نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 19 (اردیبهشت 1400)

یکی از حوزه‌های اصلی ECT، تجارت مواد، محصولات و تجهیزات انرژی می‌باشد. مقررات تجاری ECT ابتدا فقط به مسایل انرژی و فرآورده‌های آن منحصر بود، ولی در اصلاحیه ای که به تصویب کنفرانس منشور رسید، ماشین آلات مربوط به انرژی را نیز شامل شده است. در حال حاضر، رژیم حقوقی تجارت منشور مبتنی بر مقررات سازمان تجارت جهانی است و این در حالی است که تعدادی از اعضای منشور هنوز عضو سازمان مزبور نیستند. بنابراین، آن تعداد از اعضای منشور که عضو سازمان تجارت جهانی نیز هستند از طریق ماده 4، ECT، مستقیما مشمول مقررات WTO می‌باشند و آن‌ها که هنوز عضو سازمان نیستند با رعایت مقررات معاهده منشور انرژی از جمله بند1و شق الف بند 2 ماده 29، ECT، که از جمله به حاکمیت مقررات سازمان تجارت جهانی اشاره دارد، به طور غیر مستقیم تحت حاکمیت آن قرار می‌گیرند. موضوع مقاله حاضر، بررسی قواعد سازمان تجارت جهانی در پیمان منشور انرژی می‌باشد.

ریشه‌های ایجاد آژانس را باید در تغییرات اساسی در اقتصاد و سیاست مربوط به بازار بین المللی نفت در دوران پیشروی بحران جنگ سرد خاورمیانه 1973 تا 1974 و پاسخ‌های کشورهای صنعتی به این تغییرات جستجو کرد. قبل از پایان سال 1973، درک واضع از ضعف نسبی کشورهای صنعتی، توجه سیاستگذاران آنها را به قوریت نیاز فزاینده ای برای ایجاد سازوکارهای سازمانی اضافی بر ای مقابله با مشکلات انرژی مشترک جلب کرد. علاوه بر درسهایی که کشورهای صنعتی از بحران 1974-1973 گرفتند، آنها به سرعت متوجه شدند که کارکرد جدیدی انرژی نیازمند یک جایگاه در یک سازمان بین المللی عمومی است. کنفرانس انرژی واشنگتن در فوریه 1974 و مذاکرات پیگیری که از فوریه تا نوامبر سال 1974 در گروه هماهنگی انرژی در بروکسل برگزار شد، جایی بود که سوالات سازمانی و همچنین سیاست و خط مشی‌ها و تعهد قانونی حل شد. در این مقاله، ریشه‌های اقتصادی و سیاسی، الزامات سازمانی جدیدی کشورهای صنعتی و مراحل دیپلماتیک و سازمانی برای ایجاد آژانس بین المللی انرژی  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

هدف پزوهش حاضر، طراحی مدل سبک زندگی دانشجویی براساس آموزه‌های دینی و ایرانی می باشد.

روش پژوهش در تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل محتوا جهت طراحی چارچوب می باشد و در روش نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده و تعداد 14 نفر از اعضای هییت علمی رشته‌های مدیریت فرهنگی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، ارتباطات و افراد دارای تجربه در حوزه رسانه، تلویزیون و سبک زندگی مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند.

نتایج حاصل از پژوهش شامل اعتقادات، سلیقه‌ها و ارزش‌ها و هنجارهایی است که در زندگی روزمره ی دانشجویان به کار می‌رود. که در این تحقیق در 6 مولفه به نام‌های شاخص‌های دینی، شاخص‌های فرهنگی، شاخصهای اجتماعی، شاخصهای فردی، شاخصهای علمی و شاخصهای اقتصادی بدست آمده است.

براساس یافته‌های تحقیق می‌توان چنین نتیجه گیری نمود که اگرچه پایه و اساس دانشگاه‌های داخل کشور براساس دین اسلام و ایدیولوژی الهی قرار گرفته است و هدف اصلی آنها مبنا قرار دادن فرهنگ دینی بعنوان سرمایه ایی که برای رسیدن به کمال و شکوفایی سبک زندگی اسلامی- ایرانی را دارد اما این سرمایه به طور خودکار فعلیت نمی‌یابد مگر اینکه تمامی شاخصهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، فردی، علمی و اقتصادی در آن مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش پیش رو با هدف تبیین ماهیت حقوقی کولبری و آثار آن، از نوع مطالعات علمی- پژوهشی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است. کولبری در مناطق مرزی غرب کشور به عنوان یک شغل، تنها منبع درآمد بسیاری از ساکنان این مناطق است. برای تبیین ماهیت حقوقی کولبری و آثار آن می‌توان گفت که؛ رابطه ی کولبر با صاحب کالای تجاری قابل تعریف در قالب عقد جعاله و قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی و مشمول این مقررات می‌باشد. علاوه بر این، با توجه به تبعیت حقوقی و اقتصادی کولبر از صاحب کالای تجاری، می‌توان آن را رابطه ی کارگری و کارفرمایی نامید و مشمول مقررات قانون کار دانست. گروهی از کولبران در قبال مزد اقدام به حمل کالاهایی می‌کنند که حقوق و عوارض گمرکی آن توسط صاحب کالا پرداخت نشده است. به همین دلیل به اتهام ارتکاب به جرم قاچاق کالا مجازات می‌گردند. این پژوهش بر این اعتقاد است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصول و قواعد حقوق کیفری، کولبران نه تنها مرتکب قاچاق کالا نمی‌شوند بلکه در حمل کالای قاچاق نیز به دلیل مضطر بودن قابل مجازات نمی‌باشند.

