نشریه راهبرد توسعه
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1396)

آنچه در این مقاله مورد نظر نگارندگان قرار گرفته است، تشریح وضعیت تحصیلات عالی و بیکاری در مقابل نیل به توسعه ای همه جانبه است. در نهایت با در نظر گرفتن توسعه به عنوان شاخصی چند بعدی و پیچیده، به این جمعبندی رسیده ایم که توجه به تمام ابعاد توسعه، سطح توسعه یافتگی کشور را تعیین میکند. بنابراین لزوم توجه به شاخص هایی مثل اشتغال و یا در مقابل آن بیکاری که در وضعیت نامطلوبی در طول سالیان گذشته قرار داشته است در کنار توجه به وضعیت آموزش و تحصیلات عالی نیز اساسی است. لازم به ذکر است که آنچه در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است، توجه به بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است تا تاثیر دانشگاه ها (به طور دقیق دانشگاه هایی چون پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی) در این زمینه نشان داده شود. روش مورد استفاده در این نوشتار، روش کتابخانه ای(اسنادی) بوده و سعی شده تا با نگاهی به آمار و ارقام و همچنین پژوهش های مرتبط در این زمینه، بررسی و نتیجه گیری لازم انجام شود.

به طورکلی آنچه ایده مرکزی این مقاله را شکل می دهد، دعوت برنامه ریزان به در نظر گرفتن ملاحظات محلی در ارائه و اجرای برنامه های توسعه است. در واقع ملاحظات محلی در امر توسعه نرم افزارهایی هستند که زمینه لازم را برای امور سخت افزاری توسعه فراهم می کنند؛ از این رو به نظر می رسد بدون شناخت عمیق از این ملاحظات نمی توان برای توسعه جامعه سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت انجام داد. در دهه های اخیر یکی از برنامه های عمرانی در سطح جاده های کشور، طراحی و اجرای مجتمع های خدماتی- رفاهی میان راهی در جاده های اصلی کشور جهت سازمان دهی خدمات و رفاه بیشتر مسافران و در نهایت افزایش معیارهای استانداردشدگی راه های کشور است. در این زمینه طرح هایی جامع جهت مکان یابی و اجرای این مجتمع ها در کشور تدوین شده است. بر اساس یک طرح جامع مکان یابی مجتمع های خدماتی- رفاهی میان راهی، قریب به 500 مکان اجرا و تاسیس این مجتمع ها در نظر گرفته شده است. اما آنچه در این طرح مغفول واقع شده، جایگاه منطقه استقرار این مجتمع ها و فرهنگ و جامعه محلی آن منطقه است. داده ها و تحلیل های این مقاله که به روش کیفی ارائه شده است، در راستای نشان دادن اهمیت ملاحظات فرهنگی و محلی در بازدهی مطلوب تر این مجتمع ها در منطقه سبزوار مطرح شده است. سبزوار به عنوان شهری که در مسیر یکی از مهم ترین راه های ایران قرار دارد، فاقد یک مجتمع خدماتی- رفاهی کارآمد و درخور توجه برای مسافران و رهگذران است. از این رو با توجه به آنچه گذشت، طراحی و احداث چنین مجتمعی می تواند به عنوان یک برنامه توسعه ای در منطقه مطرح باشد. مقاله حاضر با رویکرد توسعه درون زا به قابلیت های فرهنگی منطقه تاکید کرده، طرحی را پیشنهاد می دهد که می تواند ضمن حفظ میراث فرهنگی و ارج نهادن به آن در دو حوزه فرهنگ مادی (یخچال ها به عنوان سازه ای سنتی) و فرهنگ معنوی (آیین ها و سنت های فرهنگی منطقه) زمینه را برای توسعه پایدار و متوازن فراهم آورد. به عبارتی دیگر، می توان گفت تکیه به عناصر و توانمندی های درونی و بومی در برنامه ریزی های منطقه ای شرایط مناسب را جهت حرکت در مسیر یک توسعه پایدار و معنادار منطقه ای فراهم می آورد.

