نشریه پژوهش نامه حقوق بشری
پیاپی 20 (تابستان 1399)

یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی کنونی و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندی و نحوه برخورد دولت‎ها و نظام‎های سیاسی با شهروندان است. در این میان، عناصر دولت از جمله پلیس که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق شهروندی برعهده دارند، بسیار مورد توجه هستند، اما از سویی، پلیس به عنوان ضابط عام دادگستری، به‎منظور برقراری امنیت و برخورد با اخلال گران نظم و امنیت در جامعه، نیازمند اختیارات خاصی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی است که گاهی همین اختیارات، به نقض حقوق شهروندی و تقابل با آن منجر می شود.
این حوزه های تقابل، می تواند ذیل چند عنوان بررسی شده و اختیارات پلیس در جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، بازجویی، تفتیش و بازرسی اماکن، اشیا و اشخاص و امثال آن به بحث گذاشته شود. نوشتار حاضر به بررسی نقاط تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی متهم می پردازد و در هر حوزه، ضمن تبیین جداگانه این موارد، کیفیت تعدیل و تحدید اختیارات پلیس به وسیله حقوق شهروندی را به نمایش می گذارد.

میانمار یکی از متنوع‎ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومی و مذهبی است که این تفاوت ها در عمل، سبب وقوع بحران‎های مختلف در این کشور شده است. اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر در این کشور که با ناکارآمدی دولت همراه بود، باعث ایجاد موجی از مخالفت ها با حضور مسلمانان دراین کشور، با هدف پاک سازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام شد.گسترش این خصومت در نتیجه، سبب وضع  محدودیت ها و اقداماتی از قبیل عدم دسترسی مسلمانان به حقوق شهروندی و نیازهای اولیه زیستی، بیرون راندن آنان از خانه‎هایشان، جلوگیری از ازدواج و زادوولد آنان، آتش زدن خانه‎ها، مثله کردن مردان، شکنجه، آتش زدن اجساد، تجاوز به زنان در انظار عمومی و...  شد که با توجه به اعلام سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 مبنی‎بر به رسمیت شناخته‎شدن جرم نسل‎کشی به عنوان یک جرم بین‎المللی و تطبیق هر یک از  جرایم صورت گرفته با بندهای)الف(تا (ه(ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل‎کشی، می توان این جنایات را به عنوان مصداقی از جرم نسل‎کشی برشمرد. با توجه به این‎که نسل‎کشی عملی ضد حقوق‎بشری است و مهم‎ترین حق بشری که همان حق حیات است را نقض می‎کند، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، ابتدا به بررسی کلیت و مفاهیم مرتبط با نسل‎کشی و سپس به صورت موردی، به بررسی موضوع میانمار می‎پردازیم و در ادامه، نحوه مواجهه حقوق‎بشر با این جنایت در این کشور را مورد تحلیل و واکاوی قرار می‎دهیم.

با نگاهی به تاریخ، متوجه تلاش های انجام شده توسط سازمان های بین‎المللی در حوزه دفاع از زنان می‎شویم تا به پشتوانه آن‎ها، زنان بتوانند حقوق فردی و اجتماعی از دست رفته خود را باز یابند. سازمان ملل متحد و کمیته‎های وابسته به آن، از همان آغاز تاسیس، برای نیل به اهداف حقوق‎بشری و ایفای نقش حمایتی خود، نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش هایی انجام داده اند که می‎توان آن‎ها در قالب صدور اعلامیه‎ها و برگزاری کنوانسیون‎ها و کنفرانس‏های بین‎المللی مشاهده کرد، اما با این حال، آن‏‏چه که محل تامل است، این است که این سازمان‎ها، با وجود همه اقدامات و تلاش های انجام شده، هنوز نتوانسته‎اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت‎های چشمگیری دست یابند.
علت این ناکامی‎ها را می‎توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان‎ها و تحمیل نگرش‎ها در کنار جهانی‎سازی فرهنگ منحط غربی، جست‎وجو کرد. برابری جنسیتی، انسان‎محوری و آزادی‎های بی حدوحصر که مبنای تدوین کنوانسیون‏ها و اعلامیه‎های سازمان‎های بین‎المللی است، با آموزه‎های دینی و بومی بسیاری از ملت‎ها در تعارض است. با بررسی محتوایی اسناد بین‎المللی درمی‎یابیم که مکاتب فکری غربی‎ها، پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند. ازهمین رو، این اسناد برای کشورهای اسلامی به‎ویژه ‎ایران قابلیت اجرا ندارند. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره‎گیری از منابع کتابخانه‎ای، به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته است.

کرونا، ویروسی نوپدید و بازپدید است که این روزها، مرزهای بین‎المللی را درهم نوردیده و انسان‎های مختلفی را در اقصی نقاط جهان، گریبانگیر درد مشترک انسانی کرده است. دردی که انسان عصر مدرن را درجوامع بشری در مواجهه ای مستقیم با بحران‎های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و سیاسی قرار داده و انسان بحران‎زده که خود را در برابر زیست جدید انسانی و اجتماعی، تنها می‎بیند، خواستار بازتعریف و نگاه دوباره به کارکردهای سازمان‎های بین‎المللی و قواعد حاکم بر آن‎ها می شود. پر واضح است در مقابله با پاندمی کرونا، تکالیف دولت‎ها و سازمان‎های بین‎المللی از منظر حقوق بین‎الملل به صورت کلی و حقوق‎بشر، ملزم دانستن آن‎ها به این مهم است که با توجه به تمام ظرفیت های حقوق بین‎الملل، بازیگران بین‎المللی باید در راستای تضمین و ارتقاء جهانی حق بر سلامت عمل کنند و در این مسیر، مکلف به رعایت اقدامات بدون تبعیض هستند، اما این روزها، شواهد و آمارها، گواه آن است که مدعیان حقوق‎بشر در مواجهه با واقعیت بحران اپیدمی کرونا، به عنوان ناقضان حق بر سلامت، عمل می کنند.
در این پژوهش، تلاش داریم با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال پاسخ‎گویی به این پرسش باشیم که چگونه کشورهای آمریکا و اروپا در زمان پاندمی کرونا، اعلامیه حقوق‎بشر را نقض کردند؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش بیان می دارد که این کشورها با  عدم درمان و در اولویت قرارندادن بیماران معلول و مسن و تبعیض‎نژادی، ناقض حقوق‎بشر بوده‎اند.