فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
پیاپی 33 (زمستان 1399)

  • تاریخ انتشار: 1400/01/26
  • تعداد عناوین: 12
|
  • زهره فنی*، سعیده مرصع‎فر صفحات 1-14

    امروزه بحران های جهانی، منجر به ازدست رفتن میلیون ها شغل و بیکاری افراد بسیاری شده است. بنابراین، شمار زیادی شغل جدید در سال های آینده موردنیاز است تا با تعداد جمعیت روبه رشد در سن کار، در کشورهای درحال توسعه، هماهنگ شود. هم زمان، معضل جهانی تغییرات اقلیمی، منجر به افزایش تمایل کشورها به بهبود توسعه پایدار با هدف رشد منابع انسانی شده است. سیاست مشاغل سبز به ویژه در شهرها، به عنوان پاسخی به این دو معضل دیده و بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر روش، توصیفی و هم بستگی و همچنین از نظر به دست آوردن داده های موردنیاز، از نوع غیرآزمایشی است. این پژوهش با تاکید بر مفهوم و زمینه های اشتغال سبز در توسعه پایدار شهری و مطالعه موردی شهر اصفهان، با هدف بررسی عوامل موثر در توسعه اشتغال سبز، مولفه ها و تاثیرات آن بر توسعه پایدار شهرها انجام شده است. همچنین با هدف تحلیل اولویت ها در سیاست مشاغل سبز موثر بر توسعه پایدار شهر اصفهان، گزینه های مطلوب و راهکارهای مناسب جهت اشتغال سبز را ارایه کرده و با استفاده از روش معادلات ساختاری، به شناخت و تعیین اولویت هایی برای مشاغل سبز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد در تاثیرگذاری اشتغال سبز بر سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط‎‎زیستی پایداری، بعد اجتماعی، اولویت بیشتری دارد؛ زیرا دربردارنده موضوع آگاه سازی، فرهنگ سازی، ترویج سبز کردن اشتغال و آموزش آن به ویژه در کارآفرینی و از نیازهای اساسی کشور در گسترش اشتغال سبز است.

    کلیدواژگان: اشتغال سبز، توسعه پایدار شهری، اقتصاد سبز، کلان‎شهر اصفهان
  • سولماز شیخ شعاعی*، حسین ابوالحسن تنهایی، عبدالرضا ادهمی صفحات 15-32

    امروزه سلامت روان در جهان نقش اساسی و عمده‎ای دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه پایدار تلقی می‎شود. سلامت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه جامعه دارد. زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‎های اجتماعی به فعالیت بپردازند. جامعه‎شناسان بر این باورند که سلامتی و بیماری روانی، صرفا واقعیاتی زیست‎شناختی یا روان‎شناختی نیستند بلکه به طور هم زمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می‎باشند. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های اجتماعی موثر بر بیماری‎های اعصاب و روان در ساکنان شهرهای صنعتی اروپا می‎باشد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر این شاخص‎ها بر بیماری‎های اعصاب و روان، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این روش نتایج پژوهش‎های مشابه پیشین با توجه به معانی ضمنی و پیامی که دربر دارند، بررسی شده است.  واحد تحلیل این پژوهش20 درصد از مطالعات مشابه خارجی است که در راستای هدف اصلی تحقیق پیشتر انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مطابق با مطالعات مشابه صورت گرفته و نظریات مطرح شده عوامل اجتماعی دخیل در بیماری‎های اعصاب و روان عبارتند از: پایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی، نابرابری اجتماعی، حمایت اجتماعی، خانواده، شیوه زندگی و شهرنشینی.

    کلیدواژگان: بیماری روان، عوامل اجتماعی، خانواده، سلامت جامعه، شهرنشینی، شهرهای صنعتی، اروپا
  • ایرج گلدوزیان، سید باقر میرعباسی، فاطمه عامری سیاهویی* صفحات 33-48

    پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان‎یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان‎یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان‎یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‎گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

    کلیدواژگان: پول‎شویی، جرایم پول‎شویی، حقوق ایران، اسناد بین الملل، فضای کسب‎وکار، کلان‎شهر
  • پریسا چنگیزی، زهرا سادات سعیده زرآبادی*، حمید ماجدی صفحات 49-68

    متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریبا از سال‎های 1990 تا 2010 در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تاکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تاکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال 2019 متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تاکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می‎گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه‎ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه‏های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بعد و 16 مولفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بعد و 10 مولفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارایه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه‏های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تایید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تاییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سوالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارایه شد و شاخص‎های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته‎های تحقیق، تاکید بر بعد رقابت‎پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

    کلیدواژگان: اقتصاد شهری، متغیرهای رشد و توسعه اقتصادی، رقابت‎پذیری شهرها، مجموعه‎های شهری، فرایند رقابت
  • مهین جوانمرد چیانه*، عباس کاظمی نجف آبادی صفحات 69-82

    نظام‎های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تاثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می‎برند. ماده 266 قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می‎دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی‎باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون‎گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می‎شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می‎باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می‎توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه‎ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می‎تواند در کاهش هزینه‎های اجتماعی، نقشی کارآمد و تاثیرگذار ایفا کند.

    کلیدواژگان: تعهدات طبیعی، حقوق خانواده، وفای به عهد، دارا شدن بلاجهت، انفاق، رویکرد اقتصادی
  • مهدی علیزاده، محمد مهدی موحدی*، حسنعلی آقاجانی کاسگری صفحات 83-104

    مقاله حاضر به دنبال شبیه‎سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در حوزه مدیریت شهری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از تکنیک‎های کیفی و کمی می‎باشد که در بخش کیفی از تکنیک‎های تحلیل محتوا برای استخراج مضامین و دلفی برای پالایش مضامین و در بخش کمی از تکنیک‎های نگاشت‎شناختی فازی برای تعیین میزان اهمیت هر یک از متغیرها و همچنین از رویکرد پویایی سیستم برای شبیه‎سازی مدل تحقیق استفاده شده است. برای بخش مصاحبه و همچنین پالایش متغیرها، از جامعه آماری که شامل خبرگان شهرداری تهران بودند استفاده گردید. ضمن اینکه نمونه مزبور در بخش نگاشت‎شناختی فازی نیز برای تعیین اوزان اهمیت هر یک از متغیرها به‎کارگرفته شد. مدل نهایی شامل 34 متغیر مستقل بود. برای سنجش تاثیر متغیرهای مستقل بر پنج متغیر وابسته که شامل بهینه‎سازی منابع، کاهش آلایندگی، سازمان سبز، مشتری سبز و تامین‎کننده سبز بودند، از نرم افزار شبیه‎سازی ونسیم استفاده شد. نتایج شبیه‎سازی نشان داد که مدل فعلی بر بهینه سازی منابع و کاهش آلایندگی تاثیر جدی برجای می گذارد اما تاثیر مدل فعلی بر تامین سبز و مشتری سبز تاثیر ملایم و ناچیزی بوده و بر مشتری سبز در انتهای دوره تاثیر خود را به طور جدی نشان می‎دهد. لازم به ذکر است که تاثیر مدل شبیه‎سازی شده بر سازمان سبز بسیار ضعیف می باشد. در مجموع می توان گفت که مدل ارایه شده با 34 متغیر احصا شده و پالایش شده می تواند منجر به ارتقای کارایی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در شهرداری تهران شود.

    کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، زنجیره تامین خدمت سبز، نگاشت‎شناختی فازی، شبیه‎سازی، شهرداری تهران
  • داود ملکی*، عبدالرحیم نوه‎ابراهیم، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی صفحات 105-124

    امروزه آموزش و سرمایه‎ گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه‎ گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه‎ گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت‎ها و نگرش‎ها، به توسعه اقتصادی کمک می‎کند. تامین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر‎ه‎وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه‎هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره‎ وری نیروی انسانی می‎شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علی موثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه‎های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. ‎داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه‎ های نیمه ‎ساختاریافته با 25 نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه ‎گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد‎ه‎ ها، روش مرحله ‎ای و تکنیک‎های تحلیلی اشتراوس و کوربین (1992) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ‎ها، عبارات و ایده‎ هایی که بیانگر روابط بین مقوله‎ های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علی موثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: 1- علم‎گرایی 2- منابع انسانی 3- ایجاد انگیزه در دانشگاه 4- توسعه بر مبنای نیازسنجی 5- روند یاددهی- یادگیری 6- ارزیابی کیفیت‎ دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به‎دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ 146 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم‎افزار SPSS و Amos23 تجزیه‎ وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علی موثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمی، کلیت مدل مفهومی را مورد تایید قرار داد.

    کلیدواژگان: پاسخگویی، بهره وری، دانشگاه‎های غیردولتی، نظریه داده ‎بنیاد
  • مرتضی سلطانی، سید سعید راد*، ابوالفضل خسروی، میثم شفیعی رودپشتی، مهدی خادمی گراشی صفحات 125-142

    بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارایه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارایه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسایل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

    کلیدواژگان: ارتباط اقتصادی، فروشگاه های رنجیره ای، بخش تولید، روش داده بنیاد، فروشگاه زنجیره ای شهروند
  • علی فائض، الله کرم صالحی*، سعید قانع صفحات 143-162

    شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال 2019 میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارایه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش‎روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصا برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعا 397 پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکویی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

    کلیدواژگان: شوک مالی، بیماری کرونا، صنعت هتل داری، کلان‎‍‎شهر مشهد مقدس
  • علی رسول‎زاده فرساد*، حمیدرضا علومی یزدی صفحات 162-185

    آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون‎های متعدد و خصوصا کنوانسیون 1958 نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و موسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تایید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رای داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی‎های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رای داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع‎الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رای داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رای داوری را بی‎اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنایات اصل قطعیت آرای داوری قرار می‎گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی‎های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی‎توان از آن محروم کرد.

    کلیدواژگان: داوری، قطعیت آرای داوری، نهایی بودن آرای داوری، لازم الاجرا بودن آرای داوری، قواعد داوری آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی
  • حمیدرضا کجوری*، وحیدرضا میرابی، فرهاد حنیفی، حسین صفرزاده صفحات 163-184

    مروری بر روندهای حاکم بر نظام بانکداری در کشور ما موید این واقعیت است که موسسات ارایه‌کننده خدمات مالی اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری به تدریج به سمت فضایی با شدت رقابت بالاتر به همراه محصولات و خدمات مالی متنوع‎تر در حال حرکت هستند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین مدل خلق ارزش برای مشتریان بانک‌ها در فرایند ایجاد مشترک ارزش برند می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی را مدیران بانکی شعب بانک شهر واقع در استان تهران تشکیل داده‎اند که با روش هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه نیمه‎ساختاریافته صورت گرفت که در نهایت با 22 مدیر مصاحبه به اتمام رسید. مدیران از خبرگان بانکی انتخاب شدند که دارای مدارک کارشناسی‎ارشد و دکترا بودند که درکنار تجربه کافی و آشنایی با مسایل بانکی، اشراف علمی و تخصصی برای شناسایی موضوع را داشتند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک شهر واقع در استان تهران هستند که با توجه به نامحدود بودن با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه با توجه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه 45 سوالی استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری با نرم‎افزار PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل؛ شامل انگیزش مشتری، ارزش مشتری، عوامل سازمانی، تجربه مشتری، وفاداری مشتری و تصویر ذهنی مشتری هستند و مدل از برازش مناسبی برخودار است.

    کلیدواژگان: خلق ارزش، مشتریان، بانک ها، ارزش برند، بانک شهر
  • علی رسول‎زاده فرساد*، حمیدرضا علومی یزدی صفحات 185-204

    آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین‌المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون‎های متعدد و خصوصا کنوانسیون 1958 نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و موسسات مهم داوری بین‌المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تایید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رای داور یا دیوان داوری چه در داوری‌های ملی و چه در سطح بین‌المللی، علی‌الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله‌ای می‌باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی‎های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رای داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع‎الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم‌رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رای داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رای داوری را بی‎اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنایات اصل قطعیت آرای داوری قرار می‎گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی‎های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی‎توان از آن محروم کرد.

    کلیدواژگان: داوری، قطعیت آرای داوری، نهایی بودن آرای داوری، لازم الاجرا بودن آرای داوری، قواعد داوری آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی