نشریه آفاق علوم انسانی
سال سوم شماره 32 (آذر 1398)

هدف از این پژوهش بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار است. بر 1394 الی 1389 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر این است: سیستم های حسابداری چگونه باعث شکل گیری رقابت پایدار میشوند بر اساس یافته ها وجود سیستم حسابداری مشتری بر بازده دارایی های تعدیل شده بر مبنای صنعت، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ یعنی، پذیرش رویه های حسابداری مشتری برای مقاصد تخصیص منابع (سیستم حسابداری مشتری)، منجر به ایجاد حاشیه رقابتی از طریق عملکرد مالی مثبت غیرعادی در مقایسه با رقبا میگردد. بر اساس یافته های دیگر، تعداد سالهای پذیرش سیستم حسابداری مشتری بر بازده دارایی های تعدیل شده بر مبنای صنعت، تاثیر ندارد؛ یعنی، تاثیر عملکرد مالی مثبت غیرعادی ناشی از پذیرش رویه های حسابداری مشتری برای مقاصد تخصیص منابع، در بلندمدت پایدار نیست. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر اندازه و رشد شرکت بر بازده دارایی های تعدیل شده بر مبنای صنعت شرکت ها، مثبت و معنی دار و تاثیر اهرم مالی بر بازده دارایی های تعدیل شده بر مبنای صنعت، منفی و معنی دار است.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب میشود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه بااعتبار، شکل و هم گونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. به طور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مرتب بر آن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات میباشد. ولی از لحاظ ویژگی های فنی و روش های انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم بازشناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد معامله و یا موضوع، ماهیت مختلفی از ، الکترونیکی قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب میشود که قانون گذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. بررسی مفاهیم، تعاریف، روش های انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگی های خاص مربوط به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله میباشد

هدف پژوهش حاضر واکاوی نسبت فرد و جامعه در اندیشه اجتماعی غربی و اسلام شیعی می باشد. در اسلام شیعی، تصور فرد و جامعه به طور مجزا، تصوری ناممکن است و ایندو عنصر در نسبت با پس از بحث اصالت ، همدیگر معنا می دهند؛ مقصود از بحث نسبت فرد و جامعه در رویکرد اجتماعی یا عدم اصالت وجودی آن، میزان و نوع تاثیرگذاری جامعه در تکوین و تغییر شخصیت فرد و همچنین جهات و مقدار تاثیرگذاری فرد بر جامعه و نوع تعامل آنها می باشد و هم فرد نسبت به جامعه تکالیفی را ایفا میکند و هم جامعه وظایفی را نسبت به افراد عهده دار است. قرآن، حق را آمیخته ای از هر دو ویژگی فردی و اجتماعی میداند؛ از این رو، نه فرد میتواند از تاثیرات زندگی اجتماعی خارج شود و آن را نادیده بگیرد و نه جامعه میتواند بی توجه از عناصر خود باشد، و در اندیشه غربی، بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه های مختلف، اصالت و اهمیت را به فرد داده و معتقد هستند افراد در تعامل و کنش متقابل خود جامعه را ساخته و پویا نگه می دارند .و برخی نیز جامعه را شکل دهنده حرکات و فعالیت تک تک افراد و اعضای جامعه دانسته و برتری را با جامعه می دانند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی روش های تامین مسکن در ایران و کشورهای اسکاندیناوی و ارائه راه کارهای کاربردی برای حل مشکلات بخش مسکن در ایران (مطالعه موردی: شهر قم) میباشد. جهت بررسی این رابطه داده های موردنیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه و با استفاده برای جامعه آماری این پژوهش که شامل کلیه شهروندان شهر قم، با ، از فرمول برآورد نمونه لین نفر محاسبه شد که جهت 384 درصد، حجم نمونه 95 درصد و سطح اطمینان 5 سطح خطای نفر افزایش یافت .نمونه گیری به شیوه تصادفی 400 اطمینان بیشتر نتایج تحقیق، حجم نمونه به چندمرحله ای بوده است. با توجه آزمون های توصیفی میانگین روش های تعادل سازی بازار مسکن، قوانین و مقررات و روش های تامین و عرضه ی مسکن در شهر قم در حد مطلوبی نمیباشد؛ اما با توجه به یافته ها سیاست بانک ها و موسسات مالی (اعتبارات و تسهیلات) در حد مطلوبی بوده است. نتایج کلی حاکی از آن است که روش های تامین مسکن در جامعه مورد مطالعه در حد مطلوبی نمی باشد.