فهرست مطالب

فقه و تاریخ تمدن - سال چهاردهم شماره 56 (تابستان 1397)

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال چهاردهم شماره 56 (تابستان 1397)

  • تاریخ انتشار: 1397/05/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • اکوسیستم کارآفرینانه در استان های ایران
    ابراهیم جعفری سنگری، سید مهدی الوانی*، مرتضی موسی خانی، علی داوری، محسن خون سیاوش صفحات 1-1
    اکوسیستم کارآفرینانه تلاشی است برای نشان دادن عواملی که در یک محیط جغرافیایی بر فرایند کارآفرینی تاثیر گذار هستند در این پژوهش ما به دنبال آن هستیم تا اکوسیستم عوامل منطقه ای تاثیر گذار بر فرایند کارآفرینی را از عوامل بین المللی و ملی تفکیک نماییم، و مدلی که بیانگر ویژگی های این پدیده باشد را ارایه دهیم، تا به این وسیله بتوانیم ضمن شناخت تفاوت بین این عوامل در استان های مختلف در جهت بهبود سیاست گذاری ها در این زمینه تلاش کنیم. تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است زیرا مسئله ای را مورد توجه قرار می دهد که قبلا به آن پرداخته نشده است. در چنین نوع تحقیقی به جای آزمون فرضیه، هدف جمع آوری الگوها و ایده ها برای یافتن درک عمیق از موضوع است. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی با بررسی ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه های اکتشافی با سیاست گذاران توسعه کارآفرینی، کارآفرینان و صاحبان شرکت های دانش بنیان و به شناسایی عوامل موثر بر این پدیده پرداخته شد و در مرحله کمی با استفاده از پرسش نامه طراحی شده، آزمون تفاوت های این موضوع در استان های مختلف صورت پذیرفت که روایی و پایایی این پژوهش پس از سنجش تایید شدند. معیارهای روایی محتوایی و روایی سازه و همچنین آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزارهای SPSS وLisrel   با استفاده از روش معادلات ساختاری)تحلیل مسیر) مورد تحلیل قرار گرفت.  یافته های این مطالعه در مورد تحلیل معنا دار بودن تاثیر این عوامل (اکوسیستم کارآفرینی) بر توسعه کسب و کار و کارآفرینی در استان های مختلف نشان می دهد که، مجموعه ای از عوامل در سطح منطقه وجود دارند که اکوسیستم های کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می دهند که به ترتیب شامل عوامل جغرافیایی، عوامل جمعیت شناختی، زیرساخت های منطقه و عوامل نهادی می شوند.
    کلیدواژگان: اکوسیستم، کارآفرینی، استان های ایران
  • نقش چالش های حقوق بشری در تصویب قرارهای نظارت قضایی
    حسن پیشنماز اهری، مسعود بسامی* صفحات 1-1
    صیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصول بنیادین حقوق عمومی و از مبانی مهم در تدوین و تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری است.یکی از افرادی که حقوق و آزادیهای و در معرض خطر و تضییع قرار دارد شخص متهم است. از همین روبراساس توصیه هایی که شده است در حال حاضر بیش از گذشته رعایت و احترام به آزادی متهم و اجتناب از بازداشت وی در نظامهای حقوقی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.لذا جایگزینی های نوینی برای قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تامین وارد حوزه حقوق کیفری شکلی گردیده است . از جمله این جایگرین ها قرار نظارت قضایی می باشد.این تحول تا حدود زیادی تحت تاثیر چالش های حقوق بشری و عملکرد مراجع و نهادهای بین المللی بوده است. این مقاله چالش های حقوق بشریرا که منجر به شکل گیری و تصویب قرارهای نظارت قضایی شده  است، مطالعه کرده است و در پایان به این نتیجه سوق یافته است کهاصل آزادی، اصل برایت، اصل احترام به حیثیت متهم و اصل دادرسی عادلانه مهمترین اصول حقوق بشری هستند که زمینه ساز این تحول گردیده اند.
    کلیدواژگان: قرارهای نظارت قضایی، حقوق بشر، اصل برائت، اصل آزادی، اصل رسیدگی عادلانه
  • ابوالقاسم ساقی، طاهره عظیم زاده *، علی اصغر یساقی صفحات 9-35
    نسخه های خطی فراوانی از قرآن کریم در گنجینه مصاحف آستان قدس رضوی موجود است که از بین آن ها تعداد 1084 نسخه را متعلق به دوره سلجوقی ذکر کرده اند؛ اما مشکل این است که اطلاعات روی شناسنامه آنهاصحیح نبوده ومعمولاکاتب، مرام فکری کاتب، تاریخ کتابت، محل کتابت، ویژگی های ترجمه ای وقرآن آرایی، آنهامشخص نیست واین امر استفاده مطلوب ادبی فرهنگی هنری ومذهبی ازاین مصاحف رادچارمشکل می نماید، بنابراین اغلب این قرآن هاازاین بابت مهجور هستندولازم است به آثار مذکور بارویکردی علمی نگریسته شودتادرپرتوآن استفاده لازم دستوری، ادبی، گویشی، وحتی اعتقادی وکلامی ازاین سرمایه های فرهنگی تاریخی حاصل شودزیرا این قرآن هادرزمان هاومکان های مختلف وباطرزفکر مختلف مذهبی نوشته شده و طبعابه طورناخوداگاه نقشی اززمینه فکری واعتقادی خود رادراین ترجمه هابه جای گذاشته اند. قرآن شماره 58 آستان قدس رضوی یکی از نسخه های قرآنی باویژگی های مذکوراست که نگارنده دراین مقاله سعی داردضمن تصحیح آن ،زمان کتابت وترجمه، مکان کتابت، شاخصه های ترجمه ای و قرآن آرایی آن رامعین وباویژگی های قرآن آرایی وترجمه عصر سلجوقی تطبیق نماید. به نظرمی رسداین قرآن بین سال های 450-430 هجری درحوزه زبانی وقران آرایی خراسان وتوسط کاتب ومترجمی باافکاروعقاید شیعی، کتابت وترجمه شده باشد.
    کلیدواژگان: ترجمه قرآن تذهیب، کتاب آرایی، دوره سلجوقی، آستان قدس رضوی
  • محمد علی راه چمنی، امیر عباس علی زمانی*، سید حسین واعظی صفحات 36-54

