فصلنامه پژوهش نامه زنان
سال دهم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1398)

هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Ql)، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Qh) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد

در قانون اساسی کشورمان دراصول2، 3،19،20 و30 و همچنین درسند چشم اندازافق 1404 وهمچنین دربرنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در منشور حقوق دفاع ازحق آموزشی زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس شورای اسلامی والبته در سند تخول بنیادین آموزش و پرورش نیز به استیفای حق آموزشی زنان و دستیابی زنان کشورمان به فرصت های برابر آموزشی با رعایت شرایط و اصول حاکم در دین اسلام، تآکید شده است ولی با این وجود، باز شاهد بی عدالتی های متعدد در این زمینه هستیم و به نظر علت آن این است که برای اجرای دستورات دینی و قوانین حقوقی مرتبط، نظارت و ضمانت اجرایی و نیز پویایی و به روز رسانی مستمر و پیوسته قوانین و ضوابط حاکم بر عدالت آموزشی زنان، ضعیف می باشد و پیشنهاد کاربردی مستخرج این مقاله این است که علاوه برپویایی و به روز رسانی قوانین و مقررات، می بایست بخش نظارتی و ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با رعایت و تحقق عدالت آموزشی زنان فعال باشد

مساله پژوهش حاضر، ریشه در «بحران هویت» جوامع در حال گذار دارد. بحران هویت، وضعیتی است که به دلیل تحولات ساختاری جامعه و عدم تحول نظام ارزشی و بالاخص ارزش های هویتی جامعه، بوجود آمده است. بنابر ویژگی فرآیندی و ارتباطی هویت، بازتعریف هویت جنسیتی می بایست توسط خود افراد صورت گیرد. در همین راستا، فضای مجازی به معنای عام و شبکه های اجتماعی مجازی به معنای خاص کلمه؛ فضای ارتباطی جدیدی برای انسان ها بوجود آورده اند، در ساحت نظر، عامل مهمی برای بازتعریف هویت جنسیتی به شمار می آیند. امروزه که فضای مجازی در جامعه فراگیر شده است، بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بازتعریف هویت جنسیتی مهم بنظر می رسد. بنابراین سوال اصلی پژوهش بررسی رابطه میان فضای مجازی (اینستاگرام) و بازتعریف هویت جنسیتی می باشد. روش بررسی پژوهش، از نوع کمی و مشخصا پیمایش بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. داده های بدست آمده نشان از آن دارد میان مدت زمان عضویت در اینستاگرام، میزان استفاده از اینستاگرام و در نهایت، انگیزه و هدف استفاده از شبکه مذکور و بازتعریف هویت جنسیتی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

امروزه وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سوی دیگر پژوهشهای بین المللی در دهه های اخیر  وضعیت زنان در جهان را با واژه" زنانه شدن فقر " توصیف می کنند. آمارتیا سن این وضعیت را ناشی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می بیند که قابلیت های محدود تری را در زنان نسبت به مردان جهت بیرون رفت از وضعیت  فقر ایجاد می کند.این پژوهش با روش تحلیل ثانویه قصد دارد روند زنانه شدن فقر در ایران را در طول سه دهه اخیر مطالعه کند. پژوهش ازچهار شاخص : «شاخص نرخ رشد تعداد زنان شاغل»،« نرخ مشارکت اقتصادی زنان»، «شاخص شکاف جنسیتی» و «سهم زنان سرپرست خانوار»استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد،نرخ رشد تعداد شاغلین زن در بازه سالهای 65-75، معادل 78 درصد بوده اما این نرخ در سالهای 85-95 به 20.7 درصد کاهش یافته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی از 6.98 درصد در سال 65 به 15.9 در سال 95 افزایش یافته اما این نرخ در مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. در رابطه با شاخص شکاف جنسیتی، در سال 95، سهم مردان از مشاغل مزد و حقوق بگیری 82.7 درصد و سهم زنان تنها 17.3 درصد بوده است. بعلاوه، سهم خانوارهای زن سرپرست رشدی معادل 77.46 درصد در 30 سال گذشته داشته است.

امروزه پارادایم توسعه پایدار بارویکرد نوین در حقوق شهروندی، تلاش دارد حقوق همه جانبه انسان ها به ویژه زنان را در اولویت قرار دهد. مفهوم شهروند در حقوق بهافرادی اطلاق می شود که تابعیت و اقامتکشوری را دارا باشند و به تبع آن از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که در قوانینآن کشور به رسمیت شناخته شده است. دراین راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جمهوری اسلامی ایران در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی اجتماعی زنان توجه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و به شیوه تحلیل محتوای کمی با نگاهی نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنا مه ریزی کشور بهمقوله شهروندی اجتماعی زنان در برنامه ها هر چند به صورت اندک توجهشده است اما این توجه از برنامه اول تا ششم به لحاظ فراوانی اهداف و سیاست ها از یک روند تکاملی برخوردار است، این درحالی است کهاین برنامه ها از کاستی های ساختاری در برنامه ریزی یک پارچه برای تمامی ابعاد حقوق اجتماعی شهروندی زنان برخورداراست. همچنین ابعاد اقتصادی و رفاهی بیش از ابعاد اجتماعی(آموزش، بهداشت و مشارکت) شهروندی اجتماعی زنان مدنظر برنامه ریزان بوده است.

ملاک های انتخاب همسر از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و هماهنگی این ملاک ها در بدو زندگی  در تشکیل و تقویت بنیان خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است .تحقیق حاضر به منظور بررسی ملاک های همسر گزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری انجام شده است.بدین منظور با استفاده از روش پیمایشی و  بر اساس فرمول کوکران تعداد 440 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.برای بررسی مهمترین ملاک های همسر گزینی از پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینیPCSSI استفاده گردید که پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برابر با 786/0 بدست آمد..نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های حاکی از آن است که تقریبا "میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری" از نظر ملاک های همسر گزینی تفاوت چشمگیری وجود ندارد .تحلیل کلی نشان داد که دربین اقوام ساکن در چهارمحال عشق وعلاقه ،سلامت روانی، عفت وپاکدامنی ،نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج ومسئولیت پذیر بودن مهمترین ملاک ها هستند و ملاک های: قومیت یکسان ،جذابیت ظاهری، تناسب موقعیت اجتماعی ،خانوادگی ،تحصیلات، شغل ودر آمد در مراتب پایین تری از اهمیت قرار داشتند.

زنان (25 درصد کمتر از نرم جهانی)، هدف این پژوهش تدوین و بررسی برازش مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بود جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان ازدواج بود که نمونه گیری در بخش کیفی تا سرحد اشباع و در بخش کمی بر اساس فرمول20-10 برابری معادلات ساختاری برای زنان (مطلقه،860 و بیوه،740)نفر تعیین شد و به روش سهمیه طبقه ای متناسب با حجم بصورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند. پژوهش در مرحله کیفی با روش تحلیلی کد گذاری باز و در مرحله کمی از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با نرم افزارSpss24 وجAmos22 و با روش های تحلیل معادلات مدل ساختاری انجام گرفت. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه عوامل بومی بازدارنده ازدواج مجدد بود با روایی(0.90 p>)و پایایی (آلفای کرنباخ، 0.70 p>) بود.

اطلاعات بدست آمده از زنان، متخصصان و مقالات مثلث سازی شد و با کدگذاری سیستماتیک نظریه برخاسته از داده ها دسته بندی و تحلیل شد و مدل بومی بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذیربط تدوین گردید. یافته های کمی پژوهش موید برازش مدل بود میانگین میزان تاثیر در ازدواج مجدد بالاتر از متوسط است شاخص تعصبات قومی مانع ازدواج مجدد و آداب و رسوم ازدواجی بترتیب یشترین بازدارندگی ازدواج مجدد زنان بود (05/0 ≥Sig).

در این پژوهش،مقالات واخبار منتشر شده درباره ی زن و زنانگیدر روزنامه ی اطلاعات در دوره ی رضا شاه بررسی شد تا به این سوال پاسخ داده شود که این روزنامه،چه رویکردی نسبت به مسائل زنان داشته و زن و زنانگی را چگونه و در پیوند با چه مسائلی بازنمایی می کرد و از این رهگذر، چه تاثیراتی بر حوزه ی افکار عمومی و فرهنگ داشت. این پژوهش با روش تحلیل محتوا صورت گرفت و نتیجه آن نشان داد اطلاعات تا 1313 و به ویژه 1314، یعنی تا قبل از آغاز سیاست های حکومت برای اجرای کشف حجاب اجباری، توجه چندانی به زنان و مسائل آنان نداشته و جز بندرت،در این زمینه، مطلبی منتشر نمی کرده است. بعد از 1314 نیز، این روزنامه، بیشتر به اشاعه ی شیوه ها و ابزارهای آرایش و فرهنگ سازی در میان زنان، ونیز تلاش برای پیشبرد سیاست کشف حجاب و تلاش پرداخته و فاقد برنامه و سیاستی در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و فکری زنان و نیز بهبود موقعیت اجتماعی زنان بود. با توجه به شرایط اجتماعی و فکری- فرهنگی حاکم بر دوره ی رضاشاه، زمینه نیز برای تاثیرگذاری پیام های این روزنامه در بین مخاطبان فراهم بود.