مجله تحقیقات حقوقی قانون یار
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1397)

یکی از اجزاء شرط عنصرمادی قتل ، فعل قاتل است ؛ براساس نظرعلمای حقوق جزا فعل باید مادی باشد یعنی عملی باشد که در عالم ماده واز نظر فیزیکی قادر به سلب حیات از انسان باشد مانند زدن ،بریدن، دریدن ، خورانیدن، سوزاندن وامثال آنها ؛ که در قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به قتل عمدی می باشد وقوع قتل دراثر فعل نوعا کشنده را ولو بدون قصد قتل باشد درزمره قتل عمدی قرارداده است وفقهاء عظام نیزدر کتاب خود به آلت قتاله اشاره نموده اند و در اصل نوعا کشنده بودن را مطرح کرده اند یعنی به صرف قتاله بودن آلت نگاه نکرده اند بلکه به کیفیتی که این آلت در اثر عمل مرتکب و قاتل پیدا می کند توجه نموده اند لذ ا در بحث کوتاه پیش رو به مقررات این مورد در کلام فقهاء و قانون ایران می پردازیم.

ماده 196 قانون مدنی ایران به طرفین قرارداد اجازه داده است ضمن معامله ای که برای خود می کنند، تعهد هم به نفع شخص ثالث بنمایند. قانونگذار مدنی در انشاء این حکم و تکرار مصادیقی از آن در موارد 768 و 769، نوآور نبوده بلکه متاثر از نظام حقوق فرانسه (ماده 1121ق. م.) و فقه امامیه در این زمینه بوده است. حق ثالث، ریشه در تراضی طرفین دارد که بنا به ضرورتهای اجتماعی و به رغم اصل نسبی بودن قراردادها، مستقیما“ برای او ایجاد می شود. تعهد مزبور که می تواند بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت یکی از عوضین قرارداد باشد، در صورتی به وجود می آید که طرفین قصد ایجاد آنرا داشته و این قصد را بطور صریح یا ضمنی اعلام کرده باشند. علاوه بر این. در ایجاد تعهد، شرط کننده باید نفعی، هر چند معنوی داشته باشد. وجود همین نفع به شرط کننده امکان می دهد که اجرای تعهد به نفع ثالث را از متعهد مطالبه و در صورت عدم امکان اجبار به انجام تعهد، قرار داد را فسخ و عوض داده شده را باز ستاند. با این حال نمی تواند به ضرر شخص ثالث متعهد را ابراء نماید. متعهد نیز، در مواردی که در مقابل تعهد شرط کننده حاضر به پذیرش تعهد به نفع شخص ثالث شده، می تواند مانند شخص اخیر به حق حبس استناد و یا در مقابل ثالث به ایرادات مربوط به قرارداد استناد جوید. با این حال طرفین نمی توانند به ضرر ثالث قرارداد را اقاله کنند. وجود یا تعیین شخص ثالث در زمان انعقاد قرارداد لازم نیست، بلکه همین که در زمان برخورداری از حق، موجود و معین باشد کافی است. او می تواند تعهد ایجاد شده به نفع خود را رد و یا مستقیما“ اجرای آن را از متعهد مطالبه کند. با این حال حق فسخ قرارداد را ندارد.

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود. مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد. ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملا متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند. بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. . امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند، لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد. . البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضا قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید.

عدالت از جمله مفاهیم بنیادی در عرصه نظریه های سیاسی است که از دیرباز، دغدغه خاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته است. فلاسفه بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دوره کلاسیک غرب و فیلسوفانی چون فارابی در دوره اسلامی ، و برخی از نظریه پردازان سیاسی معاصر، همگی این مسئله را در کانون توجه خود قرار داده اند. در اندیشه اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در اندیشه شیعه ، عدل ، یکی از اصول پنج گانه اعتقادی آن است که علاوه بر عرصه خداشناسی ، بازتاب های مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد. شاید به دلیل اهمیت بنیادی این مفهوم است که تا کنون آراء، نظریه ها و راه کارهای مختلف و گاه متعارضی از سوی مکاتب گوناگون ، در مورد عدالت ارائه شده است. لذا همانند بسیاری از عرصه های فکری دیگر، هنوز راه حلی نهایی در این خصوص از سوی مکاتب بشری ، ارائه نشده است. پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده است. در این مقاله، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بعد مورد بررسی قرار گرفته است تا تصویری ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با هدف تحقق ابعاد تعریف شده برای عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بحث شده است.

منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی که عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است.

با آنکه واژه «حریم خصوصی» در زبان محاوره و نیز در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است. مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی و میزان ارزش آن در فرهنگ های مختلف دارد. داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادی های اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادی های شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است. تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضی ها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاما قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد. اکثر قریب به اتفاق مشارکتهای تجارتی بین المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشارکت تجارتی که عبارتند از مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند که مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی (J. V) معمولا در قالب یکی از اقسام شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت شکل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شرکاء محلی ایرانی واقع گشته و مشارکتهای بین المللی در قلمرو ایران عمدتا در این قالب تحقق می یابد.

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.