فهرست مطالب

فقه، حقوق و علوم جزا - سال پنجم شماره 14 (زمستان 1398)

نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال پنجم شماره 14 (زمستان 1398)

  • تاریخ انتشار: 1398/11/30
  • تعداد عناوین: 12
|
  • ریحانه طاهری زاده* صفحات 1-7

    یکی از مسایلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است.مواد33و34 مکرر قانون ثبت و تبصره های فراوان این مواد (البته ماده34 قانون ثبت سال 1351 در 29 بهمن ماه 1386اصلاح و ماده 34 مکرر آن حذف گردید. ماهیت بیع شرط را سابقه طولانی از نظر فقهی دارد و در قانون مدنی مواد458 تا463 به آن اختصاص یافته،دگرگون کرده است. این معامعلات در قانون ثبت تعریف نشده است و قانونگذار صرفا به ذکر مصادیق آن پرداخته است.اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سو استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است.مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد، با رد عوض که دریافت کرده است، مال تملیک شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار میکند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می شد که " طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،" می شود.

    کلیدواژگان: معاملات با حق استرداد، نظم حقوقی، اسناد عادی
  • مصطفی فردین، پیمان حسین زاده* صفحات 8-22

    اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده ی مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه مدنی در برابر جرم است. قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ های کیفری، از مشارکت نهاد های اجتماعی نیز بهرمند می شود. حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست است؛ اما همه ی آنرا تشکیل نمی دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می باشد. وظیفه اساسی سیاست جنایی در کشور پیشگیری از بزهکاری است. سیاست جنایی ایران بر گرفته از دین اسلام نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیر ضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت از رواج آن ها پیشگیری می نماید. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین نقش سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار های پژوهشی کتابخانه ای و فیش برداری، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد سیاست جنایی ایران با ایجاد سازوکار«ممنوعیت تعقیب و تحقیق»در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، همسو با سیاست جنایی اسلام است و قانون مجازات اسلامی، در این خصوص هم شرع و هم مقتضیات جامعه را در نظر داشته و درآیین دادرسی کیفری هم مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن شده است. نتیجه اینکه قانون گذار، بزه پوشی و جلوگیری از افشای جرم را از اصول مبنایی و از سیاست های مورد پذیرش سیاست جنایی اسلام به ویژه در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می داند و با اتخاذ سیاست فوق در قالب سازکار « ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» تلاش نموده است مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن گردد؛ زیرا شیوع اتهام در این موارد بیش از اصل اتهام مفسده آور می باشد.

    کلیدواژگان: سیاست جنایی، پیشگیری، عفت و اخلاق عمومی
  • سیده لیلا نبوی زاده*، محمد علی خورسندیان، سید حسام الدین نبوی زاده صفحات 23-31

    به نظر می آید که اطلاع رسانی اخبار بد از جزییات روان شناختی ظریفی برخوردار است که گوینده آن ناگزیر به توجه به آن ها است. در حقیقت مطالعات نشان داده اند که نحوه اعلام خبر بد بر رضایت بیماران از مراقبت های دریافتی و سازگاری روان شناختی آنان تاثیر می گذارد. در مورد اعلام خبر بد به بیماران بالغ هیچ قانون یا مقررات مدونی که به صورت خاص الزام به این امر را ایجاب نماید وجود ندارد. تنها مقرراتی که بر این ناحیه شمول می آید مقررات عمومی است که ایجاب می کند: الف- پزشک در حیطه حرفه ای رفتار کند. ب-در فعالیت های درمانی رضایت مریض را لحاظ کند. ج- فعالیت حرفه ای او به سود بیمار باشد و در اعمال خود مریض را دچار صدمات جسمی و روحی ننماید. از این رو اعلام خبر بد می بایست از سویی با توجه به عرف حرفه پزشکی و از سویی با در نظر گرفتن عرف جامعه ایرانی و اوضاع و احوال خاص بیمار صورت گیرد.

    کلیدواژگان: خبر بد، مسئولیت پزشک، عرف پزشکی در انتقال خبر بد، ضمان ناشی از ترس
  • مهرداد رحمتی صفحات 32-42

    به دنبال تحولاتی که در انقلاب 2011 در مصر اتفاق افتاد، هویت دولت مصر تغییرات اساسی کرد و به دنبال تغییر هویت دولت، اهداف و منافع دولت مصر نیز دچار تغییرات اساسی شد. بدیهی است با تغییر اهداف و منافع دولت، سیاست خارجی آن دولت نیز دچار تغییر و تحول می شود. انتظار می رفت با به روی کار آمدن مرسی تغییرات اساسی در سیاست خارجی این کشور رخ دهد، ولی سیاست خارجی مرسی به سیاست خارجی مبارک بسیار نزدیک بود. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا تحولات جدید در ساختار سیاسی کشور مصر باعث تغییرات سیاست خارجی مصر شده است یا نه.

