نشریه دانش حسابرسی
سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 74، بهار 1398)

امروزه نیاز سازمان ها به استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور دسترسی و پردازش سریع و دقیق اطلاعات و یکپارچه سازی آن تحت عنوان ERP بر کسی پوشیده نیست. به دلیل عدم توجه تیم های پروژه در سازمان ها به الزامات پیاده سازی این سیستم ها نرخ شکست پروژه های آن بسیار بالاست. سازمان های دولتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و حتی به دلیل تجربه کم پروژه های ERP در بخش دولتی، درصد شکست در آن ها به نسبت شرکتهای بخش خصوصی   در بخش دولتی  بالاتر است. هدف این پژوهش نگاشت ریسک های پیاده سازی سیستم های ERP است که با مورد مطالعه سیستم سنا دیوان محاسبات کشور این مهم تحقق پیدا خواهد کرد تا بدین طریق هم در سطح سازمان های دولتی یک مجموعه ریسک های اثرگذار شناسایی شوند و هم در جهت بهبود وضعیت پیاده سازی سیستم سنا قدمی برداشته شود. در پژوهش حاضر تعداد 44 ریسک اولیه از طریق پیشینه پژوهش های انجام شده و مصاحبه با خبرگان بدست آمد و در ادامه این ریسک ها با روش تحلیل عاملی تاییدی و دریافت اطلاعات 70 پرسشنامه در سطح دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 37 ریسک مورد تائید قرار گرفتند که در 7 دسته با عناوین ریسک پروژه، کاربران، مدیران، فنی و نرم افزاری، مشاور و ناظر، سازمانی و ارتباطات دسته بندی شدند.

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا تغیر مدیران به تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و تغیر در وظیفه مدیران تقسیم شد و فرضیه های پژوهش بر اساس آن ها تبیین گردید. جامعه آماری پژوهش را نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1393 ، تشکیل داد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی و به روش تابلویی صورت گرفت. در آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه معناداری بین تغییر مدیر عامل شرکت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. در ادامه و با آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه منفی و معناداری بین تغییر رئیس هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مشاهده گردید. به بیان دیگر تغییر رئیس هیئت مدیره در شرکت های نمونه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنادار بین تغییر در درصد وظیفه مدیران با حق الزحمه حسابرسی دارد. به سخن دیگر تغییرات در وظیفه مدیران حاضر در هیئت مدیره باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

تجربه و صلاحیت کارکنان بخش حسابرسی داخلی می تواند موجب بهبود گزارشگری مالی شود، و از طرفی انتظار می رود حضور حسابرسان داخلی در سمت های مدیریتی بیرون از بخش حسابرسی داخلی نیز موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر چرخش حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده در این پژوهش برای یک دوره شش ساله 1395-1390 از منابع گزارش های هیئت مدیره شرکت ها، صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین از طریق مصاحبه با مدیران ارشد واحد حسابرسی داخلی، 50 شرکت نمونه استخراج شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، رابطه معناداری بین چرخش سیستماتیک حسابرسان به سمت جایگاه مدیریتی و نیز چرخش کارمندان واحد حسابرسی داخلی در درون واحد حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی وجود ندارد؛ و نظارت کمیته حسابرسی و نیز تخصص مالی حسابرسان داخلی نیز بر این ارتباط بی تاثیر است.

رسوایی اخیر شرکت های بزرگ موجب نگرانی عمومی در یکپارچگی اطلاعات منتشرشده در بازار سرمایه و عملکرد اخلاقی در فرایند گزارشگری مالی شده است. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته های فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروری از ساختار اثربخش کنترل داخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه بااهمیتی از طرف سهامداران جهت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی و همچنین حسابرسی مستقل دارد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت سود است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1395 است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج بدست آمده از فرضیات پژوهش نشان می دهد که هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با یک حسابرس متخصص در صنعت در تعامل هستند، احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر تعدیل گر اندازه موسسه حسابرسی بر اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت
سود تاثیر معناداری دارد. و بنابر نتایج بدست آمده از فرضیه سوم نشان می دهد که هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با دوره تصدی حسابرس در تعامل است احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد.

اگرچه مالیات نقش حیاتی در درآمد دولت ها ایفا می کند اما مودیان مالیاتی برای پرداخت کمتر مالیات به شیوه های مختلفی همچون برنامه ریزی مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی روی آورده اند. از میان این روش های شناخته شده اجتناب مالیاتی به دلیل سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و غیرقانونی نبودن بیشتر مورد پسند و استفاده قرارگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی رابطه سهامداران کنترلی و اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه صورت های مالی 590 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره حکایت از آن دارد که اثر تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی، تاثیر منفی و معنادار سهامداران کنترلی بر اجتناب مالیاتی را تقویت می کنند.

با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی و نتایج متناقض تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر استرس حسابرسان بر کیفیت کار آنها در کشورهای مختلف، این تحقیق با هدف بررسی این موضوع در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش تعدیل کنندگی حسابرسی نخستین انجام شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق در قلمرو زمانی 1382 تا 1395 از داده های 168 شرکت از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه در دسترس استفاده گردید.
آزمون فرضیه ها با برازش مدل رگرسیونی بر روی داده های ترکیبی (پانل) و با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استرس حسابرس رابطه مثبتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد و ب هعبارتی با افزایش استرس شغلی کیفیت حسابرسی کاهش می یابد و در شرکت های دارای حسابرس نخستین، این اثرگذاری بیشتر است.

