نشریه تدبیر
پیاپی 313 (اردیبهشت 1398)

بهره‌وری ترکیبی از اثربخشی (انجام کارهای درست) و کارایی (انجام درست کارها) است، لذا تعریف ساده بهره وری بر اساس تعریف "ژوزف جوران" جمله ساده "انجام درست کار درست" است.
چنانچه در هر بخش این تعریف ضعف وجود داشته باشد، بهره‌وری کامل محقق نخواهد شد، چه در انجام درست کار و چه در انتخاب کار درست. هر چند از نظر "پیتر دراکر"، "انجام کار درست" مهم‌تر از "انجام درست کار" است، زیرا ابتدا باید تمرکز بر تعیین کار درست باشد سپس با روش‌های مشخص آن کار به صورت درست انجام شود.
ضرورت توجه به بهره‌وری همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی مورد تاکید قرار داشته است. البته سرعت رشد صنایع و توسعه آن، در دهه‌های اخیر حاکی از آن است که کشورمان در حال گذر از یک اقتصاد نیمه‌صنعتی به یک اقتصاد صنعتی است؛ بر همین اساس توجه به تولید و بهره‌ور بودن آن می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، رونق آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند.

عاملی که بیشترین تفاوت را در اقتصادهای جهان رقم می‌زند، تفاوت بهره‌وری است. در واقع، اقتصادهای قدرتمند اقتصادهایی هستند که علاوه بر یافتن منابع جدید، بیشترین ارزش را از منابع در دسترس استخراج می‌کنند. دامنه اهمیت بهره‌وری به اقتصاد محدود نمی‌شود، زیرا قدرت سیاسی کشورها هم رابطه مستقیمی با قدرت اقتصادی آن‌ها دارد. از این‌رو، شاید بتوان بهره‌وری را یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت سیاسی کشورها دانست.
‎نظر به نامگذاری امسال به "سال رونق تولید" و با توجه به نقش بی‌بدیل بهره‌وری در این امر، با مهندس "فاطمه پهلوانی"، رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفتگو کردیم تا بدانیم که چرا رشد بهره‌وری در کشور، با ورود شعارهای چند ده ساله هنوز در حد حرف باقی مانده و جامه عمل نپوشیده است.

نه‌تنها الزامات و تکالیف قانونی مطرح در برنامه ششم توسعه (در ادامه سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور تدوین و دنبال شده و مواد 24گانه قید شده به عنوان اصول اقتصاد مقاومتی)، بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اقتصاد کشور در گذشته و نیز مشکلات پیش رو و موضوعاتی همچون تحریم اقتصادی و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور، ضرورت طراحی و استقرار نظام مدیریت بهره‌وری را در سطح خانوارها، دولت و نظام اداری و به خصوص در سطح کلیه واحدهای اقتصادی کشور الزامی نموده است. این موضوع در بخش صنعت، معدن و تجارت که حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.
در چنین شرایطی نگاهی به روند گذشته و حاضر بهره‌وری، از یک طرف و پیش‌بینی ارتقای آن در آینده از طرف دیگر، موضوع برنامه‌ریزی جامع و جدی و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت و معدن را ضرورت و حساسیت خطیری بخشیده است.

