مجله امنیت بین الملل
پیاپی 24 (دی 1399)

اقدامی برای ساخت نظم جدید منطقه‌ای
از زمان رهبری شی جین پینگ، بنا به تحولات اساسی‌ای که در راهبردهای خارجی چین به‌وجود آمد، پکن نقش‌ فعالانه‌تری را در عرصه بین‌المللی پذیرفت. منبعث از دگردیسی‌های رخ‌نموده، مقامات چینی کوشیدند تا نفوذ خود را در رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی افزایش دهند.
ظهور چین در بیست سال اخیر، تا حد زیادی یک پدیده اقتصادی تلقی شده است؛ اما هرچه به زمان حال نزدیک می‌شویم، شاهد نقش‌پذیری منطقه‌ای و به همان نسبت جهانی و هدایت تدریجی سیاست خارجی پکن به‌سمت تنظیم و بازتنظیم روندها و ترتیبات جهانی و منطقه‌ای در راستای منافع و علایق خود هستیم. ابعاد نهادسازی و رژیم‌سازی منطقه‌ای چین عبارت‌اند از: تقویت همکاری‌ها با نهادها و رژیم‌های نظم مستقر، تاسیس و همکاری با نهادهای آسیایی، و تاسیس نهادهای بدیل نظم هژمونیک.
چین ضمن تلاش برای ایجاد نهادهای جدید «آسیایی» و حتی دیپلماسی گسترده، ازطریق مشارکت دوجانبه با سایر کشورها درپی معماری امنیتی جدیدی است تا بتواند خود را به نظم اقتصادی آسیا نزدیک‌تر کند. چینی‌ها توسعه اقتصادی را کلید دستیابی به نظم منطقه‌ای مطلوب خود توصیف کرده‌اند و رویکرد آنها برای هماهنگ‌سازی دو بعد همکاری اقتصادی و سیاسی امنیتی منطقه‌ای به‌ویژه در حاشیه مرزهای خود، در راستای نهادسازی و رژیم‌سازی منطقه‌ای قابل ترتیب‌بندی است.
چین امروزه به‌خوبی توانسته است خود را در قامت یک قدرت بزرگ تجاری در عرصه جهانی به همگان معرفی کند. درهمین‌راستا می‌توان چنین اظهار داشت که رژیم‌سازی و نهادسازی کلید توسعه نفوذ بین‌المللی و منطقه‌ای چین است؛ ازیک‌سو، این کشور همکاری با نهادها و رژیم‌های جهانی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و ازسوی‌دیگر، شاهد توسعه نقش چین در نهادهای منطقه‌ای و کلید زدن ابتکارات جدید هستیم. به‌طور کلی، چین برای تغییر و اصلاح معادلات و رژیم‌های حاکم بر دنیا و تاثیر بر روند نوظهور به همکاری در سطح منطقه‌ای برای تامین منافع و پیشبرد معماری مطلوب خود نیاز دارد.

تشدید تنش‌ها میان پکن و تایپه موضوع جدیدی در تحولات شرق آسیا به‌شمار نمی‌آید؛ اما آنچه سبب افزایش توجه تحلیل‌گران به تحولات اخیر در مثلث روابط چین، تایوان و آمریکا شده است، تا حدود زیادی به ماهیت درحال گذار الگوی روابط چین و آمریکا در نظام بین‌الملل مربوط می‌شود.
سیاست آمریکا درقبال تایوان همواره بر سر دوراهی و یا معمای ابهام یا وضوح راهبردی قرار داشته است. مبنای اصولی روابط آمریکا و تایوان را بیانیه‌های سه‌گانه چین و آمریکا (منتشرشده در 1972،1979 و 1982)، قانون روابط تایوان (مصوب 1979) و تضمین‌های شش‌گانه آمریکا به تایوان (مصوب 1979) تشکیل می‌دهند. قراین موجود نشان می‌دهند که عبارات و مهم‌تر از آن، اراده آمریکا برای به‌رسمیت شناختن سیاست چین واحد در بیانیه نخست از استحکام بیشتری برخوردار است؛ اما هرچه روابط چین و آمریکا از سال 1972 به جلو حرکت کرده است، دولت و قوانین مصوب کنگره آمریکا تلاش کرده‌اند با به‌کارگیری عباراتی با قابلیت تفسیر، وضعیت روابط با چین و تایوان را به ابهام راهبردی سوق دهند.
