نشریه جمعیت
پیاپی 103-104 (بهار و تابستان 1397)

استفاده از سرشماری ثبتی مبنا به جای سرشماری سنتی، رویکردی است که با توجه به پیشرفت سامانه های ثبت و ضبط داده ها از یک سو و با افزایش حجم، تنوع و هزینه های جمع آوری داده های سرشماری به صورت سنتی از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مزیت های این رویکرد اخیرا بسیار مورد توجه بوده اند. اما، بررسی دقیق تر تجربه دیگر کشورها، چالش ها و مشکلاتی را نشان می دهد که در نظر گرفتن آنها، به انتخاب های درست تر وبرنامه ریزی واقع بینانه تر کمک خواهد کرد. از جمله این مشکلات، تفاوت کیفی آمارهای ثبت شده در دستگاه های دولتی، با آمارهای مورد انتظار در اهداف آماری است. در این مقاله، ضمن بررسی نقادانه تجربیات جهانی در این عرصه، زیرساخت های موجود در کشور برای گذار از سرشماری سنتی به ثبتی مبنا را بررسی می نماییم. همچنین، برخی چالش های موجود، اختلاف در تعاریف و تعارض منافع سازمان ها را، که در این دوره گذار در پیش خواهند بود، بیان می کنیم. در پایان، برپایه استانداردهای جهانی و توصیه های نهادهای بین المللی، پیشنهادهایی متناسب نیازهای کشور، برای عبور از بعضی از این مشکلات ارائه می شود.

روش فرزندان خود از جمله روش های برآورد میزان باروری است که با روش غیر مستقیم و با فرض تغییر در روند باروری در سال های گذشته، میزان باروری را محاسبه می کند. با توجه به تغییرات باروری در ایران، این روش بر خلاف روش های دیگر که با فرض ثابت بودن باروری در سال های گذشته باروری را محاسبه می کنند، روش مناسب تری است. در این مقاله با روش فرزندان خود  با استفاده از نرم افزار فرت و با استفاده از داده های دو درصد خام سرشماری، میزان باروری ویژه سنی و در نهایت میزان باروری کل برای چهار استان سیستان و بلوچستان، گیلان، زنجان و کردستان در فاصله سرشماری های سال 1385، 1390 و 1395محاسبه گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان باروری کل در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و زنجان از سال 85 تا سال90یک روند کاهشی را تجربه کرده اند، اما میزان باروری کل برای هر سه استان در فاصله سرشماری سال 90 تا 95 یک روند افزایشی داشته است. استان گیلان که کمترین میزان باروری را در ایران دارد، در هر سه سرشماری، یک روند کاهشی را تجربه کرده است. میزان باروری کل این استان به عنوان کمترین میزان باروری کشور، همچنان زیر سطح جانشینی می باشد.

رخدادهای طبیعی یا انسانی در برخی مواقع خسارت هایی به جوامع انسانی تحمیل کرده و لذا از آنها به عنوان بحران نام برده می شود. خسارت ناشی از بحران ها نه تنها به وسعت و عمق آنها بستگی دارد، بلکه مقاومت و اقدامات پیشگیرانه جوامع انسانی نیز در آن دخیل است. بحران های طبیعی و از جمله آنها زلزله، یکباره رخ داده و باعث می شود وقایع اجتماعی از حالت طبیعی خود خارج شود. خارج شدن وقایع از حالت عادی خود، همراه خواهد بود با به وجود آمدن شکل های جدیدی از پدیده‎های اجتماعی که گاه در شکل مسئله ظاهر خواهند شد.
زلزله بم روند طبیعی واقعه مرگ را تغییر داده است. هم تعداد مرگ ها را تغییر داده و هم نوع مرگ ها بر حسب سن و جنس. تعداد مرگ ها در سال وقوع زلزله بیش از 50 برابر سال های دیگر است و نکته مهمتر اینکه مرگ ها به لحاظ سن و جنس کاملا متفاوت از مرگ های طبیعی هستند. انتظار است، تحت تاثیر خارج شدن مرگ از حالت طبیعی خود، مسائل جدیدی در حوزه اجتماعی و مناسبات آن شکل گرفته باشد.
روش تحقیق حاضر در تشخیص اثر زلزله بر پدیده های اجتماعی،مقایسه داده های جمعیتی در سال های قبل و بعد از زلزله و همچنین مقایسه داده های محدوده زلزله با محدوده خارج از زلزله است. نتایج نشان دهنده این است که متفاوت بودن مرگ ها بر حسب سن و جنس، باعث شده تغییراتی در مناسبات اجتماعی در سطح خانواده ها به وجود آید. کوچک شدن بعد خانوار، به همراه افزایش خانواده های زن سرپرست و خانواده های جوان سرپرست، از این گونه تغییرات هستند.
اگرچه داده های مورد استفاده در تحقیق به صورت مستقیم در ارتباط با زلزله بم جمع آوری نشده بودند، یافته ها حاکی از این بود که با روش بکارگرفته شده، از همین داده ها نیز می توان به تحلیل پیامدهای بحران ها پرداخت. داده ها و تحلیل آنها نقش بسزایی در شناخت پیامدهای اجتماعی بحران ها دارند. برخی از پیامدها به صورت پنهان وجود داشته و ممکن است در مدت زمان طولانی پس از بحران نیز پایدار باشند. جمع آوری داده های دقیق تر  و مستمر حتی در سال های بعد از بحران، می تواند به شناخت مسائل جدیدی در مناسبات اجتماعی منجر گردد، تا برنامه ریزی های بهتری در کاهش پیامدهای اجتماعی منفی پس از بحران صورت پذیرد.

یکی از مسائلی که امروزه برای پژوهشگران علوم اجتماعی و خاصه جمعیت شناسان جای بحث و بررسی دارد، نگرش مردم به فرزندآوری است. این پدیده که امروزه به صورت یک مساله اجتماعی، نمود پیدا کرده است، نظر طیف گسترده ای از متخصصان را نیز به خود مشغول کرده است؛بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر مطالعهجامعه شناختینگرشمردمبهفرزندآوری در استانهمدان است. روش مطالعه پیمایشی بوده و ابزار جمع آوریداده ها پرسشنامه است. جامعه آماری، تمام زنان 15-49 ساله استان همدان، در سال 1395 است، که تعداد آنها برابر 321562 نفر است. با توجه به تعداد زیاد افراد مورد مطالعه، 384 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با روش تصادفی خوشه ایانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اما با توجه به عدم عودت تعداد زیادی از پرسشنامه ها، به ناچار تحلیل ها بر روی 305 پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و برای بررسی فرضیه های پژوهش از تکنیک های آماری مانند آزمون پیرسون، تحلیل واریانس و مقایسه میانگین ها و برای برآورد مدل تجربی، از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده به عمل آمد. نتایج حاصل نشان می دهد که نگرش به فرزندآوری تحت تاثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان، تعداد فرزند دختر، تعداد فرزند دلخواه، تمایل به پدر یا مادر شدن، میزان استفاده از اینترنت، فاصله سنی همسران و سن مناسب ازدواج قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، نشان می دهد که سه متغیر تعداد فرزند دلخواه، پایگاهاقتصادی-اجتماعی و فاصلهسنیبالابرایازدواج به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده و رویهم رفته توانسته اند0.39  از تغییرات متغیر نگرش به فرزندآوری را پیش بینی نمایند.

مقاله حاضر به بررسی میزان تمایل به بازگشت ایرانیان در حال تحصیل در آمریکا و کانادا و عوامل مرتبط با آن می پردازد. با بهره گیری از چارچوب نظری که تلفیقی از مهمترین نظریات مهاجرت بازگشتی، رویکرد چندملیت گرایی، رویکرد ساختاری به مهاجرت بازگشتی و رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک بود، فرضیات پژوهش طراحی شد. این فرضیات، در رابطه با  بررسی رابطه متغیر وابسته، یعنی میزان تمایل به بازگشت مهاجران و متغیرهای مستقل، یعنی شبکه ارتباطات فرد مهاجر در ایران، حس تعلق ملی و خانوادگی، نگرش نسبت به وضعیت اقتصادی و شغلی کشور مبداء، میزان انطباق پذیری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با جامعه مقصد طراحی شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه گیری این پژوهش به دلیل سختی دسترسی به جامعه آماری به صورت گلوله برفی انجام گرفت. در نهایت از میان 177 نفر افراد نمونه، نتایج زیر به دست آمد. در میان عوامل اجتماعی، میزان انطباق پذیری اجتماعی و احساس تعلق ملی و خانوادگی، بیشترین میزان رابطه را با میزان تمایل به بازگشت داشتند و پس از آن به ترتیب، شبکه ارتباطات در ایران، و نگرش نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه مبداء، بیشترین سهم را در تبیین میزان تمایل به بازگشت ایفا کردند. متغیرهای مستقل میزان انطباق پذیری اقتصادی و فرهنگی، دارای کمترین مقدار رابطه با متغیر وابسته پژوهش، یعنی میزان تمایل به بازگشت بودند.

بروز پدیده سالخوردگی جمعیت، نه تنها متغیرهای اقتصادی از قبیل سطح مصرف، سطح پس انداز ملی، مخارج دولتی، درآمدهای مالیاتی دولت، مخارج سرمایه گذاری و غیره را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه از طریق متغیرهای یاد شده، می تواند بر وضعیت حساب جاری دولت ها نیز تاثیرگذار باشد. از آنجاییکه هر گونه اخلال در تعادل حساب جاری به خصوص کسری آن، می تواند باعث کاهش ارزش پول ملی و ایجاد اخلال در عملکرد اقتصادی کشورها شود و تاکنون، پژوهشی نیز در خصوص تاثیر تحولات جمعیتی و سالخوردگی جمعیت بر وضعیت حساب جاری در کشور ایران صورت نپذیرفته است، لذا پژوهش حاضر درصدد آمد، اثر سالخوردگی جمعیت را بر وضعیت حساب جاری در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار دهد. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به دو  متغیر پژوهش، یعنی درصد نسبت وابستگی جمعیت و نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2017-1980 از سایت های سازمان ملل متحد و بانک مرکزی ایران گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص سالخوردگی جمعیت، تاثیر منفی بر وضعیت نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در نسبت وابستگی جمعیت ایران، می تواند به طور متوسط نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را حدود 0.32 درصد در دوره کوتاه مدت و 0.53 درصد در دوره بلندمدت، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط کاهش دهد.

کتاب «دستینه نظام های ثبت مدنی و آمار حیاتی: مدیریت، عملکرد و نگهداری، ویرایش1، (2018)»، برای ارائه راهنمایی ها و کمک به کشورها تهیه شده است. این اولین بازبینی بر ویرایش نخست این اثر در 1998 میلادی است؛ و یک بازآفرینی از ساختار مطالب آن و از نظر مفهومی سازگار با «اصول و توصیه هایی برای یک نظام آمار حیاتی، ویرایش3، (2014)» است.این دستینه، زمینه، ویژگی ها و مثا ل های عملی برای استقرار و/یا توسعه نظام های ثبت مدنی، آمار حیاتی و مدیریت هویت پیشنهاد شده است. هدف، ترغیب کشورها به عهده دار شدن تهیه برنامه هایی خودنگهدار و بلند مدت برای تقویت مدیریت و هم کنش پذیری (قابلیت همکاری) نظام های ثبت مدنی، آمار حیاتی و مدیریت هویت است.بین نظام آمار حیاتی به عنوان مجموعه ای از داده های پراهمیت برای سیاست گذاری، و منبع آن یعنی نظام ثبت مدنی به عنوان عنصر کلیدی استقرار حقوق افراد، تمایز آشکاری وجود دارد. در موضوع اهمیت روزافزون تخصیص سند هویتی یکتا به هر فرد، در این دستینه، جریان اطلاعات و ترتیبات سازمانی آرمانی برای حصول اطمینان از استقرار ثبت مدنی کارآمد، آمار حیاتی با کیفیت و تضمین حقوق و خدمات شهروندان، صرف نظر از موارد امنیتی، معرفی می شوند.

ترجمه حاضر، ترجمه ای مبتنی بر مفهوم، از فصل 5 این دستنامه با عنوان « ادغام ثبت مدنی، آمارحیاتی، ثبت جمعیت و مدیریت هویت» است. این فصل از کتاب، به بررسی موضوعات برآمده از گسترش ثبت کننده های جمعیت، نظام های مدیریت هویت و تعامل آن ها با نظام های ثبت مدنی و آمار حیاتی می پردازد.