نشریه امنیت اقتصادی
سال ششم شماره 8 (پیاپی 55، آبان 1397)

اعمال تحریم‌های خارجی به محدودیت دسترسی به منابع مالی، محدودیت انتقال مواد اولیه و فناوری مورد نیاز در فرآیند تولید، بی‌ثباتی در بازار ارز، اختلال در ورود سرمایه به کشور، محدودیت درآمدهای ارزی و عدم تحقق اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی و... می‌انجامد. این موارد کاهش رشد اقتصادی و به‌تبع آن، افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت. در این بین، با تغییر کیفیت و نحوه توزیع مشاغل شاهد گسترش مشاغل غیررسمی و افزایش اشتغال ناقص در کشور خواهیم بود. باید توجه کرد، افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشاغل غیررسمی و افزایش اشتغال ناقص تهدیدکننده امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور خواهد بود. در مواجهه با این موارد، تشویق سرمایه‌گذاری به‌منظور کاهش خروج سرمایه، اهتمام به تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی و پرهیز از گسست سیاسی، هدفمند کردن حمایت‌های دولت از بخش تولید، بومی‌سازی فناوری‌های نوین در چرخه تولید و... به کنترل نرخ بیکاری در شرایط نقض برجام و اعمال تحریم‌های خارجی می‌انجامد.

اشتغال و بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی بوده که نه‌تنها بر سایر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است، بلکه شاخص‌های اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، به‌طوری که شاخص‌های این بخش در بررسی وضعیت امنیت اقتصادی جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. طی سال‌های اخیر اشتغال مجدد بازنشستگان در فعالیت‌های اقتصادی به تهدید جدید و جدی در این حوزه تبدیل شده است. گزارش‌های ارایه شده مبنی بر اشتغال 900 هزار بازنشسته، ابعاد این موضوع را بیش از پیش نشان می‌دهد. عدم مدیریت صحیح و تداوم این روند می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تضعیف کند. براساس این، پیشنهاد می‌شود، دولت با اهتمام بر اجرای صحیح قانون ممنوعیت استخدام بازنشستگان، مدیریت صحیح سازمان‌های بازنشستگی، فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از فرصت‌های دوران بازنشستگی و... فرصت‌های اشتغال کشور را برای نیروی کار جوان فراهم کند.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، به‌منظور ایجاد یک شاخص نفتی جدید و تاثیرگذاری در روند قیمت نفت و همچنین تبدیل یوان به ارز جهان‌روا، از اواخر مارس 2018، معامله قرارداد آتی‌های نفت در بورس شانگهای را آغاز کرده است. این اقدام می‌تواند راهکاری برای پوشش ریسک پالایشگران و شرکت‌های خریدار نفت در این کشور باشد. از سوی دیگر، ایران نیز با اجرایی شدن تحریم‌ها با کاهش فروش نفت مواجه خواهد شد و ازاین رو، فروش نفت در بورس شانگهای می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از کاهش شدید فروش نفت باشد. در این راستا، توجه به مواردی مانند استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه روابط در حوزه انرژی و جلب همکاری چین برای فروش نفت در بورس شانگهای برمبنای رابطه برد- برد ضروری است.

بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی، از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است. آمارها حاکی از آن است که طی نه‌ماهه 1396 نزدیک به 97/13 میلیون تن کالای کشاورزی وارد کشور شده که سهم آن در کل واردات کالایی کشور، به لحاظ مقداری حدود 5/52 درصد بوده است. از سوی دیگر، تامل در آمار کالاهای وارداتی حاکی از وابستگی در محصولات راهبردی و نهاده‌های اساسی کشاورزی است. واردات کالاهای راهبردی و نهاده‌های اساسی بخش کشاورزی از ابعاد مختلف، تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و... را برای کشور ایجاد می‌کند که می‌توان به مواردی مانند تشدید وابستگی، کاهش قدرت سیاسی، هدررفت منابع ملی، کاهش سرمایه اجتماعی‌ و تهدید صنایع تبدیلی و تکمیلی اشاره کرد. براساس این، مواردی مانند کاهش وابستگی به مواد اولیه، تدوین الگوی مناسب کشت و استفاده از شیوه‌های نوین کشاورزی در راستای تحقق بند 7 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌شود.

بازار بیمه به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور، نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری و تولید دارد. در سال‌های اخیر صنعت بیمه کشور دچار زیان عملیاتی و انباشته شده که به طور عمده ناشی از زیان‌دهی بیمه‌های شخص ثالث، درمان، حوادث راننده و بدنه خودرو، مسئولیت و اعتبار است. ادامه زیان‌دهی صنعت بیمه می‌تواند از طریق کاهش اعتماد، کاهش ضریب نفوذ بیمه و بروز نارضایتی عمومی، امنیت اقتصادی کشور را دچار خسارت کند. ازاین‌رو، توسعه اعتبارسنجی به‌ویژه در بیمه اعتبار، به روزرسانی نظام اداری صنعت بیمه، متناسب کردن حق بیمه با خسارت پرداختی و تعیین حق بیمه براساس اعتبارسنجی فردی، برای بهبود وضعیت صنعت بیمه پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌های ارزی دولت که با هدف رفع نوسانات بازار ارز، کنترل تورم و همچنین رفع معضل رانت‌جویی در روزها و ماه‌های اخیر اتخاذ شده‌، نتوانسته است کارآیی لازم را از خود نشان دهد. ادامه روند موجود می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش رانت‌جویی و فساد مالی در سطح جامعه فراهم کند و در ماه‌های آینده با کاهش بیشتر درآمدهای ارزی کشور به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، تشدید شود. ازاین‌رو، با توجه به حساسیت مسیله، به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری کانال‌های رانت‌آفرین جدید و تخفیف فساد مالی به وجود آمده از قبل سیاست‌های ارزی گذشته، راهکارهایی مانند نظارت بر تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی، تعدیل درآمدها متناسب با تورم، رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها و تعیین کسری تولیدات داخلی و واردات برای جبران کسری عرضه داخلی، پیشنهاد می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی از سال 1389، یعنی هم‌زمان با هدفمندسازی یارانه‌ها کاهش یافته و از سال 1393 تا 1395 میزان آن ثابت و برابر با 34/0 بوده است. همچنین نسبت هزینه کل شهری به روستایی از سال 1390 تا سال 1395 افزایش یافته و از 52/1 برابر به 8/1 برابر رسیده است. از سوی دیگر، هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی در مناطق روستایی هرساله با افزایش مقدار مواجه بوده است. علاوه بر آن، از سال 1393 تا سال 1395، درآمد خانوارهای روستایی با نرخی بیشتر از نرخ تورم، رشد کرده است. با توجه به اهمیت فقر و نابرابری، راهکارهایی مانند افزایش و فراگیری دوره های آموزش عالی در سطح کشور، کاهش تورم، توزیع هدفمند یارانه‌ها، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در مناطق روستایی، برای کاهش این معضل اقتصادی، ‌سیاسی و اجتماعی توصیه می‌شود.

در حالی که چین در نیمه نخست قرن بیستم، یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و مردم این کشور از کمبود مواد غذایی و شرایط نامطلوب زندگی در رنج بودند، این کشور در چند دهه اخیر توانسته است با اجرای سیستم توسعه اقتصادی، به یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی تجربه شده دست یابد و بعد از آمریکا، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. به‌رغم سابقه و تاریخچه بلندمدت برنامه‌ریزی توسعه در ایران در مقایسه با برخی کشورهای تازه صنعتی شده، همچنان بسیاری از عمده‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی پنج‌ساله کشور مانند رشد صنعتی پایدار، صادرات کالاهای صنعتی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی محقق نشده‌اند.
بنابر یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، تطبیق برنامه‌های توسعه براساس ظرفیت‌های اقتصادی، وجود نقشه راه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توافق حاکمیتی بر سر راهبردهای اقتصادی از جمله دلایل عمده موفقیت دولت چین در دستیابی به توسعه اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده‌اند. هم گرایی و ایجاد وحدت در خصوص اصلاحات اساسی اقتصادی، تدوین نقشه راه جامع برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تقویت دیدگاه‌های اقتصادی در سیاست‌های خارجی، عمل‌گرایانه بودن سیاست‌های اقتصادی و نخبه‌مداری در بخش حاکم کشور از جمله عمده‌ترین راهکارهایی هستند که برای عملی‌سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی و تحقق اهداف این برنامه‌ها پیشنهاد می‌شوند.

عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی، تسلط دولت بر منابع و ضعف قوانین و مقررات، از جمله عوامل دخیل در گسترش فساد سیاسی هستند که اصول بنیادی بی‌طرفی مسیولان را در تصمیم‌گیری‌ها زیرپا می‌گذارند. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «میزان وابستگی مقام های دولتی» به‌عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت فساد سیاسی،‌ نشان می‌دهد که جایگاه کشور از نظر بی‌طرفی مقام‌های دولتی هنگام تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و قراردادهای دولتی، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند الزام مقام‌های دولتی به اظهار و اعلام دارایی‌های خود هنگام تصدی و ترک پست، حمایت مالی از ایتلاف‌های مبارزه‌کننده با فساد، تقویت رسانه‌های مستقل و برخورد و مبارزه قاطع با فساد، می‌تواند زمینه کاهش فساد سیاسی را فراهم کند.

محصولات و خدمات «حلال» طی سالیان اخیر، روندی رو به‌ رشد را طی کرده‌اند و ‌اکنون بازار حلال، در زمینه شکل‌دهی به اقتصاد بین‌الملل حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. دست‌کم دو عامل مهم را می‌توان در ظهور بازار حلال، موثر دانست؛ عامل نخست، بازگشت بسیاری از جوامع مسلمان به ریشه‌ها و ارزش‌های اسلامی خود، همگام با تطبیق این ریشه‌ها با شرایط و واقعیت‌های زندگی مدرن است. عامل بعدی، استقبال بسیاری از جوامع غیرمسلمان از اصول و ارزش‌های اسلامی و تعمیم مفهوم حلال به بخش‌های مهمی از جمله خوراک، پوشاک، گردشگری و... است.
در اکتبر 2016، سازمان تحقیقاتی «دیناراستاندارد»[1] که در آمریکا قرار دارد، در گزارشی (با همکاری شرکت کانادایی تامسون رویترز) با عنوان «گزارش وضعیت جهانی اقتصاد اسلامی در سال 2017-2016»، به ارایه آخرین آمار و ارقام مربوط به حوزه اقتصاد اسلامی و کشورهای موثر در این اقتصاد نسبتا نوظهور پرداخت. براساس اطلاعات ارایه شده در این گزارش می‌توان گفت، با وجود اینکه بازار حلال، یک بازار چند تریلیون دلاری و رو به ‌رشد است و کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، از آن بهره‌برداری می‌کنند، متاسفانه جایگاه ایران در این بازار همچنان پایین‌تر از حد انتظار است. جای خالی ایران در بازار بزرگ محصولات و خدمات حلال، باعث محروم شدن کشور از منافع سرشار نقش‌آفرینی در چنین بازاری خواهد شد. برای بهبود وضعیت کشور در این شاخص پیشنهاد می‌شود مواردی مانند ارایه مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان محصولات با استاندارد حلال، برنامه‌ریزی برای جذب برندهای معتبر هتل‌داری به کشور، ایجاد مرکزی برای برنامه‌ریزی و توسعه صادرات حلال، تاسیس سازمان گواهی‌دهنده محصولات حلال با استانداردهای جهانی و... مدنظر قرار گیرد.