فهرست مطالب
مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 68 (زمستان 1393)
- تاریخ انتشار: 1393/12/25
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-23
مفهوم قانون نزد نویسندگان متقدم عصر مشروطه، از مفاهیم بنیادین و در عین حال دغدغه آمیز بوده است. این مفهوم از بستری برمیخاست که سلطه نظام سلطنتی مطلقه از یک سو، و قرائت محافظه کار و سنتی شرع گرا از سوی دیگر، امکان ایجاد و استقرار عملی قانون را در معنای حقیقی خود، با مصلحت اندیشی ها و گاه تلفیقاتی ناراست همراه گردانیده بود. از میان حضور دو گفتار ریج در آن زمان ؛ یعنی عرف ناشی از رفتار دلبخواهانه شاه و کارگزاران او، و شرعی که حاملان آن، حوزه عمومی تفکر را برعهده داشتند، این شرع بود که به عنوان تنها ضابطه موجود، داعیه انحصاری وجود قانون را داشت. در نتیجه به نظر میرسد مهمترین مشکل در ایجاد و بسط مفهوم جدید قانون در ایران آن زمان، اثبات وجود و یا عدم وجود نسبت میان قانون و شرع بوده است . قانو نی که در ذهن نویسندگان متقدم مشروطه با الزاماتی چون لزوم وضع بشری، انعکاس اراده عموم و تغییرپذیری همراه گردیده بود.
کلیدواژگان: مفهوم قانون، مشروطیت، نویسندگان متقدم، شرعگرایی، واضع بشر ی، تغییرپذیری، اراده عمومی -
صفحات 25-48
عوام گرایی یکی از عوامل تاثیرگذار بر چگونگی شکل گیری سیاست کیفری کشورها در دهه های اخیر بوده است. برخلاف عوامگرایی در حوزه کنترل جرایم خشونت بار و جریم اقتصادی که در دوره های زمانی خاصی فرصت ظهور می یابند، توسل به جنبه های نمادین مقابله و سرکوب در سیاستهای کنترل مواد مخدر پیشینه طولانی تری داشته و این گفتمان از ظرفیتهای زیادی برای جلب حمایت افکار عمومی برخوردار است. از جمله مشخصه های گفتمان عوامگرایی در قلمرو مواد مخدر می توان به تقاضا برای افزایش اختیارات نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر، تبدیل اعتیاد به مواد مخدر از مساله اجتماعی محلی و بومی به مساله فرامرزی که ریشه در آن سوی مرزها دارد، بالا بردن سطح انتظارهای عمومی از توسل به ابزارهای کیفری برای حل مساله مواد مخدر، بهرهگیری از گفتمان جنگ در مقابله با آن و دشمن پنداری مجرمان مواد مخدر، بسترسازی برای طرح ضرورت توسل به یک نظام کیفری استثنایی و بیاعتنایی نسبت به موازین دادرسی عادلانه و حق تجدیدنظرخواهی محکومان و نیز تمرکز بر شاخص - های سخت افزاری مانند تعداد معتادان جمعآوری شده و میزان مواد مخدر کشف شده برای نشان دادن میزان موفقیت اشاره کرد. مقاله حاضر کوششی است برای توصیف جنبه های گوناگون عوامگرایی در سیاستهای کیفری ناظر بر کنترل مواد مخدر. برای گردآوری اطلاعات از روش های کیفی مانند نمونه پژوهی، تحلیل گفتمان مقام های رسمی و تجزیه و تحلیل محتوای اسناد و مدارک پلیسی و قضایی استفاده شده است.
