نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 47 (بهار 1399)

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری حقوق بین الملل محسوب می شود، مسئله صلاحدید است. خاکستری بودن صلاحدید در حقوق بین الملل، به صاحب حق این امکان را می دهد که با اعمال آن، متفاوت از قانون رفتار کند اما در عین حال مسیولیتی نداشته باشد. موضوع صلاحدید در عملکرد شورای امنیت، دولتها و قضات محاکم بین المللی - از جمله دیوان بین المللی دادگستری که مورد مطالعه این مقاله است- در قالب صلاحدید قضایی قابل مشاهده است، اما محدوده و چارچوب آن مشخص نیست. در این مقاله تلاش می شود ضمن بیان مفهوم صلاحدید و حوزه های قابل اعمال، به تبیین این موضوع بپردازیم که میان استبداد رای و استفاده از اختیار در قالب اصول و دستورالعمل ها تفاوت وجود دارد و این اختیارات باید در چارچوبی قانونی اعمال شود. به عبارت دیگر صلاحدید به معنای اعمال سلیقه توسط صاحب حق نیست و قوانین بین المللی خود یک راهنمای مشروع برای اعمال این اختیار است. بنابراین در حقوق بین الملل برای اعمال صلاحدید در همه حوزه ها، محدوده و چارچوب تعیین گردیده است.

بر اثر وقوع جنگ های خونین ، محاکم کیفری بین المللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدند. هدف از تشکیل محاکم کیفری بین المللی تعقیب و محاکمه ی عاملان جنایات بین المللی و در نهایت ایجاد صلح و امنیت و نظم بین المللی بود. با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن میشود که ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی تقریبا یکصد سال است که وجود داشته و حتی این ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری در پایان جنگ جهانی اول مطرح شده است ولی متاسفانه به دلیل جهت گیری های سیاسی و نبود ضمانت اجرای بین المللی و گاها وجود اختلاف بین سران دولت ها این ایده ی جهانی هرگز عملی نگردید. تا هنگامی که جنگی از پی جنگی دیگر پدید آمد و جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و جهان بار دیگر شاهد جنایاتی در مقیاس و فاجعه ای وخیم تر از جنگ جهانی نخست رو به رو گردید و متعاقب آن جامعه جهانی به این وفاق رسید که برای نخستین مرتبه در فضای بین الملل ، دادگاهی جهانی تشکیل دهد و به دنبال این امر دادگاه جهانی نورنبرگ و دادگاه نظامی بین المللی توکیو به منظور احقاق حق هزاران انسان بی گناه لطمه دیده از فاجعه جنگ و جنایات فجیع ناشی از آن شکل گرفت . مطمینا تشکیل این دادگاه جهانی گامی بلند به سوی نقشی تعیین کننده در تضمین امنیت بشری برداشت.

دیوان کیفری بین المللی با توافق اکثریت کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل گردید. یکی از مسایل بسیار مهم در اساسنامه دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها می باشد. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی- به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند، به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و، وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. دادستان دیوان وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی که در صلاحیت دیوان است رابر عهده دارد. وی، همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان میباشد. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. لکن دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی قرار دارد، یعنی تصمیمات دادستان باید به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.

منظور از فساد در این پژوهش (فساد نهاد های دولتی و مسیولیتی)، سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی است که برای مقابله و مبارزه با آن، راهکارهای متعددی در سطح ملی و فرا ملی وجود دارد. شفافیت آفرینی به مجموعه ای از اقدامات برای دسترسی و انتشار اطلاعات گویند. سازمان های مردم نهاد (سمن) به عنوان نهادهای مستقل از دولت می-توانند در راستای فساد زدایی و شفافیت آفرینی نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشته باشند. طبق مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مردم و مشارکت عامه ی آن ها در تعیین سرنوشت کشور مورد تاکید است. سمن ها عینی ترین نهاد مردمی مشارکتی برای نیل به اهداف محوله هستند و مشارکت این نهادها در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. موانع فعالیت سمن ها شامل: عدم دسترسی کامل به فهرست دارایی ها و ترازنامه ی مسیولین، التزام به پرداخت هزینه و صرف وقت، محدودیت قانونی و... هست. مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از عوامل حسن اداره ی کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود.

