فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
سال سوم شماره 3 (پاییز 1396)

موفقیت در تامین مالی و بهره وری از سرمایه گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها وتوافق نامه های خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می شود که موفقیت در این ابتکار بستگی به وضعیت سرمایه گذاری در کشور سرمایه پذیر دارد. در این راستا می بایست به چند مسئله توجه داشت: ا. ارزش مالی منابع نفتی منطقه، 2. ثبات سیاسی و امنیت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه گذاری وسیاست های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب های قانونی وراه هایی برای ورود سرمایه گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشورمی باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جذابیت های سرمایه گذاری می باشد که در این راستا به توصیف انواع قراردادهای سنتی و مدرن می پردازیم. در این مقاله به یافته هایی دست یافته ایم از جمله اینکه با توجه به ضعف های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تایید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصادیا وزارت نفت است به سختی می توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد و به درک کاملی از قراردادهای نفتی دست یازید. اصلاح قراردادهای نفتی و جذابتر کردن آن برای شرکتهای عمده بین المللی با در نظر گرفتن منافع دوسویه سرمایه گذار وسرمایه پذیر نیاز به مدیریت حقوقی بهینه قراردادهای این صنعت دارد.
از راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه درتوازن منافع در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت نفت، قابلیت پیش بینی، شفافیت و قابلیت اطمینان از سود آور بودن این پروژه ها برای طرفین در چهارچوب حقوقی حاکم بر این قراردادهاست.

امروزه با توجه به گستردگی معاملات بین المللی، بالتبع اختلافات ناشی از آنها پیچیدگی های خود را دارا خواهد بود و به علت اینکه دادگاه های داخلی کشور ها به دعاوی داخلی رسیدگی می کنند و توانایی رسیدگی به این حوزه را نداشته لذا صرف زمان طولانی تر و هزینه های بیشتر، طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه می نماید. و همین امر موجب ایجاد داوری برای برطرف کردن نیاز تجار و حل مشکلات آنان گردیده. زمانی که عنصر خارجی در داوری ورود پیدا می کند، قوانین متعددی ممکن است به داوری، مربوط شود ضمن اینکه هر کشور مقررات بین الملل خصوصی و تعارض قوانین خاص خود را دارد. در این میان انتخاب قانون حاکم در داوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در داوری با تردید های فراوانی مواجه می باشد، تعیین مرجع صلاحیتدار از بین دادگاه ملی و دیوان داوری جهت اعمال اقدامات تامینی و موقت می باشد. بر این اساس در هر اختلافی ابتدا باید قصد طرفین را معین نمود، با رسمیت شناختن آزادی و استقلال اراده طرفین و اختیار بیشتر داوران در داوری های بین المللی، اختیار صدور اقدامات تامینی را به آنها می دهند یا حداقل به طرفین اجازه می دهند که این اختیار را به داوران اعطاء نمایند. طرفین می توانند با توافق خود و با مراجعه به قانون حاکم بر موافقت نامه داوری، صدور دستور اقدامات تامینی را در صلاحیت دادگاه ملی یا دیوان یا هر دو بدانند و به این ترتیب اراده طرفین می تواند راهگشای انتخاب مرجع اصلح برای صدور اقدام تامینی باشد.

از مهمترین عوامل معافیت از مسئولیت قراردادی، قوه قاهره است. از نظر حقوق مدنی ایران برای اینکه حادثه ای قوه قاهره تلقی شود، حادثه باید خارج از اراده متعهد، غیر قابل دفع و غیر قابل پیش بینی باشد. در صورتی که به سبب چنین حادثه ای، متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد، از مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف است. چنین حادثه ای در فقه نیز به عنوان عامل معافیت از مسئولیت مدنی شناخته شده است. در اسناد تجارت بین المللی از جمله در کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای بین المللی و اصول اروپایی حقوق قراردادها نیز تصریح شده است که در صورتی که حادثه ای دارای شرایط سه گانه فوق باشد و متعهد ثابت نماید که عدم ایفای تعهد به واسطه چنین حادثه ای بوده، از مسئولیت معاف خواهد بود. در مجموع در مقایسه دیدگاه حقوق ایران و اسناد تجارت بین المللی، در مورد شرایط سه گانه فوق، اشتراک نظر وجود دارد. البته از نظر این اسناد بعد از آگاهی متعهد از وقوع قوه قاهره، باید اخطاری را مبنی بر وجود حادثه و اثر آن بر توانایی وی در اجرای تعهداتش، برای متعهدله ارسال نماید و در صورتی که در زمان متعارفی، متعهدله این اخطار را دریافت نکند، متعهد مسئول خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود اما چنین مقرره ای در قوانین ایران وجود ندارد.

یکی از مهمترین مسائلی که در نظام حقوقی حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت همواره مورد بحث و اختلاف کشورها بوده مسئله اعمال اصل رفتار ملی در موضوعات تجاری و تناقض آن با موضوعات محیط زیستی مطرح شده در این سازمان است. تفاسیر مختلف از مواد قانونی موافقتنامه های سازمان خصوصا در مورد برخی از مواد موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت با برخی از مواد قانونی موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری خارجی و مقررات محیط زیستی مابین کشورها و هیوت های رسیدگی تشکیل شده باعث ایجاد اختلافاتی در این سازمان شده است ، تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و با بررسی چند پرونده مطرح شده در این سازمان به بررسی این مسئله پرداخته است ، یکی از راه حلها برای حل این مسئله اینست که کشورها از طریق نمایندگان خود در سطح کنفرانس وزیران به دنبال تصویب یک مواقتنامه محیط زیستی تحت نظر سازمان جهانی تجارت باشند.

جبران خسارت ناشی از عیب کالا بجهت تحولات صنعتی دنیای امروز در کشورهای مختلف مانند حقوق انگلیس دستخوش تغییرات فراوانی شده و می توان گفت خود به شاخه ای تخصصی از مسئولیت مدنی تبدیل شده است اگرچه در حقوق ایران به دشواری می توان این نوع از مسئولیت را از قواعد عام مسئولیتی حاکم جدا نمود. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز علیرغم گستردگی و پیچیدگی این نوع از مسئولیت تنها یک ماده بدان اختصاص یافته و براساس آن فقط در بخش کمی از دعاوی مسئولیت تولید می توان به مقررات کنوانسیون استناد نمود و در همین دعاوی نیز بلحاظ مبانی و خسارات قابل جبران و ضمانت اجرا تفاوت زیادی میان کنوانسیون و حقوق ایران و انگلیس وجود دارد که مورد بحث و بررسی است.