به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۲۸۳۸ عنوان مطلب
|
  • محمدحسن حسنی*

    آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی، نشان از وجود برخی چالش ها دارد. اختلاف نظر شدید در ابتناء این جرم بر عنصر مالکیت یا سبق تصرف بزه دیده، ابهام در تحقق عنصر تعلق به غیر داشتن مال با وجود مالکیت مشاعی مرتکب، تحقق یا عدم تحقق عنصر عدوان در رفتار مستند به قرارداد یا اجرای حق، کیفرگذاری نامتوازن و مبهم، و تردید در جریان مرور زمان کیفری، از آسیب های جدی این جرم هستند. هدف این پژوهش با گردآوری و مطالعه داده ها از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی و به گونه توصیفی تحلیلی، ارایه نظریه و راهکارهای اصلاحی سنجیده در راستای حمایت متوازن از حق مالکیت خصوصی و نظم عمومی است. اثبات تحقق این بزه با وجود هر یک از عناصر مالکیت یا سبق تصرف شاکی، قابلیت تعقیب کیفری تصرف عدوانی ملک مشاع توسط احد از شرکا، تحقق عنصر عدوان در تصرف مستند به قرارداد یا اجرای حق، ضرورت پیش بینی مجازات های متنوع و متوازن، از مهم ترین یافته های این نوشتار هستند.

    کلید واژگان: تصرف عدوانی, ممانعت از حق, مزاحمت در حق, جرائم علیه اموال
    MuhammadHasan Hasani *

    Pathology of illegal possession offence shows that there are some challenges. serious different opinions about whether this crime is conditional on the element of ownership or possession of the victim; Ambiguity in the existence of the element of property belonging to another despite the common ownership of the perpetrator; Illegal element presence or absence in the conduct arising from the contract or the execution of right; Disproportionate and vague legal penalties, uncertainty in the implementation of lapse of time are most important shortcomings. Purpose of the research with Collecting and studying data from library sources and judicial decisions and descriptive-analytical method is presenting ideas and reasonable measures based on the balanced protection of private property and public order. The research findings prove that this crime can be committed with elements of ownership or previous possession and with illegal possession of common property by each partner. Presence of illegal element in possession arising from the contract or the execution of right; Necessity to enact proportionate and several punishments are other research findings.

