به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۵۱۸۰۳ عنوان مطلب
|
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی
    قاعده ی سابقه یکی از قواعد سنتی و زیر بنایی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. سوابق قضایی در این نظام منبع اصلی حقوق را تشکیل می دهند. قاعده ی سابقه در مراجع بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نیست زیرا در اساسنامه این دیوان اصل مزبور مورد شناسایی واقع نشده و بر نسبی بودن آراء تاکید شده است. دیوان بین المللی دادگستری و سلفش دیوان دائمی دادگستری بین المللی در مواردی به آرای قبلی خود اشاره و از استدلالات آنها در آرای بعدی استفاده کرده ا ند. این تحقیق در پی نشان دادن رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به اعمال قاعده ی سابقه است.
    کلید واژگان: سابقه ی قضایی, دیوان بین المللی دادگستری, دیوان دائمی دادگستری بین المللی, کامن لا, رومی, ژرمنی
    Stare Decisis the history of the traditional rules and legal infrastructure is Common Law. According to this rule, the judge of the judicial decisions of the Common Law previous similar cases to use. Judicial records in this system are the main source of Permanent Court of International Justice and the International Court of Justice in the cases referred to his previous opinion and the arguments they used in the subsequent votes. This research approach seeks to show the International Court of Justice to enforce the rule Stare Decisis.
  • مصطفی فضائلی*، محمدعلی یار محمدی

    از زمانی که برای اولین بار، یعنی در تدوین نخستین آیین دادرسی دیوان دایمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در سال 1922، شرایط ونحوه ی ارایه دعوای متقابل گنجانده شد تاکنون مقررات مربوط به دعوای متقابل به کرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز تا حد زیادی توانسته با کشف خلاء های موجود در زمینه ی دعوای متقابل، این مفهوم را دچار دگرگونی و تحول سازد. طبق آخرین نسخه از آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، پذیرش دعوی متقابل منوط به دو شرط است؛ یکی شرط صلاحیت دیوان و دیگری شرط ارتباط دعوای متقابل با موضوع دعوای اصلی.بررسی تحولات پدیدآمده در این زمینه در پرتو مقررات آیین دادرسی و رویه دیوان موضوع این مقاله است. با عنایت به آخرین تغییرات آیین دادرسی دیوان و با توجه به رویه ی قضایی می توان گفت دعوای متقابل درعین ارتباط موضوعی با دعوای اصلی، خود دعوایی مستقل است که به خوانده این حق و فرصت را می دهد که نه تنها بتواند دعوای اصلی خواهان را رد کند، بلکه دعوای جدیدی را نیز مطرح نماید.

    کلید واژگان: دعوای متقابل, دیوان دائمی دادگستری بین الملی, دیوان بین الملی دادگستری, آیین دادرسی, رویه ی قضایی

    Since the first time, that is to say the codifying of the first Rules of the  Permanent Court of International Justice (hereinafter PCIJ) that the condition of counterclaims was included in 1922 up to now, the regulations as to these claims have been subjected to repeated amendments. Besides, the jurisprudence, through detecting existing lacunas regarding counterclaims, have could notably put this conception into change. According to the last version of the Rules of Court, admissibility of a counterclaim necessitates two conditions. First is the court’s jurisdiction, and the other is connection between the counterclaim the main claim. This article aims to investigate the evolutions emerged in this context in the light of Rules and jurisprudence of the PCIJ and International Court of Justice (hereinafter ICJ). Based on the last changes of the rules of court and giving the jurisprudence, it could be said that a counterclaim, in spite of being related to the main claim, is an independent claim which gives the respondent the opportunity and right to not only reject the plaintiff’s claim, but also introduce a new one.

