فهرست مطالب

نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی
سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 103، بهار 1398)

  • تاریخ انتشار: 1398/03/11
  • تعداد عناوین: 8
|
  • محمد عیسایی تفرشی صفحه 0
    مجله مدرس علوم انسانی از سال 1369 در زمینه های مختلف علوم انسانی به صورت جنگی منتشر شد. این مجله در سال 1375 موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی گردید و در سال 1380 براساس سیاست وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر تخصصی شدن مجلات، به سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا اختصاص یافت و این  فعالیت  تا مهر 1388 ادامه داشت. در ادامه سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تخصصی شدن مجلات، مجله مدرس علوم انسانی ویژه رشته های حقوق، مدیریت و جغرافیا به چند مجله تخصصی و مستقل تفکیک شد و براساس مجوز شماره 981/11/3 مورخ 4/6/88 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نام مجله مدرس علوم انسانی (ویژه حقوق) به مجله «مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی» تغییر یافت. از ابتدای سال 1390، به موجب مجوز شماره 26829/89 مورخ 12/11/89 صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله «مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی» با عنوان جدید فصلنامه «پژوهش های حقوق تطبیقی» و به صورت مستقل منتشر شده است. هیات تحریریه مجله «پژوهش های حقوق تطبیقی»، مقالاتی را می پذیرد که حتما در زمینه حقوق تطبیقی  باشد. بنابراین، از عزیزانی که می خواهند برای این مجله مقاله بفرستند، انتظار دارد مقالات خود را در زمینه حقوق تطبیقی (تطبیق حقوق ایران با یکی از نظام های حقوقی معتبر) با تاکید بر مسائل روز و براساس راهنمای تدوین مقاله این مجله، تنظیم  و ارسال فرمایند تا فرایند بررسی مقاله تسریع گردد. امید است مقالات ارسالی به نحوی باشند که ضمن بررسی و نقد قوانین ایران و نظریه های حقوقی حقوقدانان کشور عزیزمان و تطبیق آن با دست کم یکی از نظام های حقوقی معتبر، به غنی تر  شدن ادبیات حقوقی کشورمان کمک کنند و با استفاده از قوانین خارجی و نظریه های حقوقی حقوقدانان سایر کشورها و بومی سازی آن (با رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی) راه برای تحول در قوانین ایران هموار سازند. بررسی مقالاتی در اولویت قرار دارند که 1) طبق راهنمای تدوین مقاله تنظیم شده باشند ، 2) در تنظیم عنوان و متن مقاله، شیوه نگارش فارسی رعایت شده و از به کارگیری واژه های بیگانه تا حد امکان پرهیز شده باشد ، 3) دارای نوآوری باشند. در پایان انتظار می رود همکاران محترم (اعم از نویسندگان و داوران) ارتباط بیش تری با دفتر مجله داشته باشند تا فرایند اجرایی بررسی مقالات تسریع گردد. جا دارد از نویسندگان و داوران محترم، مسوولان گرامی دانشکده علوم انسانی و دانشکده حقوق  دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان محترم دفتر مجله و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه که در چاپ و نشر مقالات(کاغذی و الکترونیکی) این مجله همکاری داشته اند تشکر کنم. پیشاپیش از تمام عزیزانی که زحمت تالیف و داوری مقالات را به عهده می گیرند و ما را در ارتقای سطح علمی مقالات مجله یاری می دهند، تشکر می کنم. شایان ذکر است چاپ یکم نمایه حاضر شامل 136 عنوان مقاله از سال 1376 تا بهار 1390(شماره پیاپی 71) می شد که در بهار سال 1390، با عنوان ضمیمه شماره 1 چاپ و منتشر شد. در چاپ دوم، مقالاتی که از تابستان سال 1390 تا پایان سال 1394 در 146 عنوان منتشر شده بود، به نمایه قبلی اضافه شد. در نتیجه ، در سال 1395 چاپ دوم  نمایه شامل 271 عنوان مقاله از سال 1376 تا پایان سال 1394  تقدیم حضور علاقه مندان گردید. اینک چاپ سوم نمایه شامل 355 عنوان مقاله از سال 1376 تا پایان سال 1397 (شماره پیاپی 102) تقدیم حضور علاقه مندان می شود. با توجه به این که تا پایان سال 1379 مجله مدرس شامل رشته حقوق و چند رشته دیگر بوده است، در چند صفحه اول نمایه حاضر، تعداد مقالات حقوقی در مجله مدرس علوم انسانی کمتر از 8 عنوان می باشد. شایان ذکر است از ابتدای سال 1380 بعضی از شماره های مدرس علوم انسانی به رشته حقوق اختصاص یافته است و لذا در برخی از شماره های پیاپی، مقاله حقوقی چاپ نشده است، اما مجله پژوهش های حقوق تطبیقی از بهار سال 1390 (شماره پیاپی 71) به طور مستقل منتشر شده است.