فهرست مطالب

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق - پیاپی 42 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
پیاپی 42 (پاییز و زمستان 1399)

  • تاریخ انتشار: 1400/03/04
  • تعداد عناوین: 12
|
  • حسین کاویار، ابراهیم جوانمرد فرخانی*، حمید میری صفحات 5-26

    «اذن» از نهادهای موثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف ‏نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش‏ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی‏گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سوال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می‏دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفا اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می‏آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می‏شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می‏کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.

    کلیدواژگان: اذن، اجازه، ماهیت اذن، عمل حقوقی، واقعه حقوقی
  • فاطمه رضایی*، محمدحسن حائری صفحات 27-48

    تمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبین و مصرح، همواره یکی از اصلی ترین روش های خروج از تردید در شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است. در این میان، تفسیر مضیق به جهت هم سویی با حقوق افراد از یک سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی دیگر، بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است. در این جستار ظرفیت فقه اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی، با رویکردی توصیفی و تحلیلی محل بررسی است و به این منظور، پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق به عنوان قاعده فقهی یا اصولی، صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات با منشاء فقدان، اجمال و تعارض نصین مورد بررسی قرار می دهد. تطبیق ماهیت این تفسیر که منجر به تقلیل گرایی کیفری در حوزه قوانین شده است، با نظر به برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برایت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون قاعده درا و احتیاط در دماء ممکن است، به گونه ای که می توان اظهار داشت که ظرفیت های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات حکمی و موضوعی فراهم ساخته است. لذا، رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، رویه ای کاربردی مبتنی بر مبانی معتبر است.

    کلیدواژگان: تفسیر مضیق، اصل برائت، قاعده درا
  • نیلوفر خانی اوشانی*، جبرائیل امیدی، محمد جعفری هرندی صفحات 49-76
    عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تاثیر بسزایی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسایل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
    کلیدواژگان: عقد معاوضی و غیر معاوضی، عقد نکاح، مهریه، نفقه، حق حبس
  • سید محمد مهدی صابر*، محمدرضا کیخا، علی تولایی صفحات 77-94

    تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قایل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.

    کلیدواژگان: مرجع تقلید، اجتهاد مطلق، اجتهاد متجزی
  • سید حسن حسینی مقدم*، علی اکبر ایزدی فرد صفحات 95-116

    صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملا اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تاثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارایه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تاثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساسا نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.

    کلیدواژگان: اثر نهی، معامله، بطلان، ارکان، صحت، علم اصول
  • ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی*، مهدی دهقان سیمکانی صفحات 117-140

    مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تاثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسایل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشا انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهات تعریف و دلیل حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.

    کلیدواژگان: ارتکاز، حجیت، ظهور، حکم شرعی، عرف، مناسبت حکم و موضوع، تراخی
  • اکبر احمدپور*، صدیقه گلستان رو صفحات 141-167

    اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسایلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توام با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.

    کلیدواژگان: اهل کتاب، ذمیان، فقه، نگاه حمایتی، کافر
  • حبیب الله رحیمی*، فاطمه طرف صفحات 169-189

    اصطلاح «قضیه فی واقعه» که در مقام اشاره به احادیث صادر شده پیرامون موضوعی خاص به کار می رود، یکی از عبارات رایج در ادبیات فقه اسلامی است که به رغم تاثیرگذاری بر ابواب گوناگون، تعریفی روشن از آن در کتب فقهی ارایه نشده است. در این بین، وجود کلمه «قضیه» در ساختار شکلی این اصطلاح، شاخصی است که بر وجود ارتباط آن با سرفصل قضایا در علم منطق دلالت می کند و به علاوه سابقه ارتباطات بین دو دانش فقه و منطق نیز  بر این مطلب صحه می گذارد. در این مقاله کوشش بر آن است تا بر تناسب قضایای شخصیه با «قضیه فی واقعه» در فقه تاکید گردد و به نظریاتی که آن را قضیه خارجیه محسوب می کنند انتقاداتی وارد شود. تفاوت مهم بین این دو قضیه ناشی از آن است که قضایای خارجیه در علم منطق دارای ارزش برهانی هستند، اما قضایای شخصیه فاقد این خصیصه می باشند. با اتخاذ این دیدگاه، مقاله حاضر در پی فهم  اصطلاح قضیه فی واقعه با کنکاش در ریشه های آن در علم منطق است و در این مسیر به زمینه ها و اقتضایات فقهی که باعث تغییر در ساختار شکلی قضیه شخصیه و تبدیل عنوان آن به «قضیه فی واقعه» شده است، نیز می پردازد.

    کلیدواژگان: احادیث قضیه فی واقعه، قضیه شخصیه، قضیه خارجیه، فقه اسلامی، علم منطق
  • محمدحسن حسنی*، محمد مهدی افراسیابی صفحات 191-212

    قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسایی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرایم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرایم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسایی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسایی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرایم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.

    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، صغر سن، فقه جزایی، بلوغ، رشد
  • بهروز یوسفلو*، رضا الهامی، رامین بایرامی آرباطان صفحات 213-238

    جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل  مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسری نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تامل بودن اعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.

    کلیدواژگان: حلبچه، نسل کشی، صلاحیت تعقیب کیفری، عدم جرمانگاری نسل کشی
  • امیرعباس عسکری* صفحات 239-259

    خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می‎شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تاخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و  معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی‎تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارایه خواهد شد.

    کلیدواژگان: خیار، خیار غبن، فوریت، تراخی
  • سید متین محسنی* صفحات 261-283

    جاسوسی اقتصادی و صنعتی به جمع آوری اطلاعات اقتصادی یک کشور در مورد کشور دیگر تعریف گردیده است. وضعیت اقتصادی یک کشور، اهمیت بسزایی در امنیت ملی آن دارد که جاسوسی اقتصادی و صنعتی می تواند این مهم را هدف قرار دهد. اهداف این جاسوسی شامل جمع آوری اطلاعات در مورد تولید ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصیص بودجه برای دفاع، هزینه های پژوهش و توسعه ملی و گسترش صنایع مهم مانند الکترونیک، هوافضا، و بیوتکنولوژی می شود. در طول دوران جنگ سرد سرویس های اطلاعاتی و ضد جاسوسی در اهداف سیاسی و نظامی متمرکزشده بودند که تغییر اساسی درروند جاسوسی ایجاد گردید. جاسوسی اقتصادی و صنعتی به گزینه ای جذاب برای کشورهایی که اغلب متحد هستند، تبدیل شده است. تحمیل هزینه های سنگین جاسوسی اقتصادی و صنعتی بر اقتصاد آمریکا، ضعف قوانین مدنی در مبارزه با این موضوع و ناتوانی دادستان ها در استفاده موثر از سایر قوانین کیفری، کنگره را به این تصمیم واداشت که جاسوسی اقتصادی را تبدیل به جرم فدرال و قانون جاسوسی اقتصادی را در سال1996، تصویب کند.

    کلیدواژگان: جاسوسی اقتصادی و صنعتی، اسرار تجاری، جرم جاسوسی، سرویس های اطلاعاتی، قانون جاسوسی اقتصادی1996
|
  • Hosien Kaviar, Ebrahim Javanmard Farkhani *, Hamid Miri Pages 5-26

    Permission is one of the most influential and fundamental institutions in Iranian jurisprudence and law, with its disagreement about its nature. Most of the jurisprudence and jurisprudence research has been done on permissible works and decrees, and its legal nature has rarely been analyzed. This descriptive-analytical paper seeks to answer the question of whether permitting is a one-sided legal act, namely, unilateral obligation, and whether its realization requires a revelation or a non-revelation. The results of the research show that in civil law, there is no regulation that defines the nature of this legal entity. Some jurists and jurists believe that permissiveness is purely a joke and not a matter of contract or indulgence. Others believe that permitting is a legal act. Legal action comes from the will of the will, but the will of permission lacks the face of the will. The effect of the permission is not the result of the will of the announcer but the fabric of the law, so it should be considered a legal event.

    Keywords: permission, confirmation, Nature of Permission, Legal Act, Legal Event
  • Fatemeh Rezaei *, Mohammad Hassan Haeri Pages 27-48

    Relying on various interpretations in order to express the intention of the legislator due to the lack of a clear text, has always been one of the main ways to get out of doubt in identifying the legal and religious ruling and obligation. Narrow interpretation is more important than other interpretations in order to comply with the rights of individuals and to comply with various jurisprudential principles. In this article, the capacity of Islamic jurisprudence in having this legal concept is examined with a descriptive and analytical approach, and for this reason, after the nature of narrow interpretation as a jurisprudential or principled rule, the competence of this interpretation is examined on the basis of doubts with the origin of The absence of text, the obscurity of the text and the conflict of two text are examined. It is possible to apply the nature of this interpretation to some usable principles, such as the principle of innocence and principle of permission and dare rule and caution in issuing death penalty. The nature of this interpretation is compatible with some principles such as the principle of innocence and the principle of innocence, as well as rules such as the rule of law and caution in temperature, so that it can be said that the existing capacities in these principles and rules have provided the possibility of narrow interpretation in doubt of low and dobut of fact. Therefore, narrow interpretation is a practical procedure based on valid principles. This interpretation reduces the rules that have criminal interference and its nature corresponds to some of the similar concepts, such as presumption of innocence and accuracy principle and dare rule and caution in issuing death penalty. This conceptual similarity is such that it can be argued that the principles and rules mentioned have made it possible to use a narrow interpretation in cases where we doubt it. Therefore, it can be said that the use of jurisprudence from narrow interpretation is valid for reasons.

    Keywords: Narrow interpretation, Presumption of innocence, Dare rule
  • Nilofar Khanioshani *, Gabriel Hope, Mohammad Jafari Harandi Pages 49-76
    The contract is divided into "exchange" and "non-exchange" contracts in terms of the transaction and the validity of the obligation - non-commitment of the parties and the economic purpose of the contract. "Marriage" is one of the most important contracts considered in Islam, some of which are referred to as worship. In marriage, the formation of a common family life is the basis of the contract, and the family is the central nucleus of society. The importance of family rights is largely due to the high value and status of the family. One of the important issues in family law is the issue of marriage and works such as dowry and alimony. This Holy Covenant has legal institutions such as the right to imprisonment and financial measures such as dowry and alimony. The absence of dowry in a permanent marriage, the lack of detailed knowledge of the dowry, and the lack of the need for balance of values ​​in the marriage seem to be the same; There is no doubt that the contract of marriage will not be exchanged because it contradicts the existential philosophy of permanent marriage and its spiritual aspects are damaged. Thus, this article seeks to clarify whether marriage is a transferable marriage or a non-transferable marriage. What issues and debates have created such doubts in this marriage?
    Keywords: Interchangeable, non-reciprocal contracts, marriage contracts, dowries, alimony, imprisonment
  • Seyed Mohammad Mahdi Saber *, Mohammadreza Kaykha, Ali Tavallaei Pages 77-94
  • Seyyed Hasan Hosseini Moghaddam *, Ali Akbar Izadi Fard Pages 95-116

    The scholars of the fundamentals disagree on the effect of prohibition on trading, but are less convinced of the effect of prohibition on trading. Most of them believe that when it comes to the result or the cause it causes the transaction to be canceled and corrupted. From a legal point of view, the legislature sometimes invalidates the guarantee of enforcement and sometimes does not. In some cases, he also expresses his disagreement with the act by saying, "Forbidden, not allowed, should not, ..." In this case, the question arises whether the mere entry of the transaction will invalidate the transaction and not affect the agreement of the parties? Or, on the contrary, in keeping with the principle of authenticity for the sake of the explicit mandate of the legislator, should the transaction be considered correct? In this analytical and descriptive article, it has been examined that the legal difference between the prohibition effect when it belongs to the underlying conditions and the basis of the transaction is different from the cases where the prohibition applies to conditions other than the essentials and to the extent applicable. Depending on the category and criteria presented, it is sometimes a guarantee of non-cancellation and sometimes other guarantees such as cancellation and even ineffective. But, in principle, there is basically a duty to forbid impeachment.

    Keywords: The effect of the prohibition, treatment, Invalidity, staff, validity
  • Abulfadl Alishahi Qalajuqi *, Mahdi Dehghan Simkani Pages 117-140
  • Akbar Ahmadpour *, Sedighe Golestanrou Pages 141-167
  • Habibolah Rahimi *, Fatemeh Torof Pages 169-189

    The idiom of “qaziyya fi wagheaa” which is normally used to refer to traditions with a particular subject, is one of the most common terms in the Islamic jurisprudential literature. Despite the importance of this heading, no comprehensive definition of it has been provided. Jurists’ silence about this topic- Which can effectively limit the scope of general rules- makes this hypothesis that its definition has already been imposed: The word of “proposition” in the structure of this term is an important indicator predicates its relation to the topic of the propositions in logic. In addition the precedent of interactions between jurisprudence and logic amplifies this hypothesis. In this regard, it is assumed that the two areas of jurisprudence and logic have been linked with each other throughout history. This article attempts to analyze this term in the context of singular propositions in Logic and criticize those views that consider this term as external propositions. The difference between the two is that unlike singular propositions, external propositions have argumentative value. Adopting this perspective, this article tries to understand the concept of the idiom of “qaziyya fi wagheaa” by discovering its roots in logic.

    Keywords: Tradition on a Particular subject, singular propositions, external propositions, factual propositions, Islamic jurisprudence
  • Mohammad Hasan Hasani *, Mohammad Mahdi Afrasiabi Pages 191-212

    Human personality is gradually perfected in childhood. Flexibility and the ability to modify the behavior of children and adolescents is in conflict with the criminal law of putting offending label, taking security and corrective measures, and specifying a minimum age of responsibility for them. The Islamic Penal law passed in 1392has adopted an improve penal policy in line with Islamic criminal law, taking remarkable innovations including identify the levels of criminal responsibility according to different age groups, taking the age of criminal responsibility more than the age of puberty regardless of being male or female, predicting the a variety of reform-oriented community-based and lenient decisions and measures, in sentence crimes, the involvement of criminal development in the full criminal responsibility, accepting diminished criminal responsibility, particularly in Hadd and Qisas (equal retaliation) offenses. The same is with the criminal law in which the age of puberty is determined due to the criminal development and is considered as elements of criminal responsibility and, in turn, implies a gradual and hierarchical criminal liability and free-handedness of an Islamic state in determining the age of comprehensive criminal liability and the type of responses in that age and before that, except in cases where the legislator expressly prohibited. The paper aims to clarify that determining the age of fifteen solar years old as evidence of growing criminal does not conflict with Islamic law in offenses as well as crimes causing the Hadd and equal retaliation

    Keywords: criminal responsibility, juvenile, Shia jurisprudence, maturity
  • Behrooz Youseflou *, Reza Elhami, Ramin Bayrami Arbatan Pages 213-238

    The crime of genocide, which has been considered as one of the most important international crimes by international organizations and assemblies, has always threatened human societies throughout history. The genocide and its punishment were passed in 1948. In this article, we would like to describe in a descriptive-analytical way the legal issues of the Halabja chemical bombing crime, such as the violation of various conventions and international regulations by the Ba'athist regime in Iraq, the compliance of the Ba'athist regime's criminal behavior with international crimes and the analysis of criminal responsibility. The Government of Iraq, Investigating the Crime of Genocide and Other International Crimes According to the Statute of the International Criminal Court, let's evaluate the Iranian legal system in criminalizing the crime of genocide.Studies show that, given the material and spiritual elements of each war crime, crimes against humanity and genocide in Articles 5, 6 and 7 of the Statute of the International Criminal Court, the chemical bombing of Halabja is a clear example of the crime of genocide. The existence of a formal and substantive legal vacuum regarding the crime of genocide and adequacy and the non-inclusion of criminal titles in the Islamic Penal Code of 1392 in the implementation and extension of the crime of genocide and the applicability of international jurisdiction of Iranian domestic courts to prosecute and prosecute the perpetrators of this crime are all necessary. Immediate removal requires an existing legal loophole

    Keywords: Halabja, Crime of Genocide, Jurisdiction of criminal prosecution, Non-criminalization of genocide
  • Amirabbas Askari * Pages 239-259

    Options of rescission is considered to be a deliberate liquidation of contracts and The GHABN’s option is also one of these types of Options. Due to the deadline for executing, the options are divided into three categories: Immediate options, options that have a specific deadline, and options that may be delayed. In this category, it is well-known that GHABN’s option is an immediate option. Considering the provision of Article 420 of the Iranian Civil Code on the immediacy of GHABN’s option, there is no doubt that the GHABN’s option will be immediate in law. Nevertheless, in Shiite jurisprudence, however, among the jurists, the Viewpoint of the immediacy of GHABN’s option is popular and some reasons have been given for it, but on the other hand some jurists have also chosen theViewpoin of lack of immediacy of GHABN’s option and have mentioned for that reason. The most important reason for the immediacy of the GHABN’s option is that the principle of FESADE FASKH and ESTESHAB. On the other hand, the most famous reason for the lack of immediacy of GHABN’s option is the principle of ESTESHAB and doubt in the Existence or absence of GHABN’s option

    Keywords: Option of Rescission, GHABN’s Option, Immediacy, lack of Immediacy