    Keywords: Counterclaim, PCIJ, ICJ, Procedure, Jurisprudence
  • هادی آذری
    به نظر می رسد پاسخ این پرسش که آیا خواهان دعوای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری می تواند نسبت به تعدیل و تغییر خواسته اولیه خود اقدام کند، منفی باشد. بر طبق «رویه اینک مستقر» در این دیوان که تبلور آن در رای احمدو سادیو دیالو مشاهده می شود، خواهان باید اثبات کند که ادعای جدیدش از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه است. بر طبق همین رویه، دعوای جدید زمانی از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه محسوب می شود که یا به صورت تلویحی در دادخواست آمده باشد یا مستقیما از موضوع دادخواست منتج شود. این در حالی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی رضایت طرف مقابل را معیار پذیرش ادعای جدید می دانست. مقایسه این دو رهیافت به وضوح نشان می دهد که دیوان فعلی موضع سخت گیرانه تری راجع به تغییر دعوا یا ارائه دعوای اضافی در پیش گرفته است. این موضع علاوه بر عدم مطابقت با رویه دیوان سابق، با کارهای مقدماتی قواعد و همچنین اصول کلی دادرسی به رسمیت شناخته شده در نظام های حقوقی ملل متمدن نیز به سختی قابل تطبیق است. دیوان، حق طرف مقابل به دفاع از خود را بهانه این سخت گیری قرار داده است. در این مقاله پیشنهاد شده است که دعوای اضافی به عنوان یکی از دعاوی طاری به رسمیت شناخته شود تا هم حق خواهان در تعدیل خواسته خود و هم حق طرف مقابل در پاسخ به ادعای جدید رعایت شود.
    کلید واژگان: دعوای اضافی, تغییر خواسته, حق دفاع, ادعای اولیه, رویه قضایی مستقر, دعاوی طاری, صلاحیت
    Hadi Azari
    To the question of whether to allow the applicant to formulate the new (additional) claims in the course of proceedings, the Permanent Court of International Justice has responded affirmatively. The International Court of Justice seems to depart from the approach adopted by its predecessor, giving considerable preponderance to the limits of the claim as delimited by the terms of the Application, as well as giving a very narrow interpretation of the connection that must exist between the new claim and the one formulated in the Application. This is what makes (almost) impossible the submission of an additional claim. The judgment of 30 November 2010, rendered in the merits of the case concerning Ahmadou Sadio Diallo is the notable example of the application of this approach. The Court emphasizes the disadvantages resulting from the submission of new claims in the course of proceedings. We think that it will not be the case if it is recognized that the new claim is a real affirmative demand, and an incidental proceeding.
    Keywords: Additional or New Claims, applicant, International Court of Justice, Application, modification, Submission, Ahmadou Sadio Diallo Case, Incidental Proceeding, Connection, Jurisdiction, Admissibility, Right of defense
  • مصطفی فضائلی*، موسی کرمی
    حقوق اقلیت ها، به گونه ای فزاینده به مثابه بخش لاینفک راهبرد ملل متحد در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، توسعه ی انسانی پایدار و صلح و امنیت مورد شناسایی قرار می گیرد. در این راستا، دیدگاه ها و رویه ی قضایی دیوان دائمی دادگستری بین-المللی راجع به این حوزه را، می توان مبنای مستحکمی برای حمایت از اقلیت ها و ارتقای حقوق آن ها در چارچوب ملل متحد و سایر سازکارهای بین المللی و منطقه ای ذیربط به شمار آورد. جالب توجه است که مقررات مربوط به اقلیت ها در اسناد حائز اهمیت حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت-های ملی شورای اروپا و همچنین اعلامیه ی 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی یا ملی، مذهبی و زبانی، بر اساس رویه ی قضایی دیوان دائمی در زمینه ی اقلیت ها و حقوق آن ها پایه ریزی و انشاء شده اند. براین اساس، پیروی از یافته ها و نظرات دیوان دائمی در خصوص حقوق اقلیت ها، می تواند راه را برای تحولی در حمایت از این گروه ها، هم در رابطه با اشخاص متعلق به آن ها و هم راجع به هویت جمعی ایشان، در قالب اسناد حقوقی الزام آور تخصصی و از رهگذر کاهش کاستی های موجود هموار سازد. مقاله ی حاضر می کوشد تا به شیوه ی توصیفی-تحلیلی نقش دیوان دائمی دادگستری بین المللی را درتوسعه و تحول نظام حقوقی بین المللی حمایت از اقلیت ها تبیین نماید.
    کلید واژگان: دیوان دائمی دادگستری بین المللی, جامعه ی ملل, حقوق اقلیت ها, حقوق بشر, معاهدات اقلیت ها
    Mostafa Fazaeli *, Mousa Karami
    Minority rights are increasingly recognized as an integral part of the United Nations' strategy towards the promotion and protection of human rights, sustainable human development, and peace and security. Permanent Court of International Justice (hereinafter PCIJ), has played a pivotal and determinative role in interpreting and developing international legal framework concerned with the protection of minorities. Interestingly, the related material of some highly significant human rights instruments such as International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, Framework Convention for the Protection of National Minorities as well as the 1992 UN Declaration on the Rights of Persons belonging to Ethnic, National, Religious and Linguistic Minorities is based on and built upon the case law of PCIJ regarding minorities and their rights. Views and precedent of PCIJ in this regard could be regarded a reliable foundation for the protection of minorities and promotion of their rights within the framework of UN and other relevant international and regional mechanisms. Accordingly, following PCIJ's opinions and precedent as to minority rights can pave the way for an evolution in protection of these groups through specific binding international instruments. The present study, through a descriptive-analytic approach, attempts to investigate the role of PCIJ in development of international minority protection system.
    Keywords: PCIJ, League of Nations, Minority Rights, Human rights, Minority Treaties
  • حیدر پیری*، ستار عزیزی

    دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم راسا و هم در پاسخ به استدلال های طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سوال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دایمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ چه اهمیتی به این استدلال نسبت داده شده است؟ و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. ازاین رو مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که دیوان دایمی و جدید از این شکل استدلال برای توجیه تصمیم های خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی) استفاده می کنند. همچنین ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین بین المللی، معمولا از قراین خارجی به دست می آید، اما در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد، علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی به دست دمی آید.

    کلید واژگان: مفهوم مخالف, استدلال حقوقی, تفسیر معاهدات, روش های تفسیر, دیوان بین المللی دادگستری
    Heidar Piri *, Satar Azizi

    A contrario reasoning has been widely used in the Permanent Court of International Justice & its successor (International Court of Justice) on various occasions. The questions ariseing are, what is the criterion for the existence and non-existence of a contrario in the statutory law and legal propositions? To what extent and how has a contrario reasoning been used in the PCIJ and ICJ jurisprudence? What is the importance of this essential argument? And finally, have they contributed to the creation of a predictable legal framework and the coherent development of international law? Analysis of the judgments and advisory opinions regarding this concept help us to understand the nature of the concept and to assess its scope in a better way. Having Followed up the judicial procedure, it is concluded that a contrario reasoning is one of the basic and flexible methods of reasoning in international law. The ICJ and its predecessor have used this form of reasoning to justify their decisions, in the process of interpreting a treaty to discover the spirit of the law, and as a supplementary means for the determination of the content of rules to be applied in certain cases. This form of legal reasoning has also been cited many times and in various contexts in all major substantive fields of international law.

