نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 48 (تابستان 1399)

یقه سرخ ها طیف تکامل یافته ی یقه سفیدها هستند که جرایم آنها تلفیقی از جرایم نیرنگ آمیز و خشونت آمیز است؛براین اساس اگرچه مجرمان یقه سرخ یا یقه سفیدهای سابق معمولا تحصیل کرده و میزان اشتغال آنها در قیاس با مجرمان عادی بیشتر و از شرایط تاهل و خانوادگی ثابت و پایدارتری برخوردارند، اما به دلیل برخورداری از برخی اختلالات روانی همچون خودشیفتگی، جامعه ستیزی و روان آزاری برای خاموش نمودن صدای افرادی که در مسیر افشاسازی جرایم اقتصادی یا متقلبانه ی ایشان قرار گرفته اند، تصمیم به حذف ایشان گرفته و قتل های ارتکابی خود را با برنامه ریزی پیشین اجرا می نمایند.آنچنان که با خشونت ابزاری، آماج جرایم خود را با بی رحمی هرچه تمام تر هدف قرارمی دهند. مطالعات مبین درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی بزهکاران یقه سرخ با تاکید بر مولفه هایی همچون روان درمانی ،گفتگو درمانی و گروه درمانی می باشد..

«مالکیت»، از جمله مقوله های پرکابرد حقوق خصوصی در دوران گذشته و همچنین در عصر حاضر می باشد. این مفهوم در سیر تاریخی خود در دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و همچنین کامن لا، تحولات بنیادینی را شاهد بوده است. در عصر حاضر به تاثیر از تحولات موجود در فضای مجازی به صورت شکلی و ماهوی در مسایل گوناگون، شاهد دگردیسی بوده ایم. در این میان به نظر می رسد مفاهیمی نظیر مال، مالیت، اشیاء و دارایی به تاثیر از فضای غیرملموس پیش رو، به شکل اساسی تغییر یافته اند. در حقیقت در حوزه مالکیتس در فضای مجازی، می توان یا تابع حقوق سنتی بود و این موضوع در مواردی مصداق دارد که با اعمال ضوابط حقوق مزبور بتوان اهداف مد نظر در فضای مجازی را محقق ساخت. شکل دیگر از رابطه آن است که قوانینی بر اشیاء و اموال در فضای مجازی حاکم باشد که معادلی در حوزه حقوق خصوصی نداشته باشند؛ پیروی از این نظر به دلیل آن است که نمی توان با اعمال ضوابط حقوق سنتی به اهداف موجود در حقوق مدرن دست یافت. در این پژوهش نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

قانونگذار در ماده 130ق.م.ا مصوب 92 چهار مصداق تشکیل، طراحی، سازمان دهی و اداره کردن گروه مجرمانه را تحت عنوان واحد سردستگی گروه مجرمانه جرم انگاری کرده و در جرایم تعزیری، مجازات سردسته را حداکثر مجازات شدیدترین جرمی دانسته که اعضای گروه درراستای اهداف آن گروه مرتکب می شوند. اما اینکه ماهیت سردستگی چیست و آیا مصادیقی که قانونگذار آنها را تحت عنوان واحد سردستگی جرم انگاری کرده ماهیت واحد دارند یا خیر و نیز این مساله که تعیین مجازات واحد برای سردسته گروه مجرمانه در هر یک از این مصادیق تا چه حد قابل دفاع می باشد، از جمله مسایلی هستند که تا کنون پاسخ روشنی به آنها داده نشده است. نگارنده با کنکاش در ماهیت سردستگی گروه مجرمانه معتقد است اداره کردن گروه مجرمانه ماهیتا فاعلیت معنوی در ارتکاب جرم بوده و در نتیجه جرایم تعزیری ارتکابی توسط اعضا به سردسته مستند می شود حال آنکه سایر مصادیق سردستگی ماهیتا معاونت در جرم محسوب شده و جرایم ارتکابی به سردسته قابل استناد نیست.

در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، من جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال2001 قانونی به-نام قانون اروپایی رفتار خوب اداری در پارلمان به تصویب رسید که به تبیین این حق بنیادین پرداخت. در این راستا قبل از این قوانین نهاد آمبودزمان اروپا با بر شمردن ویژگی های یک اداره بد، نقش به سزایی در تبیین کرامت شهروندان اروپایی و ایجاد مفهوم اداره خوب داشته است. از جمله این موارد سهل انگاری، اقدامات خلاف قانون، بی انصافی، عملکرد بد، تبعیض و تاخیرهای ناموجه را می توان نام برد. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین در قوانین مختلف اداری ایران پذیرفته شده است. رابطه مناسب میان مردم و دستگاه های دولتی از مهمترین کارها در هر کشوری است که باید به بهترین روش صورت گیرد، چرا که کرامت هر انسانی اقتضا دارد که آنان از حمایت و پشتیبانی نهادهای عمومی برخوردار بوده و امور آنان با حمایت و رضایت مندی حل و فصل گردد. در این راستا تلاش می گردد در این پژوهش به جایگاه کرامت و سازوکار تضمین آن در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود.

حق طلاق یعنی اختیار شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون قید و شرط، بر اساس احکام شرعی، نظریات فقهی موخر و قوانین قدیم التصویب، تنها برای مرد در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظریات فقهی و حقوقی معاصر و الزامات حقوق بشری می باشد. در نتیجه در حال حاضر این حق هم برای مرد با قید و شرط و هم برای زن پذیرفته شده است. اگر تنها، حق طلاق را برای مرد متصور باشیم میان این حق و اصل حاکمیت اراده زن که به واسطه آن عقد نکاح را منعقد نموده است، تعارض از نوع واقعی برقرار است ولی با توجه به اصلاحات قانونی مانند ماده 1133 قانون مدنی و پذیرش حق طلاق با شرایطی برای زنان و استفاده با قید و شرط حق طلاق برای مردان، نمی توان تعارضی میان این دو قایل شد.در واقع در ابتدا نوعی تعارض ظاهری میان این دو دیده می شود که از نوع تزاحم احکام بوده و در نتیجه قاعده تقدم اهم بر مهم می تواند این تزاحم را حل نماید؛ بدین مفهوم که میان اصل حاکمیت اراده طرف مقابل و استفاده کننده از حق طلاق هرکدام قانونی تر و مهم تر باشد آن مقدم تر است و بدان عمل می شود یا به استناد حق طلاق طرف مقابل مطلقه می گردد یا به استناد اصل حاکمیت اراده طلاق منتفی و اراده طرف مقابل در ادامه و عدم انحلال عقد نکاح محقق می گردد.

مقاله حاضر به بررسی صلاحیت و آیین دادرسی کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع پرداخته است. آنچه سبب شده بررسی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع از اهمیت بالایی برخوردار باشد این است که موضوعات مورد اختلاف در کمیسیون از یک سو به جنگل ها و مراتع به عنوان ثروت ملی اختصاص دارد و از سوی مربوط حقوق و مالکیت خصوصی است که ناضر بر حقوق شهروندی افراد است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع داری چه صلاحیتی بوده و آیین دادرسی در این کمیسیون چگونه قابل ارزیابی است و تا چه اندازه با دادرسی عادلانه مطابقت دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور صلاحیت رسیدگی به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها دارد. در خصوص آیین دادرسی کمیسیون نیز نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در برخی موارد همچون مستند و مستدل بودن آراء اصل دادرسی عادلانه رعایت شده اما در برخی موارد نظیر علنی بودن دادرسی و بی طرفی آن گونه که باید با دادرسی عادلانه مطابقت ندارد.

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری ها؛ قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می باشد و دولت بسیار تاثیر گذار می باشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین می باشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می شوند چرا که اصولا الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند.

رویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلی ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزه دیده به رسمیت شناخته شده و با قایل شدن نقش فعال و پویا برای وی در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. حمایت از بزه دیده یکی از اصلی ترین هدف عدالت کیفری به شمار می‎آید. در این میان قراردادی شدن حقوق کیفری با قایل شدن نقش فعال برای بزه دیده در فرآیند کیفری، در تحقق هدف عدالت کیفری جایگاه ویژه ای دارد. بر این اساس نقش بزه دیده در ادامه یا توقف دعوای کیفری، چگونگی اجرای پاسخ ها اثرگذار است. این راهبرد در سراسر فرآیند کیفری دارای جلوه های گوناگونی است که نقش بزه دیده در آنها نمایان است. در حقوق ایران هم می توان رد پای قراردادی شدن را در قوانین و مقررات کیفری مشاهده نمود و در واقع، برخی جلوه های تحقق عدالت توافقی در قوانین و مقررات کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد،

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده باشد بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. از منظر پزشکی مرگ مغزی همان مرگ حقیقی است. تجهیزات پزشکی قادر هستند مرگ مغز انسان را قبل از مرگ سایر اعضا برای ما معلوم کنند. با وقوع مرگ مغزی هرگز دوباره حیات به انسان بازنخواهد گشت، (کسی که مبتال به مرگ مغزی شده است) اگرچه بعضی از اعضای او در اطاق مراقبتهای ویژه توسط تجهیزات پزشکی فعال باشد ولی فعالیت اینگونه اعضا توسط دستگاه دلیل بر حیات انسان نیست برای اینکه مرگ او عملا با مرگ مغزی اتفاق افتاده بود، هرچند که قلب او ضربان داشت. بنابراین با تحقق مرگ مغزی عقد نکاح منفسخ و آثار انفساخ عقد از لحظه موت مغزی بر روابط زوجین اعمال خواهد شد. بدین معنا که نفقه ساقط شده و زوجه متوفی مغزی ملزم به نگهداری عده خواهد شد؛ همچنین انفساخ عقد نکاح دایم هیچ تاثیری در استحقاق زن نسبت به دریافت کل مهرالمسمی یا مهر المثل ندارد. اما چنانچه انفساخ نکاح قبل از تعیین مهر و نزدیکی صورت پذیرد بنا به قول اجماعی فقها زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

یکی از ادله اثبات قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضاء قسامه است. قسامه عبارت است از اینکه عده ای نزد حاکم برای اثبات جنایت بر عهده متهم اداء سوگند نمایند تا بر اساس سوگند آنان جنایت ثابت گردد. اداء سوگند گاهی از اوقات پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این نیز می باشد؛ آن چه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای «افشای حقیقت» با توسل به آزمون ایزدی یا سوگند، برمی آید، آن است که تاسیس قسامه نمی تواند از ابداعات شارع اسلام باشد؛ لیکن، شارع اسلام در موارد وجود ظن نسبت به ارتکاب جنایت از سوی متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پی آمدهای قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» پذیرفته است، که همین قاعده مبنای پذیرش ارش در موارد فقدان دیه مقدر هم میباشد. اصل وجود قسامه و آنکه قسامه یکی از ادله اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء می باشد، مورد اتفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت می باشد و هیچ گونه تردیدی در اصل مشروعیت آن وجود ندارد.

در این مقاله انواع خسارت و روش های جبران خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بین الملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روش های جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت، قطع و عدم تکرار عمل خلاف. در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، به طور معمول خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است و روش جبران خسارت پرداخت غرامت است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در حقوق بین الملل عمومی جبران خسارت کامل مد نظر است و در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، بیشتر غرامت مناسب در نظر گرفته می شود. بنابراین برخی خسارتهای موجود در حقوق بین الملل در حقوق سرمایه گذاری خارجی قابل جبران نیست. با توجه به اینکه روابط حقوقی بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر غالبا در قراردادهای سرمایه گذاری گنجانده می شود و این گونه قراردادها ماهیت حقوق خصوصی دارند. به منظور حفظ حقوق طرفین و از بین بردن اختلاف نظرهای موجود در خصوص نوع خسارت وارده و روش های جبران خسارت در عرصه سرمایه گذاری خارجی، می توان خسارتهای احتمالی و نیز روش مطلوب جبران خسارت را ضمن قرارداد سرمایه گذاری خارجی گنجاند.

در عصر حاضر که زنان در کشورهای در حال توسعه به خصوص منطقه خاورمیانه علاوه بر خشونت و تبعیضی که قرنها با آنها دست به گریبان بوده اند با گسترش جنگهای داخلی، رشد گروه های تروریستی وافراطی با معضلات جدیدتری روبرو شده اند که نگرانی جامعه بین المللی را نیز به همراه داشته است. علی رغم روند رو به رشد نشستها ، تصویب اسناد و قطعنامه های متعدد واتخاذ تدابیر وسازوکارهای نظارتی بین المللی در چارچوب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مستقل، گزارشات نقض بی رویه حقوق زنان در جهان تکان دهنده است. این موضوع به ویژه در جوامع سنتی همچون اغلب کشورهای خاورمیانه که خشونت و تبعیض به صورت آموزه‏ های رفتاری و الگوهای جامعه‏ پذیری از یک نسل به نسل دیگر منتقل گردیده و تحولات و تولید اندیشه ‏های معاصر نیز نمی ‏توانند به آسانی در هنجارهای مسلط بر آن اثر گذاشته و آن را دچار دگرگونی نمایند ، تامل برانگیز است . تحول اسناد بین المللی با نگرش حمایتی، به سوی تصویب اسنادی که هدفشان اصلاح قوانین به نفع تحقق برابری و رفع انواع تبعیضات جنسیتی از زنان می باشند، هستیم . درحوزه حقوق بشردوستانه نیزخصوصا با توجه به روند دولت های متخاصم در دهه های اخیر مبنی بر استفاده از اشکال مختلف خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک تاکتیک نظامی، این ضرورت را ایجاب کرده است که اصلاحات و اقداماتی در چارچوب ساختارهای کنونی حفظ صلح و امنیت بین المللی با حمایت ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای ارتقای مشارکت زنان به نقش فعال در مخاصمات صورت گیرد.

امروزه فضای مجازی بخش لاینفک از زندگی بشر شده است و به اقتضای ویژگی های خاصی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکاب رفتار مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است.در حال حاضر ارتکاب جرایم مالی در فضای مجازی و کلاهبرداری های اینترنتی بخش قابل توجهی از پرونده های کیفری در مراجع قضایی را شامل می شود. در این میان جرم شناسی به عنوان علمی که به بررسی پدیده بزهکاری می پردازد، نظرات و دیدگاه های مختلفی را در تحلیل این مهم ارایه نموده است. در همین راستا تحقیق حاضر با موضوع « گسترش کلاهبرداری اینترنتی از دیدگاه جرم شناسی نظری» و با هدف تبیین و تشریح دیدگاه های نظری جرم شناسی پیرامون گسترش کلاهبرداری اینترنتی به انجام رسیده است.در این نوشتار که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای صورت پذیرفته است پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نظریه های جرم شناختی و مطالب و مباحث مطروحه این نتیجه حاصل شده که گسترش کلاهبرداری اینترنتی در فضای مجازی در وهله نخست مرتبط با ویژگی های خاصی فضای مجازی از قبیل«حجم و مقیاس ارتکاب جرایم سایبری»، «وسعت ایراد ضرر»، «بالا بودن رقم سیاه بزهکاری»،«پراکندگی جغرافیایی» و«کثرت بزه دیدگان» و.. است.

مجازات های جایگزین حبس با هدف رفع مشکلات عدیده زندان ها، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شده.است. این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید.استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد می تواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیانا افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و... منجر شود. در همین راستا در تلاش هستیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای به بررسی کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس بپردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد، مجازات جایگزین حبس موفق تر از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بوده اند زیرا پیش بینی مجازاتهای جایگزین باعث متنوع تر شدن ضمانت اجراها و اجرای بهتر عدالت شده اند و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه فراهم می کند.

مقاله حاضر به بررسی معاضدت قضایی و تاثیر آن بر عدالت کیفری بین المللی پرداخته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که معاضدت و معاضدت قضایی چگونه بر عدالت کیفری بین المللی تاثیرگذار است؟ معاضدت قضایی می تواند با مقابله با بی کیفری و برجسته تر شدن محاکم کیفری داخلی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی تاثیر مهمی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی داشته باشد. معاضدت قضایی همکاری در همه زمینه های قضایی را شامل می شود.
مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پژوهش پرداخته است.
یافته ها و در اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون وین «گسترده ترین اقدامات مربوط به معاضدت  قضایی» بکار برده شده است که این امر بر گستردگی دامنه معاضدت قضایی دلالت دارد. اشکال معاضدت قضایی محدود نبوده و دولت های مختلف می توانند هرگونه معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی آنها مجاز شناخته شده است، مورد توافق  قرار دهند. اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده، تامین اطلاعات و اسناد، تامین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی و یا تجاری، تشخیص منشا و یا ردیابی عواید، اموال و یا اقلام دیگر برای استفاده در مقام اثبات جرایم ارتکابی از جمله اشکال معاضدت قضایی می باشد که به صراحت در کنوانسیون وین نام برده شده است.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و... می نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمرو آیین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می باشد.

پاسخ به این پرسش فلسفی کلی که چرا باید مجازات کرد، را با رویکردهای متفاوتی می توان مطرح کرد. در یک نگاه کلی پاسخ به این پرسش کلی براساس دو نگاه متفاوت آینده نگر و گذشته نگر مطرح شده است. چنانچه مجازات براساس اهداف آتی آن توجیه شود، پاسخ به پرسش مربوط به چرایی آن به صورتی متفاوت از زمانی خواهد بود که مجازات براساس گذشته و با توجه به ارزش هایی که نقض گردیده است توجیه شود. رویکرد نخست برای مجازات یک سری از اهداف عینی را در نظر می گیرد که براساس آن می توان در خصوص مجازات قضاوت کرد و عملکرد آن را ارزیابی نمود و در مقابل، رویکرد دوم جای چندانی برای ارزیابی و قضاوت در خصوص مجازات باقی نمی گذارد. این از آن روست که اهداف مجازات در این رویکرد براساس انتزاعیات و نه براساس عینیات تعریف و توضیح می شوند. فارغ از اینکه هر کدام از این رویکردها دارای چه نقطه ضعف یا قوتی هستند و بدون آنکه قصد قضاوت در خصوص کارایی آن ها را داشته باشیم، به بررسی مکانیسم هایی خواهیم پرداخت که در دیدگاه آینده نگر برای نیل به هدف غایی مجازات مورد استفاده قرار می گیرند. این سازوکارهای اجرایی عمدتا در قالب رعب آوری، درمان و ناتوان سازی ظهور می کنند که در ادامه به آن ها به صورت مفصل پرداخته خواهد شد.

انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی، و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است. علیرغم صراحت مقررات معاهده جهانی منع گسترش سلاح های هسته ای، بر حق لاینفک و بدون تبعیض تمامی کشورها مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در تمام جوانب آن؛ برخی کشورهای هسته ای و حامیان آن ها در دهه های اخیر از طریق ارایه تفاسیر حقوقی و انجام ترتیبات و اقدامات بین المللی تلاش کرده اند قلمرو برخورداری از این حق را برای کشور ایران به بهانه جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته ای محدود نمایند. هدف تحقیق حاضر این است که ضمن مطالعه ی حق کشورها مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای؛ برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) را که جهت جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته ای، طرح ریزی و اجرا شده است را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. همچنین سایت ها و مقالات الکترونیکی جهت به دست آوردن مستندات، مطالب و اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها و نگرانی جامعه ی بین الملل از دستیابی ایران به سلاح هسته ای موجب مذاکرات طولانی و دامنه داری با ایران شد که نهایتا منجر به طرح موافقتنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گردید.  برجام حاصل تلاش گروه موسوم به 1+5 است که حاوی محدودیت های فراوانی بر برنامه ها و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران است. در قبال محدودیت های ذکر شده در برجام، تعهداتی نیز بر عهده ی گروه 1+5 گذاشته شده است که در مرحله ی اجرا محدودیت ها بر علیه ایران به تمام و کمال اجرا شده است اما در مورد تعهدات مذکور کشور آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد و دیگر کشورها نیز تا کنون به تعهدات خود پایبند نبوده اند.

فرصت ها و چالش های حقوقی سرزمینی در قومیت های مختلف به خصوص در مناطق جنوبی و به ویژه مناطق عرب نشین استان خوزستان، ایجاب می کند که به مسایل و تحولات این منطقه بیشتر توجه شود و تاثیرات آن ها بر امنیت ملی سنجیده شود. بر این اساس، برای پیش بینی وضعیت امنیتی کشور در سال های آتی توجه به وضعیت قومی، فرصت ها و فرصت ها و چالش های حقوقی سرزمینی قومی کاملا ضروری به نظر می رسد. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی- پیمایشی و با توجه به آینده پژوهانه بودن پژوهش، اکتشافی نیز می باشد. در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای کلیدی و تشکیل گویه های پرسشنامه از روش پایش محیطی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش با توجه به رویکرد آینده پژوهی به شکل پنل خبرگان است. شناسایی متغیرهای کلیدی این تحقیق به روش ماتریس متقاطع و با استفاده از نرم افزار میک مک صورت گرفت. برای شناسایی سناریوهای محتمل از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده گردید. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد هفت متغیر: ذخایر عظیم نفت و گاز، توسعه نیافتگی، حمایت های عربستان و امارات از مخالفین، جنگ هشت ساله تحمیلی، فعالیت جریان وهابی، وجود ریزگردها و رقابت های منطقه ای به عنوان متغیرهای کلیدی مستخرجه از نرم افزار میک مک، عوامل فصت زا و فرصت ها و چالش های زای آینده حقوقی سرزمینی قوم گرایی عربی در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان می دهد، 6 سناریوی فرصت ها و چالش هایی با سازگاری و امتیاز بالا، پیش روی آینده جمهوری اسلامی ایران است که از میان آن ها 1 سناریو بسیار قوی و محتمل و 5 سناریو ضعیف به دست آمدند. سناریوی بسیار قوی به دست آمده، سناریوی ادامه روند موجود می باشد.

امروزه یکی از شیوه و شگردهای کلاهبرداری و تقلب تدارک تصادف ساختگی و اقدام به صحنه زنی، که یک پدیده ناهنجار اجتماعی است می باشد، این مسیله تهدیدی جدی برای کشوری که رسالت ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی را به عنوان یکی از اهداف مهم در استراتژی حرفه ای خود گنجانده است تلقی می گردد. بی شک دقت نظر کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری به عنوان جرم یابان این حوزه و پزشکان سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع مهم کارشناسی در انجام معاینات و ارایه نظرات کارشناسی اعم از تفکیک صدمات و تطبیق آن با زمان ایجاد حادثه و بروز صدمات، عامل حدوث، سیر بهبودی و مضافا" تطبیق صدمات با قانون دیات در رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی بسیار مثمرثمر می باشد. در نهایت همکاری و پیگیری های همه جانبه و برخورد مناسب مقام قضایی قطعا تاثیر بازدارنده ای بر نحوه انجام، سیر فزآینده و کاهش وقوع اینگونه حوادث و جرایم را در پی خواهد داشت. لذا این تحقیق با هدف شناخت عوامل موثر در جرم یابی تصادفات ساختگی با تاکید بر صحنه زنی انجام پذیرفته است.

این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی، روش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ جمع آوری داده ها، کمی به شیوه پیمایش است و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه که به جهت محدود بودن جامعه آماری به صورت تمام شمار بین 52 نفر از کارآگاهان خبره مبارزه با کلاهبرداری، بازپرسان و دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب، پزشکان پزشکی قانونی، سندیکای بیمه، کارشناسان و متخصصین صنعت بیمه، گردآوری و با توجه به تجزیه و تحلیل آماری انجام شده مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده از طریق نرم افزار spss مشخص گردید.

یافته ها نشان می دهد: بین دو متغیر عوامل درون سازمانی شامل؛ اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و عوامل برون سازمانی شامل؛ نقش دستگاه قضا، نقش پزشکی قانونی و نقش صنعت بیمه با جرم یابی تصادفات ساختگی رابطه وجود دارد و با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام رتبه تاثیر هر کدام از مولفه های درون و برون سازمانی مشخص گردید. 

نتایج تحقیق بیانگر این است که جهت افزایش کشف جرم مذکور براساس یافته های تحقیق، پلیس در یک رویکرد جامع نگر از همه مولفه ها و ظرفیت های عوامل موثر درون و برون سازمانی در جرم یابی تصادفات ساختگی باید بیشترین بهره را ببرد.