گفتنی است این مجله از بهار 1395(شماره پیاپی 91) فقط به صورت الکترونیکی چاپ شده و چکیده فارسی و متن تمام مقالات نمایه شده  از سال 1376 به بعد به صورت pdf درسامانه مجله قابل دسترسی است. سردبیر فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی خرداد ماه 1398
  • علیرضا ابراهیمی* صفحات 1-20
    حق حبس یکی از ضمانت اجراهای مقرره برای متعهدله، در مواجهه با تاخیر در اجرای قرارداد است. لیکن امکان اجرای این حق، در تعهدات منفی قراردادی تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حق حبس به معنی تعلیق اجرای تعهد و تعهد منفی نیز به معنای عدم اجرای یک عمل معین است، این پرسش مطرح می شود که در صورت تحقق شرایط اجرای این حق، آیا امکان اعمال آن، در تعهدات منفی قراردادی وجود دارد؟ همچنین با توجه به تفاوت های موجود میان دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، شرایط ایجاد حق حبس نیز در دو نظام حقوقی مورد بحث مطالعه شده است. این پژوهش با روش مراجعه به منابع کتابخانه ای و با شیوه بررسی تحلیلی_توصیفی داده ها، این امر را مورد کاوش قرار داده که یافته های این جستار حاکی از این است که موارد اعمال حق حبس و همین طور اسقاط این حق، در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. همچنین با مطالعه اصول کلی حقوقی، قواعد فقهی و همچنین موارد استفاده از این حق در تعهدات منفی قراردادی، این قاعده کلی به دست آمد که در هر دو نظام حقوقی مزبور، اگر اعمال حق حبس منجر به تلف موضوع تعهد منفی نشود، این حق قابل اعمال خواهد بود و در غیر این صورت، استناد به حق حبس، ممکن نخواهد بود.
    کلیدواژگان: ضمانت اجرا، حق حبس، تعهدات منفی قراردادی، تلف موضوع تعهد
  • ابراهیم پارسامهر، محمود صادقی* صفحات 23-45
    در ایران، مقررات ویژه ای برای ثبت اختراعات نظامی وجود ندارد و فقط آئین نامه ای در این خصوص به تصویب رسیده است که با توجه به ماهیت خود نمی تواند با نادیده انگاشتن قانون ثبت اختراعات، نسبت به موضوع قانونگذاری کند. در این تحقیق، برای شناسایی تجربه  کشور آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی دنیا و واکاوی ایرادات موجود در قوانین ایران، به بررسی قواعد و مقررات اختراعات نظامی، از طریق مراجعه به حقوق اختراعات وصنایع نظامی این دو کشور می پردازیم. در اغلب کشورهای جهان با محوریت آمریکا، به دلیل اهمیت اختراع نظامی و رقابت تسلیحاتی، ضمن حفظ اختراع به صورت محرمانه، با تعلیق روند ثبت اظهارنامه به مالک، گواهینامه اختراع اعطاء نمی شود. با وجود این، در ایران به مانند ترکیه و چین، اختراع نظامی ثبت و به مالک گواهینامه تعلق می گیرد؛ اگرچه کلیه مراحل ثبت محرمانه است. در کشور آمریکابا تعلیق فرآیند ثبت اختراع، مخترع از حقوقی همچون حق بهره برداری آزاد و افشاء محروم و در صورت نقض حقوق دفاعی کشور، با ضمانت اجراهای سنگین کیفری، مدنی، تامینی و اداری مواجه می شود. در مقابل، دولت جهت حفظ انگیزه نوآوری در مخترع، حقوقی چون غرامت بهره برداری اجباری و خسارت تعلیق بهره برداری را به مالک حق اعطاء کرده است. با تحقیق حاضر، ضرورت تصویب یک مقرره ویژه در مورد اختراعات نظامی که در آن مرجع ثبت اختراع، نحوه ارزیابی و تشریفات ثبت اظهارنامه داخلی و خارجی، محدودیت و ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی و در نهایت نحوه جبران خسارات مالک مورد پیش بینی قرار گرفته باشد، ملموس تر خواهد شد.
    کلیدواژگان: اختراع نظامی، گواهینامه اختراع دفاع ملی، حقوق دفاعی، محدودیت حقوق مالک
  • محمد جواد روستاسکه روانی، مهشید سادات طبایی*، جعفر جمالی، منصور امینی صفحات 49-69
    شرط عدم مسوولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسوولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسوولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسوولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: شرط عدم مسوولیت، بیمه گر، بیمه گذار، بطلان
  • علی طهماسبی* صفحات 73-98
    هزینه بر بودن دادخواهی، مانعی عمده در مسیر دسترسی افراد به دادگستری است. به موازات افزایش هزینه های اداره جامعه و دادگستری، از سویی ارائه معاضدت قضایی از سوی دولت ها با چالش روبرو شده و از سوی دیگر، کوشش اندیشمندان برای تضمین حقوق بشر آیینی و بهبود دسترسی افراد به دادگاه، ابداع شیوه های نوینی را برای تامین مالی هزینه های دادخواهی در پی داشته است. یکی از راه های چیره شدن بر مشکل ناتوانی مالی افراد برای دادخواهی و نیز محدودیت منابع دولت ها برای کمک به ایشان، حرکت به سمت خصوصی سازی تامین مالی این هزینه هاست که می تواند در بردارنده راهکارهای گوناگونی همچون حق الوکاله مشروط، بستن قرارداد تامین مالی با ثالث یا بیمه هزینه های دادخواهی باشد. پوشش بیمه ای این هزینه ها می تواند پیش یا پس از وقوع اختلاف تهیه گردد. درعین حال تامین چنین پوششی ممکن است به صورت شرط تبعی یک قرارداد دیگر یا در قالب یک قرارداد مستقل ارائه شود. در حقوق ایران نیز افزون بر پیش بینی پوشش تبعی این هزینه ها در مصوبات شورای عالی بیمه، پوشش مستقل این هزینه ها از سوی برخی شرکت های بیمه ارائه شده که با توجه به اصل آزادی قراردادها و عدم مغایرتش با قواعد آمره از یک سو و کارکرد مناسبش در تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی خصوصی و درنتیجه حفظ نظم عمومی از سوی دیگر، باید آن را قراردادی معتبر دانست.
    کلیدواژگان: حق دادخواهی، هزینه دادرسی، دادگستری، پوشش بیمه ای، تامین مالی
  • نازنین زهرا عطاری، جلیل قنواتی*، وحید قاسمی عهد صفحات 99-126
    نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است. نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است. از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم تادیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد. گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به تاثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد. ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: ارزیابی خسارات، ضمانت اجرای کارآمد، نقض قرارداد، نفع متوقع
  • حسن علی پور، محمد عیسایی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 127-155
    اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است. مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند. از جمله موسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال. به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است. فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است. قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی (اصل سرزمینی). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است. متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تاکید دارد. اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است. آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است. همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتا منجر به اعمال ماده 968 می شود. با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتا قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است.