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی می باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 6 ساله از 1386 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معکوس و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت های با سطح محافظه کاری بالاتر، حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت کرده اند. به نظر می رسد که محیط گزارشگری مالی شرکت های محافظه کارتر، نیاز کمتری به رسیدگی های حسابرس داشته است.

سوآپ، قرارداد معاوضه و در زمره مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است. اصولا در قراردادهای معاوضه، دو جریان ثابت و شناور با یکدیگر مورد مبادله قرار می گیرند. نظر به وجود خطرپذیری در عرصه تجارت بین المللی، سوآپ ارز، ابزاری کارامد برای پوشش ریسک دارایی های ارزی است. ریسک برابری ارزی، بعلت تغییرات ایجاد شده در نر خهای برابری ارزی حادث می گردد و می تواند سبب کاهش و یا افزایش احتمالی ارزش آن نسبت به پول ملی یا ارزهای دیگر شود؛ در جهت حفظ ارزش دارایی ارزی، قرارداد سوآپ ارز منعقد می شود. در معاملات سوآپ ارز، طرفین طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می پردازند و بدین سان، ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می دهند. فارغ از اینکه موضوع قرارداد سوآپ، نرخ بهره، ارز یا کالا باشد، این جریان معاوضه، واجد اثر مهم اقتصادی و مالی است. با این ابزار تجارت بین المللی، فعالان این حوزه به اقتضای شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشورها به مدیریت هزینه های خود می پردازند و با استفاده از مزیت نسبی، در انجام هزینه ها، صرفه جویی می کنند این نوع قراردادها طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند.

دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی کمیته های حسابرسی وجود دارد. بر اساس نظریه نهادی کمیته های حسابرسی اثربخشی لازم را نداشته و معمولا تشریفاتی هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقلال، تخصص، اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و نقش آن ها در بهبود محیط اطلاعاتی و گزارشگری مالی است.

مقابله با پولشویی مهم ترین ابزار مبارزه علیه جرم و جنایت است و بزرگ ترین چالش مبارزه با پول شویی در حوزه بانک، تشخیص«تراکنش های مشکوک به پول شویی» می باشد. عدم توجه به بافت صاحبان حساب های بانکی، باعث کارایی پایین روش های مقابله با پول شویی می شود. هدف این تحقیق ارائه یک روش شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک به پو لشویی با استفاده از است که تراکنش های «تراکنش های پرت بافتاری» تکنیک های آماری فرآیند داده کاوی در تحلیل پول شویان را در مرحله یکپارچه سازی فرآیند پولشویی هدف قرار داده است. روش این پژوهش تحلیل محتوا بوده است و جامعه آماری تحقیق شامل 1/8 میلیون تراکنش 1008 نفر، طی مدت 6 سال از 48 بافت مختلف می باشد که به روش شبیه سازی رایانه ای ایجاد شده است. توزیع های احتمالی استفاده شده در شبیه ساز مزبور بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف از تراکنش های مقطعی 50 نفر استخراج شده است، تراکنش های مذکور به روش میدانی جمع آوری شده اند. هرچند به دلیل فراهم نبودن تعداد کافی تراکنش های بانکی واقعی از تراکنش های شبیه سازی شده رایانه ای استفاده گردیده است، لیکن شبیه سازی توانایی ایجاد سناریوهایی را دارد که در دنیای واقعی، فراهم سازی آنها ممکن نیست. آزمون ایده تحقیق، بیانگر نرخ 100 % پیش بینی درست تراکنش های مشکوک و نرخ 1/14% پیش بینی غلط تراکنش های عادی به عنوان مشکوک می باشد که نسبت به اغلب روش ها، پیشرفتی محسوس را نشان می دهد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به بافت صاحبان حساب بانکی در تشخیص پول شویی موجب ارتقاء دقت روش های مزبور می شود.

وفاداری در حسابرسی به مفهوم استفاده از خدمات یک حسابرس در طول زمان (دوره تصدی حسابرس) توسط صاحبکار مشخص می باشد. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و باعث از دست دادن استقلال آنان می شود. در این میان وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرس از اهمیت والایی بر خوردار است. هزینه های حسابرسی یا همان حق الزحمه، به صورت عادی و غیر عادی شناسایی می شوند و در این پژوهش با توجه به هدف این پژوهش انواع حق الزحمه ها مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش با بهره گرفتن از مدل فاراگ و الیاس (2011) برای نخستین بار اجزای هزینه های حسابرسی را از هم تفکیک و با توجه به نقش آن بر وفاداری صاحبکار به بررسی تاثیرات آن با استفاده از نرم افزار استاتا و مدل رگرسیون لجستیک از نوع ترتیبی طی بازه زمانی پژوهش 1383 تا 1394 پرداخته است. حق الزحمه پرداختی به حسابرس شامل دو قسمت مجزا می باشد، ولی در صورت های مالی بعضا به گزارش هزینه های حسابرسی اکتفا و از تمایز و تفکیک آن در صورت های مالی امتناع می ورزند. البته بیش از 70 درصد شرکت های بورسی از گزارش حق الزحمه حسابرس صرف نظر و آن را در سایر هزینه ها گزارش می کنند. لذا طی بازه زمانی پژوهش 99 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت های مالی خود هزینه های حسابرسی را افشا نمودند. ولی گزارش حق الزحمه در صورت های مالی به درج یک رقم ختم نمی شود و برای استفاده کنندگان هزینه های مربوط به تلاش حسابرسان و حق الزحمه غیرعادی حسابرس را از یکدیگر تفکیک نمی سازد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش حق الزحمه حسابرس، از وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرسان می کاهد.