-
در ارتباط با حجیت بناء عقلاء دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ برخی معتقدند بنای عقلاء در صورتی حجت است که مورد تایید معصوم (ع) قرار گرفته باشد، بر این اساس مشروعیت بناء عقلاء در عصر حاضر را باید با احراز تایید معصوم (ع) ثابت کرد. اما عده ای دیگر بناء عقلاء را از آن جهت که مبتنی بر فطرت اجتماعی عقلایی است، نیازمند به تایید و امضاء معصوم (ع) ندانسته و بر اساس قاعده ملازمه حکم به مشروعیت آن می دهند.
نکته دیگر حجیت بناء عقلاء در عصر «جهانی شدن» است. آیا می توان برای آن جایگاهی قائل شد؟ آیا بناء عقلاء با توجه به مفهوم سازی هایی که از آن شده می تواند پاسخگوی تحولات اساسی و شگرف عصر ما باشد؟ ارتباط «بناء عقلاء» و «اخلاق جهانی» را چگونه می توان تبیین کرد؟
از آنجایی که ماهیت بنای عقلاء مبتنی بر «عقلاء بماهم عقلاء» به عنوان قضیه طبیعیه و فطرت اجتماعی عقلایی است، از اینرو حجیت آن بر پایه یک ارتکاز و طبع عقلایی می باشد نه همزمانی و معاصرت آن با عصر شارع. بنابراین بناء عقلاء عبارت است از «اعتبار جماعت و توافق جهانی بر اصول اخلاقی – عقلانی پذیرفته شده» و بدین وسیله می توان، با وحدتی که در مفهوم بناء عقلاء به وجود می آید، کثرت گرایی اخلاقی و حقوقی را حل کرد.
کلید واژگان: بناء عقلاء, ارتکاز عقلایی, فطر ت اجتماعی عقلایی, جهانی شدنThere are two views which relate to the reasonable basis of wisemen. Some believe the basis of wisemen is a reason when innocent people accept it. On this basis, we should prove that the basis of wise men relates to the innocent people's acceptance. But others believe there is no need to their acceptance.Because they think the basis of wisemen is based on reasonable social nature and they know it according to continuous principle. other point of wise men's reasonable basis is world wide fame. Can we find a place for it? How can we recognize the relationship btw the basis of wisemen and global behaviour. Since, there is a case that the wise men are wise, we can prove the reasonable basis of wisemen. Hence, it means the community esteem and global acceptance according to the behavioural- reasonable prinicple and thus wecan explain legal a behavioral superfluity. -
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.
کلید واژگان: نظارت قضایی, تشخیص, دادستان, دیوان بین المللی کیفری, تعقیبThe prosecutor of the International Criminal Court acts independently in carrying out his/her functions. S/he is responsible for investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the court. If the prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, s/he shall submit to the Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. If the Pre- Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the investigation. Functions and powers of the Pre-Trial Chamber provided for in the statute of the ICC gives the Pre-Trial Chamber the authority for permanent Survey on the prosecutor's functions and powers. -
وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش روی دیوان کیفری بین المللی، ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می نماید، وگرنه وضعیت ارجاع شده را بایگانی می کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حایز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت اجراء و دستاورد است و به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به معنای ناکارآمد بودن ماده (a) (3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین المللی در دیوان کیفری بین المللی است.
کلید واژگان: ارجاع وضعیت مجرمانه, دولت عضو دیوان کیفری بین المللی, دادستان, اساسنامه, کشتی مرمره, مبنای منطقیThe Marmara ship situation, the subject of an attack by the Israel military on the ICC, referred to by the flag state has been rejected and archived by the ICC Prosecutor. This action of the prosecutor is in the light of the requirements set forth in Article 53 of the Statute, which must identify the rationale for the situation referred. If the prosecutor finds a reasonable basis, he/she will start an investigation, otherwise will file it. From this point of view, it is important to study the dimensions of the prosecutor’s approach in the judicial procedure regarding the condition of the Marmara ship. The research method in this paper is descriptive-analytical and critical. The main question of the research is what is the achievement of the judicial procedure based on the legal mechanism in forcing the prosecutor to reconsider the status of the Marmara ship referred by the flag state against the Israel regime? The findings show that the prosecutor's response to the situation referred by the flag state believes that there is no criterion for the severity of the crime, while the Comoros state believes that the Israeli military's attacks on the flag ship and its crew are enough severity that to be prosecuted in the ICC. Accordingly, the ICC’s judges found that the prosecutor's assessment of the lack of a reasonable basis was inconsistent with the circumstances of the situation. The prosecutor was asked to reconsider his previous decision. However, the judicial procedure has shown that the prosecutor obligation lacks a guarantee of performance and achievement and does not mean that a preliminary investigation into the criminal situation has been started. This implies the ineffectiveness of Article 53(3)(a) of the Statute and the referring State right to object for the prosecution of international crimes in the ICC.
Keywords: Referral of Criminal Situation, the ICC’s Member State, Prosecutor, Statute, Marmara Ship, Reasonable Basis -
Childhood hypertension has been extensively focused on in the past decades because of its increasing incidence, which is related to physicians’ awareness and the increasing number of obese children. Age, gender, and body size are the main determinants of blood pressure in children. The revised childhood blood pressure tables of the National High Blood Pressure Education Program are a prerequisite for classification of childhood hypertension. Although these tables provide a reasonable basis, they are intricate and height percentile is needed for final diagnosis. Many attempts have been done to decrease such complexity. We present new formulas that are concise and memorable, and will help physicians to screen prehypertensive and hypertensive pediatric patients.
-
اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقا این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.
کلید واژگان: حقوق عمومی, حاکمیت قانون, تفسیر قوانین, اصل عدم صلاحیت, قدرت عمومیFollowing the usual dichotomy in law, criminal law can be categorized under the title of public law. This classification must reasonably be followed by some particular subsequences and advantages as well as being rooted in a reasonable basis – including the repercussion of publicness in criminal law. There are two particular characteristics governing on public law: first the principle of incompetence of public authorities and the necessity of the competence being nominated case by case; and the second, the requirement of precise clarification of mechanisms and procedures of applying public authority. The criminal law being a sub-section of public law must reduplicate both characteristics in compliance with which its rules and regulations should be interpreted. The present article is an attempt to represent and explain these qualifications.
Keywords: criminal law, incompetence, public authority, public law, jurisdiction, jurisprudence. -
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تاسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تایید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیانا منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, معقول بودن, بررسی مقدماتی, دستور جلب (قرار بازداشت), تایید اتهامIn the Statute of ICC, several criteria have been stipulated that the process of examination of any case requires their verification. These criteria establish limitations on the prosecutor and pre-trial chambers in order to fulfill ideals and purposes of establishment of ICC that is addressing the most serious international crimes. These criteria have been established based on reasonableness; there should exist a reasonable basis or ground so that suspected person be introduced before the prosecutor or be summoned to the pre-trial chamber. A legitimate expectation of ICC procedure reasonableness requires clarification of the challenging concept of the reasonableness. The objective of this study is to investigate these criteria in view of the concept of reasonableness, from initiation of the preliminary examination to confirmation of charges of the suspected person before the pre-trial chamber. This article concluded that if legal concepts contained in the Statute of the ICC are not clear, it probably leads to different interpretations and the issuance of contradictory verdicts which in turn challenges the credibility of ICC.Keywords: International Criminal Courts, Reasonableness, Preliminary Examination, Warrant of Arrest, Confirmation of Charges
-
هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت.
این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.کلید واژگان: دادستان, تحقیق, تعقیب, مبنای معقول, دیوان کیفری بین المللیThe main purpose of the establishment of the International Criminal Court is to investigate and prosecute international perpetrators of crimes, so that these individuals are not left without bureaucracy. To accomplish this, the Prosecutor of the Court has a tremendous duty. Selection of the situation and initiation of its research and its initial review is done according to reports, documents, evidence and evidence. At this stage, the prosecutor must establish a reasonable basis, in which case the primary branch will decide by conducting its own judicial oversight of conducting comprehensive investigations and prosecuting perpetrators.
