است.پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و تشریح مفاهیم بنیادی بدنبال پاسخگویی به این سوال مهم و اساسی است که جایگاه سیاست جنایی تقنینی ایران به لحاظ شکل و محتوا در ارتباط با این دسته از مجرمین چگونه است، آیا سیاست جنایی مشخص و افتراقی به لحاظ شکلی و ماهوی در حوزه تقنینی می توانیم در خصوص این دسته از مجرمین از بطن مقررات کیفری موجود استخراج کنیم؟ در حوزه تقنین استراتژی پاسخها چگونه است؟
    کلید واژگان: سیاست جنایی, سیاست جنایی تقنینی, پیشگیری و واکنش علیه جرم, مجرمین حرفه ای
    Abbas Ghajavand *, Ghodratolah Khosroshahi, Shahid Shateripoor Esfahani
    The spread of criminal activities and crime recurrence rates, as well as available statistics, indicate that in Iran, having an effective criminal policy in dealing with criminal phenomena, and in particular in dealing with professional criminals, and in this regard, control and Intervention to reform and re-socialize them and also to prevent them from entering the field of crime We are in crisis because managing the reaction against this group of criminals, control and interventions to reform and re-socialize them and basically prevent people from entering the field Delinquency requires having an efficient, appropriate and reasonable criminal policy and of course in all relevant areas (legislative, judicial, executive and participatory), so the crisis we are facing, weaknesses, shortcomings, problems And there are obstacles in all areas, pillars and components of Iran's criminal policy in dealing with this group of criminals.The present study seeks to answer the important and fundamental question of the position of Iran's legislative criminal policy in terms of form and content in relation to this group of criminals with a descriptive and analytical method and explanation of basic concepts. And in essence, in the legal field, can we extract from the heart of the existing criminal regulations regarding this group of criminals? What is the response strategy in the field of legislation?
    Keywords: Criminal policy, Legislative Criminal Policy, crime prevention, response, Professional criminals
  • غلامحسین رضایی، امیرحسن ابوالحسنی، مصطفی فروتن

    در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن مسیولیت افراد و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسیولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود که اساسا ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم ، همان طور که در آغاز مبحث اشاره نمودیم، قواعد و اصول کلی حاکم بر تعدد جرم در بدو امر در قانون مجازات اسلامی و به لحاظ عام بودن آن بیان شده است و طبیعی استاین پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است.

    کلید واژگان: سیاست کیفری, نظام حقوقی مجازات, جرایم
    GholamHossein Rezaei, amirhasan abolhasani, Mostafa Foroutan

    There are two types of policies in criminal lawJustice-oriented criminal policy and other security-oriented or enemy-oriented criminal policy, while in justice-oriented criminal policy, the principle is to limit the responsibility of individuals and not to interfere in individuals' private lives. Most governments are shaped by the privacy of individuals as well as the development of individual responsibility. There is no sense of security in the communities, what is the nature of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran? We have talked in detail about the definition and concept of multiple crime in the previous topics. Stein's research was descriptive-analytical using library data. frameworks of criminal law are defined and explained by criminal policy, the type The criminal policy model can have a significant impact on a country's criminal law, and if it is not an exaggeration, it should be said that criminal law is born of the criminal policy model and it goes without saying that criminal policy makers can not value values, ideological principles and theoretical foundations. And the ideology of the political system to remain indifferent and disobedient.

    Keywords: Criminal policy, legal system of punishment, crimes
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
متن مطلب
نوع نشریه
  • علمی
    7128
اعتبار نشریه
زبان مطلب
موضوعات گروه نشریات علمی
نتایج را در یکی از موضوعات زیر محدود کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال