نشریه تحقیقات حقوق قضایی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1399)

در آثار بسیاری از مورخان می‌توان سابقه تطهیر پول را از گذشته‌های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی‌ها و جابه‌جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین‌هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول‌شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول‌شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم‌انگاری پول‌شویی دانستند. سلامت و صلابت اقتصادی و سیاسی هر جامعه‌یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت‌ها و سازمان‌ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می‌کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می‌زنند، فعالیت‌های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده‌اند و توسعه امور بانک‌داری با پیشرفت فن‌آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه‌چیز بر محور ارتباطات است و فن‌آوری دنیا را تسخیر کرده، بی‌تردید می‌شود گفت که قاچاق‌بران و جنایت‌کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه‌های بانکی و فن‌آوری مدرن استفاده می‌کنند و برای پنهان کردن دارایی‌های نامشروع خویش به کشورهای عقب‌‌مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می‌برند.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه‌ها و یا سال‌های متمادی در بازداشت به‌سر برد و پس از مدتی تبریه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی‌دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی‌گناهی را فراهم سازد. تاکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می‌سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه‌ای باشد که اراده‌ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می‌کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.

بکاریا که در واقع از پایه‌گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می‌شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس‌های دایمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان‌های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرایم و مجازات‌ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.

از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام های کیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است.  هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسیول رفتارهای خود پنداشته شود. به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.

حدود چهل درصد پرونده‌‌های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به کلاهبرداری‌‌هایی است که به بهانه پیش‌‌فروش ساختمان صورت گرفته است. پرونده‌‌هایی که برخی از آنها به علت بالا بودن مبالغ کلاهبرداری و تعداد شاکی‌‌ها بارها تیتر اخبار رسانه‌‌های مختلف و روزنامه‌‌ها شده است. در همین راستا نیز دستگاه قضایی گاهی اوقات شعبه ویژه‌‌ای را برای رسیدگی به یک پرونده بزرگ اختصاص داده است. نکته مهمی که پیش فروشندگان و پیش‌‌خریداران باید مد‌‌نظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است. متاسفانه طبق عادت و به دلیل نا‌‌آگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیش خریداران و حتی پیش فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قرارداد به بنگاه‌‌های مشاور املاک مراجعه می‌‌کنند، در حالی که طبق قانون جدید، تنظیم سند عادی برای این معامله جرم تلقی شده و مجازات دارد. در این مقاله لازم دانستیم درخصوص قرارداد پیش فروش ساختمان و ساختار کلی و قانونی این قرارداد مهم مطالبی را در قالب مقاله با عنوان  تحلیل و بررسی قرارداد پیش فروش ساختمان در نظام کنونی ارایه دهیم.

پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری  اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که  به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد  از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با  مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران  است.

در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسوولیت دارند این مساله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قایل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قایل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قایل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسوول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده 312 اتخاذ نموده است.

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.عفو عمومی معمولا برای جرایمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می‌کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلا لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره 408 – 8/ 1/ 1358 است که مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/ 11/ 57 به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی می‌شود.مطابق بند 3 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.

برخی از رفتارهای نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگی با نظم، امنیت، عفت عمومی وسلامت اخلاقی جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعی» در سطح جامعه یکی از مهم ترین این رفتارهاست. در جامعه اسلامی«حجاب»(پوشش اسلامی) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکی از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامی است. قانونگذار نیز با درک آثار منفی «عدم رعایت حجاب شرعی» و ضرورت رعایت آن، «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی»را جرم شناخته وبرای آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده 638 ق. م. ا)که متاسفانه بسیاری از مشمولان این جرم از وجود آن بی اطلاع هستند. حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب، ظاهر وپوشش شرعی»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس می شود که با این موضوع به نحو علمی برخورد کرده وریشه های آن شناسایی وراهکارهای مناسب ارایه گردد. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است تا برای تحقق اهداف فوق، مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعی» از دیدگاه های شرعی، فقهی، جامعه شناختی، روانشناختی، جرم شناختی و حقوقی تبیین وتحلیل نماییم.

برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.

ایدز بعنوان یک بیماری نوظهور در عرصه جهانی و گسترش و شیوع آن در دو دهه اخیر جامعه بشری را با چالش بزرگ مواجه ساخته ، هر روزه افراد بسیاری قربانی این بیماری می شوند، در این بین افرادی هستند که عامدانه یا غیر عامدانه به گسترش این بیماری و انتقال آن به دیگران مبادرت می ورزند، در حالی که در حال حاضر هیچ گونه قانون خاصی جهت مقابله با این پدیده دهشتناک در کشورما وجود ندارد و این بحث پیش می آید که آیا این قبیل افراد مسوولیت کیفری دارند وآیا سیاست کیفری خاصی در این مورد در کشور ما وجوددارد. مشکل اساسی در برخورد با این پدیده در حال گسترش، عدم پاسخگوی مناسب درنظام تقنینی ایران می باشد. لذا پس از مطالعه در این خصوص نتایجی حاصل شد که مهمترین آن عبارتند از: 1- انتقال ویروس ایدز ودیگر امراض مسری کشنده می تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرایم علیه انسان قرار گیرد، اگر چه در متون گذشتگان نیز تحت عنوان سرایت بدان اشاره شده است ولی در شکل امروزی آن نمی تواند پاسخگو باشد. و به دلیل وجود خلاء قانونی، این نتیجه حاصل شد که جرم انگاری دقیق و روشن، می تواند نتایج مطلوبی را برای جامعه و حفظ حقوق بزه دیده، در بر داشته باشد ولی تا آن زمان می بایست با قوانین عام، انتقال دهندگان این بیماری را مسوول بشماریم.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده  است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

در نظام های حقوقی داخلی غالبا این دولتها هستند که از طریق نهاد تقنین داخلی، مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع  قضایی، شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (مانند مواد 1275 الی 1135 قانون مدنی و مواد 194 الی 294 قانون آیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در خصوص حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقا مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزیی غالبا به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری، محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رای، اعتراض به رای داور و نهایتا ابطال آن است، اما فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بین‌المللی فاقد نظام بین‌المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملی در این زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید که بررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات در حل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابع کدام نظام قضایی از حیث دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگر کشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسش های مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوص موضوع مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتی گفته می‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می‌شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و... مجازات تعزیری در مورد جرایم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی  و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات‌ ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرایمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و... از جمله جرایم تعزیری محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی  قانون گذاری در راستای مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هییت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است.  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .

با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می‌توان گفت که بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسوولیت ایجاد می شوددر این بین از عناوین مختلفی چون غار (فریب دهنده) یا مغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر این موارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهامات پرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته این است که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده، گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا این دلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.