نشریه پژوهش های علوم مدیریت
پیاپی 5 (زمستان 1399)

هر سازمانی متناسب با شرایط خود، می تواند مجموعه ای از ابزار یا راه حل های مدیریت دانش را بکار گیرد. هر سازمانی بایستی کلیه ابزارهای مدیریت دانش را شناسایی و درک نموده و متناسب با معیارهایی، ابزارهای مدیریت دانش مناسب را جهت برطرف نمودن خلا دانشی و مشکلات سازمان انتخاب نماید. هدف این پژوهش، سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش و همچنین، تعیین معیارهایی جهت انتخاب ابن ابزار می باشد. در این پژوهش، لیستی از ابزارهای مدیریت دانش که از طریق رویکرد فراترکیب بدست آمده است، توسط مدیر ارشد دانش بانک فیلتر شده و سپس، با استفاده از مرور ادبیات و انجام مصاحبه و ارایه پرسشنامه به خبرگان علمی و حرفه ای، معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزارهای مدیریت دانش تعیین می شود. بنابراین، این پژوهش دارای دو مرحله کلی است: مرحله نخست، سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش برای بانک و مرحله دوم، تعیین معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزار.

امروزه توفیق سازمان‌ها را نمی‎توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه‎های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی موثرند. گرچه وجه اجتماعی سازمان‎ها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه فکری در سازمان بحث جدیدی است که در دهه اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمان‌ها و اثر‌بخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمان قرین شده است، به‌طوریکه استفاده بهینه از سرمایه‎های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه فکری، امکان‌پذیر نیست. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر‌بخشی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان نمونه ای به تعداد 314 نفر از سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر‌بخشی سازمانی از طریق پرسشنامه‌ها جمع آوری شد و پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی‌ها از طریق نرم افزار spss و همچنین استفاده از آزمون‌های آماری کندال و اسپیرمن نتایج حاصل گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متاثر نموده است. همچنین با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکرد شرکت نیز تغییر کرده است. این تغییر در صورتی می‌تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت‌هایی را که فناوری اطلاعات می‌تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت‌ها را فراهم نماییم. بنابراین سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند سبب ارتقا عملکرد مالی شرکت شود. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجی قابلیت فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت در شرکت پگاه فارس انجام پذیرفته است. لذا جهت بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد پنگ و همکاران (2016) استفاده گردید و پرسشنامه پژوهش بین 90 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان شرکت پگاه فارس می باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که فناوری اطلاعات به صورت مستقیم بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری ندارد اما به صورت غیرمستقیم و با نقش میانجی مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات بر مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین را نیز تایید می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

امروزه صادرات یکی از راه های کسب درآمد و بهبود عملکرد مالی شرکت ها است اما چگونگی صادرات با توجه به تغییراتی که بازارهای هدف صادراتی و بازارهای داخلی دارند مشکلاتی را برای شرکت های صادراتی بالاخص شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است. به این منظور هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر قابلیتهای توسعه بازار فعالانه صادراتی و ابعاد عملکرد صادراتی در شرکتهای دانش بنیان صادراتی می باشد. جامعه آماری این تحقیق،54 شرکت دانش بنیان استان خراسان رضوی می باشد که پرسشنامه تحقیق در اختیار مدیران و کارشناسان بخش صادراتی این شرکت ها قرار گرفته است. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، 129 پرسشنامه صحیح از طریق سرشماری جمع آوری گردیده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه و روایی محتوی مورد تایید قرار گرفت. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربرد و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. برای بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی استفاد شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قابلیت توسعه بازار صادراتی بر ابعاد عملکرد صادراتی تاثیر معنادار دارد. همچنین، تاثیر پویایی بازار صادراتی بر قابلیت توسعه بازار صادراتی و بهره گیری از نرم افزار شبکه معنادار دارد. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارایه شده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خریدبرند با نقش واسط ارتباط احساسی مصرف کننده برند انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان کالاهای لوازم خانگی برند ال جی در شهر بجنورد طی دوره زمانی 15 فروردین تا 25 اردیبهشت ماه سال 1399 می باشد. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد که این حجم در سطح اطمینان 95% برابر 384 نفر می باشد. ضمنا به منظور افزایش دقت نمونه گیری، افت احتمالی شرکت‌کنندگان و یا نقص در تکمیل ابزارها، حجم نهایی نمونه پژوهش 450 نفر در نظر گرفته شد. گزینش و آزمون نمونه های پژوهش به روش تصادفی ساده صورت خواهد پذیرفت. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفت . ابزارتحقیق عبارت بوده است از پرسشنامه استاندارد پورآزاد و همکاران(2019) وبا توجه به این که پرسشنامه استاندارد است، روایی آن در مطالعات خارجی و داخلی تایید شده است. از سوی دیگر استادان راهنما و مشاور و چندین تن از متخصصان آماری پرسشنامه را به لحاظ روایی در این پژوهش مورد تایید قرار داده اند.ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ توسط پورآزادو همکاران(2019)،70/0 گزارش شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و رابطه احساسی مصرف کننده برند، رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند.

مفهوم «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» اصولا در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل ایجاد شده و در سایه حمایت‌های سازمان ملل متحد پرورش یافته است. با این همه رویکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومی است که در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی گوناگون توسعه پیدا کرده است. از نظر واژه‌شناسی، حکمرانی به واژه یونانی ((KUBERNAN به معنای هدایت یا اداره کردن برمی‌گردد که توسط افلاطون در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است. تعاریف بسیار متعددی برای اصطلاح حکمرانی ارایه نموده‌اند. در یک تعریف از این اصطلاح آمده؛ حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی. حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است. تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع‌تر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌شود. از این روی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در برمی‌گیرد. اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می‌رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار، ضروری هستند. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می‌آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می‌نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی گروه‌های فعال برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌نماید.

امروزه گزارش‌دهی فقط برای اطلاع‌رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب‌و‌کار، نگاه سازمان‌ها به سوی تمام ذی‌نفعان، معطوف شده و تغییرات عمده‌ای در روش‌های کسب‌و‌کار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب‌و‌کارها رخ داده است و برای رفع این نیاز، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی ضروری است. در این میان، افشاء اطلاعات مالی، که بیش‌تر به‌صورت افشاء اجباری مطرح است، نسبت به افشاء اطلاعات غیرمالی، که بیش‌تر به‌صورت اختیاری است، بیش‌تر مورد توجه نهادهای استانداردگذاری قرار گرفته است و یکی از دلایل وجودی آن، مطرح شدن مسئله نمایندگی است. در واقع، تفکیک مدیریت از مالکیت و نحوه کنترل شرکت‌ها، هزینه‌های نمایندگی را ایجاد می‌کنند و در نتیجه، تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت، حتی در بین طبقات مالکان ایجاد می‌شود. اینجاست که نقش گزارشگری در جهت ایجاد شفافیت اهمیت بیشتری خواهد داشت و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مالی و غیرمالی در گزارش ها ضرورت می یابد. در خصوص افشا اطلاعات مالی و غیرمالی نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آن ها شامل چهار گروه نظریه‌های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اخلاقی است. در نظریه های ابزاری بر دستیابی به اهداف اقتصادی از طریق فعالیت‌های اجتماعی تاکید می شود. نظریه های سیاسی، گروه دوم هستند. تمرکز درنظریه‌های سیاسی بر این است که شرکت‌ها دارای قدرت اجتماعی هستند و در قبال آن مسئولیت دارند. گروه سوم، نظریه های یکپارچه هستند که بر یکپارچه بودن نیازهای جامعه تاکید دارند و در نظریه های اخلاقی ، صرف نظر از برآورده شدن و یا نشدن اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تاکید بر جنبه‌های اخلاقی بنگاه ها است.