The study seeks to analyze the initiation of international prosecutor investigations. To this end, some research-related issues will be evaluated in the light of the provisions of the Statute of the Court and its practical procedures.Keywords: Prosecutor, investigation, prosecution, reasonable basis, International Criminal Court -
شیخ الرییس ابن سینا، ازجمله فیلسوفان مسلمانی است که با تکیه بر مبانی فلسفی خود، به مسئله چیستی نفس، چگونگی بقای آن و استکمال نفس، توجه ویژه ای نشان داده است. پژوهش حاضر با پرسش از این که بوعلی سینا، چه رویکردی نسبت به مسئله استکمال نفس پس از مرگ دارد، مبانی فلسفی و موضع او در این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. تبیین نسبت نفس و استکمال، در ضمن پرداختن به مسئله امکان استکمال در حیات پسین و جایگاه عقل فعال، مسیری است که برای تصویر استکمال نفس پس از مرگ جستجو شده است. حاصل آن که اگرچه جناب شیخ، به صراحت در این خصوص سخنی به میان نمی آورد، اما با عطف نظر به آراء او، چنین برداشتی امکان پذیر است و نفس شناسی استکمال محور بوعلی ظرفیت آن را دارد که استکمال نفس را به عوالم پسین تعمیم دهد. از منظر شیخ، نفس ناطقه مفارق از بدن، به حکم این که موجودی مجرد است و هر موجود مجرد عین آگاهی و ادراک است، برخوردار از مشاهده و ادراک امور عالم ملکوت بوده و این مشاهده به معنای اعم، فعل نفس ناطقه به شمار می رود. این فعل همواره انجام می شود و دوام آن مستلزم دوام استکمال نفس خواهد بود؛ هرچند به نظر می رسد، استکمالی که شیخ از آن سخن می راند، از حد تغییر و تبدل عرضی فراتر نمی رود.کلید واژگان: ابن سینا, استکمال نفس, تجرد نفس, حیات پس از مرگ, عقل فعالImportance of soul entity, incorporeality and its end in all religions lead philosophers to pursue reasonable bases for them. The perfection of the soul after death is one of these religious issues that received increased attention among philosophers. Among all Muslim philosophers who rely on their philosophical foundations, Shaik -al - Rais' Abu Ali Ibn Sina (Avicenna) has paid special attention to the questions about soul and its perfection. Thus, the present article investigates the philosophical foundations and views of this great Islamic thinker about the issue of perfection of the soul after death. In other words, I seek to study whether Avicenna`s philosophy can answer the question of perfection of the soul after death or not. To address the question, I review the possibility of perfection in the afterlife and then explain his views about the perfection of the soul after death. Finally, I conclude that he did not have a clear answer to this question but some important points could be found in his works that lead us to have a better understanding of the issue.Keywords: Soul perfection, Avicenna, Incorporeality of soul, life after death, Active death
-
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تاکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارایه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسیولیت پذیری رسانه است.کلید واژگان: آزادی اطلاعات, حق دسترسی آزاد به اطلاعات, سانسور, مسئولیتPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 3, 2022, PP 1319 -1340Freedom of the media guarantees the right to freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. However, it is frequently challenged and restricted due to government action. In this research, a descriptive-analytical method has been used to study media censorship as opposed to media freedom by emphasizing media activities in the United States. The question is how to distinguish the prohibition of censorship from the imposition of legitimate restrictions. It is proven that in a democratic society, the media enjoys rights and freedoms but it also has duties and responsibilities. Concepts such as national security, defamation, war, hate speech, and obscene content are considered reasonable basis upon which media freedom can be restricted. In determining media restrictions, the principle is freedom of the media and limitations should be interpreted strictly. Despite the fact that Congress is prohibited from limiting freedom of expression under the First Amendment to the US Constitution, both the federal and state legislators, as well as the US Supreme Court, have sought to impose reasonable restrictions on the media by setting precise criteria. In conclusion, restrictions on freedom of the media in the United States are precisely defined, and such restrictions make the media responsible.Keywords: censorship, responsibility, right to free access to information, Freedom of Information
-
تعقیب متهم از اصلی ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری نیز از شاخص هایی به حساب می آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.
کلید واژگان: الزامی بودن تعقیب, مقتضی بودن تعقیب, دیوان کیفری بین المللی, تعویق و تعلیق تحقیق, منافع عدالت, مبانی معقولProsecution of the accused is one of the main steps of the criminal prosecution process, which has been included among the powers and duties of the competent authority in the matter of prosecution in order to preserve individual and social interests.The decision to prosecute, in accordance with the rules of Iranian national proceedings, and in the field of international criminal law in accordance with the Statute of the International Criminal Court, is borne by the prosecutor.The study of the provisions of Iranian criminal law, along with an examination of the provisions of the Statute of the International Criminal Court as a valid and standard document on how to organize criminal proceedings through the confrontation of the two systems of mandatory or appropriate prosecution, help to better delineate the powers and duties of prosecutors.In the structure of Iranian regulations on criminal procedure, institutions such as discontinuance of prosecution, archiving of cases, mediation and suspension of prosecution are deemed as necessary institutions for recognition of the appropriateness of the prosecut1ion system that, with the approval of the Code of Criminal Procedure adopted in 2014, have emerged out of scattered and special laws and have assumed the comprehensive aspect.Moreover, in the light of Article 53 of the Statute of the International Criminal Court and the procedure governing the proceedings of this Court, it can be said that the International Criminal Court, despite the fact that it has adopted the model of compulsory prosecution as its principle or basis, has also paid attention to the principle of appropriateness of prosecution and the interests of justice and reasonable basis. Therefore, in some cases the Statute has left non-prosecution of the accused to the discretion of the prosecutor.In addition, anticipation of institutions such as deferral of investigation or prosecution, complementary jurisdiction in the provisions of the Statute and the precedent of the International Criminal Court are also considered as indicators that suggest recognition and application of a system based on appropriateness of prosecution in the rules and precedent of this Court.
Keywords: Compulsion of prosecution, appropriateness of prosecution, International Criminal Court, deferral, suspension of investigation, interests of justice, Reasonable Basis
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر