نشریه اندیشه های حقوق عمومی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399)

اصل 167 قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم‏ هر دعوا را در وهله اول بر مبنای «قوانین‏ مدونه»‏ صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به‏ «منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر» حکم‏ قضیه‏ را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدونه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به‌طور خاص در رویه‌ دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته‌‌های این تحقیق، با فرض مفهوم موسع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف‌اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد کنند؛ چنان‌که بررسی رویه دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست‌های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.

حریم خصوصی به‌عنوان محدوده‌ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می‌طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می‌شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی‌ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حق بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی‌ها، گفتمان ویژه‌ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام‌های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده‌اند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می‌دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده‌ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره‌ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می‌کند.

در این مقاله به بررسی تاثیر شیوه انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان بر استقلال این نهاد پرداخته‌ایم. این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و نحوه مشارکت ارگان‌های متعدد در انتخاب قضات دادگاه‌های صیانت‌کننده از قانون اساسی در آلمان، چه تاثیری بر استقلال این نهاد داشته است؟ هدف از نگارش، استفاده از یافته‌های تحقیق تطبیقی در جهت ارتقای استقلال اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در ایران است. یافته‌های پژوهش این است که نظام حقوقی آلمان به‌گونه‌ای شایسته الگوی اکثریت پارلمانی را در نظام حقوقی خویش مستحیل کرده و با حذف عیوب بالقوه ناشی از سیاسی بودن فرایند انتخاب، و تضمین جنبه‌های گوناگون استقلال قضایی و با اتخاذ روش‌هایی چون دخالت بوندسرات (شورای فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهای ایالتی)، اعمال اکثریت دو سوم به‌منظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگیری از ایجاد فضای انسداد سیاسی، توافقات غیررسمی بر تقسیم حق انتخاب اعضای دادگاه میان احزاب بزرگ، تفویض حق انتخاب به احزاب کوچک‌‌تر، ایجاد کمیته انتخاباتی دوازده‌نفری منتخب احزاب به‌منظور مشارکت فراگیر آنان و نیروهای جامعه در روند انتصاب قضات و همچنین الزام به انتخاب قضات دانشگاهی، تا حدود زیادی از استقلال این نهاد صیانت نموده است؛ به‌‌گونه‌ای‌که امروزه می‌توان آن را یکی از مستقل‌ترین و موثر‌ترین نهادهای صیانت‌کننده از قانون اساسی نام برد.

ماده 103 منشور ملل متحد، یکی از مهم‌ترین مقررات این سازمان در راستای ایجاد انسجام و وحدت نظام حقوقی ملل متحد است. این ماده ضامن حفظ برتری تعهدات منشوری بر دیگر تعهدات دولت‌ها ناشی از معاهدات، سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، و حتی به‌عقیده‌ برخی عرف نیز می‌باشد؛ امری که بین صاحب‌نظران محل اختلاف است. تعهدات منشوری، علاوه بر تعهدات بنیادین منشور، مانند اصل عدم توسل به زور، حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، شامل تعهدات ناشی از تصمیمات الزام‌آور ارگان‌های سازمان ملل هم می‌شود. از مهم‌ترین این تعهدات می‌توان به تصمیمات شورای امنیت به‌موجب فصل هفتم و ماده‌ 25 منشور اشاره کرد؛ امری که از کا‌ر‌های مقدماتی تهیه و تدوین منشور، رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و رویه‌ خود شورا نیز بر‌می‌آید. در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و پس از بررسی‌های نظرات مختلف و اهمیت نظم ملل متحد، این نتیجه حاصل شد که این برتری تعهدات منشوری، صرفا محدود به تعهدات معاهده‌ای نیست و تعهدات عرفی را نیر دربرمی‌گیرد و با توجه به ویژگی اساسی بودن منشور، می‌توان آن را بر دول غیرعضو نیز اعمال کرد.

به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه، متاثر از عوامل متعددی چون غیربین‌المللی شدن درگیری‌های مسلحانه و جنگ‌افزارهای در دسترس و نوین، بیش‌از‌پیش پیچیده شده و رو به افزایش است. حقوق بین‌الملل از زمان کنوانسیون‌های ژنو (ماده 3 مشترک) در راستای حمایت از کودکان در برابر به‌کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه دست به‌کار شده است؛ اما توسعه گسسته این حمایت‌ها تحت شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل موجب شده است تا پیچیدگی‌ها و بعضا شکاف‌هایی در مفاهیم حقوقی مربوطه بروز یابد. هدف از این تحقیق، تبیین گسست‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی یاد‌شده و حتی‌المقدور انسجام‌بخشی به آنهاست. سوال تحقیق عبارت است از اینکه بر اساس منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین‌المللی، دایره شمول و ابهامات تعاریف واژه‌هایی چون کودک، درگیری و مخاصمه مسلحانه، به‌کارگیری و مشارکت کودک در درگیری‌های مسلحانه، به‌کارگیری و مشارکت مستقیم / غیرمستقیم و داوطلبانه/ اجباری، درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی در تمایز با غیربین‌المللی و داخلی چیست؟ پاسخ به این سوال با روش تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ابهامات و گسست‌های تعریف «مشارکت کودک در مخاصمات»، آنها را آسیب‌پذیرتر کرده است. در این راستا، ارتقای حداقل سن حمایتی به هجده سال، حذف شروط محدودکننده حمایت‌ها همانند نیاز به مستقیم بودن یا فعال بودن مشارکت کودک در مخاصمه، و رفع ابهامات موجود در تعاریف و تمایزات که موجب تفسیر به رای و اتخاذ رفتارهای دوگانه دولت‌ها و گروه‌های مسلح غیردولتی در قبال درگیری‌های مسلحانه مشابه شده است توصیه می‌گردد.

بر اساس آموزه‌های اسلامی، تقنین در کنار دو شان اجرا و قضا، از شیون حاکم اسلامی محسوب می‌شود. با توجه به امکان تفویض این شیون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تاثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تاثیرگذار در این دولت، قوه‌ مقننه است؛ از این‌رو، ارایه‌ الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. بدین‌منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب‌شناسی ساختار کنونی قانون‌گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته‌های کلی و اساسی قوه قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق‌دانان به‌عنوان مجلس قانون‌گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به‌عنوان مجلس ناظر و مطالبه‌گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به‌‌منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری، همواره از نظر اهل‌خبره در قالب کمیسیون‌های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون‌گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره‌مندی از نظر اهل‌خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به‌شمار می‌رود.