مجله فقه حکومتی
پیاپی 7 (بهار و تابستان 1398)

در نظام تفکیک قوا، برای ایجاد نظارتی فعال بین نهاد واضع قاعده و مجری، تفکیک قدرت صورت گرفته است؛ به نحوی که در برخی الگوها، پارلمان بر قوه مجریه و در برخی دیگر، قوه مجریه بر پارلمان تفوق دارد و یا نوعی تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحی شده است. بااین وجود، در عین طراحی ارتباط همکاری و نظارت بین این قوا، اصل بر منع تمرکز قدرت و لزوم اعمال نظارت ضد فساد از مبانی نظام تفکیک قوا است. در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دیدگاه حکمرانی در فقه شیعه، در راس قدرت باید فقیه عادلی قرار گیرد که ضامن اجرای احکام اسلامی باشد. (مقدمه قانون اساسی) درنتیجه، از یک سو قانون گذاری در این نظام به معنای تبدیل شرع به قانون، از اختیارات اجتهادی ولی فقیه است و از سوی دیگر، حضور ولی فقیه یا فقیه منصوب او در راس امر قضا، به عنوان شان قضا و اجرا به عنوان شان حسبه، لازم است؛ بنابراین این نظام از حیث مبانی با نظام تفکیک قوای عرفی تفاوت های قابل توجهی داشته و اما از نظر ساختار با الگوی تفکیک قوای ریاستی تشابهاتی دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که «نظام تفکیک قوای عرفی با در نظر گرفتن نهاد ولایت فقیه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبیین است؟» این مقاله به دنبال بررسی این ادعاست که الگوی فعلی تفکیک قوا با الزامات ولایت فقیه سازگاری کامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برمی گردد. چالش هایی که با حفظ جایگاه رئیس جمهور و حذف نخست وزیر در سال 1368، موجبات افتراق در قانون گذاری و اجرا را باقی گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولایت فقیه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.

این نوشته در جستجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان کدام است؟ این مهم، با بهره از روش اجتهاد و بدون ورود به ریزه کاری های آن انجام شده و بر این امر تاکید شده است که با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی مو من، حرمت تفتیش از زندگی دیگران و وظیفه دولت اسلامی در حفظ امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان، اصل، عدم دخالت کارگزاران نظام اسلامی در زندگی شخصی و محرمانه شهروندان است و اگر هم در مواردی جواز ورود صادر می شود، به واقع، امری عمومی است و حوزه خصوصی تلقی نمی شود، پس مسائل و اموری که به حفظ اسلام و نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، در چارچوب مقررات ویژه، با رعایت عدالت و به مقدار ضرورت، آن هم در خصوص همان مسئله ای که مجوز دارند، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند، امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی ازجمله قاعده بنیادین اهم و مهم، به آن حکم می کند.

قانون یکی از ضروری ترین نیازهای هر حکومتی است. در حکومت اسلامی، بی تردید فقط قوانین برگرفته از موازین اسلامی معتبر دانسته می شود. در ایران اولین بار پس از انقلاب مشروطه بود که به مسئله مطابقت قوانین با شریعت اسلامی توجه جدی صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مسئله با دقت بیشتری پی گیری شد و چند اصل از اصول قانون اساسی به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و کمبود پژوهش هایی که در مورد آن صورت گرفته با سوالات جدی در این زمینه روبه رو هستیم. یکی از مهم ترین سوالات مزبور این است که کدام فتوا باید ملاک تدوین و تصویب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؟ به نظر می رسد احتمالاتی که در پاسخ این سوال می توان مطرح کرد بالغ بر هشت احتمال است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای ولی فقیه، فتوای فقهای شورای نگهبان و فتوای کارامد، که با بررسی احتمالات مزبور فتوای کارامد به عنوان نظریه راجح، پذیرفته شده است.

قاچاق کالا و ارز از عمده ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود و بر این پایه، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در شکل گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارند که در این میان، فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج است، جایگاه ویژه ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعده نفی عسر و حرج تا چه میزان می تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده اند با تکیه بر مبانی و آموزه های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته ای برای آن بیابند. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی آن، قاعده وجوب حفظ نظام است. ازاین رو، قاعده عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشد، بر ادله دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آن ها می شود. همچنین قانون گذار ایران می تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تامین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطه مستقیم با امنیت عمومی دارند و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنا بوده و در دایره شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی گیرند.

مناسبات میان خوانش های گوناگون از قلمرو دین و تاثیر این خوانش ها بر قانون گذاری موضوع مقاله است. بدون شک، قلمرو دین در حوزه های گوناگون ازجمله در ماهیت و گستره قانون گذاری آثار زیادی دارد. با ظهور نهاد جدیدی به نام مجلس در مشروطه، اختلاف های جدی بین فقها درباره ماهیت قانون گذاری به وقوع پیوست. موافقان مشروطه معتقد �

غالب نظام های حقوقی دنیا در راستای پاسداری و حفاظت از قانون اساسی و عدم نقض آن به وسیله قوانین عادی، نهاد خاصی ایجاد کرده اند. این نهادها در نظام های حقوقی مختلف متشکل از قضات یا غیرقضات است و عموما وظایف مهم دیگری ازجمله تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارند. با توجه به لزوم نظارت مناسب بر تمام نهادها، این سوال وجود دارد که آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد پیش بینی شده برای وظایف مذکور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول نظارت می شود یا خیر. این مقاله با بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع و نیز بررسی وضعیت ضوابط قانونی موجود در این خصوص، به این نتیجه رسیده است که با توجه به وظایف خطیر این نهادها لازم است استقلال آن ها حفظ شود و تصمیم آن ها فصل الخطاب باشد و نظارت بر این گونه نهادها و تصمیم های آن به نظارت درونی منحصر می شود و البته اعضای این نهاد در قبال اعمال خود دارای مسئولیت اداری و کیفری خواهند بود.