نظریات اقتصادی سهم قابل توجهی در کارآفرینی داشته و یکی از ریشه های تاریخی آن را شکل داده اند. با این وجود، مفهوم کارآفرین و عملکرد او یعنی کارآفرینی در جامعه، طیف گسترده ای در نظریات دارد. طبقه بندی ها و نتایج تحقیقات پیشین، کارآفرین را به عنوان کنشگر یا فعال اقتصادی، سرمایه دار، مدیر، مالک، آربیتراژ، مبتکر و تحمل کننده عدم اطمینان معرفی نموده است. گرچه پژوهش های پیشین با کشف بسیاری از تفاوت ها میان نظریات اقتصادی درک ما را بالا برده اند، اما تا به حال پژوهش های اندکی در خصوص پایه های فلسفی این تفاوت ها انجام گرفته است. هدف این مقاله، بررسی نکات مورد غفلتی است که برخی تفاوت های اساسی موجود در مفهوم کلیدی کارآفرین در نظریات اقتصادی را بر پایه مفروضات فلسفی شان تشریح می کند. در واقع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که ریشه های فلسفی تعاریف متفاوت از کارآفرین در نظریات اقتصادی چیست؟ درک این تفاوت ها از آن جهت مهم است که مخاطب را در تشخیص عوامل تاثیرگذار بر سیاست های مداخله ای طراحی شده برای ترویج کارآفرینی و بنگاه یاری می دهد.

پیدایش سکونتگاه های بشری همواره بر پایه عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است. عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکنش، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی، ارتباطات و ظاهر سکونتگاه های انسانی تاثیر زیادی دارند. خشکسالی به عنوان یکی از بزرگترین بلایای طبیعی به شمار میآید و تاثیر آن بر جوامع بشری بیشتر از دیگر بلایای طبیعی است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر واکاوی تاثیر خشکسالی بر سکونتگاه های روستایی با تاکید بر شاخصهای کالبدی و فضایی در روستاهای شهرستان هیرمند بوده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دو شیوه بررسی تجارب موفق داخلی-خارجی و نیز با نظرسنجی از افراد ساکن در روستاهای مرزی شهرستان هیرمند تعداد هفت معیار نهایی مشخص شدند که با استفاده از مدلSAW و مدل AHP و استفاده از نرم افزار Expert Choice به رتبه بندی شاخصهای کالبدی و فضایی پرداخته شده است و در نهایت برای رتبهبندی بخشهای شهرستان هیرمند به لحاظ تاثیر خشکسالی بر شاخصهای کالبدی و فضایی از تکنیک وایکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به دست آمده از مدل SAW و مدل AHP و همچنین نرم افزار Expert Choice نشان میدهد که بیشترین تاثیر خشکسالی در متغیر افزایش اراضی دارای ماسه های روان با رتبه 1 و کمترین تاثیر خشکسالی در متغیر میزان خسارات وارده به جاذبه های توریستی رتبه 7 را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج به دست آمده از تکنیک وایکور نشان می دهد که بیشترین تاثیر خشکسالی در بخش قرقری با رتبه 1 میباشد.

اشتغال عامل وحدتبخش و پیوند اعضای جامعه به شمار میرود و موجب استقلال فرد میشود. هدف این پژوهش مقایسه و چگونگی شاخصهای اشتغال زنان و مردان در استان های کشور با تاکید بر سرشماری های 85 و 90 با استفاده از تحلیل ثانویه داده های حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور ایران بر حسب استان ها میباشد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان میدهد که اشتغال و مشارکت زنان و مردان در هر دورهای متفاوت است به طوریکه همواره حاکی از پایین بودن و متفاوت بودن و دسترسی نابرابر نسبت زنان شاغل به مردان در کل کشور است. بررسی وضعیت اشتغال و مشارکت در استان های ایران بر حسب سرشماری های 85 و 90 نشان می دهد که بالاترین میزان مشارکت زنان در اکثر استان ها در هر دو سرشماری در حیطه کمتر از 15 درصد و چند استان در حیطه 15 تا 30 درصد بودهاند. در مقابل میزان مشارکت مردان در هر دو سرشماری در همه استان ها در حیطه 45 درصد به بالا بوده است. بنابراین در سال 85 بیشترین میزان مشارکت زنان در کشور مربوط به استان خراسان جنوبی با 21.9 درصد بوده ولی در سال 90، باز هم بیشترین درصد مربوط به مشارکت زنان همین استان بوده اما یک روند کاهشی داشته که تقریبا 17.3 درصد بوده است. در مقابل بیشترین مشارکت در بین مردان در سال 85 مربوط به استان کردستان با 68.6 درصد بوده که در سال 90 به 70.4 درصد رشد یافته اما جای خود را به استان بوشهر (70.9 درصد) داده است.

