فهرست مطالب

تحقیقات حقوقی بین المللی - پیاپی 50 (زمستان 1399)

نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 50 (زمستان 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/12/01
  • تعداد عناوین: 20
|
  • حسین خوانین زاده، احمد حاجی ده آبادی*، علی مزیدی شرف آبادی صفحات 1-16
    مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می داند گرچه سرقت حدی نمی داند. در مورد سایر جرایم علیه اموال قانونگذار صراحتا موضع گیری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند ولی شرعا مالیت ندارند، تردید است. از یک سو قاعده درا و تفسیر شک به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوی دیگر تفسیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می رسد نمی توان مشروعیت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق کیفری پذیرفت.
    کلیدواژگان: مال، مال عرفی، جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت حدی، نظم عمومی، تعزیر
  • منیره محلوجی، محمدرضا شادمان فر*، مسعود حیدری صفحات 17-34
    با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می تواند منجر به برداشت های شخصی و سلیقه ای قضات در دادگاه عالی انتظامی و دیگر دادگاه ها شده و در نتیجه عدم تطابق سیاست جنایی قضایی و تقنینی را در پی داشته باشد. به طور مثال مصادیق رفتار خلاف شان قضایی یا خروج از بی طرفی قاضی به عنوان تخلف که گاها مجازات سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده خیلی وسیع التفسیر است و تعریف ذکر شده مصادیق متعددی را بنابر سلیقه و تشخیص افراد و عرف را در برمی-گیرد. در مورد مدل سیاست جنایی تقنینی ایران می توان گفت به مدل اسلامی و اقتدارگرا شباهت بیشتری دارد و رویکرد غالب قانونگذار در برخورد با جرایم قضات، سزاگرایانه و در مواجهه با تخلفات انتظامی ترکیبی از رویکردهای اصلاح و درمان، سزاگرایانه و ریسک مدارانه ملاحظه می شود.
    کلیدواژگان: سیاست جنایی تقنینی، جرایم و تخلفات قضات، رویکرد سزادهی، مدل اقتدارگرا، مدل اسلامی
  • مهدی یوسفی صادقلو*، لیلا پورمحمدعلی صفحات 35-53
    نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قایل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد 1045 تا 1061 قانون مدنی) به آن پرداخته شده است. کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند. با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستوده است ولی نمی توان از ظلم های مختلفی که به جامعه زنان کشورمان می شود، به راحتی عبور کرد. اما با همه این کاستی ها که بایستی مرتفع شده و زن ایرانی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند ولی نباید از حق و حقوقی که زنان در بخش هایی از زندگی اجتماعی در ایران برخوردارند غافل شویم. حق زنان در کشورمان؛ حقوق مربوط به عقد نکاح است که قوانین جاری کشور در اختیار زنان قرار داده است. متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق زنان در ازدواج و عقد نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان؛ سبب مظلوم واقع شدن زنان می شود. مسیله ازدواج و عقد نکاح به عنوان یکی از مقدس ترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته می شود که در مبانی فرهنگ ایرانی اسلامی، از آن به عنوان ستون های مقدس جامعه یاد شده است. بر اساس ماده 1119 ق.م جمهوری اسلامی ایران؛ «زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.»
    کلیدواژگان: حقوق زنان، تابعیت، حق مسکن، اشتغال، حقوق ایران، حقوق بین الملل
  • مریم فراتی*، باقر شاملو، ایرج گلدوزیان صفحات 55-74

    بیت کوین نوعی پول مجازی است که متکی بر اصول رمزگذاری برای معتبر ساختن تراکنش ها است، در حالی که سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد و از طریق هیچ سازمان یا نهاد دولتی اداره نمی شود. در واقع بیت کوین اولین نظام پرداخت دیجیتال کاملا غیرمتمرکز جهان و بدون نیاز به بانک و بانک های مرکزی است. بیت کوین در کنار مزایای متعددی که برایش برشمرده اند دارای معایبی می باشد که از آن جمله می توان به این امر اشاره کرد که ابزار مناسبی برای پولشویی می تواند باشد . سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرارگرفته این است که ارتباط جرم پول شویی با بیت کوین و راهکارهای مقابله با آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که ایجاد یک تکنولوژی جدید انقلابی به نام بیت کوین نوآوری را به سطح جدیدی برای شرکت ها و سیستم های پرداخت و ارتباطات وارد کرد و مانند ادوار قبل ورود یک تکنولوژی جدید و توسعه یافته با تهدیداتی از جانب فعالیت های غیرقانونی مواجه شده است. هویت پنهان خریداران و فروشندگان بیت کوین، عدم نظارت و کنترل دولت ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در بیت کوین از مهم ترین دلایل استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار پول شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت ها در زمینه کنترل مبادلات بیت کوین، همکاری دولت ها و تدوین قوانین لازم برای بیت کوین به عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین قابل بیان هستند.

    کلیدواژگان: بیت کوین، پول شویی، ارز دیجیتال، تجارت الکترونیک، اف.ای.تی.اف
  • حمید وطن خواه*، سید محسن ظریفکارفرد، حمید ضرابی، روح الله رحیمی صفحات 75-97

    یکی از اساسی ترین مسایل مورد توجه نظریه پردازان حقوق عمومی و جامعه شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند.

    کلیدواژگان: نافرمانی، نافرمانی مدنی، تبعیت، طبقات اجتماعی
  • امیرسعید کاویانی*، علی مشهدی، فرامرز عطریان صفحات 99-117
    با توجه به پیشرفت جامعه بشری و گسترش ارتباطات مردمی چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی و افزایش اطلاعات عمومی مردم در جامعه و اطلاع بیشتر افراد یک جامعه از نحوه اداره حکومت و اجرای قوانین و پیگیری تخلفات در جامعه و به خصوص سیستم اداری و وجود ارتباطات گسترده مردم با سیستم اداری جامعه و به تبع آن افزایش زد و بندهای برخی افراد با نفوذ با کارکنان ادارات، دولت در جهت حفظ سلامت سیستم اداری و کاهش تخلفات و جلب رضایت افراد جامعه لایحه جامع شفافیت را به تصویب رساند تا مردم بتوانند اطلاعات عمومی مربوط به ادارات را در اختیار داشته و به مرور سیستم اداری را به سوی سیستم اداری بدون تخلف رهنمون سازد؛ در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصویب نهایی لایحه جامع شفافیت تاثیر مستقیمی بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در نظام حقوقی ایران خواهد داشت.
    کلیدواژگان: شفافیت، سلامت نظام اداری، پاسخ گویی، فساد
  • اسدالله ناصری کریموند*، سید یزدالله طاهری نسب، محسن شکرچی زاده صفحات 119-139
    رعایت اصل برایت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تاکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برایت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلاها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
    کلیدواژگان: تحقیقات ابتدایی، دادرسی عادلانه، اصل برائت، حقوق اشخاص
  • سهراب سلیم زاده*، سوده شاملو صفحات 141-157
    محیط دریاها با توجه اینکه محل زندگی جانوران ریادی می باشد، همچنین موقعیت های اقتصادی فراوانی که دارد همواره مورد تهدید آلودگی های نفتی قرار گرفته است.لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- تو صیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین الملل از حقوق و رویه قضایی داخلی تاثیر پذیرفته و موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی در محاکم داخلی رسیدگی می شود و محاکم داخلی نیز با اعمال صلاحیت ذاتی طبق قوانین داخلی و همچنین دریافت صلاحیت از منابع حقوق بین الملل همچون کنوانسیون حقوق دریاها ، کنوانسیون مسیولین مدنی ناشی از خسارات نفتی 1992 و...رسیدگی می نماید هدف و غایت در نهایت توسعه و تحول حقوق محیط زیست خواهد بود . نوع مجازاتی که برای اقدام علیه محیط زیست در نظر گرفته میشود از جمله جریمه های سنگین میتواند جبران خسارت هم تلقی گردد . اقدام علیه محیط زیست در بسیاری از نظام های حقوقی داخلی جرم انگاری شده است و همچنین از دیوان بین المللی کیفری نیز خواسته شده تخریب محیط زیست به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد.اما تا کنون مسیولیت کیفری اقدام علیه محیط زیست به طور جدی به رسمیت شناخته نشده است این در صورتی است که اقدام علیه محیط زیست خاصه آلودگی های نفتی آثار بسیار جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی بر روی جاندارن و گونه های گیاهی دارد.
    کلیدواژگان: آلودگی نفتی، روبه قضایی، حقوق ایران، مسئولیت
  • مهسا مجدزنگنه*، ابوالفضل جعفر قلی خانی، محمدرضا یوسفی صفحات 159-178
    زمینه و هدف

    حکمرانی خوب مفهومی است که اخیرا در علوم سیاسی، اداره عمومی و مدیریت توسعه مطرح شده است. این مفهوم کنار مفاهیم و اصطلاحاتی به مانند مردم سالاری، حقوق مدنی، مشارکت مردمی، حقوق بشر و توسعه اجتماعی پدیدار شده است و در دهه اخیر، با اصلاح بخش عمومی پیوند خورده است و در نظم مدیریت عمومی به عنوان یک مفهوم و الگوی جدید در نظر گرفته می شود که بر نقش مدیران عمومی در فراهم آوردن خدمات با کیفیت بالا تاکید دارد.

    روش تحقیق:

     در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.

    یافته ها و نتیجه گیری

    نظام قضایی به عنوان نهادی که مسیول اجرای قانون و ایجاد نظم و امنیت در جامعه و احقاق حقوق تضییع شده افراد می باشد، و هدف آن عدالت قضایی می باشد، ممکن است حیات معنوی و مادی افراد را جزیا یا کلا در معرض خطر قرار دهد. به عبارتی در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای حکمرانی خوب و نظارت بر قوه قضاییه به صورت کارآمد و روشنی بیان نشده است.

    کلیدواژگان: قوه قضائیه، نظارت، حکمرانی خوب، پاسخگویی، مسئولیت پذیری
  • شادمان احمدی نژاد رزداری، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی*، حسن مرادی صفحات 179-199
    با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، معاملات الکترونیکی جایگاه خود را در کنار معاملات سنتی پیدا کرده و به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری بر جای نهاده است. پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی معاملات سنتی و الکترونیکی می پردازد. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی میان معاملات الکترونیکی و معاملات سنتی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. به این معنا که در معاملات الکترونیکی ابراز اراده و قصد و رضا با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی همراه است و وسایل ابراز اراده در این نوع معاملات با وسایل ابراز اراده در معاملات سنتی متفاوت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد معاملات الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در معامله الکترونیکی را تشکیل می دهد. معاملات الکترونیکی بالقوه جزء قراردادهای کتبی محسوب می شود و امضاء الکترونیکی نیز به عنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است.
    کلیدواژگان: فرآیند، قصد، رضا، اراده، معاملات سنتی، معاملات الکترونیکی
  • محسن لزگی*، حسین صابری، سید محسن جلالی صفحات 201-214
    مسیولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسیولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی تقصیر مورد شناسایی قرار داده است. همین امر، الزام دولت به جبران بسیاری از خسارت های وارده از سوی وی را با مانع روبرو کرده است. لذا به طریق اولی، نمی توان در مسیولیت خارج از اراده، دولت را ملزم به جبران خسارت دانست. در مقاله حاضر که با شیوه تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است درصدد هستیم تا با بررسی قواعد فقهی، مسسولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وی را تحلیل نماییم. در نگاه سنتی به قواعد مسیولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است، الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده، امکان پذیر نیست اما در عصر کنونی، بر اساس تکالیف دولت به تامین نظم و امنیت در جامعه و تامین منافع عمومی و بر مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون لاضرر، قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده الخراج بالضمان، قاعده «لایبطل دم امر مسلم، قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم می توان وی را حتی در وقایع خارج از اداره نیز مسیول دانست.
    کلیدواژگان: دولت، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، عدالت اجتماعی، فقه
  • حیدرعلی جهانبخشی، محمدکاظم رحمان ستایش*، سیف الله فضل الهی صفحات 215-229

    هدف تحقیق، بررسی اهداف ومبانی تادیب طفل بزهکار است و روش آن اسنادی-تحلیلی براساس منابع فقهی وحقوقی است. مساله تحقیق،واکنش فقه وحقوق درمواجهه باطفل بزهکاراست. یافته ها مبین آن است که مسوولیت کودک دربرخورد با احکام تکلیفی ووضعی متفاوت است.کودک،اعم از ممیز وغیرممیز، هرگاه مرتکب جرایم حدی وغیر حدی شود، بنابرنظر فقهاء وقانون گذار درماده 140 و146 ق.م.ا.فاقدمسوولیت کیفری است.؛ لیکن فقهاءبا امعان نظر از روایات ماثوره تادیب کودک ممیز بزهکار را روا دانسته اند.دوهدف اساسی ازتادیب طفل بزهکار: یکی اصلاح وتربیت او ودیگری پیش گیری از جرم است. قانون مجازات اسلامی به تبع ازمشهور فقهاءنگاه تعزیری برطفل بزهکار رامرتفع ساخته، برتادیب اوحکم داده استکه این مهم درماده 88 ق.م.ا. به خوبی قابل مشاهده است. تادیب طفل صرفا ابزاری است برای اصلاح وتربیت او وجنبه اصالتی ندارد. برهمین اساس مقدارتادیب نیز درروایات ازباب بیان مصداق ذکرشده است وجنبه انحصاری ندارد. براساس ادله، متولیان تادیب طفل علاوه برامام معصوم (ع) عبارتنداز:پدر،جد،حاکم،وصی ومعلمکه دراصل ولایتآنهادرمیان فقهاء اختلافی نیست؛اگرچه درکم وکیف ولایت اختلاف نظر وجود دارد.

    کلیدواژگان: تربیت، خشونت، طفل بزهکار، بزهکاری، فقه، حقوق
  • حسن فدایی*، سید محمود میر خلیلی، شهرداد دارابی صفحات 231-251
    عدالت کیفری و فلسفه حاکم بر آن یکی از مهم ترین مباحث تاثیر گذار بر اندیشه حقوقی است که متفکران و نظریه پردازان از عصر روشنگری تا سده های معاصر به آن پرداخته اند. در رویکردهای کلاسیک حقوق کیفری، هستی شناسی جرم بر محور آسیب فیزیکی یا معنوی وارد به افراد دنبال شد. در این رویکرد عدالت کیفری در سطح جزیی و در آسیب های میان فردی مداخله می کند اما در سطح کلان و در مواجهه با آسیب های اجتماعی که احراز رابطه مستقیم میان فعل افراد و آسیب وارده امکان ندارد، ناتوان است. از این رو در رویکردهای متاخر به ویژه زمیولوژی، پدیده رفتار مجرمانه به مثابه یک آسیب اجتماعی تلقی شده و متناظر با آن، قلمرو عدالت کیفری نیز گسترش یافته است. انگاره ی زمیولوژی برای پاسخگویی به آسیب ها در سطح کلان، به جای تاکید بر مجازات، اصلاح ساختارهای اجتماعی را پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به نظام فکری حقوق کیفری، به بررسی هستی شناسی رفتار مجرمانه از نگاه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی پرداخته و بر ضرورت جایگزینی آن با رویکرد فردمحور در مواجهه با جرم تاکید می کند.مقاله با تشریح پارادایمهای دوگانه تشریح جرم به لزوم باز اندیشی در هستی شناسی مفهوم جرم پرداخته و خاطرنشان میسازد آسیب اجتماعی شناسی در بستر پارادایم تفسیر نگر رویکردی کل نگر تر نسبت به مسایل اجتماعی دارد.در این پارادایم رفتارهای انسان به مثابه پدیده های اجتماعی و نه جبری شناخته میشوند.
    کلیدواژگان: هستی شناسی، پارادایم های جرم، سوژه انسانی، ماهیت جرم، آسیب اجتماعی، رفتار مجرمانه، پست مدرنیسم
  • عباس قجاوند، قدرت الله خسروشاهی* صفحات 253-274
    با عنایت به مطالعات و رویکردهای انتقادی نسبت به حقوق کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه (سیاست جنایی در مفهوم مضیق) و به دنبال آن اعتقاد و قایل شدن به تغییر مسیر و ایجاد تحول در برخورد با بزهکاری و هنجارشکنی، چه در حوزه پیشگیری و پاسخ دهی و چه در حوزه باز اجتماعی نمودن بزهکاران در رسیدن به امنیت و ایجاد آرامش در جامعه، امروزه بر اندیشمندان و صاحب نظران حقوق کیفری و جرم شناسان پوشیده نیست که این مهم حاصل نمی گردد مگر اینکه موسسات، نهادها و مراجع مختلف اجتماعی در کنار و به موازات مراجع دولتی و با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی، مجموعا مداخلاتی موثر، مفید و کارآمد در حوزه های واکنش علیه جرم داشته باشند که از آن با عنوان سیاست جنایی در مفهوم موسع یاد می کنیم. در این راستا از جمله اجزاء و ابعاد مهم این سیاست جنایی کارآمد، چنانکه بیان گردید، متمرکز است بر موضوع مشارکت جامعه مدنی از طریق مشارکت و همبستگی آحاد مختلف خود در مقابله و مهار پدیده مجرمانه که از آن با عنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود، پژوهش حاضر با تمرکز بر سیاست جنایی مشارکتی ایران و نیز اقلیتی از مجرمینی که همواره با ارتکاب درصد بالایی از جرایم ، چالشهای فراوانی را در پیش-روی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار داده اند
    کلیدواژگان: سیاست کیفری، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، نهادهای اجتماعی، مجرمین حرفه ای
  • مظاهر خواجوند، داود سلطانیان* صفحات 275-295
    زمینه و هدف

    تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی یکی از مواردی است که حقوق قرارداد های مدرن آن را از لوازم ضروری یک عقد صحیح و لازم الاجرا تلقی کرده است. در این مقاله تلاش شده حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران بررسی شود. سوال اصلی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران به چه صورت است؟

    روش شناسی:

     مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.

    یافته ها و نتایج

    نتایج تحقیق بیانگر این امر است قانونگذار ایران درمواد 12 و 13 قانون بیمه، به تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و بیمه گذار را ملزم به ارایه اطلاعات صحیح در حق بیمه گر نموده است. این تقنین که حاوی دستوراتی مبهم است همواره سوالاتی را در خصوص حدود تعهد و کیفیت اجرای آن ایجاد نموده است. این در حالیست که همزمان در حقوق بیمه انگلستان، با وجود سیستم کامن لا، مقنن به تفصیل به موضوع تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و با تقسیم قرارداد های بیمه به تجاری و غیر تجاری، کیفیت های متفاوتی از تعهد را مورد پیش بینی قرارداده است. نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه قانونی کشور انگلستان، ارکان تعهد را شناسایی و درنهایت به این موضوع دست یافته که در حقوق ایران، از یک سو کیفیت قرارداد تاثیری در نوع تعهد نداشته و از سوی دیگر بیمه گذار در وضعیتی مشابه بیمه های غیرتجاری انگلستان، صرفا ملزم به حسن مراقبت و خودداری از تدلیس است و اجباری به ارایه داوطلبانه اطلاعات ندارد.

    کلیدواژگان: اطلاع رسانی، پیش قرارداد، بیمه گذار، بیمه گر، قرارداد بیمه
  • امید رشیدی*، عیسی امینی، ربیعا اسکینی صفحات 297-316
    واژه «کدخدامنشی»، ریشه در زبان و ادبیات فارسی دارد و در فرهنگ عامه مردم ایران، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، از قدیم الایام متداول بوده و در برخی از قوانین موضوعه نیز مورد استفاده قرارگرفته است. این واژه علیرغم به کارگیری آن در قلمرو «شیوه های حل و فصل اختلافات»، مورد تعریف مقنن قرار نگرفته و اوصاف و شرایط آن تبیین نشده و فاقد قواعد و رژیم حقوقی مدون و مستقلی است و بالتبع اوصاف یک نهاد حقوقی را دارا نمی باشد. کاربرد این واژه توسط قانونگذار در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون داوری تجاری بین المللی، مستلزم شناخت و تعریف معنای لغوی، ماهیت، و مقایسه آن با «نهاد داوری» و «انصاف» است تا منظور نظر قانونگذار و مفهوم آن در ادبیات عامه و ادبیات حقوقی، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، شناسایی و مورد مطالعه قرارگیرد. شناخت مفهوم و آیین حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی و تمییز آن از نهاد داوری، در زمان تراضی و نگارش قراردادها و همچنین در زمان تفسیر محتوای شرط داوری، دارای اهمیت است. تراضی بر «حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی» یا تحت عنوان «داوری بر مبنای کدخدامنشی» و «داوری بر مبنای انصاف»، دارای مفهوم و آثار متفاوتی است که در این مقاله ضمن مطالعه واژه شناختی کدخدامنشی، جایگاه و مفهوم آن در حقوق داخلی و قواعد داوری بین المللی مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفته است.
    کلیدواژگان: کدخدامنشی، داوری، انصاف، شرط داوری
  • حسین حسنی ساطحی*، قاسم خادم رضوی صفحات 317-334
    ماده 1207 قانون مدنی محجورین را به سه گروه صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین تقسیم بندی نموده است. نویسندگان این مقاله با تبیین صفات و ویژگی های افراد معتاد و همچنین بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر شخصیت، قصد و اراده آنان، قرار گرفتن معتادین در زمره محجورین را مورد مطالعه و امکان سنجی قرار داده اند. با قبول این واقعیت که فرد معتاد در حالت نشیگی یا خماری و تحت تاثیر استعمال مواد مخدر، همچون شخص سفیه یا مجنون، اقدام به معاملات سفهی می نماید، قراردادن این افراد در گروه محجورین موضوع ماده 1207 قانون مدنی قابل تامل به نظر می رسد.با توجه به مبنای حجر افراد سفیه یا مجنون که به جهت حفظ اموال آنان و افراد واجب النفقه ایشان و همچنین صیانت از اموال جامعه اسلامی می باشد، قرارگرفتن فرد معتاد در زمره ی محجورین (سفها و مجانین) در خور توجه می نماید.  اگرچه این تفکر با نظریه سازمان پزشکی قانونی کشور که معتقد به سفیه بودن افراد معتاد است انطباق دارد، لکن، قانون و رویه قضایی با قراردادن افراد معتاد در دسته محجورین فاصله زیادی دارد.
    کلیدواژگان: حجر، اهلیت، اعتیاد، مواد مخدر، سفیه، مجنون
  • ولی الله بابایی راد، محمود مالمیر* صفحات 335-348

    جهانی شدن، فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، سازمان ها، نهادها و دولت ها در سراسر جهان است. پدیده جهانی شدن خواسته و ناخواسته باعث بروز جرایمی به شکل گسترده تر و با پیچیدگی خاص خود در قالب جرایم جهانی بعضا موجب به خطر انداختن موجودیت سیاسی، اقتصادی و استقلال دول حاکم و انسجام ملت ها گردیده است، به گونه ای که ناچارا برای مقابله با این نوع جرایم، جامعه جهانی در صدد تعریف آن و راهکارهای مقابله و اتخاذ سیاست و راهبردهای مشترک از منظر شکلی و توسعه صلاحیت خویش در راستای حل معضل بر آمده است، در نتیجه معاهدات بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد مورد توافق در این حوزه تلقی می شود وکشورهای عضو معاهده از قواعد مورد توافق الزاما پیروی کرده و سایر کشورها نیز در راستای هماهنگ سازی قوانین داخلی خود و جرم انگاری برای مقابله با این جرایم هستند. جرایم جهانی سازمان یافته که آثار گسترده بر تمام جهان داشته، در قالب مقررات دیوان بین المللی کیفری نیز با شرایط مرتبط قابل رسیدگی هستند.

    کلیدواژگان: جهانی شدن، جرائم جهانی، جرائم، بین المللی
  • خلیل امینی، امیرعباس بزرگمهر*، حیدر حسن زاده صفحات 349-369
    زمینه و هدف

    منظور از مالکیت، رابطه ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ای برقرار می شود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت می کند و دولت موظف است شخص را به عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونه ای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا می کند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت می تواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آن ها پیش بینی شده است یکی از این روش ها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است.

    روش

    پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالش های اجرایی مواد 147 و 148 پیش بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوت های از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.

    کلیدواژگان: مالکیت، سند رسمی، سند مالکیت، ماده 147، ماده 148، قانون تعیین تکلیف
  • سیروس ایمانی، مهرداد رایجیان اصلی*، قاسم محمدی صفحات 371-395
    زمینه و هدف

    پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسیله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق جنایی نادیده انگاشت. حال پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی در خور به آن تدوین یافته، این است که چرا حقوق جنایی و جرم شناسی مدرن در تبیین و واکاوی جرم دولتی ناتوان بوده است و آیا جرم شناسی پسامدرن در خصوص جرم دولتی و غفلت های موجود، تبیین تازه تری دارد؟

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های مقاله امکان تبیین و تحلیل جرم دولتی از رهگذر نظریه ها و رهیافت های جرم شناسی رایج و مدرن ناممکن است بلکه نمایاندن و تبیین رابطه متقابل میان معادله جرم و قدرت هنجارگذاری و آنگاه چگونگی پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آنها به عنوان ابر بزهکاران، جز از طریق نگرش انتقادی و فراتر رفتن از سیطره جرم شناسی رایج و دولت بنیاد امکان پذیر نیست. از این رو مقاله حاضر با تکیه بر نظریه انتقادی و با رویکرد پسامدرن - به عنوان یکی از رویکردهای انتقادی معاصر- به تبیین و واکاوی جرم دولتی در پهنه جرم شناسی و حقوق جنایی و شناساندن آن به عنوان جرم و آسیب شدید می پردازد.

    کلیدواژگان: جرم دولتی، هنجارگذاری جنائی، جرم شناسی پسامدرن، برساختگی جرم، قدرت