نامه صدوق
پیاپی 3 (بهار 1398)

شمار قابل توجهی از زوجین در کشور ما با مشکل ناباروری مواجه هستند. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور امکان اهدای جنین تحت شرایط خاص را به صورت قانونی فراهم نموده است. جنین اهدایی نسب طبیعی با زوجین دریافت کننده ندارد لیکن تکالیف بین زوجین و طفل متولد شده، همان تکالیف مقرر در روابط بین ابوین و اولاد است. اهدای تخمک به زوجه نابارور به نحوی که از طریق تلقیح مصنوعی با اسپرم زوج منجر به تشکیل جنین گردد، این مزیت را دارد که نسب طبیعی طفل با پدر را حفظ می کند. مع هذا، مقررات خاصی در زمینه اهدای تخمک وجود ندارد و عملا بر مبنای برخی فتاوای شرعی از طریق مراکز درمان ناباروری در حال انجام است. اهدای اسپرم به نحوی که از طریق تلقیح مصنوعی با تخمک زوجه منجر به تشکیل جنین گردد، می تواند این مزیت را به همراه داشته باشد که لااقل نسب طبیعی طفل با مادر را حفظ نماید. مع هذا، نه تنها هیچگونه قانونی مبنی بر تجویز این اقدام وجود ندارد بلکه شبهه غیر شرعی بودن آن مطرح است. به منظور حفظ و تحکیم بنیان خانواده و در چارچوب ضرورت، شناسایی و تجویز نهادهای حقوقی اهدای گامت و استفاده از رحم جایگزین تحت شرایط خاص و تدوین مقررات حاکم بر آنها، مفید و ضروری به نظر می رسد. 

تشریع خیارات موجب شده تا مواردی که عقد لازم است طرفین برای فسخ آن راهکاری داشته باشند. برای برخی از خیارات احکام خاصی از سوی شارع تعیین شده است. از جمله این احکام، قاعده تلف در زمان خیار است که بر اساس آن انقضای ضمان بایع نسبت به مبیع، متوقف بر سپری شدن زمان خیار مشتری است. در خصوص اینکه آیا قاعده مذکور حکمی است مطابق قواعد اولیه و به سایر خیارات نیز تسری پیدا می کند یا نه، میان فقی هان اختلاف است. در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن ارزیابی ادله وارده در بحث، حکم به تعمیم قاعده در سایر خیارات مورد امکان سنجی واقع شده و در نهایت جریان قاعده در خیار حیوان و عدم امکان تعمیم آن به سایر خیارات مورد پذیرش واقع شده است.

اصلی ترین مقررات ناظر به حقوق خانواده در قانون مدنی مصوب 1313 تدوین گردیده است. اگرچه در سالهای بعد نیز با تصویب قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353 و نهایتا 1391 مقررات جدیدتری وضع شده است، اما این مقررات در چهارچوب و ساختار خانواده و حقوق حاکم بر آن تغییرات اساسی ایجاد نکرده اند. امروزه در جامعه ایرانی با تغییراتی در مفهوم خانواده مواجه هستیم. خانواده گسترده در حال فروپاشی است و خانواده های هسته ای قالب اصلی خانواده ها را شکل داده است. همچنین اشکال جدیدتری از خانواده نیز در حال شکل گیری است که بی توجهی به آن ممکن است معضلاتی را در آینده ایجاد نماید. مطالعه مقررات حاکم بر حقوق خانواده و روابط خانوادگی  افراد در قانون مدنی موید آن است که بسیاری از این مقررات با توجه به وضعیت سابق نهاد خانواده در جامعه ایران و  به ویژه گسترده بودن خانواده تدوین شده است. در این مقاله با توجه به تحولات صورت گرفته در نهاد خانواده، برخی مقررات حقوق خانواده را مورد مطالعه قرار داده ایم تا میزان انطباق قوانین موجود با تحولات صورت گرفته در مفهوم خانواده روشن گردد.

یکی از مهم ترین مسائلی که مربوط به  حقوق خانواده بوده است و ممکن است باعث بروز اختلافاتی شود،مسئله ی مربوط به اشتغال زوجه است.اشتغال زوجه گاهی ممکن است باایفای نقش همسری وی درتزاحم بوده وبنابراین اختلافات وتنش هایی را در خانواده فراهم سازد.لذا با توجه به اهمیت خانواده دراسلام و قانین وهم اهمیت آزادی اشتغال برای افراد در آموزه های اسلام وقوانین ،ارائه ی راهکارهای مناسب توسط حقوق دانان جهت پیش روی به سمت خانواده هایی اخلاق محور وقانن محور، لازم وضروری به نظر می رسد. فقه اسلام وحقوق ایران به وضوح حق اشتغال  را برای زوجه درنظرگرفته است. با توجه به ماده ی1117قانون مدنی، شوهر می تواند تنهااگر شغل زوجه ،با مواردی مانند حیثیات زوجین یا مصالح خانوادگی در تنافی باشد، زوجه را از اشتغال(با رای قاضی صالح) منع کند.
در این  مقاله سعی شده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی با اثبات این آزادی و حق برای زوجه،چگونگی وحدود مخالفت زوج با حق زوجه بیان گشته ونهایتا به این نتیجه می رسد که با توجه به اصل آزادی اشتغال برای افراد ،امکان مخالفت زوج باید به حداقل رسیده وتنهادرشرایط ویژه ای باتحدیدهای فراوان،اعمال-شود.لذا راهکارهایی نیز همانند شرط اشتغال زوجه درضمن عقدلازم برای ممانعت با این مخالفت نیز به تفصیل ارائه گردیده است.

ریاست مرد بر خانواده که بر اساس آیه سی و چهارم سوره نساء مدون و در ماده 1105 قانون مدنی منعکس شده همواره مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. مفهوم دقیق و صحیح ریاست بر خانواده، گستره آن، امکان انتقال آن، پیامدهای سوء استفاده از این حق و ضمانت اجرایی آن از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف پیرامون این قانون بوده است. گذشته از این مباحث، موضوع اخلاق و ارتباط آن با این قانون مبحثی مهم و اثرگذار است. فارغ از تمامی اختلاف دیدگاه ها که همواره در موضوعات فقهی و حقوقی به چشم می‏خورد، عدم توجیه اخلاقی این قانون مضرات به مراتب زیانبارتری بویژه از منظر دینی که در آن خانواده از تقدس بی نظیری برخوردار است، به همراه دارد. از آنجا که مرد از لحاظ جسمی و کارکردی توان ریاست فیزیکی خانه و خانواده را داراست، اعطاء این ریاست به زن امری غیراخلاقی می نماید. از طرف دیگر این ریاست اگر چیرگی مرد در روابط انسانی و حقوق قهری غیرمرتبط با گستره صحیح ریاست را برای او به ارمغان آورد چالشی اخلاقی در این رابطه پدید خواهد آمد.

به طور سنتی حقوق بنیادین به عنوان ابزاری برای حمایت از انسانها در مقابل قدرت دولت تلقی می شد و حقوق قراردادها به عنوان وسیله تنظیم کننده روابط خصوصی، مصون از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی بود. با این حال مطالعات تاریخی نشان می دهد که حقوق طبیعی در تصویب قانون مدنی تاثیر داشته است و برخی از قواعد قانون مدنی متاثر از حقوق طبیعی بوده است. البته بعد از جنگ جهانی دوم اعمال حقوق بنیادین بشری در روابط خصوصی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و در حقوق مدنی مدرن این موضوع پذیرفته شده است و با عنایت به مبانی این نظریه، پذیرش آن در حقوق مدنی ایران نیز ضروری به نظر می رسد

اعتبار شرط مجهول و تاثیر آن بر قرارداد از موارد مبهم قانون مدنی می باشد.از آنجا که مقررات مربوط به شروط قانون مدنی از فقه گرفته شده است، حل این مشکل را باید در فقه جستجو کرد. فقه نیز در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار شرط مجهول و تاثیر آن بر عقد دیدگاه واحدی ندارد، از یک دیدگاه شرط مجهول و عقدی که شرط در ضمن آن صورت گرفته، باطل شمرده می شود، در دیدگاه دیگری شرط مجهول و عقد هر دو صحیح می باشند و در دیدگاه سوم شرط، باطل و عقد صحیح تلقی می شود. آنچه در حل این مشکل اهمیت دارد آن است که قانونگذار ایرانی کدامیک از این دیدگاه ها را در تقنین مقررات شرط در قانون مدنی مد نظر داشته است. قانون مدنی هیچ تصریحی دال بر بطلان شرط مجهول ندارد. ضمن آنکه در فقه نیز دلیل شرعی برای بطلان شرط مجهول موجود نیست. مگر آنکه بعضی حدیث نهی النبی عن بیع الغرر را قابل تسری به شرط دانسته و به این لحاظ شرط مجهول را غرری و باطل می دانند. اما به نظر می رسد حدیث نبوی صرفا در مورد بیع صراحت داشته و تسری آن به شرط وجاهت ندارد. ضمن آنکه اصل بر عدم معلومیت شرط می باشد. بنا بر این می توان نتیجه گرفت شرط مجهول از دیدگاه قانون مدنی صحیح بوده و به صحت عقد نیز خللی وارد نمی کند. مگر آنکه جهل، به عوضین تسری پیدا کند.