فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 57 (زمستان 1399)

برنامه های آموزشی و اجرایی مدارس به‏عنوان مجری و متولی آموزش و پرورش در پیشگیری رشدمدار در راستای پیشگیری از گرایش دانش آموزان در معرض خطر بزهکاری، از اهمیت بسزایی برخوردار است. آسیب های اجتماعی متعددی از قبیل: خشونت در مدرسه، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم و کژرفتاری های جنسی، فرار از مدرسه، عدم رعایت مقررات مدرسه، دانش آموزان و مدارس ایران را تهدید می کند.از همین رو، محققین در مقاله حاضر به پیشگیری مدرسه محور از گرایش دانش آموزان در معرض خطر بزهکاری به مصرف مواد مخدر و روانگردان می پردازند.

نگارندگان با روش تحلیلی- توصیفی به پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری دانش آموزان در معرض خطر بزهکاری به مصرف مواد مخدر و روانگردان پرداخته اند.

پیشگیری زودرس یا رشدمدار، با تمرکز بر ابزارهای تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش از طریق شیوه های مدرسه محور و دانش آموزمحور در قالب اجرای برنامه های حمایتی از دانش آموزان برای کاهش دادن یا خنثی سازی آثار عوامل خطرزای فردی یا محیطی نسبت به گروه سنی کودکان تلاش می کند.

مقابله با آسیب های یاد شده عزم جدی و ملی می طلبد که در این میان، پیشگیری رشدمدار از گرایش دانش آموزان در معرض خطر بزهکاری به مصرف موادمخدر و روانگردان، از طریق مدرسه لازم و ضروری است. بدین سان، با تمرکز بر ابزارهای آموزش و پرورش در مدرسه، از طریق اجرای برنامه های حمایتی مدرسه محور و دانش آموز محور برای کاهش دادن یا خنثی سازی این مهم می تواند تاثیر گدار باشد.

مقابله و پیشگیری از تامین مالی تروریسم امروزه یکی از سیاستهای مهم در مبارزه علیه تروریسم محسوب می شود. در این میان، مقابله و پیشگیری با رویکرد کیفری ابعاد گسترده ای در میان دولتها یافته است. بر این اساس دولتها هم بعد بین المللی و هم در بعد ملی اقدام به تصویب قوانینی نمودند تا ضمن جرم انگاری تامین مالی تروریسم و تعیین مصادیق آن اقداماتی نیز به منظور پیشگیری از آن اتخاذ نمایند.اما سیاستهایملیدرمقابله وپیشگیری کیفری باتامین مالی تروریسم ضمن رعایت استانداردهای جهانی دراینخصوص بایدکارآمدوموثرنیز باشد.در ایران نیز اقدامات تقنینی با رویکرد کیفری به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم صورت گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد اقدامات صورت گرفته در ایران برای پیشگیری و مقابله با تامین مالی تروریسم، این امر را مورد مطالعه قرار می دهیم که آیا سازوکارهای پیش بینی شده دربعدتقنینی بارویکردکیفری درقوانین ایران،سازوکارهای لازم برای پیشگیری ومقابله باتامین مالی تروریسم رادارد؟واین اقدامات تاچه میزان بااستانداردهای بین المللی منطبق است؟همچنین نواقص و کاستیهای موجود در این زمینه نیز مد نظر می باشد.

یکی از راهبردهای پیشگیرانه سرقت، پیشگیری از طریق طراحی محیطی است که با سخت سازی آماج جرم منجر به کاهش فرصت های سرقت، ترس از جرم و افزایش احساس امنیت می شود. این پژوهش با هدف، "تاثیر طراحی محیطی بر پیشگیری از سرقت خودرو در منطقه 22 شهر تهران" انجام شده است.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و به شیوه نمونه گیری تصادفی با ابزار پرسشنامه در بین جامعه آماری با حجم نمونه 76 نفر است. تجزیه و تحلیل داده های آماری توسط نرم افزار Spss انجام شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید و مقدار پایایی، توسط شاخص آماری آلفای کرونباخ، رقم بالای 75. درصد را نشان می دهد.

