نشریه رهیافت
پیاپی 77 (بهار 1399)

در دنیای کنونی، توجه به علم، فناوری، و نوآوری از مهم ترین عوامل زیربنایی برای توسعه پایدار هر کشورند، و یکی از ضرورت های توسعه علم، فناوری، و نوآوری ارایه تصویری واقع گرایانه و روشن از وضعیت کشور در این حوزه ها به صورتی مستمر است. بنابراین، کشورها و نهادهای مرتبط تدوین گزارش های تحلیلی، عملکردی، و مقایسه دستاوردهای کشور با سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه ای را در دستور کار خود قرار می دهند، تا میزان نیل به اهداف و جایگاه مطلوب کشور را پایش و ارزیابی کنند، و در راستای نیل به پیشرفت گام بردارند. به صورتی کلی، هدف اصلی نظام پایش و ارزیابی در هر کشور، ارزیابی اثربخشی توامان کلیه بروندادها و اقدام های زیست بوم علم، فناوری و نوآوری در تمامی ابعاد اقتصادی، محیطی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سازمانی و سلامت است. لیکن، پایش و ارزیابی از دو منظر طراحی و اجرا، اقدامی دشوار است. از یک سو، به نظام ملی ارزشیابی علم، فناوری، و نوآوری نیاز است که همگان در اثربخشی آن اتفاق نظر داشته باشند تا نتایجی که بر این اساس ارایه می شود مورد پذیرش جامعه باشد. این نظام، باید عملکردی روشن داشته باشد، و طراحی آن به گونه ای باشد تا نتیجه آن برای تصمیم سازان زیست بوم موصوف قابل اطمینان باشد. اهداف کلان و خرد به تناسب ظرفیت و محدودیت کشور، به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تعیین شوند، و شاخص های ترکیبی،کلان، و خردی را شامل شود که مرتبط با اهداف مذکور، و هم سو با اسناد بالادستی طراحی شده باشند. همچنین، در گزینش معیارها و شاخص ها، ماهیت حوزه ها و رشته های علمی لحاظ شوند، در هنگام تفسیر داده ها از متخصص موضوعی استفاده شود تا ناآگاهانه از ظرفیت ها و چالش های پیدا و پنهان در دامنه موضوعی مربوط غفلت نشود، فواصل زمانی سنجش و ارزیابی و نیز نهادهای گزارش دهنده، گزارش گیرنده، و تحلیلگر مشخص باشند تا گزارش های منظمی از نظام در فواصل مشخص ارایه و امکان مقایسه وضعیت و تصمیم سازی بلادرنگ فراهم شود. از سوی دیگر، اندازه گیری در ماهیت اقدامی آسان نیست، زیرا ممکن است معیارها و ابزارهای مورد نیاز برای اندازه گیری، متاثر از شرایط زیست بوم تغییر کنند تا تصویر بهتری از وضعیت جاری حاصل آید. بنابراین، اجرای دقیق و متوالی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، اقدام پیچیده ای است. پیچیدگی به این دلیل است که باید شفافیت، دقت، و انصاف در سراسر فرایند ارزیابی اعمال و ملاحظه های ویژه زیست بوم در حین ارزیابی مشخص شود، معیارها متاثر از ملاحظه ها تغییر کنند، موارد اضطراری چون تاثیرات پاندمی کنونی بر سپهر علم، فناوری و نوآوری در حین فرایند پایش و ارزیابی مدنظر قرار گیرند و نیز بازخوردهای گزارش های قبلی در عملکرد پایش و ارزیابی بعدی لحاظ شود، تا اطلاعات درستی از وضعیت کنونی به دست دهد، و کشور به سوی وضعیت مطلوب هدف گذاری شده پیش رود. علم، تعصب را برنمی تابد، و پایش و ارزیابی نیز. بنابراین ، وجود تعصبات و سوگیری در نظام پایش و ارزیابی، تکیه بر یک شاخص به صورتی جداگانه برای تمامی رشته های علمی همچون شاخص هرش (اچ ایندکس)، یا تعداد پروانه های ثبت اختراع، همسان سازی شاخص ها و مبحث «نرمال سازی» بدون توجه به ظرافت های مربوط به حوزه های موضوعی و ماهیت رشته های علمی چون مقایسه صرف عملکرد پژوهشگران مربوطه بر اساس تعداد مقالات منتشره یا استنادهای دریافتی، غفلت از ابعاد گوناگون اثربخشی (آن چنانکه در بالا یاد شد)، و بی توجهی به کیفیت و کمیت برونداد یا اقدامی علمی، اثربخشی نظام را زیر سوال خواهد برد، زیرا اجازه نمی دهد بدنه علمی کشور به طور متوازن در هر سه حوزه علم، فناوری، و نوآوری رشد کند. در این راستا، گروهی از اندیشمندان برجسته در حوزه های علم سنجی و سیاست گذاری علم ملاحظاتی را بر شاخص های ارزیابی پژوهش وارد دانستند، که «بیانیه لایدن»[1] نام گرفت]1[، و به 25 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شد[2]. این اصول که می توانند مبنای خوبی برای بازبینی نظام پایش و ارزیابی در هر کشوری باشند، به صورت خلاصه در ادامه آمده اند:   اصل اول: توجه توامان به کمیت و کیفیت با بهره گیری از نظر متخصصان مربوطه؛   اصل دوم: توجه به هم سویی پژوهش با ماموریت ها و اهداف پژوهشی موسسه، گروه و پژوهشگر؛  اصل سوم: توجه به ویژگی های بومی و ملی یک پژوهش (حوزه شاهنامه پژوهشی در ادبیات فارسی با آثار علمی در ادبیات انگلیسی عینا قابل مقایسه نیستند)؛  اصل چهارم: ضرورت شفافیت و وضوح از گردآوری داده ها، شاخص گزینی، تا داوری و ارزشیابی؛ اصل پنجم: ضرورت ایجاد امکان بازبینی برای پژوهشگران، جهت اطمینان از کیفیت و صحت ارزشیابی؛   اصل ششم: ضرورت توجه به تنوع انتشارات، عملکرد استنادی و تفاوت های رشته های علمی؛  اصل هفتم: ضرورت توجه به کیفیت عملکرد، تجربه، و تخصص پژوهشگر به جای تکیه صرف بر یک شاخص (چون شاخص هرش)؛ اصل هشتم: لزوم بهره گیری از شاخص های ترکیبی و اجتناب از گزینش شاخص های نادرست و نامشخص؛  اصل نهم: ضرورت توجه به تاثیرات حاصل از گزینش شاخصی خاص و ارزیابی بر آن اساس (برای نمونه استرالیا با تمرکز بر شاخص «تعداد مقالات» در فرمول حمایت مالی از دانشگاه ها و مراکز علمی در سال 1990، به افزایش کمیت مقالات با کیفیت پایین در سال 2000، دست یافت [2])؛ اصل دهم: اهمیت بازبینی و روزآمدسازی مستمر شاخص ها. شماره حاضر با نگاهی ویژه به اهمیت نظام پایش و ارزیابی، در تلاش است دغدغه اندیشمندان ایرانی متخصص حوزه علم، فناوری، و نوآوری را در قالب مباحثی چون بررسی سیاست های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران و جهان، ارایه تجارب جهانی در زمینه سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، تحلیل شاخص های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران، شناسایی چالش ها، الزام ها و راهکارهای سیاستی پیاده سازی نظام سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، پیشنهاد راهکارهای مطلوب مدیریت نظام سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، واکاوی و تحلیل نقش نهاد های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در کشور و آسیب شناسی عملکرد آنها، و آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری ایران گرد هم آورد تا در نظام پایش و ارزیابی کنونی دقت شود، آسیب ها را شناسایی و پیشنهادهای سیاستی و اجرایی از دو منظر کلان و خرد را مطرح کند. بنابراین، از خوانندگان فاضل و علاقمند این شماره دعوت می شود تا رهنمودهای پیشنهادی را بررسی کنند و تجارب خود را در هر یک از سطوح نظام پایش و ارزیابی به اشتراک گذارند، تا شاهد اعتلای چشمگیر و مستمر علم، فناوری نوآوری در ایران باشیم. [1].

تفاوت های موجود میان رشته ها، به عوامل مختلفی بازمی گردد که ریشه اصلی اکثر آنها، تفاوتی است که در نوع نگاه رشته ها و همچنین در روش های مورد استفاده و ماهیت رشته ها وجود دارد. همین تفاوت ها سبب بروز رفتارهای علمی و استنادی متفاوتی در رشته های مختلف نسبت به یکدیگر می شود. از آنجایی که مطالعه رفتارهای علمی و استنادی و به ویژه لزوم انجام مطالعات تطبیقی رشته ها، بخش مهمی از زمینه های مطالعاتی علم سنجی را دربرمی گیرد، لزوم توسعه روش ها و ابزارهایی که بتواند ضمن در نظر گرفتن تفاوت های میان رشته ها، آنها را مقایسه پذیر کند، مسئله ای است که همواره در علم سنجی مطرح بوده است. با وجود این، ارایه پاسخ های قطعی به پرسش هایی مانند «چگونه می توان چند رشته یا حوزه علمی متفاوت و یا چند پژوهشگر از رشته های متفاوت را مورد مقایسه قرار داد؟» و یا «یک مقاله در حوزه علوم انسانی و اجتماعی معادل چند کتاب در حوزه دیگر است؟ یا به عبارتی، یک کتاب در حوزه علوم انسانی معادل چند مقاله در رشته دیگر است؟» در دستور کار مطالعات همترازسازی در علم سنجی قرار گرفته است. به این ترتیب، مسایل مطرح در این خصوص که چگونه می توان تولیدات و بهره وری علمی حوزه های تخصصی گوناگون را به طور صحیح و با در نظر گرفتن کلیه ابعاد و جوانب، نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار داد، در سال های اخیر زمینه ساز انجام مطالعات نوین همترازسازی در علم سنجی بوده است. این مقاله در پی تبیین ضرورت های همترازسازی ارزیابی های حوزه های تخصصی متفاوت و شناسایی آسیب های غفلت از همترازسازی در این ارزیابی های تخصصی است که به صورت مطالعه موردی در حوزه هنر انجام شده است. این مقاله با رویکرد ترویجی به تحلیل، جمع بندی و انعکاس نتایج یافته های مرتبط به منظور روشنگری جامعه علمی در خصوص اهمیت همترازسازی در ارزیابی حوزه های تخصصی گوناگون پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش های تحلیلی است که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان می دهد مهم ترین آسیب هایی که مطالعات همترازسازی علم سنجی در پی رفع آن است، به این واقعیت باز می گردد که انجام ارزیابی و مقایسه رشته های علمی و یا پژوهشگران حوزه های مختلف بدون توجه به این تفاوت ها و مسایل در وهله نخست موجب خواهد شد ارزیابی کنندگان از انجام مطالعات تطبیقی رشته های مختلف با یکدیگر صرفنظر و فقط به سطح مقایسه درون رشته ای اکتفا کنند. این در حالی است که با تکیه بر مطالعات همترازسازی و بهره گیری از رویکرد مشابهت یا همسانی، ضمن در نظر گرفتن کلیه ملاحظات موجود در هر یک از حوزه های تخصصی، امکان مقایسه حوزه های تخصصی متفاوت فراهم می شود و نتایج کاربردی تر و سیاست گذارانه تری به برنامه ریزان و سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری قابل ارایه خواهد بود. به عنوان مثال شناسایی بروندادهای غالب هر حوزه، در خصوص حوزه هایی که از لحاظ ماهیتی تفاوت زیادی با سایر حوزه ها دارند همچون حوزه هنر که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت می تواند با استفاده راهکارهای مشابهی همچون همترازسازی و شیوه های مشابه که باز هم در این مقاله به آن اشاره شد در دستور کار اینگونه سازمان ها قرار گیرد.

هدف این مقاله استخراج شاخص های بخش فناوری و نوآوری از اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنج ساله ششم توسعه، و بررسی چگونگی همراستایی آنها با شاخص های مشابه در گزارش ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور، و نیز بررسی وضعیت فناوری و نوآوری ایران بر مبنای هدف گذاری های اسناد بالادستی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با رویکرد علم سنجی به منظور بررسی تطبیقی شاخص های سنجش و ارزیابی فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی انجام شده است. برای مقایسه و تحلیل وضعیت موجود با وضعیت مطلوب از داده های گزارش ملی پایش و ارزیابی بخش های آموزش، پژوهش و فناوری کشور در سال 97 در بازه زمانی 5 ساله 1393 تا 1397 (2018-2014) استفاده شد. مقایسه شاخص های ارزیابی فناوری و نوآوری نشان داد همپوشانی اندکی بین شاخص های پایش و اسناد بالادستی وجود دارد و در برخی موارد نظام پایش قادر به پاسخگویی به اسناد بالادستی از وضعیت علم و فناوری ایران نیست. بنابراین شاخص های نظام پایش نیاز به بازنگری و همپوشانی بیشتر با اسناد بالادستی دارد. شاخص های مطرح و کمیت های مطلوب در هر دو سند بالادستی نیازمند روزآمدسازی با شرایط کنونی و همسوسازی اند. همچنین ایران در مقایسه با کمیت های مطلوب در برخی شاخص ها، عملکرد مطلوب و در تعدادی عملکرد نامطلوب داشته است. برای نمونه جهش خوبی در شاخص «تعداد بنگاه های دانش بنیان» داشتیم اما در برخی شاخص ها همچون «تعداد اختراع ها و اکتشافات به ثبت رسیده به تفکیک ملی و بین المللی» با مقدار مصوب اسناد بالادستی فاصله بسیار داریم.

توجه به شاخص های بین المللی ارزیابی علم، فناوری و نوآوری2 برای تعیین جایگاه کشورها در این زمینه و نیز رقابت پذیری آنها لازم است ولی در مجموع، از نظر کاربرد در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه، کارایی و اثربخشی مطلوبی ندارند. به دلیل این محدودیت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به ایجاد نهادهایی برای انجام ارزیابی ها، سنجش ها و توسعه چارچوب های ارزیابی پرداخته اند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، حوزه های موضوعی آنها و خلا های موجود در کشورهای در حال توسعه است. در این مقاله، تعدادی از کشورهای منطقه سند چشم انداز 1404 به لحاظ اهمیت راهبردی آنها و بر اساس معیار دسترسی به اطلاعات شان انتخاب شده اند. سپس، از طریق مطالعات کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود، اطلاعات مربوط جمع آوری و حوزه های موضوعی شاخص های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در این کشورها با روش کیفی تحلیل تم/ زمینه، بررسی، آمارگیری و توصیف شده است. حوزه های موضوعی اصلی شاخص های علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: سرمایه انسانی علم و فناوری و نوآوری؛ انتشارات علمی و اشاعه دانش؛ فناوری؛ نوآوری و رقابت پذیری؛ نهادها و محیط علم، فناوری و نوآوری؛ منابع مالی علم، فناوری و نوآوری و سرمایه گذاری. بر پایه نتایج، خلاها و کاستی های زیادی در زمینه شاخص هایی وجود دارد که اثرات اقتصادی و اجتماعی علم، فناوری و نوآوری را می سنجند و برای کشورهای در حال توسعه مهم اند.

یکی از حوزه های بسیار مهم در زمینه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، سیاست گذاری در رابطه با رشد و توسعه علوم و فناوری های بنیادین است. بنابراین، نقش علوم و فناوری های بنیادین در فرایند توسعه جوامع به حد کافی مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است و توافق فراگیری در خصوص اهمیت این علوم برای توسعه و حمایت از آنها وجود ندارد. هدف از این مقاله شناسایی حوزه های علمی تحت پوشش، ابعاد کلیدی کارکردی، طرح ها و برنامه های سیاستی نهادهای حامی علوم و فناوری های بنیادین در کشورهای پیشرو و استخراج توصیه های سیاستی برای سازمان های مشابه در ایران است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل اسناد و رویکرد محک زنی (ترازیابی) با بهترین تجارب، به مطالعه و بررسی تجارب برتر جهانی در زمینه سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین در کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری پرداخته است. از یافته های کلیدی این پژوهش می توان به کارکردهای اصلی نهادهای حامی توسعه علوم و فناوری های بنیادین اشاره کرد که عبارت اند از: حمایت از استعدادها و پیشگامان علمی و فناورانه؛ حمایت از آموزش و پژوهش مسئله محور به منظور حل چالش های ملی و بین المللی؛ توسعه تعامل ها و همکار ی های علمی و فناورانه بین المللی؛ حمایت از پژوهش های نوآورانه و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی؛ حمایت از پژوهش های بنیادین در زمینه کلان روندهای علمی و فناورانه و عمومی سازی، مردمی سازی و ترویج گفتمان علم و فناوری در جامعه.

ارزیابی های مبتنی بر اثربخشی، به دلیل تمرکز بر شناسایی و تبیین ارتباط میان عملکردها از یک سو و اهداف و ماموریت ها از سویی دیگر، همواره مورد توجه کشورها و سازمان ها قرار داشته است. به عبارتی، در این نوع ارزیابی ها، سعی بر آن است تا تبیین شود که فعالیت های انجام شده در کشور یا سازمان، تا چه میزان با اهداف و ماموریت های آنها همسو و هم راستا و توانسته است به نیازهای مطرح شده در این اهداف و ماموریت ها جامه عمل بپوشاند. این نوع مطالعات در علم سنجی نقش ویژه ای ایفا می کنند؛ زیرا جدای از اینکه کشور یا سازمان چه میزان دستاورد علمی، فناورانه یا نوآورانه دارد، این نوع مطالعات می توانند نشان دهند که این فعالیت ها تا چه میزان با اهداف و ماموریت های تعیین شده مطابقت دارند و به عبارتی به این پرسش مهم پاسخ دهند که آیا چنین فعالیت هایی باید انجام می شده یا خیر؟ با وجود اهمیت این مقوله، هنوز ارزیابی های علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر تبیین اثربخشی در دستور کار مراکز فعال در سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در کشور قرار نگرفته و لازم است برای پیاده سازی چنین رویکردهایی در ارزیابی، ساختاری منسجم و نظام مند تدوین شود. این پژوهش سعی دارد ضمن برشمردن ابعاد ارزیابی های مبتنی بر اثربخشی در علم، فناوری و نوآوری، مدلی مفهومی برای ساختار این نوع ارزیابی ها در کشور ارایه دهد. این پژوهش به عنوان یک مطالعه ای تحلیلی- نظری، با رویکرد ترویجی و با استفاده از روش های کتابخانه ای و پیمایشی، به مطالعه، موشکافی و تحلیل ابعاد و مسایل مطرح در این پژوهش می پردازد. به این ترتیب، از منابع و متون چاپی و الکترونیکی مرتبط و همچنین از مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه انسانی این پژوهش عبارت اند از تعداد 15 نفر از صاحبنظران عرصه های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. نتایج حاکی از آن است که ارزیابی هایی که با هدف شناسایی اثربخشی فعالیت ها و عملکردهای سازمانی و ملی صورت می پذیرد، از اهمیت خاصی در علم سنجی برخوردارند؛ زیرا این نوع ارزیابی ها در واقع به پرسش مهمی پاسخ می دهند که پیش از شروع مرحله ارزیابی، کارایی مطرح می شود و در خصوص درستی یا نادرستی فعالیت هایی است که باید در دستور کار قرار می گرفت. به عبارتی، در ارزیابی اثربخشی فعالیت ها و عملکردها، مبنای تعیین درستی یا نادرستی فعالیت ها، میزان ارتباط آنها با اهداف و ماموریت های تعیین شده است. به طوری که هر فعالیت هر چقدر هم که با کیفیت و با صرف انرژی و هزینه های اندکی انجام شده باشد، در صورتی که با اهداف و ماموریت های تعیین شده مطابقت نداشته باشد، از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود و نمی توان آن را موجه قلمداد کرد. با وجود این، برای نیل به این نوع ارزیابی ها به صورت نظام یافته، نظام ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور به الزام های مفهومی و ساختاری جدیدی نیازمند است که باید با پشتیبانی نهادها و سازمان های ذی نفع، تبیین و پیاده سازی شود. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که برای دستیابی به چنین اهدافی، می توان بر اساس مدل کنسرسیوم ملی سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری عمل کرد.

هدف از این تحقیق شناسایی الزام ها و چالش های اندازه گیری هزینه‏کرد تحقیق ‏و توسعه در ایران و پیشنهاد راهکارهای سیاستی برای رفع آن چالش ها است. به این منظور ابتدا مطالعات کتابخانه ای برای شناسایی الزام ها و بررسی وضعیت موجود اندازه گیری و گزارش دهی هزینه کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران انجام شد. سپس به کمک پیمایش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارشناسان مهم ترین دستگاه های مرتبط، چالش های اندازه گیری هزینه‏کرد تحقیق ‏و توسعه به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری هدفمند غیرتصادفی است. تحلیل یافته ها نشان می‏دهد مهم ترین چالش های اندازه گیری و گزارش دهی هزینه ‏کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران عبارت اند از: فقدان استاندارد ملی و مورد توافق مجریان برای تعریف تحقیق ‏و توسعه، نبود شفافیت در تعریف ردیف های بودجه ای تحقیق ‎‏و توسعه در بخش دولت، فقدان پیمایش کارگاه های صنعتی کوچک و خرد دارای فعالیت تحقیق ‏و توسعه و موسسه ها و نهادهای غیرانتفاعی، تعدد متولیان اندازه گیری و گزارش دهی هزینه کرد تحقیق‏وتوسعه، مشارکت نکردن مجریان تحقیق‏ و توسعه در پیمایش ها و ضعف نظام آماری تحقیق ‏و توسعه. با توجه به پشتوانه های قانونی موجود و دریافت نظرات خبرگان به روش پانل، مهم ترین راهکارهای سیاستی برای رفع چالش‏های فوق عبارت اند از تدوین و تصویب راهنمای ملی تعریف تحقیق ‏و توسعه، بازنگری در ساختار لایحه بودجه و افزایش شفافیت ردیف های برنامه ای تحقیق ‏و توسعه، تعیین نهاد متولی پیمایش و اندازه گیری هزینه کرد تحقیق ‏و توسعه و استقرار و اداره سیستم اطلاعات مدیریت علم، فناوری و نوآوری.

بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد نظام پایش و ارزیابی هستند تا بتوانند با کمک آن ضمن دستیابی به درک بهتر از عملکرد خود، آن را ارتقاء دهند. ساختار فعلی نظام نظارت و ارزیابی علم و فناوری کشور چندپاره، بخشی و گسسته است و هر نهادی خود را متولی بخش های مختلفی از این نظام می داند. حل بخش عمده ای از مشکلات نظارت و ارزیابی نظام علم و فناوری در گرو تبیین مدل صحیح تقسیم کار ملی در این حوزه است. در این رابطه لازم است مسوولیت و فعالیت نهادهای بالادستی، سیاست گذار و مجری در حوزه علم و فناوری، مرزبندی و تعاملات آنها با یکدیگر در قالب یک نظام منسجم، معین شود و نسبت هرکدام از نهاد ها و سازمان ها با نظام علم، نوآوری و فناوری کشور تبیین شده و سطح اختیارات و حیطه عملکردی آنها مشخص شود. در این مطالعه، بازیگران و نهادهای مرتبط با ارزیابی علم و فناوری در ایران، ماموریت ها و اقدامات آنها بررسی شده، رویکردهای مطلوب به منظور طراحی نظام آمار و اطلاعات تبیین می شود و با نگاه سیستمی و درنظر گرفتن شرایط کشور، نظامی به منظور نظارت بر علم و فناوری پیشنهاد می گردد.

رقابت پذیری در علم، فناوری و نوآوری به اصلی جهان شمول تبدیل شده است؛ به شکلی که امروزه اثربخشی محلی موسسات آموزش عالی در چگونگی نقش آفرینی آنها در سپهر جهانی معنا پیدا کرده است. تلاش کشورهای مختلف برای پشتیبانی از حضور دانشگاه هایشان در نظام های رتبه بندی بین المللی یکی از مصادیق این مدعی است. مشارکت و تسهیم کشورها در منافع حاصل از انجام برنامه های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و نوآورانه مشترک و چندجانبه در دستیابی به وضعیت های مطلوب آینده نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است. محدودیت منابع انسانی مستعد و باهوش از یک سو و نیز محدود بودن منابع مالی باعث شده کشورهای مختلف از طریق ایجاد بستر لازم از حیث بین فرهنگی و بین المللی زمینه های تعریف و اجرای برنامه های مشترک در حوزه های متفاوت علم، فناوری و نوآوری را ایجاد کنند به شکلی که شبکه ای از افراد حقیقی همچون پژوهشگران و دانشگاهیان و نیز افراد حقوقی همچون دانشگاه ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی از سراسر جهان ایجاد شود و در این شبکه با به اشتراک گذاشتن ایده ها و سرمایه های معنوی و نیز مادی بتوانند منافع بلند مدت خود را تامین کنند. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که بین المللی شدن آموزش عالی چگونه می تواند به تحقق آینده مطلوب ارزیابی علم و فناوری در ایران کمک کند؟ روش استفاده شده برای پاسخ به این پرسش مطالعات اسنادی با رویکرد آینده پژوهی بوده است به شکلی که روندهای مرتبط با تاثیر بین المللی شدن در شکلی دهی به نظام ارزیابی علم و فناوری تحلیل شده است. یافته اصلی به دست آمده در این مقاله آن است که بین المللی شدن آموزش عالی یکی از روندهای اصلی شکل دهنده به آینده علم، فناوری، آموزش عالی و دانشگاه است و از این رو نظام ارزیابی علم و فناوری به طور اجتناب ناپذیری ناگزیر از لحاظ کردن این موضوع است در غیر اینصورت کیفیت رقابت پذیربودن موسسات علمی و فناورانه در آینده از میان خواهد رفت.