نشریه معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1397)

اصل محافظت از شهود در فرایند دادرسی عادلانه، این است که دستگاه عدالت کیفری، مجموعه اقداماتی را در جهت حمایت از شهود به کار بندد. ضرورت چنین اصلی کشف حقیقت به وسیله شهادت، و همکاری شهود با دستگاه عدالت کیفری به‏ویژه در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است. از این رو سیستم‏های حقوقی، مجموعه اقداماتی را جهت حمایت از شاهدان صحنه جرم در سه مرحله؛ قبل از ادای شهادت، حین ادای شهادت و بعد از آن، در دستور کار خود قرارداده اند. امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخش جدایی ناپذیر دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بین المللی، منطقه ای و مقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی توان آن را به هر بهانه ای نادیده انگاشت. لذا در نگاه نخست برخی از تدابیر حفاظتی از شهود مانند مخفی ماندن هویت شهود در تعارض جدی با حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود و اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی، قراردارند. در این مقاله تلاش شده است برای چالش تعارض اصل حفاظت از شهود با دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم، چاره اندیشی نماید. بررسی اسناد و منابع داخلی و بین المللی به این نتیجه رهنمون می سازد که با پیش بینی اقدامات خاص، ضمن روند کاهشی تعارضات، جهات دادرسی عادلانه را می توان تا حدودی تضمین نمود.

در حقوق جزا، مسئولیت کیفری مجرم، مبتنی بر دو عنصر علیت مادی بین جرم و فعل مجرم و برخاستگی این علیت، از اراده و خطای جزایی مجرم است. اما در فقه کیفری اسلام، مجموعه از جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، تحت عنوان (موجبات الضمان)  وجود دارد، که در بسیاری از مصادیق آن، با فقدان هردو عنصر عمد و تقصیر جزایی، در عین حال، مسئولیت مرتکب نسبت به پرداخت دیه و خسارت را به دنبال دارد. تبیین مبنا و ماهیت این مسئولیت و تطبیق آن با مبانی کلی و مسلم مسئولیت در حقوق کیفری، ضرورتی است در خور پژوهش. مقاله حاضر با چنین رویکردی و با در نظر داشت، مجموع مصادیق فقهی جنایات غیر عمدی (اعم از شبه عمد و خطای محض) به این نتیجه رسیده است که مبنای مسئولیت در این گونه جرایم، نه اراده و تقصیر جزایی مرتکب، بلکه اتلاف مادی و تحقق رابطه علیت صرفا مادی بین فعل مرتکب و زوال سلامت جسمانی مجنی علیه است، چنانکه ماهیت این گونه مسئولیت، در مصادیق عاری از عنصر تقصیر، نه کیفری بلکه مسئولیت مدنی و جبران خسارت بزه دیده است.

اکراه یعنی وادار کردن شخصی، کسی را بر کاری، از روی اجبار است. اکراه از جمله عواملی است که اراده آزاد و قصد مرتکب را متاثر نموده و عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل می کند. این امر سبب شده است، که اغلب قوانین جزایی دنیا، و بخصوص فقه اسلامی، در بیشتر باب های فقهی اعم از عبادات، عقود و ایقاعات، اکراه را مانع از مسولیت کیفری بدانند. اما در خصوص اکراه در قتل، این که عنصر معنوی را زایل می کند یانه؟ مباحث متعددی از دیر باز مطرح بوده است، و با آن که اکراه در همه جرایم از عوامل رافع مسولیت کیفری به شمار آمده، اما در خصوص اکراه در قتل، دیدگاه های متفاوت وجود دارد. یک نظر این است که اکراه در قتل، عنصر معنوی را زایل نمی کند، به دلیل اینکه شخص مکره با اراده و قصد، کشتن دیگری را برای نجات خود اختیار می کند. لذا قتل ناشی از اکراه را مستوجب قصاص دانسته اند. نظریه دیگر، با استناد به اطلاق حدیث رفع، اکراه در قتل را، رافع مسولیت کیفری دانسته است؛ به دلیل اینکه اکراه در قتل، عنصر معنوی مرتکب را که از ارکان تحقق جرم است، زایل کرده و اراده اکراه کننده، جانشین اراده شخص مکره می شود. با توجه به اوضاع، احوال و شرایطی شخص مکره، به نظر می رسد نظریه «تاثیر اکراه در قتل بر عنصر معنوی»، از منطق حقوقی قویتری بر خوردار است.

در هرجامعه ای اقشار گوناگون وگروهای مختلف اجتماعی زندگی می کنند اما واکنش آن ها در مقابل اعمال مجرمانه و فعالیت بزهکاران یکسان نیستند و بعضی از گروه ها نسبت به گروهای دیگر آسیب پذیرتر هستند و به همین دلیل نیاز به حمایت خاص و توجه ویژه از سوی قانون گذار را دارند تا از تعرض و تجاوز دیگران به حقوق شان مصون بمانند، مانند اطفال که از هر نظر نسبت به سایر اقشار جامعه آسیب پذیرتر هستند، و این اهمیت و ضرورت بحث را می رساند، حمایت کیفری از اطفال عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررات کیفری ماهوی و شکلی که در راستای حمایت از حقوق اطفال، با توجه به آسیب پذیر بودن آن ها در جامعه وضع می شود،حمایت کیفری از اطفال می تواند در قالب اتخاذ سیاست کیفری افتراقی صورت بگیرد، سیاست کیفری افتراقی صغار عبارت است از برخورداری از یک سیاست کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار، که در قوانین داخلی هم چون جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا بصورت تشدید مجازات نسبت به هنجار شکنان در حق اطفال متجلی می‏شود، حمایت کیفری از اطفال هم می تواند شامل اطفال بزه دیده باشد مانند تشدید مجازات نسبت به مرتکبین جرم علیه اطفال، و هم می تواند شامل اطفال بزهکار باشد، مانند تخفیف در مجازات اطفال و یا حتی مجازات های جایگزین، در این مقاله ابتدا به انواع جرایم ارتکابی توسط اطفال یا نوجوانان می پردازیم و سپس به حمایت های کیفری از اطفال بزهکار در قانون مجازات افغانستان با روش توصیفی تحلیلی به منظور دست یابی به قانون بهتر در راستای حمایت از اطفال خواهیم پرداخت.

در نظام سیاسی مردم سالار، انتخابات مهم ترین ابزار برای دخالت اراده ملت در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی محسوب می شود. در نظام نوین سیاسی افغانستان نیز به لحاظ قانون اساسی حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد و انتخابات مهمترین وسیله ای برای انتقال قدرت از مردم به نمایندگان آنها و مشروعیت بخش به تصمیم پارلمان و مقامات عالی کشور می با شد، ولی به لحاظ عملی با چالشهای جدی روبرو است. لذا پژوهش در مورد انتخابات و شناسایی و تحلیل قوانین و تدابیر مربوط به سلامت آن، برای آگاهی عمومی و تقویت قوانین و تدابیر اجرایی بسیار مهم است. مقاله حاضر به بررسی تخلفات و جرایم رای دهندگان از منظر حقوق جزا، به عنوان رکن اساسی انتخابات پرداخته است. قانون گذار افغانستان باتوجه به نقش رای دهندگان در سلامت انتخابات، تدابیر مختلفی را در این زمینه پیش بینی نموده و از جمله رفتارهای مخل انتخابات از سوی آن ها را تحت عنوان تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی ممنوع نموده و برای آن ها ضمانت اجرایی ادارای، مالی و کیفری مد نظر گرفته است. اما واقعیت آن است که برای تحقق یک انتخابات سالم و عادلانه تدوین سیاست منسجم، منطقی و قوانین مناسب درکنار آگاهی عمومی و امکانات فنی و مالی ضروری می باشد و تنها پاسخ های واکنشی و کیفری در این زمینه کافی نیست.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر نهادهای سیاسی افغانستان در ارتباط با سلامت و فساد اداری می پردازد. هرچند فساد اداری معلول عوامل مختلفی می باشد اما پیش فرض این نوشتار این است که نهادهای سیاسی در ساختار نظام سیاسی افغانستان نقش کلیدی در ایجاد سلامت اداری و هم در گسترش فساد اداری دارند. یکی از مشکلات اساسی فرا روی حکومت و دولت افغانستان وجود فساد اداری گسترده در این کشور می باشد که امروزه به یکی از موانع  بزرگ در راه پیشرفت و انکشاف این کشور تبدیل شده است. قدر مسلم آن است که سلامت اداری مرهون سازمان های نظام مند و نیروی انسانی با کفایت و کارآمد می باشد و رمز موفقیت یک کشور در راستای توسعه در عرصه ها و زمینه های مختلف، داشتن نیروهای انسانی شایسته از یک سو و برخوردار بودن از سازمان ها و نهاد های مدرن، سالم و ساختار نظام اداری منسجم از سوی دیگر می باشد. به طور مثلث از نظر حقوقی سه عامل یعنی سیاست گذاری، قانون گذاری و سیستم قضایی در یک جامعه کمال آن ها باعث کمال نظام اداری و نقض آن ها منجر به فساد و رکود نظام اداری می شود، زیرا ادارات و سازمان ها مجریان تصمیمات نهادهای سیاسی می باشند، ضعف سیاست ها و تصمیمات نهادهای سیاسی منجر به ضعف ادارات دولتی می شود، لذا بررسی نقش نهادهای سیاسی افغانستان در سلامت و عدم سلامت اداری  بسیار حایز اهمیت می باشد که باید مورد توجه جدی قرارگیرد.

یکی از جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است. گرچه در تعاریف ارایه شده از این جرم خصوصا در جرم شناسی، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرایم، عموما تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است، در عین حال در برخی از تعاریف بویژه در قوانین داخلی برخی کشورها، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه های مجرمانه ی مرتکب این جرایم بیان شده است و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها، تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرایم سازمان یافته می گردد. تحقیق حاضر می کوشد که به بررسی مجازات این نوع جرم و مجرمان آن بپردازد. در قوانین موضوعه کشور ایران، به مجازات این نوع جرایم از نظر قانونی پرداخته شده است - هرچند کامل و بازدارنده نیست - ولی از دیدگاه فقهی تا هنوز آنگونه که باید به این مقوله پرداخته نشده است. این تحقیق، تلاش دارد که راهکارهای فقهی را برای مجازات و کنترل و جلوگیری از جرایم سازمان یافته، ارایه نماید تا باشد که خلا های قانونی را پرنموده موجب کنترل یا کاهش ارتکاب این نوع جرایم گردد.

در عصر حاضر، کشف جرم از پیچیده ترین مراحل دادرسی می باشد زیرا به موازات پیشرفت علم و فن آوری، جرایم نیز توسعه و پیچیدگی خاصی یافته اند که به طرق سنتی قابل کشف نیستند. دام گستری و تحریک و تشویق رسمی بر ارتکاب جرم از روش های نوین کشف جرم و تحصیل دلیل کیفری است که برای حل این معضل ایجاد شده است اما نکته ای مهم، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است که موجب تشتت آراء در نظام های کیفری دنیا گردیده است: برخی طرفدار استفاده ای چنین روش و تعدادی نیز بر ممنوعیت بکارگیری آن در کشف جرایم تاکید دارند. هرچند میان دام گستری در حقوق انگلستان و افغانستان شباهت های مختصری وجود دارد اما تفاوت های چشمگیری نیز به چشم می خورد: در حقوق انگلستان دام گستری به عنوان یک دفاع به نفع متهم رسما پذیرفته نشده است فقط ازموجبات تخفیف مجازات محسوب می شود اما در حقوق افغانستان در این مورد بحث واضحی صورت نگرفته فقط به اقدامات «مخفی کشفی» اشاره شده است لکن از برخی مواد عمومی و اصول حاکم بر آن(مثل نقض اصل برایت و...) عدم مشروعیت نسبی دام گستری استنباط می شود.