کلیدواژگان: عوامگرایی کیفری، سیاستهای کنترل جرایم مواد مخدر، سخت گیری کیفری، حق تجدیدنظرخواهی، اجرای علنی مجازاتها -
صفحات 49-75
یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق ایران، خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی است. مواد 221 و 386 قانون مدنی ایران مبتنی بر دیدگاهی است بسیار مضیق و حداقلی از خسارت؛ دیدگاهی که عملا منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه با تخلفات قراردادی شده است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اعلام این که خسارت ناشی از عد النفع قابل مطالبه نیست، بر مشکل نظام جبران خسارت در حقوق ایران افزوده است. در چنین فضایی، مطالعه موضع حقوق مدنی ایالت کبک کانادا، که مانند حقوق ایران تحت تاثیر فراوان حقوق فرانسه است، می تواند برای حقوق دان ایرانی آموزنده باشد. در این مقاله، انواع خسارات قابل مطالبه حسب نوع تخلف و نوع تعهد و نیز شیوه های محاسبه خسارت و نحوه جبران آن مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان: مسئولیت قرادادی، عدم النفع، خسارت مادی، خسارت بدنی، خسارت معنوی، خسارت تنبیهی -
صفحات 77-105
نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده با محور قرار دادن مصرف کننده، هدف اصلی حقوق علامت تجاری را کاهش هزینه های مصرف کننده در جست وجوی اطلاعات راجع به کالای مورد نظرش می داند. در این مقاله سه اصل حقوقی منتج از این نظریه شامل لزوم استفاده از علامت تجاری، حمایت از علایم متمایزکننده، و منع واگذاری آزادانه علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته و آثار آن ها در رویه قضایی آمریکا و ایران مطالعه شده است. در ادامه از زاویه دید نویسندگان، تلاش شده چارچوبی منطقی برای تفسیر اصول حقوقی علامت تجاری ارائه گردد. در نهایت با مطالعه نظر مخالفان این نتیجه حاصل شد که نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده با واقعیات اقتصادی علامت تجاری و روند تاریخی حمایت از علامت تجاری سازگار نیست. بهتر این است که حمایت از مصرف کننده به عنوان منفعت ثانوی حقوق علامت تجاری و نه هدف اصلی حقوق علامت تجاری لحاظ شود.
کلیدواژگان: اصول حقوقی، تحلیل اقتصادی، علامت تجاری، هزینه جستجوی مصرف کننده -
صفحات 107-140
نرم افزارهای اپن سورس نرم افزارهایی هستند که مالک آن ها کدهای منبع نرم افزار را در دسترس همگان قرار داده و به موجب لیسانسی خاص اجازه استفاده، اصلاح، کپی و توزیع نرم افزار را به کلیه افراد اعطا می نماید. به عبارتی مالک اپن سورس از حقوق انحصاری که قوانین مالکیت فکری به او اعطا نموده به نحو محدود اعراض کرده و بهره برداری از حقوق مذکور را برای همگان آزاد می نماید. نسبت نرم افزارهای اپن سورس با حقوق رقابت از این واقعیت ناشی می شود که از یک سو شان و فلسفه نرم افزارهای اپن سورس و هدف مالکان آن مقابله با هر نوع انحصار در علم نرم افزاری توصیف می شود؛ و از سوی دیگر شان ذاتی حقوق رقابت نیز مخالفت با هر نوع انحصار زیان بار و سوء استفاده از موقعیت برتر در بازار بوده، و بر همین اساس ممکن است این طور تصور شود که اساسا لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت کاملا هماهنگ با یکدیگر بوده و در نتیجه رویه های معمول در صدور لیسانس های مذکور و شروط همراه آن ها هیچ گاه ضد رقابتی تلقی نخواهد شد. در حالی که این تحقیق نشان می دهد که اولا این تصور اولیه نادرست بوده و ثانیا برخی شروط و رویه ها می توانند در عمل در تعارض با حقوق رقابت قرار گیرند. از جمله مهم ترین شرایط لیسانس های اپن سورس که مظنون به ضد رقابتی می باشند می توان از شرط توزیع بدون رویالتی، شرط کپی لفتی،شرط حق اختراع متقابل، شرط بازاعطای اصلاحات و همچنین سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نام برد. بر همین اساس، بر شورای رقابت در ایران نیز لازم است با دقتو وسواس به ابعاد رقابتی این نوع لیسانس های در حال رواج در ایران توجه خاصی نموده و شروط ضد رقابتی شدن آن ها را پیشاپیش تعیین نماید.
کلیدواژگان: نرم افزار اپن سورس، لیسانس اپن سورس، حقوق رقابت، شرط بدون رویالتی، شرط کپی لفت، سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی -
صفحات 141-173
پیدایش و رشد اندیشه تحلیل اقصادی حقوق در نیم قرن گذشته منجر به توجه به عنصر کارایی در حقوق شده است. ابزارهای تحلیلی این اندیشه نوین در زمینه حقوق قراردادها، چنین امکانی را فراهم می کنند که بتوان میزان کارایی دو عمل حقوقی مجزا را نسبت به یکدیگر سنجید و عوامل ناکارآمد هر یک را نیز مشخص نمود. عنصر کلیدی در سنجش کارایی ساختار قرارداد، توجه به سه اصل هزینه های مبادلاتی کمتر، همکاری بیشتر و انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. اعمال این اصول بر قراردادهای نفتی بیع متقابل و مشارکت در تولید نشان می دهد که هزینه های مبادلاتی قرارداد بیع متقابل بیشتر از مشارکت در تولید است؛ همچنین قرارداد بیع متقابل همگرایی مطلوبی میان منافع کارفرما و پیمانکار ایجاد نمی کند و این امر موجب کاهش سودهای ناشی از همکاری می گردد. در زمینه انعطاف پذیری نیز قرارداد مشارکت در تولید در وضعیت بهتری قرار دارد؛ زیرا ساختار قرارداد مزبور این امکان را به طرفین می دهد که، چه در زمان انعقاد و چه در زمان اجرای قرارداد، تطابق و هماهنگی بیشتری میان مفاد و ساختار قرارداد با شرایط ویژه خود پدیدآورند. شناخت نقاط ناکارآمد قرارداد بیع متقابل از طریق اعمال ابزارهای تحلیل اقتصادی قرارداد بر آن،این فایده را به دنبال دارد که با اصلاح قرارداد می توان مجموع سود طرفین از اجرای پروژه را افزایش داده و چارچوب مناسب تری برای همکاری جهت استخراج منابع نفتی ایجاد نمود.
کلیدواژگان: بیع متقابل، مشارکت در تولید، هزینه مبادلاتی، همکاری، انعطاف پذیری، تحلیل اقتصادی -
صفحات 177-208
عقد نکاح دایم از عقود معوض نیست ولی در صورت تعیین مهر در عقد یا پس از آن، مهر مذکور بایستی شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد. ماده 1100 قانون مدنی اگرچه به لزوم وجود این شرایط و به طور ضمنی به تاثیر متفاوت فقدان آن ها در استحقاق زن نسبت به مهر اشاره نموده، اما به تمام این شرایط تصریح نکرده است. ما در سطور زیر با توجه به سکوت قانون مدنی، به بررسی این شرایط و تاثیر فقدان هر یک در میزان استحقاق زن با توجه به اصول حقوقی و مبانی وضع این ماده می پردازیم.
کلیدواژگان: مهر المسمی، مهر المثل، بدل مهر المسمی، بطلان -
صفحات 209-238
در دهه های اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مولفه ای بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظام های حقوقی به تاسی از اسناد بین المللی و آرای نهادهای نظارتی آن ها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، کم تر، به نحو مشخص و متمرکز، به موضوع تفاوت های تضمینات و اصولی که در مجموعه دادرسی منصفانه ارائه گردیده با مفهوم سنتی از تضمیناتی که در گذشته در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به نحو پراکنده وجود داشته، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، مثلا چه تفاوت مفهومی، و از حیث قلمرو، میان استقلال و بی طرفی که به نحو سنتی در مورد مرجع رسیدگی و دادرسی وجود داشته با آنچه به همین عنوان در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد، دیده می شود؟ همین پرسش را می توان در خصوص اصل برائت و تضمینات دیگر نیز مطرح نمود. با بررسی های به عمل آمده، مشخص می گردد که تفاوت های قابل توجهی میان مفهوم و قلمرو و کم و کیف اعمال هر یک از تضمینات سنتی با معادل آن در مجموعه دادرسی منصفانه وجود دارد؛ این تفاوت ها را می توان ناشی از لزوم واقع گرایی و عینیت گرایی در حمایت موثر از حق های بشری ماهوی از طریق حق های آیینی (مجتمع در «حق بر یک دادرسی منصفانه») دانست؛ ضمن اینکه حق بر یک دادرسی منصفانه، خود، به عنوان یک حق ماهوی و جوهری نیز شناسایی شده است. این رویکرد با تفسیری نو و مستقلاز تفاسیر کلاسیک در تعیین و تبیین مفهوم و قلمرو هر یک از تضمینات، و حتی افزودن تضمینات نو در جهت واقعی کردن و منصفانه کردن رسیدگی های اداری، شبه قضایی و قضایی، در چارچوب حمایت از حقوق بشر حرکت می نماید. در واقع، آنچه اهمیت دارد، واقعی بودن رعایت تضمینات دادرسی به نحو موثر و جدی است و نه صرف رعایت شکلی و تشریفاتی آن؛ امری که دیوان اروپایی حقوق بشر (به عنوان یک نهاد نظارتی منطقه ای) با تفسیر خود از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تا حد زیادی در انجام آن موفق بوده است.
کلیدواژگان: دادرسی، دادرسی منصفانه، انصاف، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر -
صفحات 239-265
حقوق بشردوستانه از ابتدای شکل گیری تلاش کرده است به عنوان حقوقی بی طرف و همگانی ظاهر شود تا بتواند به بهترین شکل به هدف خود که همانا حمایت از بشریت در جریان مخاصمات مسلحانه و تسکین درد و رنج و آلام بشری است دست یابد. اما گاه مقاومت برخی جریانهای فکری و فرهنگهای ملی، قومی و مذهبی در برابر این ایده - آل، یعنی جهانی و همگانی شدن حقوق بشردوستانه، باعث بروز مشکلات و تشدید مصائبی شده است. این مقاله درصدد است با شناسایی ماهیت و چرایی این مقاومت ها راه حلی در جهت آشتی دادن حقوق بشردوستانه با آنها ارائه دهد و زمینه های فرهنگی گسترش جهانی حقوق بشردوستانه را بازشناسد.
کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه، جهانی شدن، فرهنگ، دین، ارزشهای حقوق بشردوستانه -
صفحات 267-301
جنایات بین المللی غالبا محصول اراده و تصمیم کسانی هستند که با سوء استفاده از قدرت دولتی یا گروه های غیر دولتی، افراد دیگر را همچون ابزاری در راه تحقق مطامع حریصانه خود به خدمت می گیرند. لذا در حالی که حقوق جزای داخلی، معمولا مسئولیت اصلی را متوجه مباشر مادی دانسته و مسئولیت کسانی را که در عملیات مادی جرم دخالت نداشته اند تنها در حد معاونت در جرم توصیف می نماید، اتخاذ چنین شیوه ای پاسخ گوی نیازها در حقوق بین المللی کیفری نیست. محاکم بین المللی یوگوسلاوی سابق و روآندا با تبیین و کاربست دکترین «کانون مشترک مجرمانه»، تمام کسانی را که با مداخله و همکاری خود، هرچند بدون دخالت در عملیات مادی، امکان تحقق جنایات بین المللی را فراهم ساخته اند، به عنوان مرتکبین اصلی شناسایی کرده اند. بر این اساس، اگر گروهی با داشتن هدف مجرمانه ی واحد، با همکاری میان اعضا، طرح مجرمانه ای را که شامل جنایات بین المللی است به اجرا گذارند، هر عضوی از گروه را که در جهت پیشبرد اهداف آن، مداخله مشخصی داشته است، می توان مسئول تمام جنایاتی دانست که در اجرای طرح مورد توافق اعضا، به دست سایرین جامه عمل پوشیده است. با وجود این، پذیرش دکترین مذکور به دلیل متزلزل بودن جایگاه آن در حقوق بین الملل عرفی و نیز عدم تفکیک میان سطوح متفاوت مداخله افراد در اجرای طرح مجرمانه، صحیح به نظر می رسد. در مقابل، قضات دیوان بین المللی کیفری بر پایه نظریه «کنترل جرم»،کوشیده اند میان کسانی که نقش آن ها در تحقق کلی فعالیت جنایی گروه، ضروری و اساسی بوده و مجرمینی که چنین نقشی نداشته اند، تمایز قائل شوند.
کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، جنایات بین المللی، شرکت در جرم، کانون مشترک مجرمانه، تبانی
-
Pages 1-23
The concept of law has been one of the fundamental, though controversial, concepts for early constitutional writers. This concept was discussed in a context in which the absolute monarchy, on one hand, and the conservative and traditional sharia-based religion, on the other, had intermingled the possibility of building and establishing the law in its strict sense with political considerations and sometimes incorrect readings. There already existed two normative systems: the conventional system of the monarchy and its bureaucracy and the sharia. The latter one of course had put forward the exclusive claim on the concept of law. In result, it seemed that the most important problem in the way of building and developing the modern law in Iran at that time was the very problem of relationship between law and sharia. Early constitutional writers on the concept of law, however, believed in the following basic requirements of a modern law: humanly enacted, reflecting the public will and being flexible.
