نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال سوم شماره 7 (بهار 1397)

یکی از نتایج و پیامدهای حاصل از وجود ضوابط قانونی در نظام حقوقی ایران، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و تبیین چارچوب های صلاحیتی مقامات و نهادهای متفاوت است. بالتبع؛ یکی از روش های جلوگیری از اقدامات خودسرانه و مغایر قانون، پیش بینی ابزارهای نظارتی از سوی قانونگذار است. در همین راستا، دو نمونه مهم از این ابرازهای نظارتی، نظارتی است که به وسیله دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اعمال می شود و این دو نهاد با برخورداری از صلاحیت هایی نسبتا وسیع، موجبات حق تظلم خواهی افراد را فراهم آورده و به بسیاری از اصول حقوقی جامه عمل پوشانیده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت اعمال این دو ابزار مهم نظارتی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نشان دادن گستره شمول دو حوزه نظارتی فوق بر مصوبات نهاد اخیرالذکر است.

منظور ما از زمان ومکان حوادث و تحولاتی است که در بستر زمان و گستره مکان رخ می دهد. بدین سان ، همه وقایع اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، پیشرفتهای علمی و تخصصی بشر، تغییر ساختاراقتصادی ، دگرگونی در ارزشهای اخلاقی ، تغییر عرف و عادت ، جنگ و بحرانهای ناشی از آن ، نوع حکومت ومانندآن درقلمرو بحث ما قرار می گیرد. منظور از تاثیر زمان ومکان این نیست که قوانین اسلام ازعرف و یا خواهشهای نفسانی ملتها تبعیت کند یا جای خود را به قوانین عرفی بدهد که نتیجه آن تعطیلی اجرای احکام اسلام باشد بلکه غرض آن است که باید احتیاجات واقعی بشر و انواع تحولات به وجودآمده شناخته شده و قوانین هماهنگ با آن ازمنابع اسلامی توسط متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد. مطالعه دقیق و مضبوط تاثیر زمان ومکان برحقوق کیفری اسلامی، ما را وادار می کند که پیش از هر چیز گستره شریعت اسلامی را در مسائل کیفری بشناسیم. بنابراین، می توان حقوق کیفری اسلامی را با توجه به تقسیم بندی مصالح به ثابت و متغیر، به دو بخش: ثابت و متغیر تقسیم بندی کرد. بخش ثابت همان احکام واقعی الهی است، که به صورت قضایای حقیقیه در قالب نصوص کتاب و سنت (احکام منصوص) آمده است. بخش متغیر نیز نظریات و آرای فقها (احکام مستنبطه)، احکام صادره از حاکم اسلامی (احکام حکومتی) و آرای قضایی صادره از محکمه شرعی (احکام قضایی) را شامل می شود.پس اگر خواسته باشیم قلمرو تاثیر مقتضیات زمان ومکان در حقوق کیفری اسلامی را مشخص کنیم، باید براساس نظریه ثابت و متغیر پیشگفته بگوییم که مقتضیات زمان ومکان برحوزه متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل احکام مستنبطه، حکومتی و قضایی کیفری و موضوعات و متعلقات احکام منصوصه کیفری می باشد، با مکانیزم های متفاوت اثر می گذارد.در این مقاله بر آن هستیم که بررسی تاثیر زمان ومکان در حقوق کیفری اسلامی را مورد مطالعه قرار دهیم.

یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسلامی ایران محاربه است ازنظر قانون گذار این جرم زمانی محقق می شود که فردی یا گروهی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد. البته قانون گذار بلافاصله پس از محاربه، واژه مفسد فی الارض را به کار می برد که این امر گویا این مطلب است که این دو واژه به یک معنا می باشند اما برخی بر این باورند که افساد فی الارض معنایی متفاوت از محاربه دارد درواقع افساد فی الارض را هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به موثر بودن این رفتار در مقابله با آن می دانند، در این مقاله پس از بررسی ماهیت محاربه و ارکان موثر در تحقق آن به نظرات متفاوتی که در خصوص رابطه این دو واژه وجود دارد نیز پرداخته شده است و درنهایت به این نتیجه می توان رسید که هرچند در خصوص رابطه محاربه و افساد فی الارض نظرات مختلفی وجود دارد اما با توجه به بکار رفتن این دو واژه در کنار هم یک جرم دانسته شده است به نحوی که محاربه بر وجه فساد می باشد.