    Keywords: A Contrario, International Jurisprudence, Legal Reasoning, Interpretation of Treaties, Methods of Interpretation, ICJ
  • M. Hasannia, S.Qasemian
    was a dispute between the UK and Iran, in which the UK alleged that cancellation of the DArcy concession by Iranian Government counter to a convention agreed upon by the Anglo-Persian Oil Co and Iran and International agreements too. British the government espoused the claim on behalf of APOC and brought the dispute before the Permanent Court of International Justice at the Hague, asserting that it regarded itself "as entitled to take all such measures as the situation may demand for the Company's protection." At this point. The Court cannot accept the view that the contract signed between the Iranian Government has a single
    Purpose
    the purpose of regulating the relations between the Government and the company in regarding to the concession. It does not regulate in any way the relations between the two Government.After the dispute between the two countries was taken up at the Hague, the Czech Foreign Minister who was appointed mediator put the matter into abeyance to allow the contending parties to attempt to resolve the dispute. Ironically, Reza Shah who had stood firm in demanding the abolishment of the DArcy concession suddenly acquiesced to British demands, much to the chagrin and disappointment of his Cabinet. A new agreement with the Anglo-Persian Oil Company was agreed to after Sir Cadman visited Iran in April 1933 and was granted a private audience with the Shah. A new Agreement was ratified by Majles on May 28, 1933 and received Royal assent the following day which granted the Anglo-Iranian Oil Co. a 60-year license to mine oil in 100,000 square miles (260,000 km²) of Iran in return for a percentage royalty. The 1933 agreement does not provide Iranian Interests and extended the life of the DArcy concession by an additional thirty-two years, negligently allowed APOC to select the best 100,000 square miles, the minimum guaranteed royalty was far too modest, and in a fit of carelessness the company's operations were exempted from import or customs duties.
    Keywords: Iranian Government, Anglo, Iranian Oil Co, 1932, 1033 Oil Dispute, Foreign Relation
  • عبدالمجید مهدی زاده، محمدهادی سلیمانیان*
    حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دایمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش موثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلا قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دایمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.
    کلید واژگان: حسن نیت, دیوان بین المللی دادگستری, رویه قضایی, انصاف, استاپل
    Abdolmajid Mehdizadeh, Mohammadhadi Soleimanian *
    Good faith, as one of the fundamental principles of international law, indicates the need for fairness, honesty and reasonableness in international relations. And the International Court of Justice and other international judicial authorities have been repeatedly cited. The judges of the Court have also discussed and cited the concept of good faith in their separate opinions on various occasions. The International Court of Justice, citing the principle of good faith in the settlement of international disputes, has played an effective role in objectifying some manifestations of the principle of good faith in international law and in the process of interpreting the law, creating the law, replacing the law or removing ambiguity International law - sometimes from general principles such as good faith, has made effective inferences that are helpful in understanding the content of the manifestations of good faith and its legal criteria. In the first part of the present article, we examine the principle of good faith and its various manifestations, and in the second part, we analyze some of the cases that have been invoked in the procedures of the Permanent International Court of Justice and the International Court of Justice.
    Keywords: Good Faith, International Court of Justice, judicial procedure, Fairness, Staple
  • ستار عزیزی*، موسی کرمی

    نظر مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه مدارس اقلیت در آلبانی (6 آوریل 1935) مهم ترین نقطه عطف حمایت بین المللی از اقلیت ها شمرده می شود. هدف این مقاله که از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش یافته، واکاوی جهات بایستگی حمایت از اقلیت ها در پرتو این نظر مشورتی و با اشاراتی به دیدگاه های اسلامی و نهج البلاغه است. دیوان دائمی در نظر مشورتی خود بر بایستگی تحقق برابری واقعی میان اکثریت و اقلیت، حفظ ویژگی های هویتی گروه های اقلیت و تامین روابط دوستانه میان اقلیت و اکثریت جمعیت به منزله اهدافی درهم تنیده و ناگسستنی تاکید دارد. بر پایه این دیدگاه، گذار از برابری شکلی به برابری ماهوی، پاسداشت چندگونگی فرهنگی و پاسداری از صلح و امنیت جهانی، جهاتی هستند که چرایی حمایت از حقوق اقلیت ها در این گفتمان را  موجه و بایستگی آن را روشن می سازد. افزون بر این، با عنایت به سرشت پیمان ذمه و نیز سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) و سخنان ایشان در نهج البلاغه، اسلام نیز کوشیده تا هم غیرمسلمانان بتوانند هویت و کیستی متمایز خود را حفظ کنند، هم جامعه اسلامی از بلای درگیری و خشونت دور بماند و هم اهل ذمه شهروند دولت اسلامی گردند و از حقوق انسانی برابر با دیگر اعضای جامعه برخوردار شوند. بر پایه یافته های مقاله، در زمینه فلسفه حمایت از اقلیت ها، میان گفتمان حقوق بشری و اندیشه های اسلامی هم خوانی و هم سویی ولو نسبی وجود دارد.

