-
یکی از پرسش های اساسی در اندیشه سیاسی و حقوقی این است که حکومت چیست؟ وظایف آن کدام است؟ گستردگی این وظایف تا کجاست؟ از روزگار باستان تا به امروز به گونه های مختلفی این پرسش ها طرح شده است. البته با توجه به اقتضائات هر عصر و تمدن وظایف حکومت ها متفاوت بوده است. در مشروطیت ایران این مسئله به جد مطرح شد و بسیاری از اندیشمندان در خصوص آن سخن گفته اند. در این راستا، در پژوهش حاضر وظایف حکومت در اندیشه یکی از فقیهان مشروطه خواه، یعنی محمداسماعیل غروی محلاتی بررسی شده است. برای این منظور با روش توصیفی-تحلیلی انواع سلطنت در اندیشه محلاتی، وظایف حکومت در اندیشه خراسانی و نایینی و وظایف حکومت از دیدگاه محلاتی بررسی شد. نتیجه اینکه محلاتی با نظر به فلسفه مشروطیت که تحدید قدرت مطلق است، هفت وظیفه اصلی حکومت را اخذ مالیات، تامین نیروهای نظامی، امنیت داخلی، وظایف قضایی، امور عام المنفعه، حفظ مرزها و حمایت از ایرانیان مقیم خارج می داند. وی پس از تبیین این موارد برای این هفت وظیفه، راه حل های خود را ارائه می دهد.کلید واژگان: حکومت مشروطه, سلطنت, وظایف حکومت, اندیشه سیاسی محمداسماعیل محلاتیPolitical Science, Volume:26 Issue: 4, 2024, PP 112 -147One fundamental inquiry in political and legal discourse revolves around the essence of government, its duties, and the extent of its responsibilities. Throughout history, this question has been posed in various forms, evolving with the demands of different eras and civilizations. Particularly during the Iranian Constitutional Movement, the issue gained significant traction, prompting rigorous debate among intellectuals and scholars. This study delves into governmental obligations through the lens of a Constitutional Shiite jurist of that era, Muhammad Ismaʿil Gharavi Mahallati. Employing a descriptive-analytical approach, the research examines Mahallati's perspectives on various forms of monarchy, governmental obligations as outlined by figures such as Khorasani and Naini, and specifically, governmental duties according to Mahallati himself. It concludes that Mahallati espouses the principles of Constitutionalism, which advocate for the limitation of absolute power. He delineates seven primary obligations of government: tax collection, provision of military forces, maintenance of domestic security, judicial responsibilities, promotion of public welfare and utilities, safeguarding borders, and support for expatriate Iranians. Furthermore, the study elucidates Mahallati's proposed solutions after explicating his stance on these seven obligations.Keywords: Constitutional Government, Monarchy, Duties Of Government, Political Thought, Mohammad Esma'il Mahallati
-
با توجه به قوانین سخت گیرانه دولتی، دغدغه های محیط زیستی و افزایش آگاهی مشتریان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، صنایع در سطح جهانی برای تولید محصولات سازگار با محیط زیست و جمع آوری محصولات خود بعد از استفاده، تحت فشار زیادی قرار گرفته اند. مدیریت زنجیره تامین (لجستیک) معکوس، برای پاسخ به نیاز گفته شده، محصولات را در پایان عمر به شکلی کارا و اثربخش مدیریت می کند. در زنجیره تامین معکوس محصولات در پایان عمر به طور مناسب منهدم، بازیافت و یا بازتولید شوند. زنجیره تامین معکوس نسبت به جریان مستقیم محصولات در زنجیره مستقیم با عدم قطعیت و پویایی بیشتری مواجه است؛ بنابراین جلوگیری از پدیده مازاد ظرفیت و یا هزینه جریمه ناشی از دست دادن محصول دست دوم، تنها با یک برنامه ریزی ظرفیت اثربخش امکان پذیر است. در این مقاله برای تحقق هدف گفته شده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مطالعه سیستمی پدیده ها استفاده شده است. ابتدا یک مدل پویایی شناسی سیستم برای بررسی سیاست های برنامه ریزی ظرفیت در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته باتری اسیدی خودرو با استفاده از داده های صبا باتری توسعه داده شده است. در مدل توسعه داده شده بازیافت محصولات با فرض سیاست تبادل محصول و تاثیر تصویر سبز بر عملکرد زنجیره تامین، در نظر گرفته شده است. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده است و تاثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است.کلید واژگان: بازیافت, برنامه ریزی ظرفیت, باتری اسیدی, پویایی شناسی سیستم, حلقه بستهIndustries are now under high pressure to manufacture environmental-friendly products and collect the end-of-life products due to governmental obligations, social responsibilities, environmental issues, and increasing awareness of consumers. Reverse supply chain (logistics) problems deal with returning s and handling the end-of-life products. Accordingly, used products should dispose, recycle or recover efficiently. Managing of reverse supply chains confronts with higher degree of uncertainty and dynamism compared to forward chain. Therefore, capacity planning becomes more important to prevent excess capacity or penalties resulting from the loss of second-hand products. To this aim, a system dynamics approach is used in this paper to model the capacity planning Decisions in a lead-acid battery closed-loop supply chain. The product exchange policy and effect of green image on the supply chain performance are also considered in the developed model. The proposed model is implemented by Vensim software and the effect of various policies is simulated and analyzed.Keywords: System Dynamics, Close-loop supply chain, Recycling, Capacity planning, Lead-acid battery
-
زکات یکی از واجبات مالی است که علاوه بر اسلام، در ادیان دیگر نیز بدان امر شده است. هدف از این واجب مالی طهارت روح، پاکی مال و برکت در آن، پر کردن خلات اقتصادی جامعه می باشد. در آیات فراوان مکی و مدنی به این تکلیف مالی امر شد، لکن مثل بسیاری از تکالیف، ترتیب نزول آیات قرآن در نوع حکم و موضوع و مصارف آن اثرگذار بود و لذا هدف این مقاله بررسی تحول حکم و موضوع و مصارف زکات با روش تحلیل محتوا است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که زکات در مکه بر مسلمانان واجب شده بود و موضوع آن منحصر در موارد 9 گانه فقهی نبود، بلکه مبنای آن برآوردن نیاز نیازمندان بود؛ چرا که در آن زمان عمده مسلمانان از فقرا و بردگان و نیازمندان بودند. ضمن این که این واجب مالی منحصر به زکات نبود، بلکه خداوند در قرآن به مواردی مثل انفاق، قرض-الحسنه، اطعام یتیم و فقیر، حق المعلوم، حق الحصاد و ماعون نیز امر فرمود. به همین دلیل، در سور ابتدایی کم تر کلمه (زکات) استفاده شده و برای این واجب مالی، کلمات مشابه بکار رفته است، ولی با گذر زمان و افزایش مسلمانان و تعمیق پیوندهای اجتماعی، تعداد آیاتی که در آن به طور معین به (زکات) امر شده افزایش می یابد. زکات در ابتدا و در کنار دیگر تکالیف مالی به صورت عام واجب بود و مصارف آن به اختیار مودیان آن بود، ولی در مدینه و با صلاح دید پیامبر موارد تعلق آن کاهش یافت و برای وجوب و ادا و مصارف آن شرایطی مقرر گردید.
کلید واژگان: ترتیب نزول, زکات, تکالیف مالی, سور مکی, سور مدنیLegal alms or Zakāt is one of the financial obligations that is ordained not only in Islam but also in other religions. The purpose behind this financial obligation is to purify the soul, purify the property and bless it, and to fill the economic gaps of the society. In the numerous Meccan and Medinan verses, this financial obligation is ordained, but like many other Qur’anic obligations, the order of revelations of the verses of the QurÞān exerts its effect on the type of ruling, subject, and the way or the ways in which legal alms are cinsumed , and therefore, this article is intended to examine the evolution of and change in the ruling, topic, and the way zakāt is consumed drawing upon the content analysis method. The findings of this study show that zakāt was obligatory on Muslims in Mecca, and the objects of legal alms were not restricted to the so-called nine jurisprudential cases, but the underlying principle was to meet the needs of the needy by its payment . For, at that time, most of the Muslims were the poor, the slaves and the needy. In addition, this financial obligation was not limited to zakāt, but in the QurÞān, God also ordained such things as fair loan (free loan without taking usury), spending in Allah’s way (infāq), feeding orphans and the poor, and made mention of the ‘recognised right, ‘the right to harvest’, and ‘to supply neighbourly needs’. For this reason, the word (zakāt) is used less in the early revealed Surahs and similar words are used istead to refer to this financial obligation, but with the passage of time and the increase in the population of Muslims and the strengthening of their social ties, the verses in which specifically zakāt is ordained has increased in number. In the early days of Islam, among other financial duties, zakāt was obligatory in general and its consumption was at the discretion of the payers, but in Madina and with the discretion of the Prophet Muhammad, the objects of legal alms were reduced and conditions were established for its obligation, payment and consumptions.
Keywords: Order Of Revelations, Zakāt, Financial Obligations, Meccan Suras, Median Surahs -
ماهواره های کوچک به دلیل مزایای بسیاری که در مقایسه با ماهواره های بزرگ دارند، کنشگران غیردولتی بسیاری را در سال های اخیر وارد حوزه فضا کرده اند. فعالیت های ماهواره های کوچک نیز مانند هر فعالیت فضایی، پرخطر می باشد و ممکن است موجب ورود خسارت شود. چنانچه از فعالیت های فضایی شرکت های خصوصی پرتاب کننده ماهواره های کوچک خسارتی وارد آید، مطابق معاهدات فضایی موجود، این دولت ها هستند که مسیول شناخته می شوند. مبنای این مسیولیت ماده 6 معاهده فضای ماورای جو است. وفق این ماده دولت های عضو در قبال فعالیت های نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو مسیولیت بین المللی دارند. دولت مناسب می بایست مطابقت فعالیت های انجام شده با مقررات معاهده مذکور را تضمین، به فعالیت های فضایی ملی مجوز اعطا و بر آن به طور مستمر نظارت کند. در این نوشتار با گردآوری داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی شده است تعهدات دولت در قبال فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک مشخص شود. بدین منظور ماده 6 معاهده فضای ماورای جو و نحوه اجرای تعهدات ناشی از آن در قوانین ملی فضایی کشورهای ایالات متحده امریکا، بلژیک، هلند، اتریش و نیز مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.
کلید واژگان: اعطای مجوز, قوانین ملی فضایی, نظارت مستمر, معاهده فضای ماورای جو, شرکت خصوصی, ماهواره کوچکIn recent years, small satellites have brought many non-governmental actors into outer space domain because of many advantages they offer in comparison with large satellites. The activities of small satellites, like any space activity, are high-risk and may cause damage. Under the existing space treaties, it is States that are held liable if the space activities of private companies launching small satellites cause damage. The basis is Article VI of the Outer Space Treaty. According to this article, member States have an international responsibility for activities of non-governmental entities in the outer space. The appropriate State shall guarantee compliance of activities carried out with the provisions of the Treaty, authorize and continuously supervise national space activities. By collecting library data and descriptive-analytical method, this research tries to determine the State's obligations towards the activities of private companies of small satellites. For this purpose, Article VI of the Outer Space Treaty and the manner of fulfilling mentioned obligations are examined in the national space Legislations of the United States, Belgium, the Netherlands, Austria, as well as the regulations of the Islamic Republic of Iran.
Keywords: Authorization, Continuous Supervision, National Space Legislation, Outer Space Treaty, Small Satellite, Private Company -
پیشرفت و تعالی جوامع انسانی، در گرو قوانین حاکم بر آنها و چگونگی اجرای آن قوانین می باشد. نظام قانونگذاری دین مبین اسلام، برای حالات و شرایط متفاوت مکلفین، احکام و دستورات مختلف و متناسبی صادر نموده است. لذا در سیستم قانونگذاری اسلام، هیچگاه بن بست قانونی وجود ندارد. از جمله احکام اسلامی که در گره گشایی و عبور از بن بست های اجتماعی و اداره حکومت، نقش اساسی ایفاء می کنند، احکام حکومتی می باشند که عبارتند از تصمیماتی که ولی امر در پرتو قوانین شریعت به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجراء در می آورد.
حکم حکومتی از زوایای مختلف قابل بررسی می باشد. در این نوشتار، پس از بیان مقدمه و اشاره به معنای حکم حکومتی، ملاکها و مبانی صدور آن را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که رعایت اهداف و قواعد کلی اسلام، توجه به مصلحت و عنایت به مناسبت حکم و موضوع از مبانی مهم صدور حکم حکومتی از ناحیه حاکم اسلامی می باشند.
کلید واژگان: حکم شرعی, حکم حکومتی, مصلحت, حاکم اسلامی, مناسبت حکم و موضوعThe development and the sublimity of human societies is due to the laws governing them and the way these laws are enacted. The Islamic legislative system has made various laws and issued different commands and rules for the persons competent to undertake religious obligations (mukallaf), depending on their different physical and mental states. Therefore, in this legislative system of Islam, there is never a legal impasse or deadlock. Among the Islamic rules which play a significant role in removing the social obstacles and paving the ground for running a government efficiently are the governmental and administrative laws including the decisions or judgments made by the legal guardian in the light of codes of the Law as the exigency of time and interests demands. A governmental law can be studied in many respects. In this article, after an introduction in which the meaning of a governmental law is given, the criteria and the foundations of issuing the governmental law have been studied. The article comes to the conclusion that the observance of general laws of Islam and the objectives, careful consideration for interests and the relationship between the law and the object of the law constitute an important foundation for issuing a governmental law by a Muslim ruler.Keywords: judicial decree, governmental law, expediency, Muslim ruler, the relationship between the law, the object of the law -
تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند.
نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمره ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
کلید واژگان: حکم حکومتی, حکم ولایی, ضابطه حکم حکومتی, مصالح الزام آور, مفسده, تزاحم, احکام اضطراریJurisdictions are necessary for running the affairs of Islamic society. One of these jurisdictions is the making of governmental judgements.The key question which arises about the Islamic system is: What are the rules and regulations for making governmental judgements?Govermental judgements, often termed Walā’i judgements, are separate from Shar‘i injunctions in as far as the side or authority which issues them is concerned, but in as far as their contents are concerned, different relationships are detectable between them.Governmental or Walā’i judgements, like Shar‘i injunctions, are of two types. Some fall in the province of obligatory judgements and some fall in the province of positive obligations.This article is concerned with the rules and regulations for making obligatory governmental judgements by a ruler. Making a distinction between “common rules” and “the rules for urgent judgements”, the author observes that six components are connected to common judgements and three rules are connected to urgent judgementsKeywords: governmental judgement_WalaI judgement_rule for a governmental judgement_abiding interests_mischief_rivalry_urgent judgement -
پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته است، شهروندان را به طور فزاینده ای در معرض خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب به صورت تطبیقی با هم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. روش شناسی این تحقیق، کیفی و شامل روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا (با کدگذاری باز و محوری) و مطالعه تطبیقی است. جامعه آماری شامل 58 کشور دارای قانون حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 6 کشور (کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ایرلند) به عنوان کشورهای پیشرو انتخاب شده اند. چارچوب مقایسه تطبیقی حریم خصوصی اطلاعاتی دارای هفت بعد است: اصول گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای داده های شخصی شهروندان، حقوق سوژه، مسئولیت های کنترلگر و اصول دسترسی سوژه به داده های شخصی. نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران فاصله بسیار زیادی با کشورهای منتخب و استانداردهای جهانی دارد.کلید واژگان: حمایت از داده, حریم خصوصی اطلاعاتی, حقوق شهروند, مسئولیت های کنترلگرDespite its advantages, expansion of information and communication technologies (ICTs), have increasingly put citizens at the risk of violating their information privacy by governmental or non-governmental organizations. In this article, the legislations advocating information privacy in Iran and selected countries have been comparatively studied and some solutions have been proposed for decreasing the existing gap between Iran and international standards.
This article draws on qualitative method, including documentary study, content analysis (with open and axial coding), and comparative study. Statistical population of this study includes 58 countries with information privacy act which 6 countries were selected (Republic of Korea, England, France, Canada, Italy and Ireland) as pioneer countries.The framework for comparative study has 7 dimensions: principles of collection, use, retention and disclosure of data, data subject rights, controller responsibilities and principles of data subjects accessing to data. According to this study, information privacy protection status in Iran is far from selected countries and international standards.
Based on this study, there are two main gaps in protecting citizens information privacy in Iran: legislative and supervisory gaps. Iran is far from leading countries in terms of existence of information privacy protection legislation. Leading countries legislations support citizens general and sensitive personal data. But Iranian legislations only support the latter one (sensitive personal data) on a limited basis. of 124 identified obligations for protecting information privacy, 81 obligations have been repeated in at least four of six selected countries. There are only 13 of these obligations in Iranian legislations. It seems that due to supervisory gap in Iran, execution of these 13 obligations confronts some problems. It is hoped that the proposed principles in this study could pave a way for enacting rules for protecting information privacy in Iran. -
آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ به گونه ای که نه تنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تاثیرگذار بر حق های دیگر انسان است. با تصویب نظریه تفسیری شماره 15 از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوق دانان، دسترسی به آب را، به ویژه در دهه های اخیر، به عنوان یک حق بشری شناسایی کرده اند. علم اقتصاد، به دلایلی ازجمله محدودیت منابع، دور از دسترس بودن، هزینه بر بودن خدمات جمع آوری، و سرانجام، ناتوانی دولت ها در تامین، آب را به عنوان یک کالا درنظر گرفته و بحث خصوصی سازی آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه خصوصی سازی به تجاری سازی و اقتصادی شدن آب می انجامد، آیا می تواند ویژگی ها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ به منظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانه ای، با مطالعه میان رشته ای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگی ها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بین المللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگی ها و ماهیت خصوصی سازی، جنبه اقتصادی این مسئله واکاوی شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصی سازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسان ها و به تبع آن سایر حق های انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و ضرورت دارد تا خصوصی سازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حق های بشری نشود.کلید واژگان: حقوق بشر, حق بر آب, نظریه تفسیری شماره 15, خصوصی سازیWater plays a vital role in human life, affecting not only the functioning of the body but also other human rights. For this reason, in recent decades, international bodies, including the Committee on Economic, Social and Cultural Rights by approving Comment No. 15, have identified the access to water as a human right. But it is not easy to enjoy this right because of limited water resources, its non-availability, contaminated surface waters and the like, and it always creates problems for people, their families and even the community. Governments as the primary bound of this right have also sought to privatize water, because of the expense involved in collecting, storing and supplying water. But the question that arises is that, given that privatization leads to commercialization and economization of water, can it meet the characteristics and requirements of the right to water? Although there is no single global or regional model for this, the paper attempts to answer this question first by examining the nature and characteristics and requirements of the right to water from the perspective of international documents, especially the interpretative theory, and then characteristics and nature of privatization in this regard.Keywords: human rights, right to water, General Comment No. 15, Privatization
-
یکی از مسایل پیرامون عملکرد اشخاص حقوق خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران ناپذیری به جا می گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی های کشورهای درحال توسعه، به عنوان کشورهای سرمایه-پذیر بوده و هست. تخریب ها و تخلفات زیست محیطی پیوسته به وسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد می نماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهای زیست محیطی پذیرفته اند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانه ای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزامات وتعهدات اشخاص حقوق خصوصی با تکیه براصول مسلم حقوقی که عموما ازطریق روابط مسالمت آمیز بین-المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند، برای کارکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست، جنبه الزام آور دارند و اشخاص حقوق خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان می نماید که اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست، غیرالزام آور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاص حقوق خصوصی در صورت آلوده نمودن محیط زیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژه های بزرگ در پهنه محیط زیست بین الملل وجود ندارد.
کلید واژگان: اشخاص حقوق خصوصی, حقوق تجارت بین الملل, حقوق بین الملل, محیط زیست, اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیستOne of the challenges surrounding the operation of private legal entities, such as multinationals or transnational corporations, is the breach of their obligations and environmental obligations that sometimes these are cause of hurt and irreparable damages. This has been one of the concerns of developing countries as capitalist countries. Consistent environmental violations by these entities raise the question of whether these entities have in principle complied with the legal requirements for adherence and promotion of environmental standards. International environmental law appears to be a requirement, though in the form of soft law, for these individuals. The standards and norms that are hoped to be enforced and institutionalized in international law can at least justify the harmful effects of private legal entities on the environmental impacts. This article deals with the requirements and obligations of non-governmental legal entities, relying on substantive legal principles that have generally entered international environmental law by peaceful international relations and through international judicial practice.
Keywords: Private Legal Entities, International Business Law, International Law, The Environmet, Principles of International Environmental Law -
ویژگی های طبیعی و اقلیمی خراسان جنوبی زمینه ی رشد برخی گیاهان دارویی را در بیابان های این منطقه فراهم ساخته است. گیاهانی چون کما، انقوزه، زیره کوهی و محصولاتی از این قبیل درگذشته به دلایل متعدد از جمله کاربردهای صنعتی و دارویی جزو اقلام صادراتی کشور محسوب می شده است.
اسناد آرشیوی به ویژه مکاتبات اداری دوره پهلوی اول، نشان گر توجه دولت در امر کاشت، برداشت و مبادله ی این محصولات است. ارسال بخشنامه های دولتی متعدد، ضرورت اعلام موجودی اقلام مذکور توسط تجار به دولت و مطالبه ی جواز جهت حمل و فروش، نظارت جدی و سیاست های کنترلی دولت را در مورد این اقلام آشکار می سازد.
در مقاله حاضر از خلال بررسی اسناد، اهمیت این محصولات و مقررات حکومتی در مورد گیاهان دارویی و صنعتی فوق الذکر و دلایل آن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
کلید واژگان: قاینات, گیاهان صنعتی و دارویی, کندل, زیره کوهی, انقوزهNatural and regional peculiarities of South Khorasan have provided a basis for the growth of some medicinal herbs in the deserts of the area. Herbs such as Sweet Asa, Asafetida, Mountain Caraway, and products like these, have been among exporting items of the country in the past for various reasons. Archival documents, especially official correspondence of the era of the first Pahlavi, indicates the attention of the government to planting, harvesting, and exchange of these products. Dispatching of various governmental directives reveals the requirement of proclaiming the stock of these products to the government by merchants, their obligation to have a permit to carry and sell these, serious governmental supervision, and controlling policies of the government on these items. In the present paper, while surveying the documents, the significance of these products and governmental rules about medicinal and industrial herbs and the reasons behind them have been examined.Keywords: Ghayenat, Industrial, Medicinal Herbs, Kandelia (Persian: Kandel), Mountain Caraway, Asafetida
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر