نشریه اقتصاد پنهان
سال سوم شماره 10 (زمستان 1397)

قاچاق کالا یکی از مهمترین جرایمی است که امنیت و سلامت جوامع را تهدید می کند. آثار مخرب این جرم و جرایم ناشی از آن باعث شده تا نظام های حقوقی، مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر بگیرند. ماهیت این جرم از نظر فقهی در نگاه اول، تعزیری می باشد. تعزیری بودن این جرم، مشکلی را در مقابله جدی با این جرم ایجاد می کند زیرا از یک سو یکی از قواعد حاکم بر تعزیرات، قاعده التعزیر دون الحد است که براساس آن میزان مجازات تعزیری باید کمتر از مجازات حدی باشد و از سوی دیگر لازمه بازدارندگی از چنین جرمی، شدت مجازات است.
برای حل این مشکل، چند راه حل متصور است: اولین راه آنست که ماهیت این جرم را، حدی و به طور مشخص مصداقی از محاربه یا افساد فی الارض بدانیم؛ راه حل دوم آنست که قاعده تکرار جرم حدی (که براساس آن مرتکبان جرایم حدی یکسان در صورتی که دو یا سه بار حد بر ایشان جاری می شود) را در تعزیرات و از جمله قاچاق کالاجاری بدانیم. در نهایت راه حل سوم اینست که با حفظ ماهیت تعزیری، قاعده التعزیر دون الحد را منصرف از این جرم بدانیم و در نتیجه امام و قانونگذار در اعمال مجازاتهای سنگین با ممنوعیت مواجه نیست.
این مقاله به بررسی این سه راه حل می پردازد. بدین منظور ابتدا مطالبی مقدماتی برای تعریف حد و تعزیر و قواعد حاکم بر این دو آورده می شود (الف)؛ سپس به تبیین و نقد و بررسی حدی انگاری جرم قاچاق کالا (ب) و اعمال یا عدم اعمال قاعده تکرار حدود در جرم قاچاق کالا(ج) پرداخته و در نهایت به قاعده التعزیر دون الحد و قاچاق کالا(د) می پردازیم.

موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین یک قرارداد برای خود تعیین می کنند، قانون حاکم بر قراردادها را معین می نماید، بنابراین لازم است در تنظیم قراردادها به قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین کننده شرایط صحت قرارداد است و سپس به سایر قوانین در رابطه با موضوع معامله مراجعه شود. ماده 190 قانون مدنی قواعد عمومی حاکم بر صحت معاملات را بیان نموده است. این مقاله به بررسی جنبه های حقوقی معامله کالای قاچاق از لحاظ صحت، بطلان و یا نفوذ و عدم نفوذ و تاثیر جنبه جزایی معاملات مزبور بر جنبه های حقوقی آن می پردازد.

یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که در کانون توجه دینداران قرارگرفته است، بحث معرفت دینی است، از طرفی قاچاق کالا پدیده ای چند وجهی است که ابعاد متعددی در آن دخیلند، یکی از ابعاد که همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد بعد فرهنگی است، برای مقابله با قاچاق کالا سازوکارهای متعددی وجود دارد که اعمال تعرفه های منطقی از مهم ترین آنها محسوب می شود، توجه به انواع خطرها در عرصه های مختلف در گرو توجه به ابعاد فرهنگی است؛ اسلام کلید معمای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روزگار ماست، مشروط بر اینکه تفسیرهای غیرعلمی و بینش های انحرافی را رها و تمام توجه را به منبع لایزال وحی الهی معطوف داریم، لازمه این امر دستیابی به معرفت صحیح از دین است؛ مبارزه با قاچاق کالا از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تاثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و اقتصادی برجای می گذارد؛ در این مقاله با تکیه بر مبانی معرفت دینی ضمن بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری مقولات فرهنگی با روش توصیفی تحلیلی به تاثیر آن در مبارزه با قاچاق کالا با هدف کمک به سیاستگذاری و ساماندهی مرتبط با امر مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار می گیرد، اما باید توجه داشت که آنچه از دیدگاه ما می تواند شکوفایی جامعه را در پی داشته باشد تبیین مقولات فرهنگی بر اساس مبانی معرفت دینی است.

درباره وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادله شرعی متعددی وجود دارد که از جمله: قاعده حرمت تقویت کفار، قاعده لاضرر و... از مهمترین آن ادله قاعده نفی سبیل است که این نوشتار با بررسی کیفیت و چگونگی دلالت قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد تا قاعده نفی سبیل را که یک قاعده عام و معتبر شرعی است و در همه جای فقه اسلامی کاربرد دارد به عنوان یکی از ادله مهم وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز اثبات کند. روش گردآوری اطلاعات این نوشته بیشتر فیش برداری از منابع نرم افزاری بوده و روش تحقیق هم تحلیلی و توصیفی می باشد. این تحقیق ابتدا به بررسی مفاد قاعده نفی سبیل می پردازد و پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی نفی سبیل در فقه به مدارک و مستندات می پردازد که عبارتند از کتاب و سنت عقل و اجماع است؛ پس از آن گستره کاربرد این قاعده بیان شده که شامل زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در بخش بعدی کیفیت چگونگی دلالت و تطبیق قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا تبیین شده است و سپس به مواردی که فقهاء محترم برای فتوی و صدور حکم شرعی از آن استفاده کرده اند اشاره شده است و در نهایت جمع بندی نهایی بیان شده است.

قاچاق کالا به عنوان پدیده ای مخرب برای چرخه سالم اقتصاد ملی، بسترساز آسیب های متعدد اجتماعی بوده است. رشد بی رویه این پدیده در سال های اخیر توجه جدی مسئولین امر را به خود معطوف نموده به طوریکه به جرات می توان از آن به عنوان بزرگترین معضل شکوفایی اقتصاد تولید محور نام برد. این پژوهش با فراتحلیل آمار و اطلاعات موجود و مربوط در باب قاچاق در کشور، نظام مسائل آن را استخراج و به عنوان یک مسئله جدی پیامدهای مختلف این پدیده را به ادبیات دینی عرضه داشته، و به واکاوی مفاهیم مقتضی در این ادبیات پرداخته است. یافته های پژوهش تناظر و همبستگی قابل توجهی بین گسترش این پدیده و بروز آسیب های جدی اجتماعی و اخلاقی را از منظر دین در جامعه نشان می دهد که از جمله آنها: 1) آسیب های جدی در گسترش مصرف زدگی و تبعات آن، 2) تسهیل دسترسی و مصرف مواد و کالاهای نامتناسب با اصول اخلاقی و فرهنگی ما، 3) کمرنگ شدن فرهنگ کار و تولید که از جمله ارزش های بنیادی اقتصاد در منظر دین اسلام است، اشاره کرد. رفع کم توجهی و شفاف سازی مفاهیم، ارزش ها و هنجارهای دینی در این زمینه با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران، از جمله راهبردهای لازم برای حل و تخفیف اثرات این پدیده می باشد.

قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل اساسی است که کشورهای مختلف خصوصا کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. از یک سو  کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل ملی روبروست که حاصل آن پیامدهای ناگوار در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی می باشد. از سوی دیگر بررسی فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران، بیانگر چالش های هویتی در فرآیند توسعه است. به این معنا که در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه ایران، عوامل بیرونی و درونی گوناگونی منجر به ایجاد چالش های هویتی در این حوزه گردیده اند، به همین منوال امروزه پدیده قاچاق کالا و ارز در فرآیند توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی اساسی در امر هویت فرهنگی و دینی جامعه ایران در سطح ملی قلمداد می شود.
به همین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ضمن تبیین پدیده قاچاق به عنوان معضل و مسئله اجتماعی که پیامدهای ناگواری در حیطه های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران به بارآورده است، به بررسی و مطالعه پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر ابعاد و مولفه های هویت فرهنگی و دینی به عنوان محور ثبات و انسجام جامعه ایران بپردازد.

قاچاق کالا معلول یک سری علل و عوامل مختلفی است که مبارزه با آن مستلزم توجه همگانی و عزم راسخ همه ی نهادهای دولتی و مردمی است که اگر بتوان سیاستی یکپارچه را در جهت هماهنگی این دو نهاد مردمی و دولتی برپا کرد قطعا کارآمد و مثمر ثمر خواهد بود. به طور کلی آنچه سبب پدیدار شدن قاچاق شده است می توان به عوامل اجتماعی، ضعف زیرساخت های تولیدی و اقتصادی، خلاءهای قانونی، عوامل فیزیکی و جغرافیایی و... اشاره کرد که برهمین اساس تلاش کشورهای رقیب اقتصادی و حتی سیاسی برای اخلال در نظام اقتصادی، پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی، بالابودن قیمت ریالی کالاهای داخلی نسبت به موارد مشابه خارجی، تنوع کالاهای خارجی، سهولت در واردات غیرقانونی، بالا بودن نرخ های جانبی کالاهای خارجی در مرزهای ورودی از جمله بحث گمرک و مالیات، بیکاری و یا بودن شغل های کاذب مرزی و... را می توان نام برد که براین اساس وقتی ما علت های قاچاق را بتوانیم به صورت موردی تبیین کنیم در ادامه راحت تر و بهتر می توانیم بدون آنکه بر سیاست ها و روابط بین المللی خود خللی وارد آوریم براین پدیده شوم اقتصادی که در حال حاضر گریبان گیر جامعه اقتصادی ما شده است فایق آییم.

مقاله حاضر از سه بخش تشکیل شده است.
بخش اول به عوامل مهم پیدایش قاچاق کالا در بلوچستان می پردازد که مهمترین این عوامل موقعیت جغرافیایی، مهاجرت های غیرقانونی، سود قابل ملاحظه ناشی از قاچاق، و بیکاری یا عدم اشتغال می باشند.
قسمت دوم مقاله تاثیر قاچاق بر ابعاد مختلف امنیت که شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی می شوند را مختصرا مورد ارزیابی قرار می دهد. لذا تاثیرات فرهنگی، ناهنجاری های اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، و چالش های سیاسی ناشی از قاچاق مورد بحث قرار گرفته اند.
بخش پایانی این مقاله به راه حل ها و پیشنهادات می پردازد.

امروزه قاچاق یکی از مسائل اصلی کشور محسوب می شود. به طوری که آثار قاچاق نه تنها در بعد اقتصادی آسیب های جدی به جامعه وارد می کند، بلکه آسیب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی جبران ناپذیری نیز در پی دارد. یکی از پیامدهای مخرب قاچاق، ایجاد از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی است. در این مقاله به بررسی و «تاثیر قاچاق بر از خودبیگانگی از هنجارهای دینی و ملی» به روش اسنادی پرداخته شده است. بدین منظور، هنجارهای دینی و ملی به عنوان شاکله هویت ایرانی اسلامی در نظر گرفته شده و در این راستا، پنج بعد هویت ایرانی اسلامی شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و سیاسی، تعریف و شاخص سازی شده است و سپس آسیب های قاچاق به تفکیک این پنج بعد بر روی هویت ایرانی اسلامی و هنجارهای دینی و ملی تشریح و تبیین شده است.