برنامه جامع بهره‌وری کشور که با ماموریت برآورده کردن اصول و ارزش‌های نظام مدیریت بهره‌وری کشور تدوین و در سال 1394 از سوی هییت وزیران تصویب و ابلاغ گردید که مبنای اصلی فعالیت‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران تلقی می‌شود. مهمترین هدف کمی این برنامه تحقق سهم یک سومی ‌بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور است که این مهم از برنامه چهارم تا ششم توسعه نیز به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان کشور مورد تاکید قانون‌گذار قرار دارد. اما در شکل‌گیری نظام مدیریت بهره‌وری همواره این خلا بزرگ وجود داشته است که دستیابی به اهداف مورد نظر بهره‌وری، نیازمند برنامه‌های همه‌جانبه و چند سطحی است که در آن ظرفیت‌ها، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و اقدامات اساسی مورد نظر برای تحقق اهداف مشخص شده، بسترسازی لازم برای اجرای آن و سازوکارهای نظارت و ارزیابی لازم فراهم گردد. به بیان دیگر، هیچ‌گاه نظام مدیریت بهره‌وری کشور در سطح دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف جهت‌گیری روشنی نداشته است.
نکته مهم دیگر در خصوص هدفگذاری شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید آن است که این شاخص یک نماگر کلی است که با تاخیر نتایج حاصل از پیشرفت فنی، توسعه سرمایه انسانی و اصلاحات نهادی و سیاستگذاری و در مجموع برآیند هرگونه تغییر در مدیریت اقتصادی و فنی را در سطح یک اقتصاد، یک صنعت یا یک بنگاه می‌سنجد. لذا آنچه برای سیاستگذاران و مجریان از اهمیت بالاتری برخوردار است، یافتن عوامل وریشه‌هایی است که این نتیجه را به بار آورده و سپس تلاش برای بهبود عوامل یاد شده در جهت ارتقای شاخص بهره‌وری در ادوار بعدی است. در واقع برای دستیابی به سهم قابل توجه بهره‌وری در رشد اقتصادی باید بر روی شناسایی، تحلیل و بهبود عوامل موثر بر بهره‌وری برنامه‌ریزی و اقدام نماییم.

تحولات گسلنده، قطعا باعث تغییر کسب و کار در سازمان بهره‌وری آسیایی نیز شده است. به همین دلیل سعی داریم تا یک مدل کسب‌و‌کار مبتنی بر پلتفرم دیجیتالی طراحی کنیم تا با نزدیک شدن به چشم انداز 2020 APO، در‌راستای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به نیازهای کشورهای عضو، پروژه‌های موجود را دقیق تر تنظیم کرده و برای پروژه‌های آینده برنامه‌ریزی کنیم.
برای کمک به کشورهای عضو در جهت حرکت به سمت چشم‌انداز اجتماعی- اقتصادی و تکنولوژی دیجیتال، سازمان بهره‌وری آسیایی در راستای استفاده بهتر از نیروهای محرک و عدم قطعیت‌های بحرانی پیش‌رو، از طریق انتشار گزارش ذیل، رویکردها و راه‌حل‌های پیشنهادی برای رسیدگی به این چالش‌ها را بررسی می‌کند.

آینده رشد اقتصادی به عنوان نگرانی اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان، بسیار مبهم و پر چالش است. می‌بایست به منظور ایجاد تصویری روشن از آنچه با آن مواجه خواهیم شد و متعاقب آن تدوین سناریوهای محتمل که خود منجر به تصمیمات حساس و کلیدی ما در دوره زمانی کنونی خواهد شد، از ابزارهای آینده‌نگری به‌موقع و به درستی استفاده نمود. استفاده عملی از آینده‌نگری مستلزم روش‌های جدید فکری در قالب برنامه‌ریزی استراتژیک است. در اینجا صحبت از آینده‌ای است که هنوز فرا نرسیده است. لذا باید با اندیشه‌ای روشن، فرضیات روزگار کنونی را به چالش کشیده و انتظارات فردی در خصوص تحولات آینده و توانایی در تطابق با عدم قطعیت‌ها را منظور نمود. در این مقاله، ضمن مروری بر عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، با معرفی اجمالی روش برنامه‌ریزی بر مبنای آینده‌نگری استراتژیک بر اهمیت توجه به تغییرات ناخواسته دنیای بیرون و آماده‌سازی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برای مواجه و سازگاری با آن تاکید شده است.
إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.
پس از گذشت قریب به دو دهه از هزاره سوم، آینده جهان سرشار از عدم قطعیت‌های فراوانی است که وقوع یا عدم وقوع هر یک می‌تواند بر تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها تاثیرگذار باشد. تقابل قدرت‌های بزرگ اقتصادی یا همراهی آنان در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی الگوهای اجتماعی و اقتصادی نوینی را ایجاد می‌نماید که مطالعه دقیق و آماد‌ه‌سازی کشور برای مواجهه با هر یک از این احتمالات از الزامات بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
آینده رشد اقتصادی به عنوان نگرانی اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان، بسیار مبهم و پر چالش است. از دیدگاه اقتصاد کلان اهمیت دولت و تصمیم‌گیری‌های آن غیر قابل انکار است. اما می‌بایست به منظور ایجاد تصویری روشن از آنچه با آن مواجه خواهیم شد و متعاقب آن تدوین سناریوهای محتمل که خود منجر به تصمیمات حساس و کلیدی ما در دوره زمانی کنونی خواهد شد، از ابزارهای آینده‌نگری به‌موقع و به درستی استفاده نمود. چنین عنوان می‌شود که رشد اقتصادی پایدار مستلزم تقویت نهادها؛ توجه به طرف تقاضا و مصرف و در نهایت جامعیت بخشیدن به رفتار بهره‌وری در شرایط متغیر اقتصادی است. بدین ترتیب، لازم است تا استقرار اصول حکمروایی خوب برای مشارکت دادن دانشگاهیان، بخش خصوصی و عموم جامعه به درستی تبیین شود.

در جهان کنونی کشاورزی به مرزهای گسترش خود رسیده است. از سوی دیگر، پیش‌‌بینی می‌‌شود جمعیت جهان در سال 2050 به بیش از نه میلیارد نفر خواهد رسید. تامین امنیت غذایی این جمعیت در حال رشد به بخش کشاورزی و دامپروری وابسته است که خود با محدودیت‌‌های متعددی از جمله در حوزه‌‌ حاصل‌‌خیزی خاک، تغییرات اقلیم، نیروی کار ارزان، کمبود آب و غیره رو‌به‌رو است. از میان این موارد، مهم‌‌ترین عامل محدودکننده در کشور ایران کمبود منابع آبی، تخلیه‌‌ سفره‌‌های آب زیرزمینی و خشکسالی‌‌های مکرر طی سال‌‌های اخیر است. به منظور غلبه بر این چالش، باید استراتژی‌‌هایی را برای تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر اتخاذ کرد. به طور کلی می‌‌توان با کاهش پسماند تولید، بهبود کارایی و تکمیل چرخه تولید مواد غذایی به این مهم دست یافت. به طور خاص در بخش کشاورزی، الگوهایی نظیر کشاورزی دقیق، کشاورزی در فضای بسته و اصلاح ژنتیکی گیاهان در کشورهای توسعه یافته در حال پیاده‌‌سازی هستند. در این میان نباید نقش پررنگ بخش دامپروری در مصرف منابع را نادیده گرفت. در این راستا شرکت‌‌های پیشرو در سراسر جهان در حال سرمایه‌‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه‌‌ی روش‌‌هایی نوین هستند که می‌‌توان به تولید جایگزین‌‌های گیاهی و آزمایشگاهی گوشت و تولید پروتئین از حشرات اشاره کرد. در این مقاله، با هدف ترویج نمونه‌‌های جهانی، ضمن تشریح هر یک از روش‌‌های مذکور به نمونه‌‌هایی از فعالیت‌‌های صورت گرفته در این حوزه‌‌ها در کشورهای مختلف پرداخته شده است.

آینده رشد اقتصادی به یک نگرانی مهم برای همه اقتصادها و دولت ها مبدل شده است. رشد، مدرنیته امروزه را فعال کرده و سبب دستیابی به پیشرفت تکنولوژیکی فوق‌العاده، افزایش طول عمر و بهبود رفاه عمومی شده است. رویکرد این مقاله، تحلیل اقتصاد کلان با روش‌های آینده‌نگری جهت تعیین چارچوبی برای محاسبات مربوط به رشد و به چالش کشیدن سازمان بهره‌وری آسیایی برای ایفای نقشی مناسب و سازنده در پایدارسازی بهره‌وری و نهایتا، رشد اقتصادی است. هدف از این مقاله، بررسی رشد اقتصادی از منظر اقتصادهای کلان و استفاده از آینده‌نگری برای نشان دادن احتمالات در جهان آینده است. این مقاله، سه ضرورت را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح می‌کند.

