فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوقی
سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
- تاریخ انتشار: 1398/06/01
- تعداد عناوین: 9
-
-
صفحات 1-22به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سوال که آیا تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیش فرض که تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شان رئیس جمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیس جمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیس جمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تایید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.کلیدواژگان: استقلال قوا، رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، رویه شورای نگهبان، گزارش عملکرد سالانه، نظارت بر رئیس جمهور
-
صفحات 23-63امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملا گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تاکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟کلیدواژگان: استقلال اقتصادی، تحریم های اقتصادی، حاکمیت، جهانی شدن، نظم نوین اقتصادی
-
صفحات 65-98توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تاثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توام با حسن نیت شخص ثالث و عمل توام با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.کلیدواژگان: ترک عمل حقوقی، حسن نیت، حکم قرارداد، شرط، قرارداد معارض
-
صفحات 99-126اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به گونه ای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل می رساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل می کند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهت هایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آن ها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگی های خاص خود تحلیل کرد.کلیدواژگان: ابزارهای مشتقه مالی، اتاق پایاپای، بازار بورس، قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله
-
صفحات 127-155نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام می کند. به موازات آن نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام می کند. برخی از سرمایه هایی که با مولفه ای خارجی وارد کشور سرمایه پذیر می شود سرمایه فکری است که می توان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه گذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بین المللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شده اند. در این موارد، حمایت های این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملت های کامله الوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایت های موافقت نامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری می شود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری می تواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایت های حقوق سرمایه گذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.کلیدواژگان: حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی، حقوق بین الملل مالکیت فکری، حمایت از مالکیت فکری، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس)
-
صفحات 157-192نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تامین می کند، بیآنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سوالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیرو مقامات قضایی این خلاها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.کلیدواژگان: شروط باز، شروط تکمیل کننده، ماهیت قرارداد باز، مبانی قرارداد باز
-
صفحات 193-224رابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از یک سو انسان و حیات اوست که به وسیله آب حفظ می شود و از سوی دیگر حفظ کمیت و کیفیت آب های شیرین موجود در این کره خاکی در گروی چگونگی فعالیت های انسان است. هم زمان با شدت گرفتن بحران آب در جهان، تلاش برای رفع آن و ایجاد حالت امنیت آب به یکی از دغدغه های مهم جامعه بین المللی بدل شده است. مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه می کند این است که آیا حقوق بین الملل تاکنون توانسته است دولت ها را به تامین امنیت آب متعهد سازد؟ در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی- تبیینی این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که مسئله امنیت آب اگرچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد حقوق بین الملل واقع نشده، لیکن بر اساس اصول و قواعد کلی و مقررات سایر حوزه های حقوق بین الملل و در راستای تامین صلح و امنیت بین المللی، می توان تعهداتی را استنباط کرده و الزاماتی را متوجه دولت ها دانست و به این ترتیب خلا حقوقی درباره تامین امنیت آب را ترمیم کرد؛ هرچند اتخاذ گام موثر در این مسیر نیازمند آن است که بنیان روابط دولت ها، این کنشگران اصلی عرصه بین الملل از سطح همکاری فراتر رفته و بیش از پیش به همبستگی و بهره گیری از مشارکت دیگر کنشگران ذی ربط بیانجامد. البته هم زمان تلاش در جهت توسعه حقوق بین الملل نیز در این زمینه ضروری می نماید.کلیدواژگان: امنیت آب، امنیت انسانی، تعهد دولت ها، حقوق بین الملل، منابع آبی فرامرزی
-
صفحات 225-255امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتا در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.کلیدواژگان: توافق صلاحیت، حاکمیت اراده، دادگاه صالح، دعوای بین المللی، صلاحیت انحصاری
-
صفحات 257-283برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلا حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های موثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلا حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلا حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟کلیدواژگان: خلا حقوقی، دیوان بین المللی دادگستری، قضیه پناهندگی، نظریه مشورتی سلاح های هسته ای، نظریه مشورتی کوزوو
-
Pages 1-22According to Article 237 of the act of “The insertion of articles into the standing order of the parlimant”, dated 26/6/2018, the President has been assigned witht the obligation to report on plans he introduces when at the time of the formation of the government and the vote of the confidence of the ministers. This research attempts to answer this question whether the president's duty to report to the parliament on annual performance is in accordiance with the constitution? And on the assumption that this president's duty is contrary to article 57 of the constitution and the necessity of a narrow interpretation of the parliamentary supervision is reinforced, On this basis, it is suggested that in order to eliminate this legal requirement, before it change into a constitutional custom, this matter must be submitted to the “High Council for the Resolve of Disputes and the Establishment of Relations of the Three Powers” by the President.Keywords: Independence of power, View of High Council for the Resolve of Disputes, the Establishment of Relations of the Three Powers, Guardian Councils view, Annual performance report, Supervision on the president
-
Pages 23-63While developing states still insist on the issue of economic governance to confront the developed countries positions or to maintain their own positions, the international legal realities indicate that mere reliance on the concept of “economic independence” and “permanent sovereignty over natural resources” cannot be a practical way to achieve the ideals of the so called developing countries. Sovereignty like Damocles sword can pave the way for maintaining the “status quo” or domination of premier economical powers in the international equations. While examnng the not-so-positive role of sovereignty on the procedure of setting relations between developing and developed states, this artciel attempts to emphasize the fact that balancing of existing economical unfair relations between north and south will not be possible, save by making inroads into the traditional concept of economical governance, the concept formed by developing states in 1960s and 1970s. Based on this, the present research tackles the question of what is position of the economic sanctions in opposition the traditional concepts of sovereignty and independence of states with the concepts and facts of the current international legal order?Keywords: Economic Independence, sovereignty, Economic Sanctions, Globalization, Economic New Order
-
Pages 65-98The condition of omission in the Iranian legal system indicate a contractual term by which a party to contract undertakes not to take an action. The purpose of this research is to identify the effect of this clause. In this regard, it must be remarked that the solution of annulment as stipulated Articles 454 and 455 of the Civil Code does not count as a general rule. Also, it must be noted that in property contracts, the issue of omission has raised a variety of conflicting positions on the part of the legal scholarship. This essay tackles the question of how we can approach the issue of omission as a condition in contracts without stepping into frustrating the contract. In so doing, a number of general principles will be invoked and discussed.Keywords: Clause, condition, frustration, Contract validity, Good faith, Non juridical act
-
Pages 99-126Clearing house is one of the important and basic institutions in the financial derivatives market. This house has been designed in such ways that not only minimize breaches by dealers of their contracts, but also ensures the security and certainty in the market and facilitates the transactions to be settled. This article aims to raise more awareness on the part of the legal community on the functions and roles of the clearing house in the market. Therefore, we will first discuss the house function in the market and how it intervenes in it and then will compare its nature with such legal institutions as open offer, agency, guarantee and novation and finally will conclude that despite some similarities between these institutions, the house nature differs from them in many respects.Keywords: financial derivative instruments, clearing house, Stock market, Future contract, Option contract
-
Pages 127-155Intellectual property rights system acts in support of intellectual works by instruments such as Paris, Bern and the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS). In parallel, international foreign-investment law system acts in support of foreign investors through bilateral treaties of foreign investment. A notable question is if foreign intellectual works can be supposed as "foreign capital" and if so, what is the scope and instances of IPs protections? In response we shall distinguish protections offered by IPs legal system from those of BITs. Because there is some deferences in protected items list, duration of protection and national-international protection of foreign IPs.
It seems that foreign intellectual works can be an example of "foreign capital" under the bilateral treaties of foreign investment. In this way, the protection of owners of the intellectual works would be more than what is endowed by TRIPS agreement. In other words, such guarantees as national treatment, most favourd nation treatment (MFN) in as well as fair and equitable treatment and arbitration clause are added to TRIPS protections for owners of intellectual works. The most notable protection offered by the BIT system is the prohibition of expropriation. This research identifies such guarantees and examines them through the lens of the TRIPS and BIT system.Keywords: international foreign investment law, international intellectual property rights, Protection of intellectual property, bilateral investment treaties, Trade-Related Aspects of intellectual property rights agreement (TRIPS) -
Pages 157-192An open contract, the provisions of which are set out in the Uniform Commercial Code, entitled "Completed Terms", is a contractual framework whereby some issues are redone at the time of concluding, and based on the practices in Legal systems are completed and certain contracts can be made. Thus, in terms of the legal nature of the contract, its analysis based on the legal relationship between the pre-contractual agreement or the preliminary agreement appears to be incorrect. These contracts are binding on the parties and can be invoked against third persons. This essay argues that open contracts are governed by a number of consensual-based rules and therefore, are acceptable in the Iranian legal system.Keywords: Open contract, open terms, completion terms
-
Pages 193-224The relationship between water and human beings has always had a dual nature. On the one hand, it is human and his life that is preserved by water and on the other hand, conservation of quantity and quality of existing fresh waters on the Earth depends on human activities. With intensifying water crisis in the world, attempts to eliminate it and establish a state of water security have become one of the major concerns of the international community. The main issue is that whether international law has been able to oblige States to provide water security? In this study, this issue is examined by using library data and descriptive- analytical method. Studies show that although international law has not addressed the issue of water security directly; but on the basis of general principles of international law, we can infer obligations and impose requirements on States and thus, remedy the vacuum on water security. This study maps out such principles in order to sketch a framework for the governing rules of water security in international law.Keywords: Water Security, Human Security, State’s Obligations, International Law, Transboundary Water Resources
-
Pages 225-255Nowadays, the selection of governing law and competent court in international commercial agreements to resolve the future disputes is acceptable. Nevertheless, The problems and ambiguities regarding the exclusive jurisdiction clauses are considerable because, in some legal systems, the law-makers have not announced their views about these agreements and required conditions for concluding them. This essay seeks to examine the concept of jurisdiction clause private international law and describe the governing principles in this regard. The main question is: which conditions are necessary for making the jurisdiction agreement in international disputes? It seems the conditions expressed in Article 190 of Iranian Civil Code for making valid contracts, considering the requirements of such agreement are necessary in jurisdiction agreement.Keywords: Jurisdiction Agreement, Party Autonomy, Competent Court, International Dispute, Exclusive Jurisdiction
-
Pages 257-283Some of the decisions and opinions of International Court of Justice have raised the question whether The Court can refuse to make a decision by declaring non liquet for reasons such as lack of clarification, adequacy or lack of applicable law? Some experts provide a positive answer to this question with reference to The Court's opinion in paragraph 105(2)(e) of the advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons (1996). Given the crucial role of The Court in resolving the disputes as an effective means of peaceful dispute settlement between states, which undoubtedly contribute towards the maintenance of international peace and security, it would appear that the Court could not refuse to make a decision by declaring non liquet. The main question that this article deals with is whether, in accordance with the statute, rules and principles applicable in The Court as the principal judicial organ of the United Nations, and in accordance with its case law, The Court may refuse to make a decision by declaring non liquet?Keywords: non liquet, International Court of Justice, Nuclear Weapons’case, Kosovo’s advisory opinion, Asylum Case
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.