    Keywords: Illegal possession, Causing Obstruction, Causing trouble, Offences against property
  • محمدهادی توکل پور*
    نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تاکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.
    کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی, اراضی عمومی, تصرف غیر قانونی, واگذاری اراضی, زمین خواری
    Mohammadhadi Tavakolpour *
    The method and type of cession of public land by the legislator has created illegal possession of the public wealth. It is required to investigate the existing condition and the causes of occurrence of these possessions in legislative criminal policy and formulate policies to reduce these abnormal behaviors. The present study is a descriptive-analytic design via the evaluation of the relevant rules and library studies and it examines the basics of the possession of public land and evaluation of the performance of the legislator in Iran. The studies show the lack of comprehensive, purposeful, effective policies by the legislator in this field. Based on the great power of the legislator in cession of public land and the confusion of the rules in this regard, general policies of the government in land field and its emphasis on the necessity of legislation in the framework of Spatial planning can reduce the illegal possessions of public land.
    Keywords: Legislative Criminal Policy, Public land, Illegal possession, Land cession
  • رحیم سرور*
    تعریف جایگاه جدید برای نقش آفرینی حریم پایتخت در فرایند توسعه ی منطقه ی کلانشهری تهران در کنار معضلات ساختاری در زمینه های ساخت و ساز، تصرف های غیرقانونی و بخشی نگری مدیریت حاکم بر آن، سبب شده که مدیریت وضعیت کنونی در کنار ارائه تصویری از روند تحولات آینده، در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار بگیرد. آینده نگری تحولات جمعیت و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، یکی از اولویت هایی است که نه تنها خود به تنهایی محور بسیاری از جلسات و مطالعات شده است، بلکه تحقق پذیری برنامه های راهبردی مدیریتی نیز تا حدود زیادی به شناسایی و ارزیابی روندهای بلندمدت آن بستگی دارد، به همین اعتبار تهیه ی این مقاله در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از رهگذر آن با ارائه مدلی از آینده نگری روند تحولات اسکان های غیررسمی در حریم پایتخت، بحثی هرچند مقدماتی در این رابطه آغاز کرد. هدف اصلی این مقاله، ورود مقدماتی به آینده نگری تحولات اسکان های غیررسمی در حریم تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی است، نوع تحقیق، اسنادی – تحلیلی بوده و برای تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در سناریوی خوش بینانه نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به تبع آن تداوم برخی معضلات در زمینه هایی همچون تصرف ها و تفکیک های غیرقانونی زمین، ساخت و سازهای غیررسمی و گسترش سکونت گاه های خودرو خواهیم بود، بنابراین جدیت اراده ی ملی به ارتقای موضوع حریم در نظام تصمیم گیری، به کارگیری ساختار مدیریتی فراگیر و مختص حریم در سطوح کلان و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های فضایی- عملکردی و ارائه ی ساختار مدیریتی یکپارچه از جمله سیاست هایی است که می تواند به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازی امکانات مادی و انسانی موجود در این حوزه بپردازد.
    کلید واژگان: مدیریت راهبردی, آینده نگری, مدل سازی, حریم تهران, اسکان غیررسمی
    Rahim Sarvar*
    Defining a new position for the role of capital city boundary in the development process of Tehran metropolis along with considering the structural problems of construction field, illegal possessions and their dominant sectional approach have put the "status quo management along with a picture of the future developments" at the center of attention of academic and executive authorities; accordingly, many executive plans and case studies have been put atop agenda by the pertinent organizations. As a result, it was planned to prepare an article by which proposition of a futurology model of developments of informal settlements in the city boundary become possible. The study aims at analyzing primarily the futurology of developments of the informal settlements in Tehran boundary and offering managerial strategies. The documentary-analytical method was used to conduct the study and various official resources and documents were employed to set down the article. Our findings show that even optimistically we will experience increasing trend of population growth and hence some problems including illegal possessions, illegal separation of lots, illegal constructions and extension of substandard settlements. Thus, the national will to improve boundaries, taking advantage of a pervasive and boundary-pertinent managerial structure in medium and macro levels along with revising regulations and identifying spatial-performance gaps and offering an integrated managerial structure can be some of the useful policies set to adjust the status quo and to decline negative impacts as well as to invigorate the existing material and human facilities in this sphere.
    Keywords: strategic management, modeling, Tehran Boundary, informal settlements
  • سید محمدصادق طباطبایی*، سید حسین اسعدی
    در عقد اجاره گاه مستاجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستاجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستاجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستاجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستاجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
    کلید واژگان: اجاره, مستحدثات, قلع زرع, حسن نیت, حقوق مصر
    Sayyed Mohammad Sadegh Tabatabaei *, Sayyed Hossein Asadi
    In a lease contract, lessee sometimes acts in order to making construction or planting trees with approval of lessor. Also it is possible that possessions of lessee are done illegally. In these cases, after expiry of the lease, rights of lessee interfere with rights of lessor. Legislator protects legal acts of lessee and not illegal ones. Domination rule necessitates uprooting of cultivation pro landlord unless in accordance with local custom, the parties accept retention it for receiving average wage of land. The study of Egyptian law shows that the legislator of this country has made differences between legal and illegal possessions, but it also tends to maintain the accessions. Other than this, -unlike Iranian law- it does not consider lease as a possessory contract, even though it pays special attention to what lessee has done in good faith.
    Keywords: rent, Accessions, Uprooting of cultivation, Good faith, Egyptian law, Lease
  • ام البنین حسینی، محمد عیسایی تفرشی*
    این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی‎های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می‎پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلق «تخلیه ید شخص از دارایی‎هایی که وی بدون‎سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی‎شود.
    بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه‎تنها وجود مدعی‎خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می‎گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز موید این معناست.
    در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید‎ترین دیدگاه ها، برای تحقق ‎‎“restitution”، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به‎زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون‎سبب افزوده نشود.
    در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی‎های نامشروع) با مفاهیم مشابه به‎ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به ‎وجود آورده‎است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می‎کند برای برون‎رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.
    کلید واژگان: دارایی‎های نامشروع, استرداد, مصادره, آشفتگی معنایی
    Omolbanin Hosseini, Mohammad Issaei Tafreshi*
    The article deals with a semantic scrutiny into the meaning of "restitution" of illegally possessed property and its relation to similar concepts. Here "restitution" has been used in its absolute meaning, i.e. "dispossession of a person from property obtained without legitimate and legal cause", and not limited to "returning of the object to its legal owner". Based on this, to establish the truthfulness of the concept of "restitution, there is no need for a private plaintiff to exist - contrary to whose interest such illegal possession runs, rather, the Substitute Asset is classified under the concept “restitution”. The Arabic rule "حرمت اکل مال به باطل" (meaning: prohibition of eating the wrong property) and wide scope of concept of “مال حرام” in the Islamic jurisprudence also supports this Opinion. In British Law, according to the most recent viewpoints, in order for the "restitution" to take effect the illegal possession should not necessarily be to the detriment of the plaintiff or any other third person; rather the axial fact is that nobody’s property is expected to increase unduly. In the Iranian and British legal texts, this meaning of restitution (dispossession of a person from illegally obtained property) has been mixed with similar concepts especially "confiscation", and has created a kind of Semantic confusion. Relying on the priority of meaning over the apparent wording, the article seeks a suggestion to this existing confusion and disparity.
    Keywords: illegitimate assets, restitution, confiscation, meaning confusion
  • محمود کاظمی*

    هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهرا بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قایل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

    کلید واژگان: اقرار, اماره ید, بینه, تعارض اماره و اصل, دلیل, مدعی و مدعی علیه
    Mahmoud Kazemi *

    Possession, by title of ownership, shall be taken as proof of ownership (Article 35 of Civil Code); If someone claims ownership versus a possessor, he has to prove it and illegal possession of the possessor (Zil yad). This situation is referred to as Amarah-e-Yad. If it is proved that the claimant was formerly the owner of the property ,by the continuity of it( Istishab of ownership), a conflict arises between Istishab and Amarah and according to the opinion of Islamic jurists, Amarah precedes Istishab, unless the ownership of the claimant has been proved with admission of the possessor. In this case, Istishab precedes Amarah (Article 37 of the Civil Code). This issue has wondered some of the jurists who believe that the proof of the former ownership of the claimant, with any reason, invalids the Amarah; On the other hand, some believe that there is no conflict between current ownership of possessor and former ownership of the claimant and in any case, Amarah precedes Istishab, and proves the ownership of possessor. This article tries to examine the issue from a jurisprudential (Fiqhi) point of view and analyze the Article 37 of Civil Code.

    Keywords: Proof, Presumption of possession (Amarah-e-yad), Principle of Istishab, Admission, Testimony (Bayynah)
  • سجاد رسولی جزی، سید احمد میرخلیلی*، اردوان ارژنگ، حسین عابدینی، حمید روستایی

    سازمان اموال تملیکی با چالش های حقوقی همچون خلاهای قانونی برای مطالبه خسارات وارده در اثر تقصیر، طولانی بودن مهلت های قانونی تعیین تکلیف اموال، تعدد تصرفات و موازی کاری نهادهای مشابه، فقدان ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای به موقع تعهدات و عدم تعامل سازمان های دولتی مواجه بوده است. عدم حل این چالش ها، آثار مهمی در بخش های قانونی، اجرایی و قضایی تصرفات مادی و حقوقی سازمان اموال تملیکی از قبیل جمع آوری، نگه داری و فروش به دنبال داشته و باعث تضییع بیش ازپیش حقوق اموال تملیکی از طریق حمل ونقل یا نگهداری نامناسب، رسوب اموال و غیرقابل استفاده شدن کالاها در انبار شده است. همچنین ایفای به موقع تعهدات سازمان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به اختلال در روند تعیین تکلیف اموال تملیکی، افزایش تخلف و ترک فعل در جهت تامین حقوق اموال و دارایی های دولت، طرح دعاوی متعدد در محاکم، خسارات مالی، سردرگمی تجار و از بین رفتن نظم و امنیت اقتصادی می شود. مسئله این است که راهکارهای حقوقی حل چالش های تصرفات سازمان اموال تملیکی چیست؟ در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، راهکارهای حقوقی مانند اصلاح قوانین، تجمیع تکالیف و تعیین ضمانت اجرای کارآمد بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که با رفع چالش های مذکور از ایراد خسارات مالی به دولت جلوگیری می شود.