بر اساس یافته های پژوهش، هر چهار متغیر دارای رابطه مثبت و مستقیم با متغیر پیشگیری از سرقت خودرو است. مقدار ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق؛ نحوه مراقبت و نظارت 87. درصد، سخت کردن آماج جرم 76. درصد، قواعد حاکم بر رفتار در محیط 78. درصد و اقدام عملی 89. درصد با پیشگیری از سرقت خودرو می باشد. مقدار ضرایب رگرسیون متغیرهای تحقیق؛ نحوه مراقبت و نظارت 699. درصد، سخت کردن آماج جرم 611. درصد، قواعد حاکم بر رفتار در فضای عمومی 665. درصد و اقدام عملی در محیط 736. درصد بوده است.

بر اساس نتایج پژوهش، طراحی محیطی به عنوان یک استراتژی دارای تاثیرات مهمی بر کاهش فرصت، دشوارسازی، افزایش زحمت، افزایش ریسک و خطر و در نتیجه پیشگیری از سرقت خودرو توسط سارقان می باشد.

با وجود اقدام های مناسب و موثر در بهبود خدمات دهی به مردم توسط کلانتری ها، کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مردم با چالش هایی مواجه است و مردم به عنوان خدمت گیرنده، بهترین شاخص برای ارزیابی نحوه ارایه خدمات در کلانتری ها می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های خدمات انتظامی کلانتری ها از دیدگاه مردم (مورد مطالعه شهر کرمانشاه) انجام گرفت.

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش کیفی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین به کلانتری (زنان و مردان) ساکن شهر کرمانشاه در یک دوره زمانی خاص می باشند که به شیوه نمونه گیری هدفمند 32 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار maxqda نسخه 11 صورت گرفت.

یافته های تحقیق نشان می دهد که کلانتری ها در ابعاد اعتماد، پاسخگو بودن، قابلیت اطمینان، همدلی داشتن و حفظ ظاهر نمودن از نظر پاسخ گویان با چالش هایی مواجه هستند که برخی از این چالش ها به مدیران سطوح بالاتر، برخی به مدیران اجرایی مثل روسای کلانتری ها و برخی نیز به کارکنان مربوط است.

نتایج تحفیق نشان می دهد که مدیران عالی و اجرایی باید با برنامه ریزی، تغییر یا اصلاح فرایندها و انجام اقدام های انگیزشی نسبت به رفع چالش ها اقدام و از کاهش سرمایه اجتماعی پلیس جلوگیری نمایند. چرا که در این صورت بر چالش های فعلی نیز افزوده خواهد شد. واژگان کلیدی: چالش های خدمات، اعتماد، پاسخگو بودن، قابلیت اطمینان، همدلی داشتن، حفظ ظاهر نمودن.

تجاوز و حمله جنسی عملی تهاجمی است که گاها فعالیت جنسی با هدف خوار کردن و تجاوز بر روی زندگی بزه دیدگان وابستگان آشنایان و افراد مهم مرتبط با آنها با درجات گوناگون احساسی تاثیر میگذارد و خسارت های جسمی روانی و عاطفی بارمی کند. کشورهای دنیا از گذشته تا کنون گام های بزرگی در راه اصلاح قوانین مربوط به تجاوز و حمایت از قربانیان آن برداشته اند. درتجاوز جنسی کشورهای دیگر قوانین خود را به سمت جزیی گرایی پیش برده و باعث حفظ حرمت اشخاص از تعرض و تجاوز شده اند و غالب کشورها پاسخ های به غیر از مجازات به تجاوز جنسی داده اند، آنها تنها ملاک خود را مجازات مرتکب ندانسته و با ایجاد کلینیک های بحران تجاوز دست به ایجاد حمایت از قربانیان این نوع از جرایم زده اند متاسفانه کشور ما علاوه بر اینکه در قوانین مربوط به تجاوز جنسی و نحوه اثبات آن دارای ضعف بوده، در مورد حمایت از بزه دیدگان این دسته از جرایم نیز هیچگونه اقدامی در باب خسارت های عاطفی و روانی انجام نداده است و در بسیاری از موارد به دلایل بسیاری مشاهده شده که قربانیانی نیز که دست به شکایت زده اند به خواسته خویش نرسیده اند. این مقاله نقش بزه دیده در این جرم و ارایه پیشنهاداتی در مورد تاسیس کلینیک تشکیلات و اقدامات آن در تلاش هستیم که بتوان تا حدودی خسارت های روانی عاطفی جرایم و آسیب های ناشی از این جرم را که پس از رخ دادن ظاهر شده و تدبیری برای آن اتخاذ نشده را رفع کرده و قربانیان این دسته از جرایم را به حالت عادی زندگی برگردانیم.

افزایش رو به رشد جرم سرقت از منازل به عنوان یکی از انواع اعمال مجرمانه سارقان در جامعه و لزوم مبارزه با آن، می طلبد پیشگیری از جرم را مدنظر قرار داده تا شاهد کاهش وقوع این جرم در سطح جامعه باشیم؛ پیشگیری وضعی یکی از سیاست های جنایی برای جلوگیری از سرقت می باشد. هدف پیش گیری وضعی، تحدید موقعیت های ارتکاب جرم است و به این دلیل از اهمیت ویژه برخوردار است که هزینه ی این نوع پیش گیری به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است. تحقیق حاضر با هدف پیشگیری وضعی از سرقت از منازل در شهرستان خرم آباد برآمده که در سال های اخیر غالبا جزء اولویت های اصلی شهرستان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد بوده است؛ پایان نامه حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرای تحقیق تلفیقی از روش کتابخانه ای و بررسی پرونده ای انتظامی متشکله در این خصوص و میدانی (مصاحبه‎ شفاهی) با مسیولین انتظامی (پلیس آگاهی و کشف جرایم) شهرستان خرم آباد می باشد؛ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که می توان با پیشگیری های با رویکرد فردی و فیزیکی و پلیسی می توان پیشگیری وضعی را به صورت متناسب به عمل آورد. همچنین آمارها حاکی از آن است که در منطقه پارک صخره ای (کلانتری 11) و پشت بازار(کلانتری 12) بیشترین تعداد سرقت از منازل و مناطق پشته حسین آباد(کلانتری 16) و منطقه ماسور(کلانتری 17) کمترین آمار سرقت را داشته اند.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) دارای یکسری رهنمودهای چهل و نه گانه ای(49) است که برای سامان دهی به ساختار مالی- حقوقی جوامع و نیز جامعه جهانی تنظیم شده است. این سند در ابعاد فنی نیز یکسری استانداردهای جهان شمول را برای هماهنگی و ارتقای سطح کیفی سیستم مالی جامعه بین المللی طراحی و پیشنهاد نموده است که خود حاوی یکسری از آموزه های پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری است.

با مطالعه ابعاد جرم شناختی سیاست جنایی انعکاس یافته در توصیه نامه گروه کاری اقدام مالی، نشان از گرایش آن به گفتمان سیاست کیفری واکنشی است. در واقع در این سند، هم معنای مضیق سیاست جنایی که همانا مبارزه با جرم و جنایت از طریق ضمانت اجراهای کلاسیک و سرکوبگر است مورد نظر بوده و و هم معنای موسع آن که علاوه بر سیاست کیفری به مقوله پیشگیری قبل از وقوع جرم و حضور کلیه ساختارهای جامعه در امر مبارزه با جرم و فساد مالی و ریشه کن سازی آن ها هم توجه دارد.

در توصیه نامه گروه کاری اقدام مالی، یک مدل ویژه از سیاست جنایی با تمام ابعاد و اشکالش نمود عینی یافته که بیش از هر راهبردی، بر تکنیک یا روش پیشگیری امنیت مدار و کیفری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید دارد؛ سیاست جنایی تقنینی ایران نیز عمیقا تحت تاثیر این روش قرار داشته و در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سعی نموده است تا از رهگذر اجرای نظام مجازات های سخت و شدید موجبات و مجاری رخداد جرایم مذکور را مسدود و یا حداقلی سازد.