    یکی از چالش برانگیزترین مسایل حوزه کلام و فلسفه دین وجود شرور و آلام طبیعی بی وجه در جهان است که ذهن بسیاری از انسان ها، فلاسفه و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است مسئله شرور از جمله دستاویزهای فلسفه های الحادی است که در انکار وجود خدا اقامه کرده اند.علامه طباطبایی و استاد مطهری از جمله اندیشمندانی هستند که به بررسی  و تحلیل شرور بی وجه پرداخته وهرکدام از دیدگاه خود  به تبیین و تحلیل این موضوع پرداخته اند .علامه شروربی وجه و آلام طبیعی مانند سیل و زلزله را امری بدیهی و محسوس می داند از نظر او زلزله و سیل با قطع نظر از صفتی که دارد نه شر است نه خیر به همین جهت سیل و زلزله در حق زلزله زدگان شر و در نگاه مخالفان ایشان خیر می نماید.استاد مطهری به شرور بی وجه از جنبه زیبا شناختی می نگرد و هر زشتی وبدی را نشان دهنده زیبایی می داند وبر این باور است که هیچ شری،گزاف ، بیهوده و بی وجه نیست او معتقد است اگر در جهان بدی وزشتی نبود،خوبی و زیبایی هم نبود، اگر همه مردم زیبا بودند هیچکس زیبا نبود، همچنانکه اگر همه مردم زشت بودند هیچکس زشت نبود و این پنداری نسنجیده است که گفته شود اگر در جهان همه چیز یکسان بود جهان بهتر بود. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی شرور بی وجه ازدیدگاه این دو اندیشمند پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که فلسفه وجودی شرور بی وجه در این جهان چیست؟

    کلیدواژگان: مسئله شر، شرور بی وجه، محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری
  • هادی عظیمی گرکانی * صفحات 56-79
    کاوش درچرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها ( مبانی ) و دستاوردها و پیامدها ( اهداف مجازات ) قابل بررسی است . در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان برن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی ، توجه شود زیرا تشفی خاطر ، برقراری نظم عمومی ، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است . با توجه به این اهداف ، اجرای مجازات در حدود ( جز سرقت و محاربه ) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد ، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است . قانونگذار در اجرای حد محاربه و سرقت ، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند . به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است . در قصاص ، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد زیرا اولا : میزان درد قابل اندازه گیری نیست . ثانیا : آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است . ثالثا : قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است . رابعا در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد منتفی است . در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز ، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است .
    کلیدواژگان: جرم کیفر تعذیب حد قصاص تعزیر
  • حسن رضا خلجی * صفحات 81-96
    از مباحثی که درباره شروط ضمن عقد مطرح شده ،آن است که اگر به هر دلیلی شرط ضمن عقد باطل باشد، آیا این بطلان شرط در حکم صحت عقد تاثیر گذار است یا خیر؟از آنجا که متعاقدین ، خصوصا مشروط له، در هنگام عقد، آن شرط را هم قصد نموده است و اگر بخواهیم حکم کنیم که شرط باطل و عقد صحیح است ، لازمه اش آن است که چیزی برخلاف اراده متعاقدین محقق گردد، در حالی که اراده و قصد متعاقدین، رکن رکین عقد می باشد.دراینجا عده ای از فقهاء با لحاظ همین دلیل و برخی ادله دیگر حکم به بطلان عقد نموده اند و عده ای هم اصل عقد را صحیح دانسته اما به منظور جبران خسارت مشروط له برای او حق خیار قائل شده اند. مادر گرد آوری این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده نموده وضمن بررسی هردو نظریه و ادله ارائه شده برای اثبات هریک از آن ها، با تحلیل متون فقهی و نوشته های حقوقی ،به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که دلیل شرعی معتبری برای حکم به بطلان عقد بخاطر فساد شرط در بین نباشد و نیز متعاقدین شرط مزبور را به عنوان رکن ویا قید تخلف ناپذیر عقد لحاظ ننموده باشندحکم به بطلان شرط فاسد و صحت اصل عقد قوی به نظر می رسدو این حکم سبب نمی گردد که چیزی بر خلاف مقصود متعاقدین محقق شود، آری بخشی از مقصود مشروط له برآورده نمی شود که آن هم با حق خیار قابل جبران است.
    کلیدواژگان: شرط فاسد، عقد، قیود، قصد متعاقدین
  • مصطفی باقری، محمد ادیبی مهر*، احمدرضا بهنیافر صفحات 96-112
    ظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تیوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسیله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین  یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که  مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه ای اجتناب ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر «لاضرر» پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود.
    کلیدواژگان: حقوق مدنی، عملیات ورزشی، فقه امامیه، مسئولیت، جبران صدمه
  • محمود شاکری فرد، ماهیار شریعت پناهی*، شهربانو دلبری صفحات 113-131
    حضرت علی (ع) به عنوان برجسته ترین نخبه مسلمانان پس از حضرت رسول اکرم (ص) و شاگرد پر آوازه ی ایشان، در دوران خلفاء در «ینبع مدینه» یک مرکز کشاورزی می سازد. برای نخستین بار است که کسی در این منطقه، کشاورزی را به شکل یک سرمایه گذاری دقیق و کار متراکم و برجسته شروع می کند. نخلستان های اطراف ینبع، به صورت خیلی بدوی وجود داشته؛ ولی در دوره ی قبایلی، کار اساسی، بیشتر تجارت و دامداری است و حضرت علی (ع) است که برای اولین بار و به تنهایی در تبدیل مسئله ی دامداری و تجارت به آن شکل بدوی و کاروانی اش در آن نظام؛ درتولید کشاورزی سنتی، نقش یک موسس و بنیان گزار را دارد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی  و تحلیلی چگونگی مالکیت حضرت علی (ع) را بر این منطقه وسیع، حدود آن، وقفیات ایشان در این ناحیه و سرانجام مالکیت و تولیت املاک ایشان را تا زمان امام سجاد (ع) مورد بررسی قرار دهد. ونتایج پ‍ژوهش موید این نکته است که مالکیت حضرت علی (ع) بر ینبع النخیل به واسطه خریداری زمینهای  این منطقه، تلاش و کوشش ایشان بر روی آبادانی وگسترش آن بسیار ثمر بخش وحائظ اهمیت بوده است.
    کلیدواژگان: حضرت علی (ع)، ینبع، وقف، امام سجاد (ع)، مالکیت
  • فاطمه وزیری، محمدرضا حکاک زاده* صفحات 175-197

    سرمایه گذار خارجی برای انتخاب محل سرمایه گذاری گزینه های متعددی را دارد و لذا در اتخاذ تصمیم به عوامل مختلفی ازجمله سود و زیان و نیز محیط اقتصادی و حقوقی کشور میزبان توجه می کند و طبیعتا کشوری را انتخاب می کند که سود بیشتری می تواند عاید او کند و هم خطرات کمتری متوجه او نماید و هم شرایط و محیط مناسب برای فعالیت سرمایه اش وجود داشته باشد. ازجمله عواملی که بسیار بر تصمیم سرمایه گذار موثر هستند، عوامل حقوقی و به طورکلی نظام حقوقی کشور سرمایه پذیر می باشد. نظام حقوقی در سه مرحله در سرنوشت سرمایه گذاری موثر است، یکی در مرحله ورود و خروج سرمایه، دیگری در مرحله فعالیت و جریان سرمایه و سوم هم در حل وفصل اختلافات فی مابین. در کشور ایران قوانینی حاکم است که محدودیت هایی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی ایجاد نموده است که از آن جمله می توان، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، اصولی از قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 و اصلاحیه آن در سال 1391، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1347 و نهایتا قانون حل وفصل اختلافات فی مابین را برشمرد. از پژوهش حاضر، که به روش توصیفی- تحلیلی جمع آوری شده می توان نتیجه گرفت: برای جذب و جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی می توان به ایجاد بستری مطمین و باثبات همراه با تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و حذف بروکراسی اداری اشاره کرد.

    کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار، سرمایه پذیر، عوامل حقوقی، جذب سرمایه