    کلید واژگان: تعهدات سازمان های دولتی, تلف کالاهای توقیفی, حقوق اموال تملیکی, فروش اموال غیرقانونی
    Sajjad Rasoulijazi, Seyed Ahmad Mirkhalili *, Ardavan Arzhang, Hossein Abedini, Hamid Rostaei

    The organization tasked with collecting and selling illegal property has encountered several legal challenges, such as: Legal loopholes that hinder the ability to claim damages for negligence Extended legal deadlines for determining property ownership The multiplicity of possessions and the parallel work of similar institutions A lack of guarantee for efficient execution and timely fulfillment of obligations Insufficient interaction between government organizations     These unresolved challenges have had significant consequences for the organization's material and legal possessions of illegal property, including: Violations of property rights due to improper transportation, storage, or disposal Delays in fulfilling obligations Disruptions in the process of assigning illegal property Increased violations and omissions in securing government property rights Numerous lawsuits Financial losses Confusion among businesses Loss of economic order and security   This article aims to address the following questions: What are the legal challenges faced by the organization for the collection and sale of illegal property? How can these challenges be addressed through legal solutions?   The research methodology employed in this study is practical, objective-based, and qualitative, using content analysis. Information was gathered through library research and field interviews with experts, using a descriptive-analytical approach. The findings of the research reveal that the challenges and solutions can be categorized into three areas: legal, judicial, and executive.   Legal challenges include: Insufficient rules for claiming property damages and determining performance guarantees Lack of timely prevention of violations and omissions   Executive challenges include: The organization's extensive scope of obligations and possessions Parallel work of similar organizations Increase in contraband and prohibited goods Cultural and educational gaps   Judicial and regulatory challenges include: Delays in court proceedings related to property assignment Weak performance of inspection and supervisory institutions Increased judicial cases The complexity and specific characteristics of crimes related to seized property   The organization's establishment law, anti-smuggling law, and customs law have caused confusion for officials, owners, and businesses. The lack of clarity in judicial opinions and the assignment of possessions has also hindered the organization's efficiency. Multiple obligations and the failure to prevent illegal possessions have not only violated the government's property rights but have also significantly impacted the organization's timely performance of its legal duties. This has led to violations and omissions, damage to private property, and disruptions in economic order. Proposed solutions include: Comprehensive amendments to the organization's establishment law Creation of specialized courts Establishment of online communication systems between relevant organizations Training classes and research support Increased communication with scientific authorities   If the organization becomes a member of the anti-trafficking headquarters, the process of determining property ownership can be facilitated, and the volume of prohibited and smuggled goods can be reduced.   Innovations of this article compared to previous research include: Providing legal, judicial, and executive solutions to address the organization's challenges Categorizing executive restrictions to ensure timely fulfillment of legal obligations Suggesting guarantees for more efficient execution to prevent and resolve violations Identifying new areas for future research   The research findings demonstrate that while the establishment of the organization has centralized the collection, storage, and sale of seized property, unresolved challenges, such as the dependence on final judicial rulings for property assignment, have disrupted the process in some port cities. The most significant legal challenges faced by the organization in the third decade since its establishment include: The growth of contraband, counterfeit, and prohibited goods Managers' abuse of legal ambiguities Increase in violations and economic crimes Improper storage of property Spoilage of goods   To prevent further challenges and ensure timely fulfillment of obligations, vague and numerous rules should be removed or modified, the organization's duties and powers should be consolidated in a single law, and clear criteria should be determined for various assumptions of its possessions. By addressing these challenges, financial losses to the government, owners, and merchants can be prevented.

    Keywords: Obligations Of Government Organizations, Loss Of Confiscated Goods, Acquired Property Rights, Sale Of Illegal Property
  • محمدعلی سرافراز، محمد صادقی، جعفر مقصود*

    عدول از اعراض از ملک به معنای انصراف از عمل حقوقی انجام شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به رسمیت شناخته است. در نتیجه اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این گونه اختلافات برآورده می سازد. براین اساس برای تحقق این هدف، مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل رجوع است که هیچ کس در مال اعراض شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن شدن حکم مالکیت اموالی است که به سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.

    کلید واژگان: آثار, اباحه تصرف, احکام, اعراض از ملک, تملک, عدول
    MohammadAli Sarafraz, Mohammad Sadeghi, Jafar Maghsud *

    Withdrawal from ignoring the property, which means cancelling the legal action performed based on the principle of freedom and the governance of the human will, is the right of every owner, and the religious legislator has recognized it with conditions. Because of exercising this right, the ownership of the ignored property will be again for its first owner. The main purpose of this paper is to answer what are the effects and rulings of ignoring the property. It is an answer that satisfies the society's expectations from Islamic jurisprudence for such disputes by resolving the disputes between the ignorer and the receiver of the property. Therefore, to achieve this goal, the paper was conducted in a descriptive-analytical method. The finding of this study based on the arguments is that it is permissible only in some of its forms to withdraw from ignoring the property as a unilateral legal act such as a contractual will. That is, this unilateral act is permissible and reversible only when no one has taken possession of the ignored property, but in case of seizure or possession by others, there will be no possibility of withdrawal of the first owner. The finding of this study is to solve some social conflicts when there is a difference between the first owner and the recipient of the property during the conflict of interests. . Another result is the clarification of the ruling on property ownership, which has been left undecided due to withdrawal from ignoring and has been removed from the economic cycle of the society.

    Keywords: Effects, illegal possession, rulings, ignoring the property, possession, Withdrawal
  • حمید بهره مند*، ناصر قنبریان
    تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می پذیرد و تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها و رعایت ضوابط زیست محیطی. لازمه تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است. دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می باشد، ذیل فعالیت های موضوع تبصره 4 مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 قرار گرفته و در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست محیطی است. این نوشتار با نگرش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن تغییر کاربری غیرمجاز در قانون حفظ کاربری مصوب سال 1374 و اصلاحیه سال 1385 و نیز تکیه بر آرای محاکم کیفری ایران، به این نتیجه نایل شد که جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورتی واقع می شود که دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها مانع از تداوم تولید در بخش کشاورزی گردد.
    کلید واژگان: تغییر کاربری غیرمجاز, دیوارکشی, اراضی زراعی, باغ, رویه قضایی
    Dr. Hamid Bahremand *, Naser Ghanbarian
    The unauthorized alteration of land use was criminalized in 1374 and has been amended in 1385. Although it can be compared with destruction and illegal possession, this offense is defined as a specific crime and has its own elements. There is two kind of unauthorized alteration: the alteration through conducts specified in note 1, article 1, without the permission of the commission mentioned in this note, and through conducts specified in note 4 without obtaining the agreement of the Agricultural Jihad Organization of the provinces and without observance of environmental regulations. To be convicted of this crime two element must be proved: The requirements of regulations related to the alteration of use and the “reserve of continuity of production” requirement is violated. Fencing in Agricultural Lands and Gardens considering that it is dependent on the agricultural sector, is subject to the conducts specified in note 4 of article 1 of Conservation of Agricultural Land and Gardens Act, approved in 1385, and requires the approval of the provincial Agricultural Jihad Organization and compliance with environmental regulations if it is not supposed as an obstacle to the continuation of production. This paper, with a descriptive-analytical approach and taking into account the Conservation of Agricultural Land and Gardens Act, approved in 1374 amended in 1385, as well as focusing on the judicial precedent of the Iranian criminal courts, concluded that, if fencing in agricultural land and gardens prevents the continuation of production in the agricultural sector, the unauthorized alteration offense occurs.
    Keywords: Unauthorized Alteration of Land Use, Fencing, Agricultural Land, Gardens, judicial precedent
  • حامد پورصمصام، الهام اکبری، کاظم حمادی*، علی محمد آخوندعلی

    کاهش آسیب پذیری کاربری های شهری جهت تقلیل میزان خسارات، از مهم ترین اهدافی است که امروزه برنامه ریزان و مدیران شهری درصدد اجرای آن می باشند که این مهم با بهره گیری از رویکردهای جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل، قابل دستیابی می باشد و می تواند در ایجاد محیط ایمن در شهرها موثر واقع شود. نقشه خطر سیل شهری ابزار جدیدی است که می تواند در تعیین مکان های توسعه استفاده شود تا از ریسک پذیری مردم و خسارت کاربری ها بکاهد. این نقشه ها وضعیت مناطق مسکونی و دیگر کاربری ها را نسبت به سیل نشان می دهند و بیان می کنند که در قسمت هایی که آسیب پذیری درجه بالایی دارد، باید عملیات کنترل سیلاب و سامانه های هشدار دهنده سیلاب در نظر گرفته شوند.  در این تحقیق، سطوح سیل گیر در دوره بازگشت های 2، 5، 25، 50، 100 200 و 500  ساله در بازه ای به طول 8/5 کیلومتر از بستر رودخانه دز در محدوده مرکزی شهرستان دزفول با استفاده از مدل HEC-RAS و نرم افزار ArcGIS تهیه گردید به این منظور از نقشه های رقومی با دقت 10 متر، آمار دبی ایستگاه  هیدرومتری سد تنظیمی دزفول و ویژگی های مورفولوژی رودخانه، در محدوده مطالعاتی استفاده شد.  از آنجا که حریم رودخانه دز، پهنه سیل گیر سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله است، نتایج نشان داد که بیشترین عمق و سرعت آب در زمان سیلاب با دوره بازگشت 25 سال به ترتیبm  47/19 وm/s  43/7 می باشد از طرفی به ازای دوره بازگشت های 2، 5، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله، به ترتیب 6/65، 3/106، 1/154، 1/168، 6/180، 4/192 و 208 هکتار زیر پوشش سیل قرار می گیرد که با توجه به وجود مناطق مسکونی و کاربری های تفرجگاهی در حاشیه رودخانه، لازم است در قسمت هایی که آسیب پذیری بیشتری پیش بینی می شود، برای عملیات کنترل سیلاب و سامانه های هشدار دهنده سیل اقدام گردد و به منظور رفع تصرف های غیر قانونی که در بستر و حریم رودخانه دز صورت گرفته است، اقدام لازم به عمل آید.

    کلید واژگان: پدافند غیرعامل, رودخانه دز, کنترل سیلاب
    Hamed Poursamsam, Elham Akbari, Kazem Hemmadi *, Ali Mohammad Akhond Ali

    Today, reducing the vulnerability of urban land uses to reduce the amount of damage is one of the most important objectives that city planners and managers are trying to achieve, which is important by using new approaches to crisis management such as passive defense. It is achievable and can be effective in creating a safe environment in cities. Urban flood risk mapping is a new tool that can be used to identify development sites to reduce public risk and damage to land uses. These maps show the condition of residential areas and other uses in relation to floods and state that flood control operations and flood warning systems should be considered in areas that are highly vulnerable. In this research, flood prone areas in the return period of 2, 5, 25, 50, 100, 200 and 500 years in an interval of 5.8 km from the Dez River bed in the central area of ​​Dezful city using HEC-RAS model and ArcGIS software was prepared, for this purpose digital maps with 10 meters accuracy, discharge statistics of Dezful regulatory dam hydrometric station and river morphology features were used in the study area. Since the Dez river basin is a flood zone with a return period of 25 years, the results showed that the maximum depth and speed of water during the flood with a return period of 25 years are 19.47 m and 7.43 m/s, respectively. For the return period of 2, 5, 25, 50, 100, 200 and 500 years, 65.6, 106.3, 1.154, 1.168, 180.6, 192.4 and 208 hectares under flood cover, respectively. It is decided that due to the existence of residential areas and resort uses on the banks of the river, it is necessary to carry out flood control operations and flood warning systems in the parts where more vulnerability is predicted, and in order to Necessary measures should be taken to remove the illegal possessions that have taken place in the bed and privacy of the Dez river.

    Keywords: Passive Defense, Dez River, Flood Control
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال