فهرست مطالب
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
پیاپی 33 (زمستان 1399)
- تاریخ انتشار: 1400/01/26
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 1-14
امروزه بحران های جهانی، منجر به ازدست رفتن میلیون ها شغل و بیکاری افراد بسیاری شده است. بنابراین، شمار زیادی شغل جدید در سال های آینده موردنیاز است تا با تعداد جمعیت روبه رشد در سن کار، در کشورهای درحال توسعه، هماهنگ شود. هم زمان، معضل جهانی تغییرات اقلیمی، منجر به افزایش تمایل کشورها به بهبود توسعه پایدار با هدف رشد منابع انسانی شده است. سیاست مشاغل سبز به ویژه در شهرها، به عنوان پاسخی به این دو معضل دیده و بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر روش، توصیفی و هم بستگی و همچنین از نظر به دست آوردن داده های موردنیاز، از نوع غیرآزمایشی است. این پژوهش با تاکید بر مفهوم و زمینه های اشتغال سبز در توسعه پایدار شهری و مطالعه موردی شهر اصفهان، با هدف بررسی عوامل موثر در توسعه اشتغال سبز، مولفه ها و تاثیرات آن بر توسعه پایدار شهرها انجام شده است. همچنین با هدف تحلیل اولویت ها در سیاست مشاغل سبز موثر بر توسعه پایدار شهر اصفهان، گزینه های مطلوب و راهکارهای مناسب جهت اشتغال سبز را ارایه کرده و با استفاده از روش معادلات ساختاری، به شناخت و تعیین اولویت هایی برای مشاغل سبز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد در تاثیرگذاری اشتغال سبز بر سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی پایداری، بعد اجتماعی، اولویت بیشتری دارد؛ زیرا دربردارنده موضوع آگاه سازی، فرهنگ سازی، ترویج سبز کردن اشتغال و آموزش آن به ویژه در کارآفرینی و از نیازهای اساسی کشور در گسترش اشتغال سبز است.
کلیدواژگان: اشتغال سبز، توسعه پایدار شهری، اقتصاد سبز، کلانشهر اصفهان -
صفحات 15-32
امروزه سلامت روان در جهان نقش اساسی و عمدهای دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه پایدار تلقی میشود. سلامت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه جامعه دارد. زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصههای اجتماعی به فعالیت بپردازند. جامعهشناسان بر این باورند که سلامتی و بیماری روانی، صرفا واقعیاتی زیستشناختی یا روانشناختی نیستند بلکه به طور هم زمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز میباشند. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های اجتماعی موثر بر بیماریهای اعصاب و روان در ساکنان شهرهای صنعتی اروپا میباشد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر این شاخصها بر بیماریهای اعصاب و روان، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این روش نتایج پژوهشهای مشابه پیشین با توجه به معانی ضمنی و پیامی که دربر دارند، بررسی شده است. واحد تحلیل این پژوهش20 درصد از مطالعات مشابه خارجی است که در راستای هدف اصلی تحقیق پیشتر انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مطابق با مطالعات مشابه صورت گرفته و نظریات مطرح شده عوامل اجتماعی دخیل در بیماریهای اعصاب و روان عبارتند از: پایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی، نابرابری اجتماعی، حمایت اجتماعی، خانواده، شیوه زندگی و شهرنشینی.
کلیدواژگان: بیماری روان، عوامل اجتماعی، خانواده، سلامت جامعه، شهرنشینی، شهرهای صنعتی، اروپا -
صفحات 33-48
پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمانیافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمانیافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمانیافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانونگذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
کلیدواژگان: پولشویی، جرایم پولشویی، حقوق ایران، اسناد بین الملل، فضای کسبوکار، کلانشهر -
صفحات 49-68
متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریبا از سالهای 1990 تا 2010 در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تاکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تاکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال 2019 متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تاکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت میگردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاههای خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بعد و 16 مولفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بعد و 10 مولفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارایه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامههای تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تایید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تاییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سوالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارایه شد و شاخصهای موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافتههای تحقیق، تاکید بر بعد رقابتپذیری اجتماعی- فرهنگی است.
کلیدواژگان: اقتصاد شهری، متغیرهای رشد و توسعه اقتصادی، رقابتپذیری شهرها، مجموعههای شهری، فرایند رقابت -
صفحات 69-82
نظامهای حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تاثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره میبرند. ماده 266 قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار میدارد در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانونگذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب میشوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی میباشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت میتوانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینهساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه میتواند در کاهش هزینههای اجتماعی، نقشی کارآمد و تاثیرگذار ایفا کند.
کلیدواژگان: تعهدات طبیعی، حقوق خانواده، وفای به عهد، دارا شدن بلاجهت، انفاق، رویکرد اقتصادی -
صفحات 83-104
مقاله حاضر به دنبال شبیهسازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در حوزه مدیریت شهری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از تکنیکهای کیفی و کمی میباشد که در بخش کیفی از تکنیکهای تحلیل محتوا برای استخراج مضامین و دلفی برای پالایش مضامین و در بخش کمی از تکنیکهای نگاشتشناختی فازی برای تعیین میزان اهمیت هر یک از متغیرها و همچنین از رویکرد پویایی سیستم برای شبیهسازی مدل تحقیق استفاده شده است. برای بخش مصاحبه و همچنین پالایش متغیرها، از جامعه آماری که شامل خبرگان شهرداری تهران بودند استفاده گردید. ضمن اینکه نمونه مزبور در بخش نگاشتشناختی فازی نیز برای تعیین اوزان اهمیت هر یک از متغیرها بهکارگرفته شد. مدل نهایی شامل 34 متغیر مستقل بود. برای سنجش تاثیر متغیرهای مستقل بر پنج متغیر وابسته که شامل بهینهسازی منابع، کاهش آلایندگی، سازمان سبز، مشتری سبز و تامینکننده سبز بودند، از نرم افزار شبیهسازی ونسیم استفاده شد. نتایج شبیهسازی نشان داد که مدل فعلی بر بهینه سازی منابع و کاهش آلایندگی تاثیر جدی برجای می گذارد اما تاثیر مدل فعلی بر تامین سبز و مشتری سبز تاثیر ملایم و ناچیزی بوده و بر مشتری سبز در انتهای دوره تاثیر خود را به طور جدی نشان میدهد. لازم به ذکر است که تاثیر مدل شبیهسازی شده بر سازمان سبز بسیار ضعیف می باشد. در مجموع می توان گفت که مدل ارایه شده با 34 متغیر احصا شده و پالایش شده می تواند منجر به ارتقای کارایی عملکرد زنجیره تامین خدمت سبز در شهرداری تهران شود.
کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، زنجیره تامین خدمت سبز، نگاشتشناختی فازی، شبیهسازی، شهرداری تهران -
صفحات 105-124
امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارتها و نگرشها، به توسعه اقتصادی کمک میکند. تامین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهرهوری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاههاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی میشود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علی موثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاههای غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 25 نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داده ها، روش مرحله ای و تکنیکهای تحلیلی اشتراوس و کوربین (1992) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علی موثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: 1- علمگرایی 2- منابع انسانی 3- ایجاد انگیزه در دانشگاه 4- توسعه بر مبنای نیازسنجی 5- روند یاددهی- یادگیری 6- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی بهدست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ 146 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرمافزار SPSS و Amos23 تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علی موثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمی، کلیت مدل مفهومی را مورد تایید قرار داد.
کلیدواژگان: پاسخگویی، بهره وری، دانشگاههای غیردولتی، نظریه داده بنیاد -
صفحات 125-142
بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارایه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارایه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسایل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.
کلیدواژگان: ارتباط اقتصادی، فروشگاه های رنجیره ای، بخش تولید، روش داده بنیاد، فروشگاه زنجیره ای شهروند -
صفحات 143-162
شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال 2019 میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارایه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیشروی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصا برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعا 397 پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکویی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد
کلیدواژگان: شوک مالی، بیماری کرونا، صنعت هتل داری، کلانشهر مشهد مقدس -
صفحات 162-185
آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیونهای متعدد و خصوصا کنوانسیون 1958 نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و موسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تایید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رای داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگیهای قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رای داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. معالوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رای داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رای داوری را بیاعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنایات اصل قطعیت آرای داوری قرار میگیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادیهای غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمیتوان از آن محروم کرد.
کلیدواژگان: داوری، قطعیت آرای داوری، نهایی بودن آرای داوری، لازم الاجرا بودن آرای داوری، قواعد داوری آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی -
صفحات 163-184
مروری بر روندهای حاکم بر نظام بانکداری در کشور ما موید این واقعیت است که موسسات ارایهکننده خدمات مالی اعم از بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری به تدریج به سمت فضایی با شدت رقابت بالاتر به همراه محصولات و خدمات مالی متنوعتر در حال حرکت هستند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند ایجاد مشترک ارزش برند میباشد. تحقیق حاضر از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی را مدیران بانکی شعب بانک شهر واقع در استان تهران تشکیل دادهاند که با روش هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه نیمهساختاریافته صورت گرفت که در نهایت با 22 مدیر مصاحبه به اتمام رسید. مدیران از خبرگان بانکی انتخاب شدند که دارای مدارک کارشناسیارشد و دکترا بودند که درکنار تجربه کافی و آشنایی با مسایل بانکی، اشراف علمی و تخصصی برای شناسایی موضوع را داشتند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک شهر واقع در استان تهران هستند که با توجه به نامحدود بودن با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 384 نفر بهعنوان حجم نمونه با توجه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه 45 سوالی استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری با نرمافزار PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل؛ شامل انگیزش مشتری، ارزش مشتری، عوامل سازمانی، تجربه مشتری، وفاداری مشتری و تصویر ذهنی مشتری هستند و مدل از برازش مناسبی برخودار است.
کلیدواژگان: خلق ارزش، مشتریان، بانک ها، ارزش برند، بانک شهر -
صفحات 185-204
آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بینالمللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیونهای متعدد و خصوصا کنوانسیون 1958 نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و موسسات مهم داوری بینالمللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تایید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رای داور یا دیوان داوری چه در داوریهای ملی و چه در سطح بینالمللی، علیالاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحلهای میباشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگیهای قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رای داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. معالوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدمرعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رای داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رای داوری را بیاعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنایات اصل قطعیت آرای داوری قرار میگیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادیهای غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمیتوان از آن محروم کرد.
کلیدواژگان: داوری، قطعیت آرای داوری، نهایی بودن آرای داوری، لازم الاجرا بودن آرای داوری، قواعد داوری آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی