نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال پنجم شماره 15 (بهار 1399)

خشونت جنسی همواره یکی از عناصر یا تبعات مخاصمات مسلحانه داخلی و خارجی بوده است که گاهی به عنوان تاکتیکی برای تضعیف و تسلیم نیروهای کشور درگیر جنگ به کار گرفته میشود و زمانی به صورت نظام مند و برای پاکسازی قومی و نژادی ارتکاب مییابد. نمونه های آشکار و وسیع آن اتفاقاتی بود که طی جنگ داخلی رواندا و یوگسلاوی سابق روی داد که به دنبال آن دیوان بینالمللی کیفری یوگسلاوی و رواندا برای رسیدگی به این جنایات تشکیل شد. بعد از آن جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به فکر تشکیل دادگاهی دایمی با صلاحیت جهانی افتاد و سرانجام در سال اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با صلاحیت جهانی به تصویب کشورهای 8991 عضو سازمان ملل متحد رسید که در آن به صراحت اشکال خشونت جنسی علیه زنان جرم انگاری شده است.

هر انسانی دارای نیازهای سهگانه فردی، جمعی و تمدنی است. این دستهبندی ازآنجا صورت گرفته که برخی کارهای انسان، باهدف پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و روانیاش انجام میپذیرد؛ مانند: چگونگی نظافت و غذا خوردن شخصی؛ برخی دیگر بر اساس روابط اجتماعی او باهم نوعان، محیط زیست و نیروهای مثبت و منفی عالم هستی و ادارهکنندگان و مدیران جامعه بشری به وجود میآید که از این دسته، به نیازهای اجتماعی یاد میشود. دسته سوم از نیازهای او که در زندگیاش اثرگذار است، ساختارها و سیستمهایی است که براثر حرکت برآیندی و جمعی انسان در اداره عالم هستی، به وجود میآید. این ساختارها میتوانند به صورت خودآگاه تعریف شوند و یا به طور ناخودآگاه براثر حرکت برآیندی اجتماعی، به وجود آیند. تعریفی که از تمدن قرآنی میتوان ارایه داد، بدین بیان است: شبکه، پایدار ساختارها و سیستم های معرفتی، قانونی، فرهنگی و هنری، زندگی در مقیاس حرکت جمعی که به دنبال پاسخگویی رو به رشد، به هرم نیازهای سه گانه قرآنی، تک تک انسانها در ضمن اجتماع است.

با شروع جنگ جهانی اول که با نابودی میلیون ها انسان توام بود و متعاقب آن جنگ جهانی دوم که از سیاه ترین دوران زندگی بشر محسوب می شوند مردم آزاده جهان خصوصا اندیشمندان و متفکران جوامع انسانی برای زدودن دردها و رنج های ایجاد شده و مقابله با اضطراب و استرس جنگ های خانمان برانداز گرد هم آمده در مجامع جهانی و بین المللی به همفکری نشسته و برای جلوگیری از تکرار این مصایب با تدوین مقررات و میثاق های بین المللی در زمینه حقوق بشر حداقل های ممکن برای تضمین امنیت،آزادی و کرامت بشری را تعیین نمودند تا چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به این حداقل ها توجه شده و توسط دولت ها و حکمرانان پاس داشته شوند.از آنجایی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و سلب ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی،عدالت و صلح در جهان است...جمله آغازین سند بیانیه جهانی حقوق بشر:تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از کرامت و حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد  آنچه در 1 یکسانی برخوردارند.  بند این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد اهمیت به سزای حقوق بشر و موارد نقض آن در دادگاه کیفری بین الملل می باشد.

از بایستگی های شناخت اموال غیر منقول، گونه شناسی این اموال بر مبنای حقوق مدنی و حقوق ثبت می باشد. اصولا نقل و انتقال اموال غیر منقول مادی، تابع محل وقوع مال بوده اما شاخص های لازم برای آنکه به کدام یک از آن می توان مصداق مال غیر منقول داد؛ نیاز به بازتعریف از گونه های اموال غیر منقول بر مبنای حقوق مدنی و حقوق ثبت و تطبیق دادن آن به فقه اسلامی می باشد. ضمن تبیین و مفهوم شناسی در خصوص مال، اموال غیر منقول، املاک و انتقال مالکیت، در صدد تشریح شاخص های اموال غیر منقول بر دو مبنای حقوق مدنی و ثبت خواهیم بود. اهمیت اموال غیر منقول در حقوق ثبت بدان جهت است که در مادتین 10 و 11 قانون ثبت، الزام به ثبت رساندن کلیه اموال غیر منقول در هر ناحیه را مقنن نموده و در ضمن مادتین 46 و 47، ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به آنها را اعم از عین و منافع و حقوق مربوط به این قبیل املاک بطور مطلق اجباری کرده و اسناد عادی موجود در ید متصرفین به عنوان مالکیت را مطابق ماده 48 از این قانون در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش دانسته است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و فیش برداری درصدد بوده تا تمایز در تعریف اموال غیر منقول از نظرگاه فقه و حقوق مدنی با حقوق ثبت را بررسی نموده و ضمن بازتعریف اموال غیر منقول، پیوستگی این تعاریف را نمایان سازیم.

قلب و کلاهبرداری1 ، آزار و مزاحمت2 ، اعمال منافی عفت 3، خیانت در امانت 4، توهین 5 و افترا 6 و بسیاری از جرایمی که به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزای اختصاصی به حساب می آیند، دارای دو جنبه انکارناپذیر هستند.اول این که این رفتارهای مجرمانه مخل نظم عمومی هستند و ثانیا این که رفتاری خلاف در جامعه به وقوع پیوسته است. وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امر ی مسلم و انکارناپذیر است. آنچه در این میان به نظر مهم میرسد، نوع واکنش 7 اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. جرم قلمداد کردن رفتارهای مجرمانه8 به دلیل مغایرت آنها با آرمان های اخلاقی نیست بلکه فقط برای حمایت از نظم عمومی جرم انکاری شده اند.ولی در همین ابتدا باید گفت که در میان فلاسفه حقوق، هستند کسانی که پیرو نظریه شخصی در نظم عمومی اند.این نظریه به معنای وحدت اخلاق و نظم عمومی است.اینان گاهی نظم عمومی را نظم اخلاقی یا معنوی نامیده اند. حتی اگر بر خلاف نظریه پیش گفته به وحدت نظم عمومی و اخلاق باور نداریم، ولی بی تردید نمی توانیم به وابستگی شدید حقوق کیفری و اخلاق بی توجه باشیم.بعضی از حقوقدانان معاصر مهم ترین وابستگی حقوق جزا را به علوم انسانی مربوط به علم اخلاق می دانند.به هر حال کی از مسایل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کم ابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزار کیفر را توجیه می کند در این مقاله سعی شده است تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی پدیده مجرمانه بررسی شود.

در جهان امروز تحقیقات ژنتیک از مهم ترین پژوهش ها در علوم زیستی تلقی می شود . دستاوردهای تحقیقات ژنتیک عمدتا شامل مهندسی ژنتیک، اصلاح نژاد، ژن درمانی و تشخیص نارسایی ژنتیکی است و با این که چشم اندازی امیدوار کننده را در درمان بیماری ها و بهبود رفاه عمومی ایجاد نموده است؛ پیامدهای حقوقی جدی را نیز در پی داشته است .یکی از مهم ترین چالش های مطرح در خصوص تحقیقات ژنتیک این است که آیا قواعد عمومی مسئولیت مدنی می تواند ضمانت اجرایی مناسب برای جبران خسارات ناشی از این تحقیقات باشد یا این که تعیین نظام مسئولیت مدنی ویژه ای در خصوص تحقیقات ژنتیک ضروری است .یا این شرایط سوال پژوهش این است که مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک در حقوق ایران به چه صورتی بیان شده است؟ تحلیلی است و یافته ها نشاندهنده آن است که – روش تحقیق در این پژوهش توصیفی در قانون ایران در قبال مسئولیت مدنی تحقیقات ژنتیک مباحث کاملی وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان تجدید نظر خواهی از آرای داوری در اروپا و دیوان داوری اتاق بازرگانی می باشد. در سال های اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روش های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولت ها، حقوق دانان و بازرگانان قرار گرفته است. تجدیدنظر در آرای دادگاه ها، منحصرا حسب درخواست اصحاب دعوی (جز در موارد استثنایی که دادستان کل کشور از جهت صیانت از حاکمیت قانون، طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و ماده 2 اضافه شده با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون مشترک خاص مجلسین وقت، از احکام مخالف قانون محاکم، حق تجدیدنظرخواهی دارد) و یا مورادی که رییس قوه قضاییه با استفاده از حق مندرج در تبصرع 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از احکام تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد. در خصوص داوری های تجاری بین المللی باید بیان کرد بر اساس مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی، حق اعتراض به رای داوری وجود دارد و اعتراض به رای داوری اثر تعلیقی بر اجرای آن نخواهد داشت.

مسایل حقوقی ناشی از تحقیقات ژنتیک (به طور مثال ارث و نفقه) جزء مسایل مهم روز درزمینه حقوق پزشکی هست که با توجه به رشد روزافزون فناوری های ژنتیک دارای اهمیت دوچندان است و ضرورت انجام تحقیق را بیشتر می نماید. بنابراین این پژوهش به کمک روش توصیفی – تحلیلی سعی بر این دارد تا مسئله را موشکافی نماید و برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است. حال این سوال مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران وضعیت ارث و نفقه کودک ناشی از اسپرم اهدایی چگونه است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه تحقق نشان دهنده آن است که در بحث ارث نسب عاملی مهم به حساب می آید و در نفقه فروض مختلفی در پرداخت وجود دارد. بنابراین ارث و نفقه کودک ناشی از اسپرم اهدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. دستاوردهای تحقیقات ژنتیک عمدتا شامل مهندسی ژنتیک، اصلاح نژاد، ژن درمانی و تشخیص نارسایی ژنتیکی است که این پژوهش به یکی ازاین دستاوردها، یعنی کودک متولدشده ناشی از اسپرم اهدایی می پردازد و به این نتیجه می رسد که حقوق ارث و نفقه در این زمینه مباحث کافی ارایه نموده اند.

موضوع ریسک و چگونگی کاهش آن همواره یکی از دغدغه‌های جدی فعالان امور صنعت، تجارت و بانکداری بوده است. به زبان ساده هرگاه ما با عدم‌اطمینان در رابطه با نتایج حاصله از یک عمل یا وضعیت مواجه بوده و این امکان وجود داشته باشد که حداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد، با ریسک روبه‌رو هستیم. با توجه به احتمال بالای وقوع انواع ریسک در زندگی روزمره و نیز فعالیت‌های مالی و تجاری، اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت بهینه ریسک، باعث شده است تا ابزارهای مالی و روش‌های متعددی در این خصوص ابداع و تنظیم شود. دو ابزار بیمه‌ های اعتباری و ضمانت‌نامه های بانکی را می‌توان رایج‌ترین، کارآمدترین و سودمندترین ابزارهای پوشش ریسک نامید. این دو ابزار هم در تجارت داخلی و هم بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به گستردگی استفاده از آنها و نیز قابلیت انعطاف فراوانی که دارند برای پوشش انواع ریسک دارای قابلیت‌های متعددی هستند. در عین حال از آنجا که این دو ابزار با تفاوت‌هایی که دارند هر یک انواع مشخصی از ریسک را تحت پوشش خود قرار می‌دهند که در ادامه قصد داریم با مطالعه تطبیقی این دو ابزار در حقوق تجارت و بین الملل، به بررسی اجمالی هریک پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق هریک را تشریح نماییم.

قدرت سیاسی، گرچه لازمه زندگی بشر است اما فساد آور می باشد و حاکم به حکم انسان بودن مصون از خطا نیست. صرف این ویژه گی ها مانع بهره برداری صحیح از قدرت نمی شود و در اعصار مختلف عواملی در صدد تحدید قدرت سیاسی بدین منظور بوده اند. تناقض مذکور نیازمند ساز و کاری جهت نیل به اهداف عالی جامعه بواسطه قدرت سیاسی است تا از انحرافات و ضرر های آن جلوگیری شود. اینکه قدرت محدود است حتی قدرت برگزیده گان خداوند ریشه در نگاه خداوند و اسلام به بشر دارد؛ زیرا جایگاهی که اسلام برای بشر متصور است با قدرت نامحدود و غیر الهی سازگار نیست. انسان جانشین خداوند است و عزت او محفوظ؛ لذا قدرت نامحدود برای کرامت و عزت انسان مضر است و چه بسا او را از عزت و کمال دور می کند. حرکت بسوی کمال، پیش بینی و جعل قوانینی را می طلبد تا این حرکت در چهارچوب صحیح انجام پذیرد، نه صرف تصمیم گیری مطابق شرایط.

اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری،نه فقط در سیستم های کیفری ملی بلکه در بعد فراملی یعنی در منحصر به فردترین مرجع کیفری بین المللی نیز پذیرفته شده است. اما معیارهای پذیرش و دامنه ی آن در سیستم های کیفری ملی و دیوان کیفری بین المللی متفاوت می باشند، بدین ترتیب که برخی از این سیستم های کیفری ملی بین اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تفکیک قایل شده اند.در حالی که برخی دیگر صرف نظر از انفکاک میان اشتباه موضوعی و حکمی، از معیارهایی مانند متعارف و منطقی بودن اشتباه برای پذیرش آن استفاده کرده اند. اساسنامه رم به عنوان عالی ترین سند بین المللی کیفری، صرف نظر از پذیرش اشتباه موضوعی و حکمی، به تاثیر اشتباه بر روی رکن روانی جرایم توجه نموده است. از این رو در این پژوهش به شیوه ی توصیفی– تحلیلی، اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری بررسی شده و دستاورد این مقاله شامل مشخص نمودن؛ معیارهای پذیرش اشتباه در مهمترین سیستم های کیفری ملی و دیوان کیفری بین المللی می باشد.

بیان مساله : نظر به اینکه کشور ایران از مردمی با عقاید و باور های دینی و اسلامی تشکیل داده و حکومت حاکم بر آن، حکومتی است که بر پایه قوانین اسلام بنیان نهاده شده و با توجه این که در اصل چهارم قانون اساسی، الزام به تصویب همه قوانین در زمینه ی جزایی، مدنی، مالی، سیاسی و فرهنگی بر پایه ی موازین اسلام بیان شده است، لزوم نگاه دینی و اسلامی به تمامی مقولات امری پذیرفته شده است.

هدف از پژوهش حاضر، جرم شناسی ازدواج سفید با رویکرد فقه و حقوق اسلامی می باشد. سوال : وضعیت ازدواج سفید در حوزه جرم شناسی به ویژه با رویکرد فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟ بیان

با ظهور پدیده ازدواج سفید یا همباشی در چندسال اخیر در کشور و تهدید نهاد خانواده، ارزش های دینی و اخلاقی و سلامت روحی و روانی از سوی این پدیده و برجای گذاشتن آثار و تبعات منفی حقوقی و اجتماعی هنگفت در جامعه و با توجه به اینکه رفتار اینان مطابق مواد قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود، ضرورت پیشگیری و رفع نتایج زیان بار آن امری حیاتی می باشد.

ازدواج سفید دارای پیامدهایی است. نظیر : طرفین از یکدیگر ارث نمی برند همچنین زن نمی تواند از خدمات بیمه شریک زندگی اش استفاده کند. عموما زنان در این روابط همواره در معرض آسیب های متعدد اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی جسمی قرار می گیرد و ساختار حقوقی و فقهی قوانین در ایران نمی تواند تامیت کننده حمایت در خوری از آن ها باشد. بنابراین در نظام حقوی جمهوری اسلامی ایران، ازدواج سفید نه تنها از مشروعیت قانونی بر خوردار نیست بلکه در صورت احراز، مجازات کیفری مانند حد و تعزیر در پی دارد.