با آغاز جنگ تجاری تعرفه‌ای میان چین و آمریکا، چنین انتظار می‌رفت که دولت ترامپ به‌منظور افزایش فشار بر دولت چین، سیاست‌های آمریکا درقبال تایوان را بازتنظیم کند و از اهرم فشار تایوان در روابط خود با چین بهره ببرد؛ ازهمین‌رو، دولت ترامپ علی‌رغم مخالفت طرف چینی، قراردادهای فروش تسلیحات را به ارزش 4/‌1 میلیارد دلار (2017)، 330 میلیون دلار (2018 فروش قطعات اف 16) و 500 میلیون دلار (اکتبر 2018- آموزش خلبان و نگهداری اف 16) با تایوان امضا نمود.
به‌نظر می‌رسد مقامات پکن نیز درتلاش هستند با تشدید واکنش‌های خود به تحرکات آمریکا در محیط پیرامونی خود، نسبت به روابط تایوان و آمریکا بیش از گذشته حساسیت به‌خرج دهند و به‌همین‌جهت، بر دامنه تمرین‌ها و تحرکات نظامی خود در تنگه تایوان با هدف ارسال پیامی قاطع به تایوان و آمریکا بیفزایند. گمان می‌رود طرفین با آگاهی از خطوط قرمز یکدیگر می‌کوشند سطح این تنش‌ها را در مقیاسی قابل مدیریت برای اعمال فشار بر یکدیگر، با هدف امتیازگیری در موضوعی ثالث و نه لزوما تایوان افزایش دهند.
انتظار می‌رود مسئله تایوان همچنان به‌عنوان پیچیده‌ترین موضوع برای جمهوری خلق چین و در روابط این کشور با آمریکا باقی بماند. تداوم وضعیت کنونی، توافق چین و آمریکا برسر الگویی به‌منظور پیوستن زمان‌بندی‌شده تایوان به سرزمین اصلی، مشابه الگوی هنگ‌کنگ و حمله نظامی برای بازپس‌گیری جزیره، طیفی از سناریوهای ممکن خواهد بود که تحقق هرکدام از آنها بیش از هرچیزی به تصمیم آتی رهبران چین و آمریکا بستگی دارد.

در فضای شکل‌گیری نظم جدید در عرصه بین‌الملل، درحالی‌که شکاف‌های فراآتلانتیکی درحال افزایش است، یکی از پرسش‌های مهم برای ناظران بین‌المللی، نگاه کشورهای اروپایی به نقش چین در آینده نظم بین‌الملل و جایگاهی است که هر دولت ‌ملت‌ برای خود و تمامی اعضا در واحد اتحادیه اروپا برای بازیگری مهم، یعنی اتحادیه متصور هستند.
سیاست‌ نخست اروپایی درقبال چین، ایجاد و حفظ تاب‌آوری در عصر گذار نظم بین‌المللی است. این سیاست به سناریویی شکل خواهد داد که در آن، اتحادیه اروپا می‌تواند از خود دفاع کند. این رویکرد تدافعی با دو راهکار ایجاد خواهد شد: نخست، محافظت از قیمومیت سیاسی و یکپارچگی اتحادیه اروپا درمقابل چین، و دوم، وابستگی متقابل ایمن: مدیریت اقتصادی آسیب‌پذیری‌ها. سناریوی دوم، لیبرالیسم رقابت‌جویانه است. در این سناریو، درحالی‌که اروپا تاب‌آوری لازم برای مقابله‌با چین را دارد، می‌تواند لیبرالیسمی رقابت‌جویانه را نیز با این کشور درپیش بگیرد. این سناریو با دو راهکار محقق خواهد شد: نخست، رقابت با چین در عصر دیجیتال، و دوم، پیشبرد چندجانبه‌گرایی لیبرال. سناریوی سوم نیز گسترش نفوذ جهانی است. در سناریوی سوم، اروپا خود را بازیگری مهم در عرصه بین‌المللی می‌بیند که با توجه ‌به انسجام درونی خود توانسته است تا‌ب‌آوری‌اش را حفظ کند (تحقق سناریوی نخست)؛ حتی موفق شده است صدایی متفاوت به‌عنوان لیبرالیسم رقابت‌جویانه درقبال چین داشته باشد (تحقق سناریوی دوم). اگرچه آن اندازه این سناریو برای اتحادیه اروپا دور از تصور است که نمی‌تواند «عزت‌مندانه» آن را درنظر آورد، با دو راهکار پیگیری خواهد شد: نخست، ارایه خیر عمومی جهانی، و دوم، متعهد شدن در رقابت ژیوپلیتیکی موثر.
بنیان سناریو‌های اروپایی درقبال چین، ترس و نگرانی از تبدیل شدن به زمین بازی ابرقدرت‌ها، جدایی و تفرقه احتمالی در اتحادیه اروپا، و نداشتن جایگاه در نظم آتی بین‌الملل است. درحالی‌که اروپا می‌تواند به وزنه‌ای قدرتمند در رقابت چین و آمریکا تبدیل شود و بازیگری با نفوذی جهانی باشد، این باور به‌وضوح درمیان رهبران اروپایی وجود ندارد. سناریوهای اروپایی برای نظم آتی بین‌المللی یا سناریوهایی برای روابط آتی با قدرت‌های بزرگ، سناریوهایی «بروکسلی» هستند. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا یک چشم به رویکرد ملی، و چشم دیگر به اروپاگرایی دارند و حتی برخی کشورها با داشتن حزبی پوپولیست و ملی‌گرا در راس امور، به‌هیچ‌وجه به اتحادیه اروپا اعتقادی ندارند.
طبق این تصویر، می‌توان به رهبرانی که تحقق سناریوی سوم را دور از ذهن می‌دانند حق داد. اگرچه با بروز بحران کرونا تلاش‌های ملی برای نزدیکی و رسوخ به محور بروکسل شدت یافته و مشروعیت بروکسل بسیار بیشتر شده است، بیش از آنکه توجه به بروکسل، اروپاگرایی را بیشتر کند، خود به نشانه‌ای از بی‌اعتمادی و بی‌نظمی درونی اتحادیه تبدیل شده است. وجود قدرت سومی نیز در رقابت چین و آمریکا می‌تواند آینده‌ای بهتر برای جهان و گذاری آرام‌تر را برای نظم بین‌المللی رقم بزند. اگر این قدرت اتحادیه اروپا نباشد، بهتر است امیدوار باشیم قدرت دیگری بتواند سر برآورد.

رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی کره جنوبی در توسعه یا عدم توسعه روابط با چین و آمریکا نقش به‌سزایی ایفا کرده است؛ به‌عنوان مثال، لی میونگ باک، رییس‌جمهور کره، در سال‌های 2008 تا 2013، بهبود اتحاد کره جنوبی ایالات متحده را در اولویت خود قرار داد؛ اما پارک گون هی از سال 2013 تا 2017 فرصت را برای بازسازی روابط با چین مهیا دید.
پیوندهای اقتصادی گسترده با چین و پیوند امنیتی با آمریکا در سال‌های گذشته منجربه اتخاذ رویکرد موازنه‌جویانه ازسوی کره جنوبی شده است. شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل نیز به‌خوبی این فرصت را برای سیول فراهم می‌کرد؛ اما با روند رو به رشد رقابت میان آمریکا و چین، تصمیم‌گیران سیول با معماهای جدیدی در انتخاب میان پکن و واشینگتن مواجه شده‌اند که انبوهی از گزینه‌های مرتبط با موضوعات امنیتی تا مسایل اقتصادی را پیش ‌روی مقامات سیول باز می‌کند.
نگرانی‌های سیول از تهدیدات هسته‌ای و موشکی پیونگ یانگ سبب می‌شود به‌منظور کاهش این تهدیدات، سیول، هم به پکن و هم به واشینگتن نیاز داشته باشد. اگرچه آمریکا متحد امنیتی کره است، پکن به‌عنوان متحد کره شمالی نقشی تعیین‌کننده در این موضوع ایفا می‌کند.
تحلیل خطی و سرراست مبنی‌براینکه سیول در موضوعات امنیتی همراهی با واشینگتن و در سیاست‌های اقتصادی، پیوندها با چین را در اولویت خود قرار می‌دهد، با توجه به شرایط پیچیده پیش روی کره‌ جنوبی واقع‌بینانه نخواهد بود. می‌توان گفت که با توجه به اولویت امنیت، اتحاد با آمریکا همچنان اولویت راهبردی سیول خواهد بود. باوجوداین، سیول به‌نوعی استقلال را هم در حوزه امنیتی و هم در حوزه اقتصادی دنبال می‌کند؛ اما در سال‌های پیش رو، با افزایش تنش‌های چین و آمریکا، این موضوع بغرنج‌تر خواهد شد.

در راستای پیروی از مفاد سند «چشم‌انداز بیست‌ساله» و جامه‌عمل پوشاندن به این موضوع که «ایران در مقطع 1404 کشوری است با بیشترین تعامل با محیط بین‌الملل»، لازم است تا کشورمان همکاری‌های خود را با تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و جهان افزایش دهد که لازمه آن، فراهم آوردن فضای سیاسی مناسب درجهت ارتقاء مقدار و سطح ترانزیت از قلمرو ایران است.
برای ارتقاء جایگاه ژیوپلیتیکی ایران با همکاری چین، مناسب‌ترین راه همکاری با چین در کریدور اقتصادی مدنظر این کشور است. چین و ایران هر دو به‌نحوی ازسوی ایالات متحده در تنگنا قرار می‌گیرند. برای درهم شکستن این تنگناها می‌توان با تغییری در مسیر پیشنهادی کریدور یادشده، تحولی در چهارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» به نفع ایران و چین ایجاد کرد.
احداث شبکه‌های جدید ارتباطی و نیز بازسازی مسیرهای موجود ازجمله کارهایی است که باید با سرمایه‌گذاری چین انجام شود. برای بازسازی عراق و به‌ویژه سوریه، پس از برقراری صلح، نه ایران و نه روسیه در شرایطی نیستند که در بازسازی سوریه سرمایه‌گذاری کنند. کشورهای عربی ثروتمند ازجمله عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی به‌سبب روابط نزدیکی سوریه با ایران، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازسازی این کشور ندارند.
ایران اگرچه با ایفای نقش ترانزیتی می‌تواند اهداف راهبردی و ژیوپلیتیکی خود را دنبال کند، ترانزیت به‌تنهایی از دیدگاه اقتصادی کافی نیست؛ زیرا هزینه نگهداری و مرمت شبکه ترانزیتی، خود به تامین هزینه نیاز دارد که از محل درآمد حاصل از تعرفه‌های ترانزیتی، جوابگوی آن نخواهد بود و تبعات جانبی چون آلودگی محیط زیست، افزایش تردد کامیون‌ها، و تبعات منفی ورود بیش از اندازه رانندگان خارجی به فضای فرهنگی حمل‌ونقل همه باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

موضع چین تاکنون حمایت از تمامیت ارضی آذربایجان در چهارچوب اصل عدم مداخله و بی‌طرفی در سیاست خارجی بوده است؛ اما مواضع اعلانی جدید این کشور به‌عنوان یک قدرت نوظهور در درگیری اخیر، دعوت طرفین به حفظ آرامش و خویشتنداری، حل اختلافات ازطریق گفت‌وگوی سیاسی، و پیگیری منافع ازطریق حفظ صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی در چهارچوب همان اصل عدم مداخله است.
کشورهای قفقاز جنوبی واکنش مثبت همراه با اشتیاق و استقبال به ابتکار چین دارند و به‌دنبال تقویت روابط سیاسی و تجاری خود با پکن هستند. این کشورها نیاز فوری به کنشگرانی دارند که توانایی پر کردن خلاهای حضور غرب را داشته باشند. آنها امیدوارند که راه‌های زمینی و خطوط ریلی سریع‌السیری که آسیای شرقی و اروپا را به‌هم متصل می‌کنند، سرمایه‌گذاری چین را به‌همراه داشته باشند.
قدرت نرم چین فضا را برای اهداف اقتصادی و تجاری چین در این منطقه مهیا کرده است. علاقه مفرط چین به منابع هیدروکربن و همچنین امکان راه‌های حمل‌ونقل ازطریق کشورهای قفقاز جنوبی برای گسترش تجارت باعث شده است که این کشور با منابع اقتصادی عظیم خود به‌طور مداوم در این منطقه نفوذ کند.
آذربایجان و ارمنستان به‌دلیل درگیری قره‌باغ، تحت تحریم تسلیحاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا[1] قرار دارند، و از نظر آذربایجانی‌ها، سلاح‌های روسی به‌طور یکسان یا حتی برتر به ایروان به‌فروش می‌رسد و از نظر رقابتی، به آذربایجان برتری نمی‌دهد. درعین‌حال، باکو با همکاری همه‌جانبه با چین امیدوار است که بتواند به‌طور مسالمت‌آمیز به حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ با حمایت از آذربایجان در سازمان ملل کمک کند؛ ازاین‌رو، باکو به سایر تامین‌کنندگان اسلحه به‌ویژه چین توجه کرده است.
با اینکه سرعت انجام پروژه‌ها، قیمت پایین نفت و نیاز قفقاز جنوبی به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش نفت و گاز، توانایی پکن در پمپاژ سرمایه به این منطقه و کمک به آنها برای جلوگیری از بحران مالی، چین را از سرمایه‌گذاران غربی قبلی برای این منطقه جذاب‌تر می‌کند، اما سرعت نفوذ اقتصادی چین دو چهره اشتیاق و ترس را نیز در این کشورها به‌وجود آورده است.
سرمایه‌گذاری‌های چینی نیز ممکن است به‌طور قابل توجهی توسعه منطقه‌ای و رشد در قفقاز جنوبی را تقویت کند. قفقاز جنوبی پلی برای عبور کالاهای چینی به اروپاست و از این نظر، چین ثبات و امنیت این منطقه را ضروری می‌شمارد و در درگیری‌های منطقه‌ای مانند مسئله قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان، جانب گفت‌وگوهای سیاسی را برای حل اختلافات درپیش می‌گیرد. چین برای اینکه بتواند شبکه تجارت چینی جهانی یا همان زنجیره ارزش چینی در جهان را تکمیل کند، بر ضرورت وجود امنیت و ثبات مناطق تاکید می‌کند.

چندجانبه‌گرایی چینی حایز چهار ویژگی و مشخصه است: ویژگی نخست، عدم به‌چالش کشیدن نظم موجود جهانی. با مرور مصادیق چندجانبه‌گرایی چینی درمی‌یابیم که پکن حداقل در میان‌مدت برنامه‌ای برای به‌چالش کشیدن نظام موجود جهانی یا ارایه ایده‌های ساختارشکنانه ذیل عنوان چندجانبه‌گرایی ندارد. دومین ویژگی چندجانبه‌گرایی چینی که می‌توان از تحلیل‌های کارشناسان چینی به‌دست آورد، مسئله اثربخشی ساختا‌رهایی است که ذیل این مفهوم شکل گرفته‌اند. سومین ویژگی فایده‌بخش بودن ساختارهای ایجادشده ذیل این مفهوم برای کشورهای دیگر و عدم منفعت‌بخشی مقطعی برای چین است. چهارمین ویژگی چندجانبه‌گرایی چینی که می‌توان آن را حسن این رویکرد دانست، انعطاف فضاهایی است که مقامات چینی در ابتکارات یا ایده‌های چندجانبه‌گرایانه خویش درنظر می‌گیرند.
در مواجهه با فراگیری ویروس کرونا، چین در گام نخست، پس از مهار این ویروس در داخل مرزها، سیاست یاری کشورهای همسو را درپیش گرفت، آن‌هم با طرح عنوان «همه سوار بر یک کشتی» که برگرفته از ضرب‌المثل‌های کهن چینی بود. در گام دوم، بهره‌گیری اقتصادی از فرصتی که در دل تهدیدی جهانی پیش ‌آمده است در دستور کار قرار گرفت و تولید انبوه ماسک و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با فراگیری ویروس به فهرست کالاهای تولیدی «کارخانه جهان» اضافه شد. در گام سوم و درحالی‌که جهان غرب به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در آتش موج‌های دوم و سوم فراگیری کرونا می‌سوزند، چین موتور چندجانبه‌گرایی خود را برای بهره‌گیری از انعطاف یادشده در ابتکاری که چندی پیش مطرح شده بود روشن کرد و این‌بار، در مراسم افتتاحیه هفتادوسومین مجمع سراسری سازمان بهداشت جهانی، از زبان رهبر این کشور، چهارچوب چندجانبه‌ای را با عنوان «پیکره واحد سلامت بشری» برای نجات جهان مطرح ساخت.
چندجانبه‌گرایی چین که بنابر ادعای منابع خبری و اطلاعاتی این کشور، امروز پکن یکی از «پرچمداران عمده» آن در نظام بین‌الملل است، ضمن تلاش برای حفظ نظم کنونی نظام جهانی با محوریت سازمان ملل متحد و نهادهای زیرنظر آن، حرکتی برای ایجاد چهارچوبی مبتنی‌بر نظم جاری، اما با مختصات چندجانبه‌گرایانه و ظهور قدرت‌های جدید در جهانی چندقطبی است. در همین چهارچوب و در فضای فراگیری ویروس کرونا در جهان، چین با محور قرار دادن سازمان بهداشت جهانی، ضمن طرح کلان ایده‌هایی چون «پیکره واحد سلامت و بهداشت بشری»، چندجانبه‌گرایی مدنظر خود را این‌بار با اتکا بر اصلی به نام «مبارزه مشترک جهانی با فراگیری ویروس» به‌پیش می‌برد و البته دراین‌میان، از تمجیدات شخصیت‌های بین‌المللی، ازجمله دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت نیز بی‌بهره نمی‌ماند.

در سالیان اخیر، مبحثی با عنوان خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا و خلیج فارس مطرح شده است. نظر به اهمیت این موضوع برای منافع و امنیت ملی ایران، ضروری است که چرایی طرح این بحث و معنا و مفهوم آن به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا از شکل‌گیری خطا در ارزیابی جلوگیری شود.
به‌دنبال رشد فزاینده چین پس از بحران اقتصادی 2008، باراک اوباما، رییس‌جمهور سابق آمریکا، با درکی واقع‌گرایانه مدعی شد که نقطه تمرکز آمریکا باید شرق آسیا و مشخصا ظهور چین باشد. وی با طرح راهبرد «محور آسیایی» به‌دنبال کاهش تعهدات آمریکا در سایر مناطق به‌منظور حفظ و حتی ارتقاء جایگاه بین‌المللی آمریکا بود. دونالد ترامپ نیز با طرح راهبرد «ایندو پاسیفیک» نشان داد که توجه به منطقه شرق آسیا برای آمریکا اولویت راهبردی دارد.
علی‌رغم ارزیابی اوباما و ترامپ از اهمیت شرق آسیا، دو رییس‌جمهور نه‌تنها از تعهدات و هزینه‌های خود در غرب آسیا نکاستند، بلکه با ارسال نیروها و تجهیزات نظامی بیشتر، حضور خود را در منطقه را پررنگ‌تر کردند. این ادعا مورد اذعان وزارت دفاع آمریکا نیز قرار گرفته است؛ زیرا ماهیت تحولات غرب آسیا و الزامات ژیوپلیتیکی آن اجازه نمی‌دهد که آمریکا به‌آسانی و همانند مناطق دیگر، مانند اروپا، تعهدات خود را کاهش دهد.
علی‌رغم این موضوع، حتی اگر به‌فرض، آمریکا بتواند حضور خود را در غرب آسیا کاهش دهد، این کاهش حضور یا خروج، به معنی رها کردن غرب آسیا نیست؛ همان‌گونه که پس از رفع تهدید شوروی، آمریکا تعهدات و هزینه‌های خود را در اروپا کاهش داد، اما هیچ‌گاه این منطقه را رها نکرد. درواقع، همانند اروپا، آمریکا درصورت خروج از غرب آسیا تلاش می‌کند نظام اتحادهای خود را حفظ کند و در مواقع احساس تهدید، اتحادهای جدید را شکل دهد.
هرچند آمریکا به انرژی خلیج فارس بی‌نیاز است، ازآنجایی‌که به‌خوبی از این نکته آگاهی دارد که رقیب اصلی‌اش یعنی چین، همچنان به منابع انرژی این منطقه وابسته است، اهمیت انرژی خلیج فارس برای آمریکا همچنان برجسته خواهد ماند. این ادعا زمانی به شکل صریح خود را نشان می‌دهد که چین تلاش کند بر بازار انرژی منطقه مسلط شود.

دولت چین ظرف سال گذشته تلاش وسیعی را برای نوسازی و اطلاعات محور کردن واحدهای نظامی در چهار نیروی زمینی، هوایی، دریایی، و موشکی آغاز کرده است. در این راستا، حزب کمونیست و دولت چین تحت رهبری شی جین پینگ به منظور برآوردن این نیازهای نوین دفاعی، توجه خاصی به توسعه و به کار‏گیری فناوری نوظهور«هوش مصنوعی» در ساخت تسلیحات و تجهیزات و نیز رهبری و مدیریت صحنه جنگ داشته است. چینی‏ها معتقدند که کاربرد هوش مصنوعی در امور نظامی به منزله یک عامل تغییردهنده قوانین بازی در عرصه جنگ و به عنوان بخش مهمی از فرایند نوسازی ارتش، به آنها برای دستیابی به یک قدرت نظامی مسلط جهانی کمک خواهد کرد.
کارآمدتر ساختن ارتش چین بخشی بنیادی از طرح موسوم به «رویای چین» یک طرح گسترده و بلندپروازانه توسعه و نوسازی کشور چین که توسط شی‎ جین پینگ ارایه شده است به شمار می‏آید. از این‌رو، ارتش چین دست به تعیین نقشه راهی سه مرحله‏ای برای پیشرفت خود، با نقاط عطفی در سال‏های 2020، 2035 و 2049 زده است.
شی جین پینگ، در نشست پولیتبرو حزب کمونیست حاکم در سال 2018، گفت که چین می‏باید در عرصه تحقیقات نظری در زمینه پر اهمیت هوش مصنوعی و به دست آوردن جایگاهی رفیع در کاربرد این فناوری اقدام فوری نماید. با این حال، نیروهای مسلح چین رویه‏ای مبهم و پیچیده را درباره استراتژی هوش مصنوعی خود و مقاصد آن در پیش گرفته است. چنانچه پکن بتوانند روندهای آغازشده کنونی را در این زمینه‏ها حفظ کرده و به آنها تداوم بخشد، ایالات متحده با ریسک از دست دادن هژمونی خود در منطقه اقیانوس آرام غربی و عقب افتادن در مسابقه تسلیحاتی مبتنی بر فناوری‏های پیشرفته‏ای مانند هوش مصنوعی روبرو خواهد بود.
استراتژیست‌های چینی معتقدند فناوری‏های هوش مصنوعی باید در قالب «جنبشی» و «غیرجنبشی» برای مسلط شدن بر سامانه‏ها و شبکه‏های اطلاعاتی به هدف فلج کردن موثر نیروهای دشمن مورد استفاده قرار بگیرد. از این‌رو جنگ اطلاعاتی و کنترل اطلاعاتی در قلب رویکرد نوین ارتش چین به جنگ و هوش مصنوعی قرار دارد.
چین آموزه‏های نظامی (دکترین) خود را با تکیه به مفاهیمی مانند «عملیات مشترک یکپارچه» و «ترکیب و امتزاج جامعه نظامی – غیرنظامی» همراه کرده است. همچنین، چین از سال 2015 دست به سازماندهی دوباره و جدی سامانه فرماندهی ارتش خود با به‏کارگیری بخش‏های جدید مانند «نیروی پشتیبانی استراتژیک» و تاسیس فرماندهی‏های جدید «مناطق جنگی» یا «فرماندهی صحنه نبرد» به منظور جایگزینی مناطق نظامی قدیمی کرده است. تمامی گام‏های برداشته شده در مرحله اولیه روند نوسازی ارتش چین نشان می‏دهد که این ارتش احتمالا طی هفت سال آینده شاهد اصلاح و تطبیق اقدامات به منظور آمادگی برای ورود به روند توسعه خود در قرن آینده می‏شود.