سوال مطرح شده این است که آیا در زمینه خیارات عقود معاوضی بین حقوق ایران و فقه امامیه تطابق وجود دارد یا اینکه اختلافاتی در این زمینه وجود دارد ؟ بررسی ها نشان می دهد در خیارهای شرط ، رویت و تخلف وصف ، غبن ، عیب ، تدلیس ، تبعض صفقه ، تخلف از شرط و تفلیس بین حقوق ایران و فقه امامیه تطابق کامل وجود دارد . در فقه امامیه خیاری به اسم خیار تعذر تسلیم وجود دارد ولی از این خیار در حقوق ایران نامی برده نشده است لیکن در قانون مدنی مواد گوناگون و پراکنده ای وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی تسلیم ، اگر پس از عقد عارض شود ایجاد خیار فسخ می نماید . همچنین در فقه امامیه خیاری به اسم خیار شرکت وجود دارد که بسیاری از فقها به عنوان یک خیار مستقل به آن پرداخته اند لیکن در حقوق ایران خیار شرکت جزء خیارات به شمار نمی آید. علاوه بر این در فقه امامیه بعضی از فقها خیار غریم میت را هم به عنوان یکی از خیارات معرفی کرده اند که این خیار در حقوق ایران وجود ندارد.

اساسا فضای سایبری به مثابه ی یکی از مهم ترین منابع قدرت در عصر جدید، محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات نامیده می شود. این فضا با ویژگی های منحصر به فرد خود سبب شکل گیری رویکردهای متنوع و مختلفی به آن شده است. یکی از ویژگی های این فضا، امکانات بالقوه ای است که از آن برای اهدافی تروریستی در اختیار تروریست ها قرار می دهد. برای نمونه حملات سایبری به تاسیسات هسته ای کشور از جمله این اقدامات است. از سوی دیگر، اولین تفاوت جنگ سایبری با دیگر انواع جنگ ها و بالاخص جنگ فیزیکی و حقیقی، قابلیت طراحی، اجرا و نتیجه گیری از راه دور یا اصطلاحا به شکلی ریموت است. برای حمله سایبری نیازی به حرکت فیزیکی نیست و طبیعی است که این تفاوت از منشا فضای سایبری و حقیقی ناشی می گردد. سربازها و نقاط حمله می توانند در دنیا پخش شوند؛ نظیر عملی چنین تجسمی را می توان در حملات داس به اثبات رساند. بارزترین نشانه این ویژگی، انواع حملات موسوم به MTM یا MITM است که توسط تروریست ها صورت می گیرد. در این حملات، مهاجم مابین دو منبع (معمولا معتمد) قرارگرفته و اطلاعات ایشان را ربوده یا صحت آن ها را مورد مخاطره قرار می دهد. اما در عصر حاضر، تروریست ها تلاش می کنند تا با استفاده از فضای سایبر، به تاسیسات هسته ای برخی از کشورها حمله کنند. این حملات، در حقوق بین الملل دارای ابعاد جرم شناختی شناخته شده ای است. بنابراین در تحقیق حاضر، تلاش شد ضمن معرفی فضای سایبر و ویژگی های اساسی آن برای استفاده تروریست ها، به برخی از نمونه های حملات سایبری و ابعاد حقوقی و جرم شناختی آن از منظر حقوق بین الملل پرداخت.

بدون تردید سابقه دیرینه پدیده تروریسم در جامعه بشری و چالش های سیاسی،اجتماعی، مذهبی و اقتصادی پیش رو و صدمات و خسارات غیر قابل جبران وارده از این امر، ما را ملزم به ارائه تعریف و جرم انگاری و تعیین نحوه دادرسی و مجازات در این راستا می نماید، که هر روزه شاهد تغییر ماهیت آن به انحاء مختلف هستیم؛ لیکن عدم توجه کافی به این موضوع و یا گاهی سیاست تقنینی ناکارآمد ضمن آن که منجر به زیر پانهادن اصول و قواعد اصلی ابعاد حقوقی - جرم شناختی این رفتار مجرمانه می گردد باعث تاثیر بیش از پیش آن در گسترش این پدیده شوم جهانی که امروزه نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است می گردد که نتیجه آن ایجاد نوعی بی نظمی اجتماعی که ناشی از ابراز خشونت سیاسی، مذهبی،سایبری و انواع دیگر تروریسم در جهت در تنگنا قرار دادن یک حکومت و یا حتی به زیر کشاندن آن و تغییر رویکردهای بنیادین آن جامعه می باشد بنابراین تسریع در اعمال سیاست تقنینی جامع و دقیق لازمه مقابله با پدیده تروریسم است. این نوشتار با بررسی مفاهیم تعریفی و چالش های پیش رو به تبیین برداشت های شخصی در خصوص قانونگذاری هر چه سریع تر و ارائه پیشنهادهایی در این جهت می پردازد.

