نشریه آراء
سال سوم شماره 1 (بهار 1399)

بررسی های انجام شده در زمینه حقوق کیفری گواه بر آثار زیان بار کیفر حبس است که علاوه بر فرد، خانواده وی و جامعه را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد و هزینه های گزافی را متحمل می سازد. به همین دلیل، قانونگذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفر زدایی که یکی از مصادیق آن  مجازات حبس است توجه ویژه دارند.آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات  حبس تعزیری مصوب 23/2/1399  است که با راهکارهایی چون کاهش مجازات حبس برای برخی جرایم، تغییر مقررات تعدد، تکرار جرم و  تخفیف و ایجاد الگوی فرضی یا رهنمود محور در تعیین کیفر  مترصد کاهش جمعیت کیفری زندان بوده است. تحلیل میزان توفیق مقنن در این راه و همچنین بررسی ابعاد کاربردی این قانون در این نوشتار مورد بررسی واقع شده است.

امروزه با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی و تبدیل دنیا به دهکده ای جهانی و افزایش ارتباطات بین مردم جهان و اقامت بسیاری از اتباع کشورها درخارج از کشور متبوع خود، لزوم شناسایی و اجرای احکام خارجی را ملموس تر کرده است. بزرگترین مانع در مسیر مذکور، تعارض اجرای احکام خارجی با حاکمیت ملی کشورها و ترس از نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی می باشد. این موانع، بخصوص در دعاوی خانوادگی و به طور اخص دعوی طلاق به لحاظ ضرورت رعایت قواعد اسلامی و فقهی، دوچندان است. مع الوصف، حقوق ایران به لحاظ اهمیت موضوع وجود موانع مذکور، شناسایی و اجرای احکام خارجی را با رعایت یکسری شروط و قواعد پذیرفته است و در دعاوی خانوادگی و به خصوص دعوی طلاق نیز، امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد لیکن، امر تنفیذ (شناسایی) بایستی در دادگاه داخلی ایران انجام پذیرد و این تصمیم دادگاه داخلی، نیاز به رعایت اصول و قواعدی است که لزوما در محاکم خانواده انجام می گیرد. به لحاظ عدم اشراف و تخصص برخی از دادرسان محاکم خانواده نسبت به نحوه رسیدگی و برخورد با این گونه دعاوی و باتوجه به وجود پاره ای ابهامات در قوانین، رویه های مختلفی در رسیدگی به این دعاوی ایجاد شده و رسیدگی به این دعوی را با چالش مواجه کرده است. از این رو،  طرح موضوع  و تجزیه و تحلیل  قواعد حاکم بر فرایند  رسیدگی  به این دعوی، موجب وحدت رویه و افزایش سطح آگاهی قضات و حقوقدانان در مواجهه با این دعوی خواهد بود.

آنچه در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته به  بررسی تعارض حقوق شهروندی با گونه های مختلف پیشگیری از وقوع جرم مربوط می باشد. حقوق شهروندی خود مفهومی است سیال و چند وجهی که مصادیق  و حوزه های گوناگونی دارد که با حقوق بشر که خود دارای این خصوصیت است مرزهای مشترک پیدا کرده است. اما گذشته از تبیین این مفهوم چند وجهی و پیچیده باید گفت از یک طرف تعهد دولت ها به حفظ حقوق شهروندی است که با مداخلات مثبت و منفی محقق می شود. هر یک از این دخالت یا عدم دخالت ها ممکن است با حقوق شهروندی تعارضاتی داشته باشد. اما پرسش آن است که چگونه می توان بین این دو به ایجاد توازن رسید. یعنی در عین پیشگیری، از بزه کاری حقوق شهروندی نیز حفظ گردد. اگرچه در مقاله پیش رو بیش تر بر مداخلات مثبت و آن هم در حوزه حقوق پیشگیری وضعی نظر داشته ایم به صورت مختصر به پیشگیری کیفری و همچنین پیشگیری زودرس یا اجتماعی با حقوق شهروندی پرداخته شده است. در پایان بر استفاده حساب شده و گزینشی از گونه های مختلف پیشگیری توصیه شده است چرا که در نظر گرفتن شرایط هر جامعه مستلزم استفاده از روش های خاص پیشگیرانه  می باشد.

ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف آیین دادرسی مقرر می کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.» قطعا برخی قسمت های فرایند رسیدگی و اجرای حکم مربوط به جنبه حاکمیتی قوه قضاییه است. مثلا شروع به تعقیب، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای، از این قبیل هستند. اما برخی دیگر از قسمت های فرآیند رسیدگی مانند کشف جرم، میانجیگری و صلح میان طرفین و اجرای آراء، قابل واگذاری نظام یافته به سازمان های مردم نهاد می باشد. در پژوهش حاضر به توضیح و بررسی و همچنین تبیین حوزه عملکرد سازمان های مردم نهاد در قسمت های یاد شده پرداخته می شود.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده عمل می کند. این تصمیمات ممکن است گاهی محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه در آراء دیوان به صراحت به حق شهروندان بر محیط زیست اشاره ای نشده است اما درغالب آراء دیوان عدالت اداری در حوزه های آب، هوای سالم، مناطق حفاظت شده، منابع آبی، جنگل و سایر حوزه های دیگر زیست محیطی با ابطال یا تایید تصمیمات اداری اظهارنظرشده است. در این نوشتار با کنکاش در آراء دیوان به بررسی رویکردهای آن در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تصمیمات اداری در جلوگیری ازنقض حقوق شهروندی وصیانت از محیط زیست که در اصل 50 قانون اساسی به عنوان یک وظیفه عمومی معرفی گردیده پرداخته شده است.

در سیستم های رایانه‎ای، اطلاعات مهم‎ترین و پرارزش‎ترین عنصر هستند و گاهی ارزشمندترین محصول یک شرکت می باشند. از آنجا که در عصر نوین، داده ها و سامانه‎ها دارای ارزشی بالاتر از گندم و حتی فن آوری هستند لذا ضرورت دارد که تمام انسان‎ها، در هر زمان و مکان، از آنها در برابر حملات و مخاطرات حفاظت کرده و امنیت کافی را در سیستم‎های خود بر قرار کنند. در فضای سایبر مرز و محدودیتی وجود ندارد، بنابراین حریم خصوصی افراد در بیشتر موارد با جرایمی نظیر دسترسی غیرمجاز(هک) به خطر می‎افتد. این در حالی است که افراد گاهی از این خطرات آگاهی دارند ولی به علت نداشتن مهارت کافی یا عدم آموزش مناسب توانایی مقابله با حملات سایبری را ندارند. در تحقیق حاضر در پی آن هستیم که با آموزش همگانی و بالا بردن قابلیت و توانایی افراد از طریق صدا و سیما و همایش‎های مختلف، جایگاه ایران را در حوزه امنیت سایبری ارتقا دهیم، محیطی امن و قابل اطمینان برای افراد در حوزه حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه شخصی ایجاد کنیم و با این تدابیر، راه حملات سایبری را سد کرده و جلوی پیشروی آن را بگیریم.