فصلنامه تعاون و روستا
پیاپی 40 (پاییز 1398)

پس از آنکه در سال های 1311-1312 قانونی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت تا بر اساس آن املاک(اراضی و دهات) خالصه دولتی هر منطقه در بین زارعین همان محل تقسیم و واگذار گردد. اولین بارقه های تشکیل تعاونی ها در سکونتگاه های روستایی تئوریزه و اولین تعاونی روستایی در کشور تشکیل شد. و درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران، که با الهام گرفتن از قوانین کشورهای اروپای مرکزی(تلفیقی از فرانسه، آلمان و اطریش) تهیه شده بود، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. و در برنامه عمرانی اول و فصل کشاورزی تعاونی های روستایی 25 درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد.
در سال 1337 بانک کشاورزی  مامورانی را جهت آموزش زارعین  برای تشکیل شرکتهای تعاونی به روستاها اعزام کرد و کلیه صندوق های تعاونی روستایی را به شرکت های تعاونی روستایی تبدیل نمود. و در مرداد ماه سال 1342 با مجوز مجمع عمومی بانک کشاورزی«سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به منظور هدایت، حمایت، سیاستگذاری و نظارت بر شبکه شرکت های تعاونی روستایی کشور تاسیس شد. در سال 1350 «قانون شرکت های تعاونی» با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و به تصویب رسید که مواد آن هنوز هم مبنای کار شبکه تعاونی های روستایی است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گرایش روستاییان به اتکا و اتصال به نیرویی قدرتمند- دولت- از یک سو و میل فراوان ماموران دولت به فعالیت و کوشش در محرومیت زدایی از سوی دیگر، موجب شد که مشارکت حول محور عاملان دولتی شکل بگیرد و جهاد ناچار شود تا از نیروهای خبره سازمان مرکزی و شبکه شرکت های تعاون روستایی به عنوان همکار استفاده کند. این شروع همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با نهاد تازه تاسیس جهاد سازندگی بود.
با شروع جنگ تحمیلی، سهمیه بندی و کالابرگی شدن اجناس، لزوم وجود فروشگاه های مصرف در روستاها کاملا مشهود گردید ودرخواست های مردمی بر تشکیل و ایجاد این فروشگاه های تعاونی مصرف روستایی هر روز بیشتر و بیشترشد به طوری که فروشگاه های مصرف در دهه اول انقلاب به دلیل توزیع کالای اساسی کوپنی و سهمیه ای ، رو به افزایش و تعداد آنها به حدود 11.000 فروشگاه رسید  در دو دهه بعدی بمرور زمان  توزیع  این اقلام متوقف شد و همین امر موجب کاهش  تعداد فروشگاه های فعال در سراسر کشوراز 11.000 باب  به 2395 فروشگاه تقلیل یافت. در دهه هفتاد، شرکت های تعاونی روستایی علاوه برتامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز روستاییان وظیفه، تامین و توزیع کالاها و نهاده های کشاورزی را نیز به عهده داشته و یکی از وظایف مهم آن ها خرید محصولات کشاورزی به قیمت های تضمینی بود.
از اواسط دهه 80 الزامات جدید در تحولات سازمان و چالش ها و مشکلات شبکه، شرایط را برای ایجاد دگرگونی هایی در سازمان فراهم ساخت و طرح هایی همچون طرح «ساماندهی مجامع»، «ارزشیابی شرکت ها و اتحادیه ها»، «آسیب شناسی شرکت های زیانده» وچندین طرح و دستورالعمل جدید نتیجه مسئله یابی آن زمان بود که اجرای آن طرح ها در آن سال ها منشاء اصلاحات قابل توجهی در شبکه بوده است.
مدیریت جدید به این نکته پی برده که حکمروایی شایسته در تعاونی های روستایی، ساختاری از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه فرآیندهایی را در جهت رسیدن به اهداف و اصول اساسی مطرح می کند. در این راستا، ساختارهای سازمان مرکزی و سازه های بومی اتحادیه ها باید به گونه ای طراحی شوند که مطابق با شرایط منطقه ای، سیاسی و اجتماعی فرآیندهای دستیابی به شاخص های حکمروایی شایسته شرکت های تعاونی های روستایی را فراهم کنند.

سازمان های کشاورزی در کانادا همچون سایر بخشهای این کشور از افرادی تشکیل شده که به طور خودجوش و برای دستیابی به اهداف مشترک گردهم آمده اند. کشاورزان کانادایی در قالب «فدراسیونهای کشاورزی» که در ایالتهای مختلف تشکیل شده اند سازماندهی شده و از طریق فدراسیون صدای خود را به گوش سازمان های دولتی ذیربط جامعه می رسانند.
انواع دیگر سازمان هایی که به نوعی در زمینه کشاورزی و شاخه های وابسته آن فعالیت می کنند عبارتنداز: انجمنها، شوراها، تعاونی ها، ائتلافها و هیئتها، که براساس نوع محصول تولیدی سازماندهی شده اند.
فدراسیونها و سازمان های کشاورزی درسطوح ملی، ایالتی و بخش فعالیت کرده و همچون زنجیره ای به یکدیگر متصل می شوند. اداره این سازمانها توسط خودکشاورزان صورت گرفته و به شکلی دموکراتیک به اداره امور پرداخته می شود. منابع مالی آنها نیز غالبا از طریق پرداخت حق عضویت توسط اعضاء تامین می شود. جهت روشن تر شدن مبحث تعدادی از سازمان های فعال در بخش کشاورزی کانادا معرفی می شوند.

امنیت غذایی و پایداری توسعه کشاورزی از چالش های مهم کشورهای جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در سال های اخیر یکی از راهبردهایی که برای مقابله با این چالش ها ارائه شد، کشاورزی دقیق است. با توجه به پتانسیل های عظیمی که کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد؛ هدف این تحقیق، بررسی الزامات به کارگیری کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران تعیین شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-  همبستگی می باشد، جامعه آماری تحقیق، 200 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران می باشند که از این تعداد، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 82%- 73% با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین الزام های آموزشی و به کارگیری کشاورزی دقیق رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99/0 وجود دارد. همچنین بین الزام های اقتصادی، سیاستگذاری، فنی و مدیریتی با به کارگیری کشاورزی دقیق رابطه معنی داری در سطح 95/0 وجود دارد. نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخگویان، متغیرهای الزام های آموزشی، مدیریتی و اقتصادی بر به کارگیری کشاورزی دقیق تاثیرگذار بوده اند.

نظام صنفی کشاورزی، مکانی است که افراد حقیقی و حقوقی که در حیطه کشاورزی اشتغال دارند، به منظور اخذ پروانه فعالیت به آن مراجعه می کنند و از آن پس، به آنها فرد صنفی گفته می شود. از سال 1389 نظام صنفی کشاورزی به عنوان پل ارتباطی بین کشاورز و سازمان های دولتی عمل کرده است و به منظور هویت دادن به مشاغل بخش کشاورزی و حمایت از حقوق صنفی کشاورزان فعالیت می کند. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با هدف بررسی نیازهای آموزشی مدیران نظام صنفی کشاورزی از دیدگاه کارگزاران و اعضای هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان های استان همدان انجام گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی و کارگزاران تعاون روستایی شهرستان های استان همدان تشکیل دادند که 115 نفر را شامل می شدند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری مورد مطالعه از روش سرشماری برای بررسی افراد استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و توسط اساتید دانشگاه و اعضای کمیته پایان نامه و همچنین تعدادی از متخصصان موضوعی در نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی استان همدان مورد تائید قرار گرفت. پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  (90/0=α) مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین «مهارت های اجرایی و ارتباطی» بیشتر از سایر حیطه ها بوده و از دیدگاه پاسخگویان نیاز به آموزش بیشتری در این حیطه وجود دارد. یافته های این مطالعه نشان داد که اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی با توجه به میانگین کل محاسبه شده (62/3) در کلیه حیطه های مورد بررسی، به آموزش و کسب تجربه نیاز دارند. همچنین نتایج حاکی از رابطه ی مثبت و معنی دار بین آموزش اعضای هیئت مدیره و دفاع از حقوق کشاورزان بود. افزون بر این، بین میزان تحصیلات پاسخگویان و آموزش اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج مربوط به بررسی رابطه بین محل خدمت پاسخگویان با فرصت های قانونی و ساختار قوانین نشان از رابطه ی معنی داری بین این دو مقوله داشت.