Keywords: the Concept of Law, Constitutionalism -
Pages 25-48
Penal populism has been important factors that affect penal policy of many countries in recent years. Penal populism tends to pass and enforce policies that populist without considering their efficiency. No attention to factors such as cost, efficiency and justice has indemnified to criminal justice system. Penal populism has emerged hereon of many factors such as media representation of crimes, tendency of politicians to introduce populist programs about crime and criminal justice system and disappointment about efficiency of remedy and treatment programs. Penal populism in control policies of drug crimes lend to unscientific politics overmasters scientific politics. Overcome of media dialogue on politics, tendency to punitiveness, restriction of accused rights and freedom, perform of dramatic and ineffective politics and growth of disconfidence of people to criminal justice are consequences of penal populism.
Keywords: Penal Populism, Control Policies of Drugs, Punitiveness, Appeal Right, Performing Punishments Publicly -
Pages 49-75
Lun des sujets contestables en droit civil iranien est "les dommages réparables" dans le domaine de la résponsabilité contractuelle. Les articles 221 et 386 du code civil iranien sont basés sur un point de vue très restraint et limité; le point de vue aboutissant pratiquement à une inefficacité du système juridique vis-à-vis des fautes contractuelle. De plus, larticle 515 du code de la procédure civile, en annoncant que les dommages venant du gain manqué ne sont pas à reclamer, a empiré la difficulté du statut des dommages réparables. Dans une telle ambiance, l'étude de la position de droit civil Québécois, influencée par le droit francais tout comme le droit inranien, peut être très instructive pour les jurists iraniens. Dans cet article sont étudiés les différentes sortes des dommages réparables en fonction de la nature de lobligation contractuelle et du type de la faute commise, ainsi que les méthodes de l'évaluation des préjudices et les moyens du dédommagement.
Keywords: Responsabilité contractuelle, gain manqué, dommage matériel, dommage moral, dommage corporel, dommage punitif -
Pages 77-105
Consumer search-cost Theory by putting consumer at core, considers reducing cost of seeking information for consumer as the main purpose of trademark law. Three principles derived from this theory known as necessity of using trademark, protection of distinctive marks and prevention of unsupervised assignment of trademark and their effects are studied in precedent of Iran, United States. Then we try to establish a logical framework to interpret legal principles of trademark law. Finally, studying opponent's views led us to the fact that the mentioned theory is not compatible with economics facts and historic course. It is better to consider protection of consumer as a secondary benefit but not primary goal of trademark law.
Keywords: Economical Analysis, Trademark, Consumer Search Cost, Legal Principles -
Pages 107-140
Open source software refers to any computer program whose source code is made available to anyone for use or modification or copy and distribution. In other word, the open source owner waives restrictively his monopolies given by IP law and license the public to use. Relation between Open-source software and competition law derives from the fact that the philosophy of open-source software is to oppose to any kind of monopoly in the software market in one hand and the main purpose of competition law is to control any monopoly and to prohibit abuse of dominant position in another hand. Thus, both of them seem prime faci against monopoly and thereupon it may be assumed that they are completely compatible with each other and therefore no open-source term shall be treated as anti-competitive. This research, showing that this initial perception does not seem correct, clarifies that open source licenses in some circumstances can be anti-competitive. For this purpose, royalty-free or copy left terms or patent retaliation clause are particularly discussed and it is shown that they might be suspected to be anticompetitive. Thus, it is necessary that the Iranian Council for Competition considers this kind of licenses and determines their anti-competitive provisions in advance.
Keywords: Open Source Software, Open Source License, Competition Law, Free Royalty Clause, Copy Left Clause, Abuse of Domain Position -
Pages 141-173
The creation and development of economic analyses of law over the past halfcentury has drawn public attention to the aspect of efficiency. The analytical approach of this novel idea in the realm of contract law has made it possible to compare the efficiency of two different legal acts with reference to each other and to identify their deficiencies. The main element of evaluation of the efficiency in a contract's structure is paying due attention to three principles: lower transaction costs, greater cooperation and the flexibility of the contract. To apply these principles to buy-back and production sharing oil contracts indicates that the transaction costs of buy-back contracts are greater than for production sharing contracts. Moreover, buy-back contracts fail to properly align the interests of employer and contractor and this factor will amount to a decrease in cooperative profit. As to their flexibility, production sharing contracts are also considered to be better placed because their contractual structure enables both parties to align the content and structure of the contract with their own situations either at the time of conclusion or enforcement of the contract. To identify the deficiencies of buy-back contracts through the application of economic analysis of law will result in modification of the contract, an increase in profits for both parties to the project and a better framework for exploiting the oil resources.
Keywords: Buy-back, Production sharing agreement, Transaction costs, Cooperation, Flexibility, Economic Analysis -
Pages 177-208
The marriage contract is not a bilateral contract. But the marriage portion is fix, the marriage contract or after it, the marriage portion which specified, must have the essential elements of validity contract. Although, provision 1100 of civil law, imply the necessity of existence of these terms, and the difference effect of lack them in desert wife toward marriage portion, but didnt specified the all terms. With the consideration of the silence of civil law, we will study of these terms and the effect of deprivation of each in measure of desert wife with consider of legal principle and the base enact of this provision.
Keywords: Marriage Settlement, Marriage Portion, Substitute, Nullity of Marriage -
Du «procès» au «procès équitable» -Evolution dans le concept du procès et des garanties procéduralesPages 209-238
Lémergence et le développement du courant de droits de lhomme et ses exigences dans les systèmes juridiques et juridictionnels, et surtout lattention particulière à la notion du droit à un procès équitable pour garantir ces droits, ont fait des changements considérables dans le demain du droit procédural. Sagissant de lobjectif essentiel de ces changements, lon peut mentionner une protection réelle et effective de lindividu en ce qui concerne ses droits et ses garanties procéduraux durant un procès au-delà du respect formel de dispositions concernées, quelque soit le type et la nature du procès. Quand aux axes importants de ces évolutions lon peut, par exemple, mentionner le tendance vers un regard concret aux conditions et circonstances de chaque litige, et une estimation globale sur lensemble de différentes phases du procès à fin de déterminer le respect et le non respect des exigences du procès équitable. En outre, ces changement portent à la fois sur la quantité et la qualité de ces garanties, liée à lobjectif susmentionné.
Keywords: Procés equitable équité, justice administrative, matiére pénale, Convention européenne, sanction administrative, garnaties procedurals -
Pages 239-265
In order to achieve its goal in protecting humanity in the course of an armed conflict and reducing human suffering, international humanitarian law (IHL) has sought from the very beginning of its development to be recognized as an impartial and universal body of law. However, some intellectual trends and some national, ethnic or religious cultures resist the ideal of globalization and universalization of humanitarian law. By analyzing the nature and causes of these oppositions, this article after reviewing excising trends seeks to find a solution for reconciliation of IHL with them and to recognize the cultural grounds for its universal dissemination.
Keywords: International Humanitarian Law, Globalization, Culture, Religion, Humanitarian Values -
Pages 267-301
International crimes are usually the result of the criminal plans of those who, abusing their authority in a State or a non-State group, use other individuals as tools to pursue their ambitions. Therefore, while in domestic criminal law, the main liability rests on those who carry out the physical act constituting the mens rea, and those who have otherwise contributed to the criminal activity are generally considered merely as accomplices and accessories, such an approach would not be satisfactory in international criminal law. The international ad hoc tribunals (the ICTY and the ICTR) have applied the doctrine of Joint Criminal Enterprise (JCE) in order to hold liable as principals to the crime all individuals who, even if not directly involved in the physical execution of the crimes, have nevertheless had a significant role contributing to the general activity of the group. Accordingly, when groups acting with a common purpose cooperate to execute a plan involving international crimes, each member contributing to the plan may be held liable for all of the crimes falling within such plan perpetrated by other members. It is however observed that due to the controversial status of the doctrine in international customary law as well as its failure to distinguish between different levels of contribution, its application cannot be considered a good solution. Hence, the Judges at the International Criminal Court (ICC) have used the Control Theory of Perpetration distinguishing between participants with an essential role on the one hand and other contributors on the other.
Keywords: Criminal Responsibility, International Crimes, Co-perpetration, Joint Criminal Enterprise, Conspirac
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.