رقابت اقتصادی در صحنه جهانی روز به روز ابعاد گسترده‌‌‌تری به خود می‌‌‌گیرد و تلاش برای بهبود بهره‌‌‌وری راهکاری است که همه کشورها به آن چشم دارند. ارتقای بهره‌‌‌وری یکی از علل پایه‌‌‌ای پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف است و برای ترویج نگرش بهره‌‌‌وری و به‌کارگیری فنون و روش‌‌‌های سنجش و بهبود بهره‌‌‌وری سرمایه‌‌‌گذاری زیادی انجام شده است. در حال حاضر توسعه پایدار شهرها در کشورهای در حال توسعه به نیازی مبرم تبدیل شده است. بهره‌‌‌وری شهری یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت شهری است و توسعه شهری با رویکرد بهره‌‌‌ور از اهداف مدیران شهری و دولتمردان است. آنچه مهم است بهره‌‌‌وری شهری به عنوان یکی از شاخص‌‌‌های توسعه در زمینه‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روانی شهروندان به حساب می‌‌‌آید. نگرش دقیق و علمی به مفهوم بهره‌‌‌وری و اجرای آن می‌‌‌تواند گامی موثر در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد. این مقاله در پی آن است که ضمن تبیین چارچوب مفهومی شهرهای بهره‌‌‌ور به عوامل اثرگذار بر بهره‌‌‌وری شهرها و راهکارهایی برای دستیابی به شهرهای بهره‌‌‌ور و توسعه پایدار شهری در قالب روندهای نوظهور بپردازد.

تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسیله‌ تولید به نظر من مسیله‌ی محوری امسال است (مقام معظم رهبری (مدظله)).
در حالی امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله) به نام "رونق تولید" خوانده شده‌‌ است که پیش از این نیز بارها ضرورت حمایت و توجه به تولید و اشتغال توسط ایشان در محافل عمومی و خصوصی مسیولین طرح شده بود.
"رونق تولید" زمانی معنا پیدا می‌کند که کالای ایرانی بر کالای خارجی ترجیح داده شود. بی‌تردید در شرایط کنونی برتری یافتن کالای خارجی بر داخلی، تحت تاثیر اتفاقاتی است که سال‌های طولانی صنعت ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. قیمت غیرقابل رقابت کالای ایرانی در برابر کالای خارجی از یک سو و کیفیت نامتناسب با قیمت، از سوی دیگر خود عواملی هستند که زمینه را برای بروز این اتفاق فراهم کرده است. در این میان سه گروه مخاطب اصلی پیام مقام معظم رهبر (مدظله) هستند، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مسیولین کشور. این سه گروه هر کدام وظایفی را در این حوزه عهده‌دار هستند که نیاز است در جای مناسب و به طور ویژه به آن پرداخته شود.

با استفاده از فناوری بلاکچین می‌توان علاوه بر افزایش امنیت در نگهداری اطلاعات، سازمان‌دهی بهتری بر روی فرایندها داشت، به نحوی که در نتیجه آن، به حداقل رساندن خطای انسانی را فراهم نماید. بلاکچین هم از نظر عملکرد و هم از نظر امنیت به اندازه‌ای قابل اعتماد است که شماری از موسسات مالی و بانک‌ها به استفاده از آن تمایل نشان داده‌اند و می‌توان از این تکنولوژی در فرایندهای منابع انسانی مانند قراردادهای هوشمند، هویت افراد بدون نیاز به شخص ثالث، ثبت حضور و غیاب، فرایند استخدام و غیره استفاده نمود. هدف این مقاله، آشنایی با بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید در خدمت کسب‌وکار، نقش و کاربرد آن در بهره‌وری و بهبود فرایندهای منابع انسانی در سازمان‌ها است.

جمع ‌سپاری، واگذاری بخشی از کار به مردم به وسیله یک فراخوان جمعی برای همکاری است. جمع‌سپاری امکان تکیه بر خرد و هوش بالقوه گروه‌های بزرگی از افراد را برای حل مسایل، فراهم می‌کند. مسایل معمولی که توسط جمع‌سپاری حل می‌شوند برچسب‌زنی تصاویر، ترجمه یا رونویسی متون، ارایه ایده‌ها و نظرات و کلیه کارهایی هستند که کامپیوتر ها در انجام آن به خوبی عمل نمی کنند یا حتی قادر به انجام آن نیستند.
در این مقاله به بررسی مفهوم جمع ‌سپاری، فرآیند انجام آن و در نهایت بررسی و مطالعه چندین مورد از بسترهای این حوزه مبتنی بر فناوری وب محور پرداخته شده است. با توجه به نقش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری مفهوم و مبنای جمع‌ سپاری بر اساس ارتباطات بین عناصر موثر در فرایند جمع ‌سپاری، در بخش مطالعه موردی بسترهای نرم‌افزاری موفق جهانی در چهار دسته کلی جمع‌سپاری جهت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در پایان پیشنهاداتی در خصوص کاربرد جمع‌سپاری در حوزه بهره‌وری در سطح کشور ارایه می‌گردد.

این مستند با هدف شناسایی خدمات الکترونیک ارایه شده در حوزه بهره‌‌وری در کشورهای منتخب که از نظر شاخص‌‌های بهره‌‌وری و تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌‌رو می‌‌باشند، تهیه شده است. همچنین لازم به ذکر است، این مطالعات منجر به شناسایی تجارب موفق در ارایه خدمات به‌روز و نوآورانه در سازمان‌‌ها و مراکز بهره‌‌وری می‌باشد.
در ادامه، علاوه بر تبیین نحوه انتخاب کشورها جهت بررسی، مراکز ارایه دهنده خدمات بهره‌‌وری در کشورهای منتخب به دو دسته مراکز بین‌‌المللی/منطقه‌‌ای و مراکز ملی/کشوری تقسیم شده است. سپس توضیحی از اهداف، ماموریت‌‌ها، وظایف اصلی و خدمات این مراکز به عنوان موسسات یا سازمان‌‌های متولی امر بهره‌‌وری گردآوری شده است. در پایان به جمع‌‌بندی مطالب و نتیجه‌‌گیری از مباحث مطروحه پرداخته شده است.

شناسایی قوانین و مقررات مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، بسیار حایز اهمیت است. بخش صنعت کشور باید با همکاری کمیسیون متولی در مجلس بدین کار مبادرت نماید؛ برای مثال، قانون تجارت مصوب سال 1311 بوده و تاکنون به‌روزآوری نشده است.
در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است، اقدامات و الزامات مهمی می بایست صورت پذیرد تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم. برخی از مهمترین این اقدامات که می بایست بیش از پیش مورد توجه همگان در همه بخش های مرتبط با برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت تولید در کشور قرار گیرد، به اختصار اشاره شده است.

شعار «رونق تولید ملی» در سپهر اقتصاد مقاومتی، راهبرد و فراسیاستی است که در پهنه‌ مفهومی خود، از سویی با شعارهای سال‌های گذشته‌ نظام اسلامی نظیر جهاد اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، نوآوری و شکوفایی، نهضت خدمت‌رسانی به مردم، رفتار علوی، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و... مرتبط است و از سوی دیگر، این راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح کلی و سیاست‌های کلان و شاخص‌های اسناد بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی متناظر است؛ به دیگر سخن:«این شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه‌ کامل در زمینه‌ مسایل اقتصاد»

اقتصاد ایران در سال 1397، مسیر پرماجرا و پرتنشی را طی کرد. شوک ارزی که از اواخر سال 96 آغاز شد و به مرور، تاثیر آن را بر سایر بازارها و البته معیشت طبقه ضعیف و متوسط جامعه گذاشت. این شرایط توام با عدم اطمینان و به‌هم‌ریختگی انتظارات فعالان اقتصادی، «مسئله اقتصاد» را همچون یک دهه گذشته، به تعبیر رهبر معظم انقلاب به فوری‌ترین و در اولویت‌ترین مسئله کشور تبدیل کرده است. سال 1386، ایشان موضوع جنگ اقتصادی را مطرح و در کانون توجه‌ها قرار دادند. عناوین سال نیز از سال 1387 با جهت‌گیری اقتصادی از سوی ایشان نامگذاری شد. زمان، اثبات کرد که این تحلیل، کاملا هوشمندانه و منطبق بر واقعیت‌های جامعه بوده است.
اما اقتصاد ایران، امروز در نقطه حساس، پرچالش و البته نگران‌‌کننده‌ای قرار گرفته است. شرایطی که اگر بخواهیم به ادبیات دانش اقتصاد، مختصر، آن را بیان کنیم، قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه «رکود تورمی» است. این شرایط خطیر، موجب شد تا رهبر انقلاب، برای سومین بار در دهه 1390 شمسی به صورت مستقیم مسئله «توسعه تولید ملی» را در کانون توجه افکار عمومی قرار دهند. سال‌های 1391 و 1395 نیز شرایط اقتصاد ایران شباهت‌هایی از این منظر داشت و بدین جهت تولید به عنوان محور استراتژیک برون‌رفت کشور از شرایط کنونی اقتصادی، در پیشانی اصلاحات اقتصادی قرار گرفت.

با کاهش ارزش پول ملی کشور، اگر چه مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد شده است، اما فرصت خوبی برای صادرات فراهم شده است. البته در صنایعی که مواد اولیه یا دستگاه‌های تولیدی آن وابسته به خارج از کشور است، قدرت رقابتی محصولات داخلی کمتر خواهد بود. به عنوان مثال در صنعت کفش، بخش مهمی از مواد اولیه وارداتی است. با فرض این که برای حمایت از این صنعت، دلار دولتی وجود نداشته باشد و واردات مواد اولیه، با دلار آزاد انجام شود، قیمت تمام شده کفش بالا رفته و به مزیت رقابتی تبدیل نخواهد شد.
اما نقطه درخشان و برجسته در این میان، صنایعی است که زنجیره ارزش آن به حد قابل قبولی در کشور کامل می‌شود و وابستگی خارجی در خصوص آن وجود ندارد. این صنایع را می‌توان همچون خرده طلاها و الماس‌هایی در کشور دانست که هر چند کوچک و پراکنده هستند، اما در صورتی که به آنها توجه شود، از تجمیع ثروت تولید شده توسط آنها می‌توان به منابع چشمگیری دست یافت.

اگر از مردم بپرسید که چرا کار تولیدی نمی‌کنند پاسخ‌های مشابهی دارند که همه آنها حول وجود موانعی است که ربطی به خود شخص ندارد و معمولا از محیط بیرون تحمیل می‌شود. نکته تعجب‌برانگیز آن است که عموم مردم، علت موفقیت برخی کارآفرینان و افراد موفق را هم به عوامل بیرونی اعم از شانس و اقبال استناد می‌دهند. جالب‌تر آنکه عموم پژوهش‌های دانشگاهی نیز موانع تولید را در مواردی نظیر «مشکلات نظام مالیاتی»، «مشکلات ارزی»، «واردات بی‌رویه محصولات خارجی» و... جستجو می‌کنند. این نوشتار، منکر نقش اساسی موانع بیرونی در عدم رونق تولید نیست، بلکه درصدد است به یکی دیگر از موانع مغفول رونق تولید بپردازد.
بسیاری از کتاب‌های روانشناسی موفقیت، تنها روی یک مفهوم تمرکز می‌کنند: «برطرف ساختن موانع ذهنی». این کتاب‌ها می‌کوشند به مخاطبان خود این مطلب را منتقل کنند که اگر خودتان دنبال چیزی باشید ولو اینکه کل جهان مخالف شما باشد به آن می‌رسید... . تمام مطالبی که تحت عناوین «قانون جذب»، «راز»، «اثر مرکب» و... منتشر شده‌اند، دنبال همین مفهوم هستند.

فناوری‌ها تاثیرگذار در تمامی مراحل فرایند تولید و زنجیره ارزش جهانی هستند و همگرایی آنها، مجموعه گزینه‌های استراتژیک در ارزش‌آفرینی را افزایش می‌دهند. این انتخاب‌ها با چگونگی ایجاد ارزش درون شرکت‌ها و تبدیل آن به میان بازیکنان صنعت، کشورها و جامعه توجیه می‌شود.

امروزه، پیشرفت سریع تکنولوژی، تنش‌های اقتصادی و همچنین رقابت بسیار شدید و پویای شرکت‌ها در اکثر صنایع مختلف، ‌چالش‌های بسیاری را در بخش‌های مختلف صنایع ایجاد کرده که وظیفه رویارویی با این ‌چالش‌ها و پیروزی در این تلاطم‌ها بر عهده مدیران است. در سال‌های اخیر تجربه نشان داده است که مدیریت به شیوه سنتی پاسخگوی ‌چالش‌ها و رقابت‌های موجود نیست، پس استفاده از ساختارهای مدرن مدیریتی یک الزام به شمار می‌آید. ابزار‌های نوین مدیریتی الزاماتی هستند که مدیران برای رویارویی با این ‌چالش‌ها به آنها نیاز دارند. مدیران باید بتوانند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی به طور موثری به تغییرات محیط رقابتی واکنش نشان دهند. به راستی چگونه مدیران جهانی چالش ها و اولویت‌های راهبردی خود را بررسی کرده و از چه ابزارهای مدیریتی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده،‌‌ بهره می‌گیرند؟ شرکت Bain & Company‌ از سال 1993 تاکنون، مدیران را در سراسر جهان از نظر ابزارهای مدیریتی مورد استفاده و چگونگی اجرای اثربخش این ابزارها مورد بررسی قرار داده است. در سال 2018 نتایج این تحقیق که در پاییز 2017 صورت گرفته، منتشر شده است. مدل‌های ‌‌بهینه‌سازی قیمت یکی از 25 ابزار مدیریتی است که این شرکت در نتایج تحقیق خود منتشر کرده است.

ایده‌ها دارایی‌های بالقوه ارزشمندی هستند که شیوه کشف، استخراج، پرورش و استفاده از آن‌ها، تفاوت شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد و معمولی را رقم می‌زند. چه بسا یک ایده ساده از یک کارگر ساده در خط تولید، به افزایش چندین برابری بهره‌وری در یک کسب‌وکار منجر شود یا جرقه‌های خلق یک محصول یا خدمت جدید را برای یک کسب‌وکار بزند.
سی‌وهشتمین همایش فصلی برنامه MBA با گرایش مدیریت کسب‌وکار هوشمند و تحولگرا (MITM) در سازمان مدیریت صنعتی، به موضوع "ایده" اختصاص داشت؛ با این تفاوت که این فقط موضوع ایده نبود که دستمایه گفتگو و سخنرانی‌ها قرار گرفته بود، بلکه ایده‌های اجتماعی و فناورانه متفاوتی نیز در این همایش مطرح شد.
محور موضوعی انتخاب شده برای همایش یعنی "شبکه ایده‌ها"، علاوه بر معرفی ایده‌های جذاب نوآورانه از پژوهشگران داخل و خارج کشور، به زوایای متنوع این مبحث مهم از بعد خلاقیت، جنبه‌های انسانی و زمینه‌های سازمانی توجه داشت.
یکی از مباحث جذاب این همایش، بحث ویروس‌های سازمانی بود؛ ویروس‌هایی که به جان درخت ایده‌های سازمانی می‌افتند و آن را از پای درمی‌آورند و به‌سرعت از سازمانی به سازمان دیگر خود را تکثیر می‌کنند. گزیده‌ای از سخنرانی‌ها و گفتگوهای این همایش را در زیر می‌خوانید.