قرنها است که مردم به دنبال زندگی خوب بودهاند و انسانها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود، کوشیدهاند تا از استعدادها و توانمندی های محیط زندگی خود، به بیشترین میزان و بهترین نحو بهره برداری کنند. هدف از تحقیق، تعیین شاخصها، ارزیابی و سنجش ابعاد کیفیت زندگی در مراکز روستایی دهستان استرآباد شمالی است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 4 روستا با 595 خانوار است که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 210 نفر انتخاب، و پرسشنامه تحقیق با روش انتساب متناسب و تصادفی ساده بین روستاییان توزیع گردید. برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید(86/). در این تحقیق، ارزیابی کیفیت زندگی براساس چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss، آزمون t تک نمونهای، آزمون Anova، آزمون توکی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان میدهد که در کلیه مولفه ها، شرایط کیفیت زندگی جامعه نمونه(کیفیت محیطی با 8.219) در حد متوسط و کمتر از این حد ارزیابی شده است. در این میان نامناسب ترین شرایط را میتوان به متغیرهای سلامت و امنیت در مولفه اجتماعی، کیفیت محیط مسکونی در مولفه کالبدی مشاهده کرد. رابطه بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به جزء بعد محیطی، با سطح معناداری 0.000 در تاثیرپذیری شاخصها بر کیفیت زندگی ساکنان روستاها مورد تایید قرار میگیرد. همچنین روستاها را میتوان بر اساس کیفیت اجتماعی و کالبدی در 3 طبقه، کیفیت اقتصادی 2 طبقه و کیفیت محیطی در 1 طبقه قرار داد. روستاها بر اساس کیفیت زندگی در دو طبقه قرار دارند که روستاهای میرمحله و چوپلانی در طبقه اول، روستاهای شمس آباد و درویش آباد در طبقه دوم قرار گرفتهاند. در مجموع همبستگی بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با ابعاد اجتماعی و اقتصادی در سطح 01/0 رابطه معناداری است و بین ابعاد محیطی با ابعاد اجتماعی در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه تجارت خارجی یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی کشورها به شمار میرود، به طوری که اقتصادهای پیشرفته توجه زیادی به درجه باز بودن اقتصادشان دارند. ایران نیز در دهه های اخیر اقدامات زیادی را در جهت گسترش روابط تجاری خود با سایر کشورها انجام داده و سعی در جذب سرمایه های خارجی داشته است. در سالهای اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه ایران و خروج شرکتهای غربی از ایران و کاهش مبادلات تجاری با شرکای تجاری، ضرورت جایگزینی شرکای تجاری غربی با سایر کشورهای قدرتمند روشن شد. در این میان فرصت برای کشورهایی مانند چین فراهم شد تا حضور خود را در ایران پررنگتر کند تا حجم تجارت با این قدرت اقتصادی بزرگ افزایش یابد. به طوری که در سالهای اخیر کشور چین به اصلیترین شریک تجاری ایران تبدیل شده است. از این حیث، در مطالعه حاضر تلاش می شود تا تاثیر تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه برای دوره زمانی(2012 – 1990) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از رویکرد همانباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، اثر متغیرهای تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهند، متغیرهای صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مجموع تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

یکی از الزامات توسعه کشورها، منابع مالی و مدیریت آن می باشد. کشورهای دارای منابع طبیعی و به خصوص نفت که دارای منابع مالی فراوان می باشند، چنانچه نتوانند به نحو مطلوب درآمدهای فراوان نفتی را مدیریت نمایند، نه تنها در مسیر توسعه موفق نیستند، بلکه با مشکلات عدیده ای نیز روبرو می شوند. اکثر کشورهای نفت خیز که به دولت های رانتیر نیز معروف می باشند، با مشکل بیماری هلندی روبرو هستند و فقدان مدیریت بهینه درآمدهای نفتی منجر به بروز مشکلات اقتصادی در این کشورها می شود. چنانچه الگوی مدیریت درآمدهای نفتی در این کشورها به سمت کنترل و تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در جهت توسعه اقتصادی آنها باشد، می توانند بر مشکلات اقتصادی و همچنین شومی منابع فائق آیند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی با تجزیه و تحلیل مکانیسم های انتقال درآمد نفت به اقتصاد در دولت های رانتیر، و با تاکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی به ویژه در کشور ما می باشد، همچنین با بررسی و آسیب شناسی مدیریت درآمدهای نفتی در ایران در پی آن است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و الگویی جدید را برای مدیریت درآمدهای نفتی ارائه نماید.

حکمرانی خوب ناظر بر نحوه اعمال قدرت و حاکمیت است که بر مبنای شاخص های مهمی همچون: حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت در تصمیم گیری ها و کنش ها، مسئولیت پذیری، نظارت قاعده مند و مستمر، نظارت پذیری، عدم تبعیض، عدم فساد و التزام و تعهد عمومی به اخلاق مدنی تعریف می شود. در جوامع پیچیده شونده امروز، حکمرانی بایستی مقوله ای ناظر به روابط دو سویه، همکاری جویانه و اعتمادآمیز بین حکومت و نهادهای مدنی و شهروندان تلقی شود، نه مقوله ای صرفا حکومتی. در این نوشتار، نگارنده درصدد است که نخست، نگاهی آسیب شناسانه نسبت به فرایند حکمرانی و نحوه ارتباط حکومت و نهادهای مدنی در ایران داشته باشد؛ سپس با استفاده از مباحث نظری، راهبردهایی در خصوص ایجاد و گسترش حکمرانی خوب بر مبنای تعامل، همکاری جویی و مسئولیت پذیری دو سویه بین حکومت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی ارائه می گردند.

در چندین دهه اخیر نگرش توسعه مبتنی بر رشد و بدون توجه به نحوه توزیع درآمدهای به دست آمده موجب گردید که اختلافات اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بدلیل تشدید شکاف طبقاتی بیشتر شود. از همین رو، در سال های اخیر رویکرد جدیدی در اقتصاد حاکم گردیده که توسعه همراه با توزیع عادلانه را مبنا قرار می دهد. با تغییر این رویکرد، مطالعات متعددی در خصوص توزیع درآمد و عوامل اثرگذار و پیامدهای حاصل از نابرابری انجام گرفت.
در مقاله حاضر نیز برای تبیین نحوه اثرگذاری فساد بر نابرابری درآمدی سعی گردید بعد از مروری بر ادبیات تجربی و تبیین نظری مکانیسم ارتباط بین فساد با نابرابری درآمدی، با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل برای نمونه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، نحوه و میزان تاثیرگذاری فساد بر توزیع درآمد برآورد گردد. نتایج بدست آمده از برآورد نشان می دهد که ارتباط معنی دار و مستقیم بین میزان فساد با ضریب جینی کشورهای منطقه وجود دارد به گونه ای که بهبود یک واحدی شاخص فساد در بین کشورهای منطقه بطور متوسط حدود 736/0 واحد شاخص ضریب جینی آن ها را کاهش می دهد. طبق نتایج تخمین، رشد قیمت ها، افزایش جمعیت و نرخ بیکاری موجب افزایش شکاف درآمدی و بالعکس رشد تولید سرانه و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشورها شده است.