در زمینه خیار حیوان در حقوق ایران ، اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد و به معین یا کلی بودن مبیع توجهی نداشته است اما در فقه امامیه مبیع حتما باید معیین باشد و خیار حیوان در مبیع کلی راه ندارد . در موضوع خیار تاخیر ثمن ، قانون مدنی چهار شرط ، معیین یا کلی در معین بودن مبیع ، موجل نبودن بیع ، گذشتن سه روز از تاریخ بیع و عدم تسلیم مبیع یا ثمن را برای ایجاد خیار لازم می داند ، لیکن در فقه امامیه برخی از فقها معتقدند علاوه بر چهار شرط مذکور حیوان نبودن مبیع را هم از جمله شروط لازم برای خیار تاخیر ثمن می دانند . در فقه امامیه خیاری تحت عنوان « خیار مایفسد من یومه وجود دارد» که قانون مدنی این خیار را به صورت جزئی از خیار تاخیر ثمن آورده است و قانون تجارت الکترونیکی این خیار را مردود دانسته است . در حقوق ایران عاملی برای فسخ عقد بیع با عنوان « حق انصراف » وجود دارد که در خرید و فروش های الکترونیکی کاربرد دارد اما در فقه امامیه چنین خیاری وجود ندارد . در زمینه های خیار مجلس ، فسخ به علت نقص مبیع قبل از تسلیم و فسخ به علت حق انتفاع شخص ثالث بر مبیع بین حقوق ایران و فقه امامیه اختلافی دیده نمی شود.

یکی از ویژگی های مهم حکومت مردم سالاری دینی، وظیفه ای است که در مورد رشد درونی تابعین خود دارد. طبق این وظیفه، دولت مکلف است که تلاش خود را در راستای تعالی دادن معنوی اشخاص و پرورش دادن انسان هایی والا مصروف دارد. یکی از لوازم رشد درونی افراد، وجود آزادی به معنای داشتن قدرت انتخاب بین صواب و خطا- است. اما زمانی که حکومت برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از این آزادی، به تحدید آن می پردازد، ممکن است باعث تخدیش رشد درونی افراد نیز بشود. حال اگر این وضعیت را در رابطه با کارگزاران حکومت نیز در نظر بگیریم، آنگاه دوباره همین سازوکار وجود خواهد داشت. یکی از راه های تحدید آزادی، نظارت است و یکی از ابزارهای نظارت نیز ایجاد کردن شفافیت در امور دولتی می باشد. بنابراین باید بررسی کرد که چه راه حلی می توان برگزید که حکومت مردم سالار دینی بتواند در عین استفاده از ابزار شفافیت، حتی الامکان آزادی اشخاص که بستر و زمینه رشد و تعالی افراد و کارگزاران است را از بین نبرده و آن را حفظ نماید. در این مقاله به روش توسعه ای به یافتن راه حلی برای مسئله مذکور پرداخته شده است و در نهایت، راهکاری که ارائه شده، عبارتست از اینکه باید شفافیتی که بر امور کارگزاران اعمال می شود، درجه بندی شده و بین فساد ممکن الوقوع هر کدام از کارگزاران و شفافیتی که بر او اعمال می شود، تناسب و توازن وجود داشته باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده و تکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می نماید تا از این طریق، منافع جامعه و حقوق متهم حفظ گردد؛ به همین دلیل، این مقامات صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. در این رابطه، امروزه سیستم دادرسی کیفری، اصل موقعیت داشتن تعقیب را پذیرفته و نهاد تعلیق تعقیب، به عنوان مصداقی از اعمال اصل موقعیت داشتن تعقیب و یکی از جایگزین های تعقیب کیفری به شمار می رود و این موضوع، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تصریح گردیده است. مطابق این قرار، دادستان به عنوان مقام تعقیب، با اعمال اختیار در تعقیب جرم یا عدم تعقیب آن، نقش سازنده ای در تامین مصالح جامعه، اصلاح مجرم و احقاق حقوق بزه دیده دارد. در این نوشتار، تعلیق تعقیب و نقش آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392مورد بررسی قرار گرفته تا بدین وسیله جایگاه آن در نظام کیفری آشکار گردد.