    کلید واژگان: دیوان دائمی دادگستری بین المللی, حقوق اقلیت ها, قضیه مدارس اقلیت در آلبانی, حقوق اسلام, نهج البلاغه
    Sattar Azizi *, Mousa Karami

    Permanent Court of International Justice (PCIJ) advisory opinion in the case concerning Minority Schools in Albania (6 April 1935) is considered to be the most significant turning point in the international protection of minorities. Being written thorough a descriptive-analytic method and desk research, this paper aims at analyzing the grounds for the necessity of protecting minorities in the lights of this advisory opinion while referring to Islamic views and Nahj-al-Balaghah. PCIJ has emphasized the necessity of the realization of equality in fact between the minority and the majority, preservation of identity-related features of minority groups and securing amicable relations between the minority and the majority population as interlocked and intertwined goals. Based on this viewpoint, transition from formal equality to substantial equality, safeguarding cultural diversity and maintenance of global peace and security are the grounds which justify the reason for protecting minorities in this discourse and clarify its necessity. Furthermore, given the nature of Dhimmah agreement, life conduct of the Prophet (PUH) and Imam Ali (AS) as well as Nahj-al-Balaghah, Islam has attempted in order that non-Muslim be able to preserve their distinctive identity, the scourge of conflict and violence be avoided in the Islamic community, and the Zemmis can become the citizen of the Islamic state and enjoy human rights equal to other members of the society. According to the findings of the paper, there is a relative conformity and compatibility between human rights discourse and Islamic thoughts in the philosophy of minority protection.

    Keywords: PCIJ, Minority Rights, Case Concerning Minority Schools In Albania, Islamic Law, Nahj-Al-Balaghah
  • سجاد اختری، ابوالفتح خالقی*

    اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبین این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی موثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تاسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دایمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تاسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد.

    کلید واژگان: جرایم بین المللی, حقوق کیفری بین الملل اسلامی, دیوان بین المللی
    Sajad Akhtari, Abolfathabolfath Khaleghi *

    Thinking about of dealing with international crimes has focused on the minds of international criminal justice thinkers. The attention to the nature of the Islamic law system shows that the obstacles of Muslim countries on the path to joining the International Criminal Tribunal's constitution, overshadowed the adherence to the tribunal and the possibility of effective coping with international crimes related to Islamic countries. Therefore, the efforts of the Islamic countries to conclude an international treaty to establish the Islamic International Criminal Court as an independent entity and permanent judicial system, regulating judicial regime of Islamic countries under joint international judicial regime, seems inevitable. In the present article, using a descriptive and analytical method, we examine the necessity and feasibility of establishing the Islamic International Criminal Court and its challenges, as well as the successful model governing its establishment.Keywords: International Crimes, Islamic International Criminal Law, International criminal Court, justice international.

    Keywords: International Crimes, Islamic International Criminal Law, International Court
  • سید قاسم زمانی

    اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت. این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مامنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند.

    کلید واژگان: جرم بین المللی, دیوان کیفری بین المللی, نظم عمومی, سازمان ملل متحد, صلاحیت, عدالت بین المللی
    Seyed Ghasem Zamani

    The statute of International Criminal Court came into force on July 1st 2002. For the first time this document established a permanent institution in international sphere which can try some international crimes of individuals. Some are very optimistic that such a tribunal could as an independent and neutral court safeguard peace and justice for the International Community, but some doubt about it.

نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال