نشریه آموزه های حقوق کیفری
پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورت تامین دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جای قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصی وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلاها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیری نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیق حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعا منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تاخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانی بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.

جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی ترین و مهم ترین جنایات بین المللی دانسته می شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین المللی می گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری موضوعه بپردازد.

از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستامن) است که در دو بعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستامن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستامن در بعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستامن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستامن در بعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.

اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی»[1] و «قواعد دادرسی و ادله»[2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلاها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است. 

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیت مبهم حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد

فناوری های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه های حقوق بین الملل  از جمله رسیدگی قضایی بین المللی تاثیر گذارده اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه های کیفری بین المللی را مطرح می کند. این دادگاه ها که در آغاز با اعلام پیش شرط های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری های نوین ارتباطاتی توانسته اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعه بین المللی، خود را به حوزه رسیدگی قضایی بین المللی تحمیل نمایند.

امروزه گستره وسیعی از صخره های مرجانی جهان، یا از بین رفته و یا در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و از این رو با توجه به اینکه آسیب به صخره های مرجانی، سبب آسیب به زیست بوم دریایی می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا مقنن ایرانی جرایم علیه صخره های مرجانی را به رسمیت شناخته است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش بستگی به رویکرد اتخاذشده دارد. در رویکرد قانونی هرچند به طور خاص جرایم علیه صخره های مرجانی به رسمیت شناخته نشده است، اما به طور عام می توان از جرایم علیه این گونه ها سخن گفت. اما در رویکرد بزه دیده شناسی سبز، بزه ها علیه صخره های مرجانی در قانون پدیدار نگشته اند. به همین جهت این مقاله بر دو محور استوار شده است: نخست، جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو قوانین کیفری ایران که سه رفتار صید، تخریب عمدی و آلوده سازی آب دریا را در بر می گیرد؛ و دوم جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو بزه دیده شناسی سبز که در صدد شناسایی رفتارهای قانونی پدیدآورنده «ضرر» به صخره های مرجانی است که در قوانین کیفری گنجانده نشده اند و سه رفتار شیرین سازی آب دریا، عملیات نفتی و تخریب های غیر عمدی را در بر می گیرد. نتیجه آنکه هرچند حقوق کیفری ایران، رفتارهای بزهکارانه عامی را بر ضد محیط زیست دریایی پیش بینی کرده که جرایم علیه صخره های مرجانی در پرتو آن ها قابل شناسایی است، اما به طور ویژه به جرایم علیه صخره های مرجانی توجه نداشته و از این رو در پرتو رویکرد بزه دیده شناسی سبز بایسته است که رفتارهای مخرب گسترده ای که بر ضد صخره های مرجانی ارتکاب می یابد، جرم انگاری شود.

نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند.   ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.

یکی از موضوعات اساسی در جرم شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تاثیر می گذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی، نظریه های جرم شناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آن ها چه پاسخی به این دو سوال داده اند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریه های اولیه جرم شناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی می کردند و در بین آن ها، برخی تاکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرم شناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم می دانستند. با نفوذ آموزه های جامعه شناسی به جرم شناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریه هایی مانند جرم شناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسب زنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرم شناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسان آزاد با انتخاب های بی شمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرم شناسان پست مدرن با تاسی به نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بند ساختارهای اجتماعی و هم شکل دهنده ساختارهای اجتماعی تلقی می کنند و همزمان با تاکید بر نقش تاثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیق تر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمی کنند. جرم شناسان پست مدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکل دهی به گفتمان ها، تاکید بر آموزش و پرورش مسئله طرح کن می کنند که به واسطه آن، انسان ها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمان ساز تبدیل می شوند.