نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 16 (تابستان 1391)

در حقوق مسئولیت مدنی انگلستان، قواعد عام مسئولیت مدنی تحت سه مسئولیت و مسئولیت ناشی از عمد ، مسئولیت ناشی از بی احتیاطی : عنوان"مسئولیت ناشی از بی احتیاطی"  ،"مسئولیت ناشی از عمد" و "مسئولیت بدون تقصیر" مطرح می شود.  بی احتیاطی و مسئولیت ناشی از آن  مهم ترین حوزه ی مسئولیت مدنی انگلستان بوده و برای تحقق آن وجود سه شر ط ضرورت دارد : "وجود تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت ""نقض تکلیف مذکور "و "ورود خسارت"در مسئولیت ناشی از عمد و بدون تقصیر نیزبه ترتیب قصد عمد وارد کننده زیان و صرف ارتکاب عمل زیان بار اهمیت دارد. اما قواعد کلی  مسئولیت مدنی ایران را باید در دو دسته ی کلی مطرح نمود.ماده ی 1 ق.م.م و قاعده ی تسبیب، پیکره ی  مسئولیت های مبتنی بر تقصیر را شکل می دهند و قاعده اتلاف نیز بیان گر کلیت مسئولیت بدون تقصیر (هم چون مسئولیت ناشی از عیب و نقص تولید در قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون رسیدگی به تخلفات اداری) است. در نهایت باید گفت علی رغم تفاوت های ظاهری موجود بین دو نظام (که از دیدگاه متفاوت آنان نسبت به واژه ی تقصیر نشات می گیرد)، قواعد عام مسئولیت مدنی دو کشور قابل انطباق بوده و برای رسیدن به هدفی مشابه می کوشند:" اجرای عدالت و جبران زیان ناروا"

احکام دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی بین المللی دادگستری) وفق ماده ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی ربط الزام آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفا بخش اجرایی رای الزام آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دیوان است اثر الزامی ندارد. فلسفه وجودی اصل نسبیت احکام دیوان، حمایت از حقوق ثالث می باشد و به موجب ماده های 62 و 63 اساسنامه در صورتی که طرف ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد یا عضو کنوانسیون باشد که دیوان قصد تفسیر آن را دارد، حق ورود به جریان رسیدگی را دارد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که منافع طرف های ثالث متاثر گردد، رای نسبت به طرف های ثالث اثر الزامی نخواهد داشت. با این حال، در عمل اثر رای از آن چه ماده 59 اساسنامه اعلام کرده، فراتر می رود و حمایت از حقوق ثالث نسبتا غیرواقعی به نظر می رسد. ذکر عبارت «با رعایت ماده 59» در بند«1»(د) ماده 38 اساسنامه و تلقی رویه قضایی به عنوان وسیله فرعی احراز قواعد حقوق بین الملل، از تاثیر احکام دیوان بر حقوق و منافع دولت ثالث جلوگیری نکرده است. از سوی دیگر از آن جا که دیوان طبق اساسنامه بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل به قضاوت و صدور حکم مبادرت می ورزد، اصولا ملزم به تبعیت از رویه قضایی خود می باشد.

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مساله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رای دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این بحث در فقه سابقه ای بیش از هزار سال دارد.
هرچند بیشتر فقی هان معتقد به حجیت مطلق علم قاضی اند اما نگرانی از قرار گرفتن دادرس در معرض اتهام و امکان سوء استفاده او از قدرت، ضرورت طرح دقیق این بحث را نشان می دهد. به ویژه که امروزه دوباره پاره ای از دادرسان ادعا دارند که می توانند به علم یا اطلاعات شخصی خود برای احراز مبانی ماهوی استناد کنند و بی نیاز از هرگونه دلیل و مصون از هر نظارت اند.
لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سر انجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می رسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می کند اما نمی تواند در صدد اثبات امری بر آید.

اسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیه ای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا در آید. از این رو داعیه ی جهان شمولی و اداره ی جامعه ی بشری در هر عصر و مصر، تا قیامت دارد.
تعالیم آسمانی و جاودانه ی اسلام در سه حوزه ی، اصول اعتقادات، اخلاق و احکام (قوانین و مقررات) به طور مستقیم یا غیر مستقیم جنبه اجرایی دارد. احکام اسلام در قالب یک سلسله اوامر و نواهی است که از نظر فقهی آنها را آیات الاحکام می نامند.
آیات الاحکام مشتمل بر دو دسته قواعد است، یکی احکام عبادی و دیگری احکام اجتماعی لازم الاتباع که همان حقوق موضوعه به معنای امروزی می باشد.
«مجموع آیات الاحکام حدود 500 آیه است که بخشی از آنها (حدود 200 آیه)، به نوعی مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل است». بدیهی است اجرای احکام الهی مستلزم تشکیل حکومت و تاسیس نظام سیاسی است و بدون آن نمی توان به قوانین و مقررات اسلام اعم از داخلی و بین المللی جامه ی عمل پوشاند.
شاید برخی گمان برند که مقررات حقوق بین الملل را باید از ابتکارات اروپاییان در قرون اخیر برشمرد و تصور این باشد که سایر مردمان در طول تاریخ بشر به روابط ملت ها و راه رسم زندگی نیاندیشیده اند. برای رد چنین تصور ناصوابی نوشته حاضر نگاشته و تبیین گردیده است که قران کریم و روایات اسلامی و سیره معصومین در خصوص نظام رفتار با سایر ملل و مکاتب و افراد غیر مسلمان دستورات و پیام های روشن و شفاف و منطبق با موازین انسانی دارند و چگونگی رفتار مسالمت آمیز و یا برائت از آنان را تبیین اصولی نموده اند.

رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزه ی فلسفه حقوق محسوب می شود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیده های حقوقی بهره می برد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی می شود: در ابتدا اندیشه های دیوید هیوم، آدام اسمیت و جرمی بنتام به منزله پیش گامان رویکرد اقتصادی معرفی خواهد شد. سپس جریانی را از نظر خواهیم گذراند که موسوم به موج اول است و شامل واقع گرایان حقوقی و نهادگرایان می شود و در نهایت به موج اخیر می پردازیم که رویکرد نوین نام دارد. مدعای نوشتار حاضر این است که رویکرد نوین تفاوتی ماهوی و روش شناختی با موج اول داشته و بیشتر متاثر از پیش گامان است و لذا جریان حقوق و اقتصاد، به حقوق و اقتصاد نوین (رویکرد اقتصادی به حقوق) و حقوق و اقتصادقدیم، قابل تقسیم است.

مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی ها است. یکی از شاخصه های توسعه ای حکومت ها، توسعه قانون گذاری است. در این راستا عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری خوب با شاخص هایی نظیر نظارت، مشارکت و انتخابات آزاد مردمی، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، تفکیک قوا، آزادی و مردم سالاری، برابری - انصاف و کارایی و اثربخشی بررسی گردیده است. هم چنین سعی شده است تا اهمیت قانون گذاری خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. هدف ازاین پژوهش، ارایه ی تصویری از حکومت خوب و زمینه به وجود آوردن یک حکومت با عملکرد قانون گذاری مطلوب است. اما سوال این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مولفه های هنجاری و ساختاری چه تاثیری بر عملکرد قانون گذاری دارند؟ با تامل در پژوهش انجام گرفته چنین به نظر می رسد مولفه های هنجاری و ساختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی تاثیر مثبت و منفی دارند. در این مقاله عوامل هنجاری و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و قانون گذاری خوب به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین با استعانت از روش «علی» و چارچوب نظری «آمارتیاسن» در مبحث پیشرفت و توسعه قانون گذاری سعی شده است دیدگاه های نظری مورد استدلال کیفی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه دست یافته که عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری سبب تقویت حکومت خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران می شود.