احساس داشتن طبیعت ، موهبت و نتیجه ی لطف الهی به بشر است و لذا به همه ی انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها مورد استفاده ی خردمندانه قرار گیرد. جامعه انسانی مکلف است تا با فراگرفتن و آموزش صحیح ، نسبت به حفظ طبیعت اقدام بنمایند، اما امانتداران طبیعت گاهی نه تنها وظایف خود را رها میکنند ، حتی حمایت از آن را به جا نیاورده ، و با اعمال خود ، مقدمات ویرانی را فراهم نموده اند. در این راستا فقه و قانون بعنوان دو پیوند ناگسستنی ، راهگشا بوده و مضرین را مکلف به ترمیم خسارت نموده است هر چند که معضلات مربوط به ریزگردها با توسعه دنیای صنعتی چند سالی است دیدگان نگران بشر را به خود معطوف داشته است، قانونگذاری های چندانی، علیرغم داشتن مستندات غنی دینی دراین زمینه صورت نگرفته ، تا از روند افزایشی ریزگردها ممانعت شود ، از طرفی در دنیای غرب، عقیده دارند سرآغاز حمایت از طبیعت ، آنان بوده اند و یکسری اسناد بین المللی را مستند قرار داده اند، متاسفانه در حقوق ما به منابع احکام حقوق اسلام توجه زیادی نشده ، تا درمرحله ی ابتدایی از آلودگی های طبیعت پیشگیری و در مرحله بعد اگر خسارتی ببار آید، از راه های مناسب جبران شود ، تا طبیعت بهمان شمایل اول محفوظ و ما بتوانیم برای آیندگان به ارث بگذاریم.

از اساسی ترین ویژگی های یک دادرسی عادلانه در تمام مراحل ، ضمانت حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا به همین دلیل باید بپذیریم که هریک از دو طرف دعوا این محق است تا از کم و کیف دلایل و مدعاهای طرف مقابل اگاه شود، آن ها را مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه وجود دارد هرچند که این اصل تنها در حقوق فرانسه تصریح شده است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارد. در این مقاله تلاش می شود با تطبیق قوانین و مقررات دو نظام حقوقی، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولا یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران امری غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی فرانسه به درک سویه های جدید و کشف اصول کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران یاری خواهد رساند.

نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی، در حقیقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن عدالت توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد.این نظریه موجبات تحول حقوقی در اصل حاکمیت دایم بر منابع طبیعی. را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقوقی برابر برای تمام انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است که در ذات سیستم اقتصادی بین المللی وجود دارد. به بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نایل شوند و همچنین به طور مشترک از نتایج این پیشرفتها بهره مند گردندبه عقیده موافقان این نظریه، نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت همچنین از منظر ایده پردازان این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شود؛ تک تک انسانها در برابر اقدامات سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولتهایشان صورت می گیرد مصون تر میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشر افراد ب را فراهم کنند می توان توقع داشت که به پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت کمک شایانی بکند.

با رشد روزافزون فن آوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانه ای متناسب با رشد فن آوری اطلاعات به روزرسانی نمی شوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدید، تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار، کاری زمانبر و دشوار است. قوانین جرایم رایانه ای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خلا و حفره های قوانین را پوشش دهد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در همین راستا در سال 1388قانون جرایم رایانه ای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خلا تقنینی در مورد عنصر قانونی جرایم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت. جرایم رایانه ای حوزه بسیار گسترده ای دارند و به فعالیتی گفته می شود که در آن کامپیوترها یا شبکه های ارتباطی ابزار، مقصد یا محل اجرای یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی می باشند. در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود، مجرمین نیز از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند. تسهیل و تسریع در پیدا کردن کیفر برای جرایم جدید، پیدا کردن سابقه ی جرم، ردپای جرایم مرتبط و زنجیره ی بازداشت، آموزش از اهداف اصلی هستی شناسی جرایم رایانه ای می باشد. این هستی شناسی میتواند در سازمان های قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد.

در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استفاده کنند، روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد. در این راستا، ایده رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد، مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تیوری ابتکاری گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها می گذرد لیکن هنوز ابهام در مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است. با این وجود، داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری بین المللی یافت. در این تحقیق تلاش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد.

استفاده از یافته های جرم شناسی و کیفرشناسی در حوزه اجرای کیفر و نهادهای مشابه کیفر امری است که امروزه مورد وفاق جرم شناسان و حقوق دانان است. قوانین کیفری در اغلب نظام های حقوقی در طی دهه های اخیر مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و امروزه شاهد حذف برخی مجازات ها چون اعدام و افزودن برخی نهادها و تدابیر چون قرارهای فرعی، مجازات های اجتماعی، قرارهای نظارت قضایی و مجازات های تکمیلی به نظام عدالت کیفری هستیم. آن چه مسلم است و مورد تایید علم جرم شناسی قرار گرفته آن که مرتکبان بزه با هم تفاوت دارند و عوامل بروز جرم متفاوت است. در مرحله واکنش نیز برخورد متفاوت با مرتکبان به جهت تفاوت های زیستی، روانی و اجتماعی آنان گریزناپذیر است. این همان مقوله ای است که علم جرم شناسی بر آن تاکید می-کند. برخوردهای غیر تنبیهی و پیشگیرانه نیز امروزه سهم عمده ای از امکانات نظام های اجتماعی را به خود اختصاص داده اند. اساسا استفاده از تدابیر و نهادهای موازی با کیفرهای متعارف و اصلی می تواند در تعیین مجازات اصلی اثرگذار باشد. به هر جهت، اعمال تدابیر مذکور در صورتی که به اختیار قضات باشد باید به طور دقیق بررسی شده و تعامل آن ها با مجازات های اصلی و تاثیرات و تاثرات احتمالی آن ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نهایت بررسی مقایسه ای واکنش های نظام عدالت کیفری و تجربه سایر نظام ها می تواند در اتخاذ تدابیر کارشناسانه و سازگار با شرایط بومی کارساز باشد. موارد مذکور با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 این امکان را فراهم می آورد تا نوآوری های مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.

سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفا نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است

هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش بینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه ی خسارات با هدف پرداخت مابه التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد می باشد. بر اساس مواد پیش بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارت های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روش های عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است.

روند اعمال تحریم‌ها در کشور امریکا بسیار پیچیده و درعین حال شفاف است، نهادهای دارای قدرت در اعمال تحریم در این کشور مختلف بوده و برای اینکه تصمیم‌ها یا مصوبات آنها قدرت اجرایی به خود بگیرد سازکارهای متفاوتی دارد تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دو صورت دستور اجرایی و قانون اعمال شده است. دستور اجرایی فرمانی است که رییس-جمهور آمریکا صادر می کند و حیطه عملیاتی آن کارکنان و مجموعه اجرایی تحت عملکرد رییس‌جمهور است. گنگره نیز با اختیارات گسترده و با وضع قوانین مختلف و قوه قضاییه نیز از طریق آرای محاکم خود در تحریم‌های ایران نقش داشته‌اند. که در این پژوهش، هدف، آشنایی با این نهادها و انواع اقدامات آنها در اعمال و اجرایی نموده تحریم‌ها علیه ایران می‌باشد.

 پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، نظام اعمال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران مطالعه شود.

 تحریم دو بازیگر اصلی دارد. کشور یا کنش‌گر فرستنده (Sender) و کشور یا کنش‌گر هدف (Target) که تحریم علیه آن انجام می‌گیرد. نویسندگان قانون اساسی امریکا به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، با تقسیم قدرت میان سه شاخه حکومت، سیستم توازن و بررسی را به‌وجود آورده‌اند و هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می‌کند که در اعمال تحریم‌ علیه کشورها نیز همین رویه پیگیری می‌شود و هر نهادی در محدوده اختیاراتی که دارد می‌تواند به اعمال تحریم علیه دیگر کشورها اقدام می‌کند ولی برای اجرایی شدن این اقدام نظارت‌ها و سازکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است.

اشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتا بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراهم آید. از این رو ضروری مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی‌گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا انجام شود و پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیده است که مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران مبتنی بر الف. مبنای منطقی و خردگرایانه حق جبران خسارت (1.نظریه قرارداد اجتماعی، 2. تیوری‌های حقوقی در توجیه حق بر جبران خسارت، 3. اصل لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر محکومان بی گناه)؛ ب. مبانی دینی و فقهی حق بر جبران خسارت (قاعده احترام و قاعده لاضرر) را تشکیل می‌دهد.

واقعیت مسلم آن است که مطالعه ی مساله ی «تکرار جرم» به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها، همواره در نظام های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسیله از قرن هیجدهم میلادی همواره در راس دغدغه های هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی «تکرار جرم» به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظام های حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه ی مسیله ی «تکرار جرم» و کیفرگذاری می باشد.
روش شناسی: اطلاعات موردنیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعه ی تدبری و بازپژوهی)، جمع آوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
یافته ها و یافته های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف، تحت تاثیر «اندیشه سزادهی» قرار داشته است. بطور کلی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تاسی از نظام کیفری فرانسه، درجه ی تاثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قانون نامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازات ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه ی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقه بندی مجازات ها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قایده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصله ی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد.

در عمل و در مقام قانون گذار، بسیاری از نهادهای جدید که به عنوان شیوه های نوین پاسخ دهی وارد کشور شده اند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متاسفانه با معیارهای بومی و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و به همین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامعه کارآیی لازم را نداشته و در محاکم به آن ها عمل نمی شود. بدین منظور، بومی سازی قوانین به عنوان یک راهکار می تواند مشکل گشا باشد. نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین بومی سازی به عنوان یک راهبرد نوین از پاسخ در سیاست جنایی ایران و قبل پرداخته اند.یافته ها و بررسی بومی سازی حقوق به ما می آموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمه گونه باشد، بلکه باید با پیکره نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد؛ زیرا این مسیله آشکار است که در برخی از قوانین معیارها و ضوابط و مراحل بومی سازی مورد لحاظ قرار نگرفته و اصولا این که در این نهادها تغییرات ایجاد شده یا خیر، آنچنان مهم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که این تغییرات چه بوده اند و بر چه مبنایی ایجاد شده اند. باید اشاره کرد در به کارگیری ابزارهای گوناگون برای تحقق عدالت، ابزارهای مفید بومی و سنتی داریم، اما بی نیاز از ابزار بیگانه نیستیم و مهم این است که با ابزار موسیقی بیگانه آهنگ های بومی خود را بنوازیم.

قاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسیولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر  با روش توصیفی - تحلیلی و مزجی و روش جمع آوری اطلاعات مانند اغلب پژوهش های علوم انسانی کتابخانه ای و اسنادی می باشد. بنابراین کتب و منابع عربی و فارسی، پایان نامه ها و مقالات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع در سه کشور ایران، سوریه و لبنان و تعدادی آراء صادرشده در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان این دستاورد را داشته که نوعا در قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصریح قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیرقابل انکار است. همچنین در مطالعه حقوق کیفری ایران و کشورهای سوریه و لبنان متوجه می شویم که در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسیولیت هشداردهنده به صورت محدود استفاده شده است و تفوق نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است.

معضل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست. در این راستا وکلا به عنوان بخشی از دستگاه و سیستم قضایی می توانند روند دادخواهی یک پرونده را تسریع بخشند و یا به صلاحدید خود آن را تطویل دهند. لذا این سوال مطرح است که وکلاء چه نقشی در اطاله دادرسی خواهند داشت؟روش شناسی: باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها و روند اطاله دادرسی در دو جهت مثبت و منفی ایجاد می گردد. یک سیستم دادرسی مطلوب آن است که در کوتاه ترین زمان به جریان یک دعوا با رعایت تمامی اصول و قواعد آیین دادرسی، رسیدگی شده و رای نهایی صادر و بدون فوت وقت اجرا گردد. به عبارت دیگر، تسریع در دادرسی، یکی از شاخص های ارزیابی عدالت است. باید توجه داشت منظور از تسریع در دادرسی، شتاب و عجله بی مورد و غیر منطقی نیست، که این خود، عواقب جبران ناپذیری برای طرفین و اجتماع به دنبال خواهد داشت.

از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به پیشگیری از فساد اقتصادی می گردد؟یافته ها و دکترین حکمرانی مطلوب اقتضاء دارد که عرصه عمومی مبتنی بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، بهره وری و عملکرد موثر اداره شود و این امر به طور ویژه از بروز فساد اقتصادی جلوگیری می کند. پیشگیری از جرایم اقتصادی در خصوص حاکمیت بر منابع نفت و گاز در شکل پیشگیری کیفری و غیر کیفری قابل تصور می باشد. در بعد پیشگیری کیفری قوانین متعددی به جرم انگاری موارد مختلف فساد اقتصادی پرداخته اند. پیشگیری غیر کیفری نیز شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است که در پیشگیری اجتماعی اقدامات آموزش محور و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در پیشگیری وضعی محدودیت در تنظیم قراردادهای نفتی و نظارت و کنترل رسمی می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی در حوزه نفت و گاز موثر باشد.

بررسی مسیله امنیت گرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصا در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی- نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیت گرایی می باشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومت ها به امنیت در قبال جرایم سازمان یافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان - گرچه در بدو امر با اصل برایت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود-  منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید.
در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوه های خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برایت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایه های مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برایت، از متهم تقاضای ارایه دلیل مشروع بودن سرمایه های مذکور را نماییم.