    کلیدواژگان: مصر، انقلاب 2011، سیاست خارجی
  • رضا تقی زاده صفحات 43-52

    تروریسم پدیدهای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و باگذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور میزنند. اما دیوان کیفری بین المللی همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. لذا در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سازمان مییابد، این موضوع را مورد ارزیابی قرار میدهیم. در این مقاله و » صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به تروریسم: محدودیت ها، چالش ها «سعی بر این شده تا به موضوع تجزیه وتحلیل برخی از مباحث چالش برانگیز آن پرداخته شود و از این رهگذر راه کارها و پیشنهادهایی ارائه میگردد که در راستای بهبود وضعیت کنونی موثر واقع شود.

    کلیدواژگان: تروریسم، صلاحیت، دیوان کیفری بینالمللی، دادرسی
  • سید حسام الدین رفیعی طباطبایی صفحات 53-62

    حیوانات از مهم ترین مخلوقاتی هستند که حقوق ایشان امروزه بیش از هر موجود دیگری توجه بسیاری از اقشار انسانی را به خود جلب کرده است. از منظر فقه اسلامی حیوانات نیز مانند انسان ها دارای حقوق گوناگونی هستند. یکی از مهم ترین این حقوق، حق نفقه ایشان می باشد. چنان که حتی قرآن کریم در آیه 60 از سوره مبارکه عنکبوت به فراهم کردن نیازهای ضروری و حاجت های مهم حیوانات اشاره کرده و حتی نام آنها را در کنار انسان ها ذکر نموده است. این مساله اگرچه در میان حوزه های مختلف علمی موضوعی نسبتا نوظهور است و برخی فعالان و پژوهشگران این حوزه معتقد بر مغفول ماندن جوانب بسیاری از آن هستند، لیکن این مغفول ماندن را نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه ای و مبنایی دانست. بلکه مساله حقوق حیوانات از حیث مبنا و پایه، چه در مستندات فقهی و چه در میان رویکردهای حقوقی دارای زوایای مختلف و نسبتا کاملی است؛ که در آنها نه تنها جوانب مختلف موضوع مغفول نمانده، بلکه حتی می توان گفت تقریبا تمام جوانب آن را پوشش داده اند. لذا مغفول ماندن برخی از جوانب این مساله نظیر حق نفقه حیوانات را در مقطع زمانی حال، می بایست ناشی از غفلت پژوهشی دانست. این مقاله بر آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی و نیز با بهره گیری از دیدگاه ها و مستندات فقهی اسلامی، به بررسی ابعاد و زوایای حق نفقه حیوانات از جمله مفهوم نفقه، وجوب، ضرورت و اهمیت نفقه حیوانات، دلیل اجبار مالک در مواقع لزوم پرداخت نفقه حیوان توسط حاکم اسلامی و وظیفه حاکم بر احقاق حق حیوان، مبانی فقهی ضمان نفقه حیوانات، تقدم حق نفقه حیوانات بر طهارت مائیه و نیز گستره نفقه حیوانات بپردازد.

    کلیدواژگان: حقوق حیوانات، فقه اسلامی، نفقه، نفقه حیوانات
  • هانیه هژبرالساداتی*، رضا بیرانوند، مریم صولتی خواه صفحات 63-74

    آزادی و امنیت شخصی دو مولفه بسیار مهم و حیاتی هستند که نقش به سزایی از منظر فردی و اجتماعی در حیات انسان ها و محیط پیرامون آنها ایفا می کند. حق آزادی و امنیت شخصی بعنوان دو مبحث بسیار مهم در حوزه مسئولیت مدنی مطرح شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی اهتمام شده است تا مفاهیم، قلمرو و نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی و در ادامه نیز آزادی وامنیت شخصی مرتبط با آن مطرح گردد .هدف از این مقاله بررسی مقایسه مختصری از این قدیمی ترین و بنیادی ترین حق های بشری در ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. پس از بررسی در انتها این نتیجه به دست می آید که وظیفه سنتی دولتها در حفظ امنیت فردی انسانها با توجه به تحولات دنیای نوین در دو بعد مهم تحول یافته است: دراین راستا تعهد دولت از جنبه ماهیت و گستره تعهد متحول گشته است، بدین معنا که از یک سو این تعهد جنبه ایجابی یافته و از سوی دیگر این تعهد دولت هاجنبه ای فراملی یافته است.

    کلیدواژگان: حق آزادی، امنیت فردی، کنوانسیون اروپایی، فقه، حقوق بشر
  • حسین تاجی*، محمود بولاغ صفحات 75-86

    فساد در اقتصاد باعث می شود علاوه بر تبعات منفی و عدم رشد اقتصادی اعتماد عمومی نیز سلب شود یکی از راه های مبارزه با فساد وجود شفافیت اطلاعات است معمولا یکی از مواردی که باعث می شود شفافیت خدشه دار شود مالیات و برقراری عدالت مالیاتی است معمولا برای پیشگیری از جرائم مالیاتی کشورها قوانینی را تصویب کرده اند که باعث پیشگیری و وجود شفافیت می شود حال این سوال مطرح می شود که جایگاه قوانین و مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت توصیفی به بررسی جایگاه قوانین و – اقتصادی کجاست؟ با توجه به امر تحقیق حاضر با روش تحلیلی مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی می پردازد. هدف از این تحقیق تبیین جایگاه قانون در شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرائم مالیاتی می باشد.

    کلیدواژگان: قوانین مالیاتی، شفافیت اقتصادی، دولت، عدالت، اعتماد عمومی
  • مطهره سادات رفیعی طباطبایی صفحات 87-98

    موضوع مشاوره در جوامع امروزی، به ویژه در جامعه اسلامی، در تمامی ابعاد زندگی انسانی، از مهمترین مسائل موجود به شمار می رود. در جامعه امروزی ما نیز، مراکز بسیاری در حال ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های گوناگون می باشند. در این میان دانش حقوق نیز از نشر اطلاعات و محتوای خود در قالب ارائه مشاوره حقوقی، جهت افزایش آگاهی و طی طریق صحیح برای مردمان، مستثنی نبوده و نمی باشد؛ و همواره وجود مشاور حقوقی متخصص می تواند به افراد جامعه در احقاق حق ایشان مساعدت شایانی نماید. امروزه افراد بیش از پیش نیازمند مشاوره حقوقی جهت پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی در روابط فردی و اجتماعی خویش می باشند. همچنین در حوزه رسیدگی های قضایی نیز لزوم و اهمیت این امر به خوبی محسوس است. در خصوص مشاوره قضایی در ایران به لحاظ علمی و آکادمیک چندان کار نشده است؛ و جایگاه قاضی مشاور در ایران با توجه به سیر تحولات قانونی، روند تحول گونه ای را می گذراند. در مقاله حاضر، به بررسی اهمیت و لزوم بهره گیری از نهاد مشاوره حقوقی در کنار مشاوره قضایی، در نظام حقوقی ایران می پردازیم.

    کلیدواژگان: مشاوره حقوقی، مشاوره قضایی، اهمیت مشاوره حقوقی، اهمیت مشاوره قضایی، قاضی مشاور
  • سید حسین ستاره صفحات 99-106

    یکی از پدیده های مهم در جهان امروز واژه تروریسم است که در واقع یک ابزار قدرتمند برای مانور دادن و دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی استفاده می شود. هم چنین تروریسم در زبان فارسی از آن به عنوان وحشت افکنی یا ارعابگری نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید که برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک گفته می شود البته، در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه ((تروریسم)) در دست نیست. در روزگار نوین، تروریسم یکی از عوامل اصلی تهدید جامعه به شمار می رود و طبق قوانین ضد تروریسم در بیشتر کشورهای جهان توسط سیستم قضایی، بزه به حساب می آید. و هم چنین چنانچه در جنگی علیه غیر جنگجویان مانند شهروندان عادی، نیروهای بی طرف یا اسیران جنگی به کار گرفته شده باشدجنایت جنگی محسوب می شود. این نکته حائز اهمیت است که نقش تروریسم، در رابطه با امنیت ملی کشورها به چه صورت است؟ و این که آیا تروریسم در واقع یک ارعاب یا تهدید و ترس برای امنیت کشورها محسوب می شود و اگر چنین باشدراهکارهای مقابله با آن چطور است؟ نکته مهم این است که، همانگونه که بیان شد، تروریسم پدیده ای استراتژیک است برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری برای امنیت ملی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بکار می رود. در این مقاله سعی شده به ابعاد پدیده تروریسم و ارتباط آن با امنیت ملی کشورها و سایر کشورهای جهان پرداخته شده و جنبه های مختلف آن را بررسی کنیم. واژگان کلیدی: تروریسم، اهداف سیاسی، تهدید، جنایات جنگی، پدیده استراتژیکی. یکی از پدیده های مهم در جهان امروز واژه تروریسم است که در واقع یک ابزار قدرتمند برای مانور دادن و دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی استفاده می شود. هم چنین تروریسم در زبان فارسی از آن به عنوان وحشت افکنی یا ارعابگری نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید که برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک گفته می شود البته، در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه ((تروریسم)) در دست نیست. در روزگار نوین، تروریسم یکی از عوامل اصلی تهدید جامعه به شمار می رود و طبق قوانین ضد تروریسم در بیشتر کشورهای جهان توسط سیستم قضایی، بزه به حساب می آید. و هم چنین چنانچه در جنگی علیه غیر جنگجویان مانند شهروندان عادی، نیروهای بی طرف یا اسیران جنگی به کار گرفته شده باشدجنایت جنگی محسوب می شود. این نکته حائز اهمیت است که نقش تروریسم، در رابطه با امنیت ملی کشورها به چه صورت است؟ و این که آیا تروریسم در واقع یک ارعاب یا تهدید و ترس برای امنیت کشورها محسوب می شود و اگر چنین باشدراهکارهای مقابله با آن چطور است؟ نکته مهم این است که، همانگونه که بیان شد، تروریسم پدیده ای استراتژیک است برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری برای امنیت ملی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بکار می رود. در این مقاله سعی شده به ابعاد پدیده تروریسم و ارتباط آن با امنیت ملی کشورها و سایر کشورهای جهان پرداخته شده و جنبه های مختلف آن را بررسی کنیم.

    کلیدواژگان: تروریسم، اهداف سیاسی، تهدید، جنایات جنگی، پدیده استراتژیکی
  • فاطمه باغچه، طاهره سادات نعیمی صفحات 107-119

    جرایم سازمان یافته به معنای مجموعه جرائم متمرکز و مستمر توسط افرادی معین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای برای امنیت جهانی است که با وجود میزان وسعت تهدید و خطرناک بودن، مبارزه با این تهدید از سوی کشورها ناکافی و تقریبا ناکارآمد می نماید. زیرا جرایم سازمان یافته از مرزهای ملی فراتر رفته و هیچ کشوری از این خطر در امان نیست و برای مبارزه با جرایم فراملی نیاز به همکاری های بین المللی در سطح وسیع است. کنوانسیون پالرمو به عنوان معاهدات چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تقابل با این گونه جرائم ظهور یافت و نظر به اینکه در کنوانسیون پالرمو و گروه اقدام مالی تمهیدات مفصلی برای هماهنگی و همکاری دولتها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پیش بینی نموده است. از این رو الحاق یا عدم الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، ضرورت تحقیق در منطوق گزاره های قوانین داخلی مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ناگزیر می سازد. لذا مقاله حاضر، مقایسه این قوانین با مفاد این اسناد بین المللی را عهده دار است. با عنایت به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند، کارآیی و موفقیت یک نظام ضد پولشویی، به میزان زیادی به برنامه و عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه رعایت وظیفه و اصول آنها مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشتری ها و همچنین نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری و گزارش موارد مشکوک به پول شویی، بستگی دارد. واژگان کلیدی: تامین مالی تروریسم - پولشویی- بانکداری- سیاست جنایی تقنینی. جرایم سازمان یافته به معنای مجموعه جرائم متمرکز و مستمر توسط افرادی معین به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات برای برای امنیت جهانی است که با وجود میزان وسعت تهدید و خطرناک بودن، مبارزه با این تهدید از سوی کشورها ناکافی و تقریبا ناکارآمد می نماید. زیرا جرایم سازمان یافته از مرزهای ملی فراتر رفته و هیچ کشوری از این خطر در امان نیست و برای مبارزه با جرایم فراملی نیاز به همکاری های بین المللی در سطح وسیع است. کنوانسیون پالرمو به عنوان معاهدات چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تقابل با این گونه جرائم ظهور یافت و نظر به اینکه در کنوانسیون پالرمو و گروه اقدام مالی تمهیدات مفصلی برای هماهنگی و همکاری دولتها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پیش بینی نموده است. از این رو الحاق یا عدم الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، ضرورت تحقیق در منطوق گزاره های قوانین داخلی مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ناگزیر می سازد. لذا مقاله حاضر، مقایسه این قوانین با مفاد این اسناد بین المللی را عهده دار است. با عنایت به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند، کارآیی و موفقیت یک نظام ضد پولشویی، به میزان زیادی به برنامه و عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه رعایت وظیفه و اصول آنها مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشتری ها و همچنین نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری و گزارش موارد مشکوک به پول شویی، بستگی دارد.

    کلیدواژگان: تامین مالی تروریسم، پولشویی، بانکداری، سیاست جنایی تقنینی
  • مریم امین زاده صفحات 120-130

    هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی ایه لا اکراه فی الدین در منابع فریقین می باشد. خداوند متعال در کریمه 256 بقره می فرماید: در قبول دین، اکراهی نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابراین; کسی که به طاغوت (= بت و شیطان و هر موجود طغیان گر) کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست؛ و خداوند، شنوا و داناست. در این تحقیق ابتدا به بررسی واژگان ایه لااکراه فی الدین پرداخته شده ودین در دیدگاه فریقین و دیدگاه مفسران در تفسیر آیه در ادامه تفاسیر شیعه و سنی در مورد ایه 256 بقره بیان شده است.

    کلیدواژگان: لااکراه، دین، فریقین، شیعه، سنی