    کلیدواژگان: حق وثیقه، اموال فکری، قانون دولت حامی، اقامتگاه بدهکار، قاعده نزدیکترین ارتباط
  • سحر قبادی، مرتضی شهبازی نیا*، محمد عیسایی تفرشی صفحات 157-187
    قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن جا که بحران های اقتصادی سال های اخیر، ورشکستگی روز افزون اشخاص و شرکت های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری پذیر خارج می کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و... را در برمی گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر اساسی مشمول اصل داوری پذیری می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد.
    کلیدواژگان: ورشکستگی، داوری پذیری، دعوای ورشکستگی، دعاوی غرما، حقوق آمریکا
|
  • Alireza Ibrahimy* Pages 1-20
    Lien right is one of sanctions which is determined for protection from warrantee where contract is faced with delay. But possibility of performance of this right has not been studied in contractual omission obligations. Whereas the lien right means suspension of performance of obligation and the contractual omission obligation means non-performance of a specified act, this question has not been asked till now, if there are necessary conditions for it, is it possible to perform this right in practice. Also for differences between Afghanistan& Iran law, necessary conditions for performing the lien right has been studied in both system. Information for this paper has been gathered by referring to library sources and studied by analytical-descriptive methods. According to the results, instances for performance and waive of the lien are more in Afghanistan law than Iran. Additionally, by studying legal general principles, Islamic jurisprudence rules and the cases studies ofimplementation of this right, a general principle was created for using the lien right in the contractual omission obligations, this is, if implement of this right eventuated in loss of matter of obligation, fulfilment of lien right is not possible, and where this does not take place, warrantee has the authority to do it.
    Keywords: Sanction, Lien Right, Contractual Omission Obligations, Loss of Matter of Obligation
  • Ebrahim Parsamehr, Mahmoud Sadeghi* Pages 23-45
    In Iran, there is no particular statute for registration of military inventions while a unique decree has been approved related to the matter that regarding its substance, could not legislate about the matter while ignoring the law of invention registing.In this research, for giving a resolution and recognizing military powers experiences concerning the matter, through referring to patent and national defense regulations of  two countries being studied by the research, we study the registration process of military inventions and the way by which national defense rights are imposed upon economic and moral rights of the owner.In most countries, due to the importance of the military and invention importance, armament competition, while respecting secrecy rules, to guarantee mentioned matters, the filing process is abandoned as well as granting of the patent to the owner. Though, in Iran, like Turkey and China, the military invention is registered and the patent is granted as well; though, the process of registration is confidential.In the entire of us, through issuance of the orders such as secrecy or invention abandonment, the owner is excluded from the rights such as exploitation, manufacture and divulgation. In the case of any violation against state's defense law, the infringer will face severe criminal, civil, security measures and administrative sanctions.Regardless of those limitations, instead, the states, to conserve creativeness in inventor and promote military construction, have conferred some rights to the owner such as; mandatory use, compensation of suspension of use.It's recommended that, by special legislation, every matter pertaining to national defense rights, the institute responsible for registration, review manner and filing procedure, limitations and punishment and finally compensation methods be established.
    Keywords: Military Invention, National Defense Patent, national act Defense Rights, Exclusive Rights Limitation
  • Mohammad Javad Rosta Sekehravany, Mahshid Alsadat Tabaie*, Jafar Jamali, Mansour Amini Pages 49-69
    The condition of non-liability in insurance has been less considered by researchers and existing laws. The ambiguity of the conditions of these terms and  referral of the condition of these terms to the private conditions of the insurance policy, due to the extension of insurance contracts and the superior trading power of insurance companies, is criticized, often to the detriment of the insurers and beneficiaries of the insurance policy Ends. However, according to legal basis, it is possible to cancel the condition of non-responsibility for the main obligation of the insurer, but this ambiguity continues with the insurer's underwriting obligations. Also, in cases where the condition of non-liability is minor, although such a condition is subject to the principal obligation, considering that such a condition does not eliminate the overall effect of the insurance contract, it is not possible to invalidate or insert the insurance contract. But in general, the referral of the status of the condition of non-responsibility to private conditions has created opportonities for misuse. For this reason, reform of existing laws and regulations seems to be necessary from this perspective.
    Keywords: non-liability, insurer, insured, void
  • Ali Tahmasebi* Pages 73-98
    The necessity for paying costs such as court costs is a major obstacle in people’s access to justice. As the costs of society and justice’s administration increase, in the one hand providing legal aid by government has faced challenge and in the other hand, scholar’s effort to ensure procedural human rights and promoting individual’s access to court amounted to devising new form for funding litigation costs. One way for prevailing individuals financial inability for litigation and government’ scarcity to provide them the aid, is to privatize funding the costs which can include various mechanisms such as conditional fee, third party funding or legal expense’s insurance (LEI). Insurance coverage can be before or after the dispute, in the same time the coverage may be in the form of package deal insurance or free-standing contract. In Iran law, in addition to the foreseeability of covering these costs in the form of package deal insurance by central insurance’ regulations, the free-standing contract has been provided by some insurers. It appears this type of insurance should be considered a valid contract too, according to freedom of contracts and its congruence with mandatory rules on the one hand, and its suitable function in facilitating individuals’ access to court, preventing self-help and meeting public order on the other hand.
    Keywords: Right to petition, Court cost, Justice, Insurance coverage, Funding
  • Nazanin Zahra Attari, Jalil Ghanavati*, Vahid Vahid Ghasemi Ahd Pages 99-126
    Expectation interest with the approach of the motivation support of parties from conclusion of the agreement is accepted as the most efficient criterion for assessing contractual damages in Common European Sales Law, Draft Common Frame of Reference and Principles of European Law. Expectation interest means to put the contractual injured party in the position if the contract had been performed. This theory, not only has its particular bases and principles, but also can be justified through the principles governing contractual remedies such as the principle selection freedom of the efficient remedies. Theoretically the principles such as the Transactional nature of the contract, contract as a property and consistency with the theory of efficient breach necessity of playing equal to the rate at the payment the full compensation principle can be cited. Although this criterion has faced some challenges in Iranian law according to article 515 of the civil procedure law, but assessing damages based on this criteria according to the effect that can have on the motivation of parties regarding conclusion of the agreement,optimal allocation of resources, reaching to the contractual objective has particular efficiency. So the current article studies on feasibility of acceptance in Iranian law with the efficiency analysis of this criteria and its relation with particular efficiency.
    Keywords: Expectation interest, Breach of contract, Redemy Efficient, Damages Assessing
  • Hassan Alipour, Mohammad Isaee Tafreshi*, Morteza Shahbazinia Pages 127-155
    International relations disputes arising from secured transactions and non-compliance of conflict of laws rules and sufficiency of regulations in this regard has been developed to different theories in the determine of applicable law in the secured transactions in intellectual property. Important scientific centers around the world have also come up with suggestions in this regard. Such as the American Law Institute, the Max Planck and UNCITRAL Groups. In spite of the acceptance of the party autonomy in determining the applicable law, the acceptance of this theory in intellectual property issues is uncertain. Today, regardless of the party autonomy, two important criteria for determining of applicable law have been accepted. The law of debtor’s location and the law of the protection state (territorial principle).In American law, in particularly in the uniform commercial code (UCC), while accepting the principle of most connection, the debtor location of the collateral has introduced as the main criterion. Additionally, the supplement of UNCITRAL Guide for Intellectual Property (IP) has put forward four suggestions on this subject but it mainly focuses on the territorial principle. The principles of Max Planck have also accepted the law of the protection state in this regard. Rome's code has adopted a theory of the most connection.Also, In Article 968 of the Civil Code of Iran, the place for conclusion of contract is the criterion, However, in the Iran International Commercial Arbitration Act also accepted the proper law accordance with the rules of conflict law, but the application of this rule ultimately leads to the application of Article 968.In terms of all content, In Iranian law, the writer sultimately accepts the party’s autonomy of the contract as a rule of conflict law, and in the absence of choice of law, the location of collateral debtor as a rule of conflict law accepted.
    Keywords: security interest, intellectual property, the law of protection state, the debtor’s location, the rule of closet connection