مجله مطالعات فقه معاصر
سال سوم شماره 5 (بهار و تابستان 1397)

صحت و اعتبار انشای نوشتاری در عقود و ایقاعات از گذشته مورد بحث و اختلاف میان فقها بوده است. این اختلاف اگرچه در باب ازدواج و به ویژه طلاق کمتر به چشم می خورد؛ ولی در بررسی ادله بحث، نه تنها می توان بر درستی و اعتبار انشای نوشتاری در عموم عقود و ایقاعات استدلال کرد؛ بلکه در خصوص این دو باب و به ویژه عقد ازدواج نیز می توان صحت آن را پذیرفت. با این حال، در قانون مدنی ایران نه تنها لزوم لفظ در اجرای عقد ازدواج و به ویژه طلاق آمده، بلکه می توان شاهد لزوم تلفظ در برخی مواد مربوط به عقود دیگر مانند بیع بود. این در حالی است که امروزه نه تنها عمده معاملات مهم بر پایه نوشته و امضا تحقق می یابد، بلکه سندیت و اعتبار معاملات گفتاری در مقام اثبات −چنان که پیداست− مورد تامل و خدشه است. این مقاله افزون بر تاکید بر درستی و اعتبار انشای نوشتاری در عموم عقود و ایقاعات، نشان می دهد که در خصوص عقد ازدواج و حتی طلاق نیز می توان چنین انشایی را معتبر شمرد.

تاخیر در پرداخت دیون دغدغه بسیاری از اقتصادهای جهان بوده که در صورت گستردگی، آثار زیان باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو در اقتصادهای مالی معتبر دنیا به روش های پیشگیرانه و همچنین مقررات بازدارنده از جمله جریمه تاخیر روی آورده اند. اما جریمه تاخیر در میان فقیهان مورد مجادله است.این نوشتار با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و تحلیل محتوا، به این نتیجه می رسد که جریمه تاخیر، تخلف بوده و با ربا و ربای جاهلی متفاوت است. همچنین تاخیر در پرداخت، موجب زیان بانک ها و کشور شده، جبران خسارت آنها الزامی است. با این وجود، لازمه اجرای موفق جریمه تاخیر در کشورهای اسلامی، وجود نسبی وفاق در میان فقها و زیرساخت مناسب در کشور است که هیچ کدام وجود ندارد. از این رو لازم است که جریمه تاخیر از نظام بانکداری حذف و جایگزینی کارآمد و مورد وفاق عموم فقها ایجاد شود.است.

امر به معروف و نهی از منکر دو اصل بنیادی از اصول اجتماعی اسلام است و در علوم اجتماعی نیز با عناوینی چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظارت همگان» و «ضمانت اجرای قانون» مورد توجه و تاکید قرار گرفته اند. اما با این وجود دیده می شود که بعضا بر ضرورت اجرای آنها و امکان آن خورده هایی گرفته می شود و ادعا می شود که مبانی عقلی و انسان شناختی این دو اصل دارای ضعف است. این مقاله با هدف ترویج و استحکام فرهنگ مسئولیت پذیری و مطالبه گری اجتماعی و رفع شبهات و ارد شده، با روش تحلیلی و استدلالی می کوشد ضرورت اجرای این دو اصل و امکان اجرای آنها را با دلایل عقلی و جامعه شناسانه به اثبات برساند و با دلایلی چون «اجماع عقلای جهان»، «ضرورت اجرای قانون» و«لزوم حفظ حدود آزادی» نشان دهد که این دو اصل مطابق سیره عقلای جهان امر مقبول و پذیرفته شده است و عناوین و روش های متفاوت مورد اجراست.

هوش سرشار، نبوغ ذاتی و تحصیل در نزد بهترین اساتید حوزه علمیه قم و نجف از امام موسی صدر مجتهدی ورزیده ساخت تا در حیات سیاسی اجتماعی خود از آن بهره گرفته و گاه در پیچیده ترین مسایل علمی روز نیز ورود نماید. چنان که هجرت به جامعه متکثر لبنان، زمینه ای ایجاد کرد که وی آموخته های علمی و نیز ابتکارات فقهی خود را به محک تجربه گذاشته و تاثیر شگرف و ماندگاری بجای گذارد. پرسش اساسی در این باره آن است که «فقه» ایشان واجد چه ویژگی بوده است که توانست چنان توانمند و تحول زا ظاهر گردد؟. به نظر می رسد خمیرمایه فقه امام موسی صدر که آن را با نگرش فقهی دیگران متمایز می سازد، پویایی و تحول زایی در متن فقه او و زیر بنای پویایی آن نیز به «نگاه اجتهادی» وی برمی گردد. از این رو، با نگاه به آثار ایشان، در یک نگرش کلی می توان «جامعه گرایی»، «رواداری»، «وحدت گرایی» و «نوآوری» را از ویژگی های آن برشمرد اما روشن است که این ویژگی ها از فقهی بر می آید که پویایی، تحول زایی و روزآمد بودن در ذات آن نهفته باشد. بدین معنا که وی اگر چه در اجتهاد، از متد شناخته شده سنتی حوزه بهره می برد اما در کنار این مبانی، نگاه و اهتمام وی به برخی اصول و قواعد فقهی و ویژگی هایی که برای فقه در نظر داشته است، موجب شده است که خروجی فقه او متفاوت از دیگران باشد. قواعد شناخته شده تحول زا در فقه مثل تحول در موضوع، شروط، رعایت عناوین ثانوی و مصلحت؛ اصل حاکمیت اراده؛ اصل کرامت انسان و مرجعیت فقهی ایمه اطهار از جمله مبانی فقه پویای امام موسی صدر است و پاسخ گویی به نیازهای روز آمد، انعطاف پذیری، جامعیت، نگهبانی از ارزش های انسانی و وحدت آفرینی از ویژگی های آن به شمار می رود.

کارشناسی در نظام آیین دادرسی اسلام به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی تحت عناوین نظر اهل خبره و اهل المعرفه مطرح بوده و از جنبه های فقهی و حقوقی بحث و بررسی شده است. در فقه موضوعاتی از جمله تقویم و ترجمه و تقسیم و طبابت، تخصصی شناخته شده اند و تشخیص آنها نیاز به خبرویت خاص و اظهار نظر کارشناسی دارد که رجوع به کارشناسان آن رشته ها به حکم عقل و بناء عقلا که منعی از شارع در مورد آن نرسیده ضرورت دارد و در حقوق موضوعه نیز کارشناسی در کنار دیگر دلایل اثبات ذکر شده که بیانگر استقلال آن بوده و وضع قانون خاص آن نیز بر اهمیت جایگاهش افزوده است؛ بنابراین باید به عنوان یک دلیل مستقل اثبات در کنار دیگر دلایل مورد توجه قانونگذاران و مراجع قضایی قرار گیرد و در قانون مدنی از جمله ادله اثبات محسوب شود و در قانون آیین دادرسی نیز دادگاه ها را در رسیدگی به موضوعات تخصصی ملزم به ارجاع و استناد به نظر کارشناس نماید. به گونه ای که بی اعتنایی دادرسان به این امر موجب نقض آرای آنها در مراحل بالاتر و تخلف انتظامی شناخته شود.

علوم و معارف اسلامی از آغاز پیدایش و تاسیس آن به رشته ها و علوم مختلف از جمله عقاید، اخلاق، فقه، تفسیر، تاریخ، و... تقسیم گردید و براساس همین تقسیم، هر بخشی از موضوعات و مسایل مورد نیاز در یکی از علوم مورد بحث و پژوهش قرار گرفت و به موضوعات و مباحث آن علم معروف گردید و دیگر علوم از ورود و تحقیق در آن مسایل و موضوعات منع شدند. از جمله این علوم اسلامی می توان به دو علم فقه و اخلاق اشاره کردکه از همان آغازین انشعاب علوم اسلامی در میان مسلمانان پدید آمد و هر یک از این دو علم، مسایل و موضوعات خاصی را به خود اختصاص دادند. لکن آنچه قبل از ورود در هر علم و مسایل آن لازم می باشد شناخت مبانی و منابع و نیز روش هایی است که یک علم از آن بهره گرفته و به دستیابی و تحلیل مسایل و موضوعات خود پرداخته است. این پژوهه به بررسی مقایسه ای این دو مولفه مهم −مبانی، روش− در دو دانش فقه و اخلاق پرداخته و حدود هر دو را آشکار کرده تا حریم هر یک مشخص شود و از همین رو نقاط قوت و ضعف آنها را نمایان کرده است. شایان ذکر است نگارنده با روش تحلیلی−کاربردی و با بهره گیری از منابع مکتوب و تراث فقهی و اخلاقی، به تحلیل و نسبت سنجی دو علم فقه و اخلاق در ساحت مبانی و روش پرداخته است.