جنگ به عنوان یک پدیده شوم، تاریخی به قدمت آفرینش انسان دارد و در این میان حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله مباحث و موضوعاتی است که از آغاز شکل‌گیری حقوق بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این پدیده تلخ را با موازین اخلاقی و انسانی منطبق نماید.
حقوق بشردوستانه با قبول واقعیت این پدیده مخرب، به منظور کاهش آلام و احترام به کرامت انسان‌ها،حمایت از غیرنظامیان،جلوگیری از تخریب اموال، محدود کردن آثار ناشی از جنگ و پیگرد، محاکمه و کیفر جنایتکاران جنگی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کنترل و هدایت مخاصمات مسلحانه دارد.
نیروهای مسلح به عنوان مرکز ثقل قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه،مجریان اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می‌روند و برای اینکه بتوانند نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند نیاز مبرم به آموزش در زمینه حقوق بشردوستانه دارند تا از یک سو در رابطه با وظایف و تکالیف خود نسبت به افراد غیرنظامی ، رزمندگان طرف مقابل و کاربرد جنگ افزار و روش‌های جنگی آگاهی داشته باشند و از سوی دیگر بدانند تحت چه شرایطی می‌توانند مورد حمایت حقوق بشردوستانه قرار گیرند و نسبت به حقوق خود تحت عنوان حقوق بشردوستانه آگاهی پیدا کنند.
در این جستار تلاش گردیده است تا به موضوعاتی همچون اهمیت، ضرورت،اهداف،محتوا،شیوه‌ها و چالش‌های آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح پرداخته شود.

مسئله اصلی این مقاله این است که با چه عواملی می‌توان رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس را ارتقا داد؟ در این مقاله سعی شده است تا راهکارهای ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس با استفاده از لوازم و ابزارهای حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.

یافته‌ها:

پس از کشتار و تخریب‌های گسترده‌ای که در طی دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد و در نتیجه آن حقوق اولیه انسان‌ها پایمال گردید، جامعه بین‌المللی به‌منظور حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها در دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که نقطه عطف و سرآغاز فصلی نوین در تاریخ بشریت بود و در پی آن کنوانسیون‌های حقوق بشری عام و خاص متعددی به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه منظور و هدف این اسناد بین‌المللی، پلیس و ماموران اجرای قانون نیست؛ اما یکی از شاخص‌های ارزیابی تعهدات دولت‌های عضو و یا دولت‌های مدعی رعایت حقوق بشر، چگونگی برخورد پلیس 
 با شهروندان یا به‌عبارت دیگر شناخت، احترام و رعایت هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس اداری آن دولت‌هاست. مقامات و ماموران پلیس - به‌عنوان نماینده‌ حکومت- در راستای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی ملزم به احترام، رعایت و حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد جامعه می‌باشند؛ یعنی برای برقراری و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی مجبورند حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود نمایند و این محدودیت باید در مطابقت با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد؛ چرا که رعایت این هنجارها و استانداردها موجب ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس در حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی و احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها می‌گردد.

نتیجه‌گیری:

راهکارهایی مانند آموزش حقوق بشر به شهروندان و پلیس، عضویت دولت‌ها در کنوانسیون‌های حقوق بشری و نظارت بر پلیس برای ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس بسیار موثر است؛ چرا که ارتقای رفتار حرفه‌ای مقامات و ماموران پلیس موجب احترام به کرامت انسانی، حمایت و صیانت از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد در پیشگیری از جرم، برقراری نظم عمومی و امنیت اجنماعی می گردد.

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر افزایش گرایش  خشونت علیه زنان در خانه به‌عنوان یکی از رفتارهای پرخطر در خاتواده‌ها  و به‌دنبال آن یکی از آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار در محیط زندگی برای زنان در خانواده‌ و جامعه در زمان قرنطینه خانگی در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا در سال 1399در شهر ایلام صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی می‌باشد که به روش توصیفی - تبیینی و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل عاملی و رگرسیون لجستیک انجام گرفت. از پرسشنامه محقق‌ ساخته برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. در پایان مشخص شد که عواملی نظیر: بی حوصلگی و بهانه جویی مردان و در خانه ماندن آنان و عدم عادت به این مسیله، نداشتن مسافرت، تفریح‌ها و سرگرمی متنوع و جذاب در ایام تعطیلات  اجباری کرونا و بحث و جدل در این موارد، اعتیاد به مواد مخدر مردان و عدم دسترسی و تامین نشدن مواد مخدر در ایام قرنطینه خانگی، دیدن سریال‌ها و برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای و فیلم‌ها و بازهای  خشونت آمیز مجازی، از دست دادن کار و افزایش بیکاری مردان مشاغل فصلی و آزاد، دغدغه ها، شرایط و وضعیت بد مالی و اقتصادی و دخالت‌های خانواده پدری طرفین در این مورد، اجاره نشین بودن محل زندگی و دغدعه و بحث در این زمینه، نداشتن صله رحم و دید و بازدید و شرکت نکردن در جشن‌ها و مراسم‌های شادی با اقوام و دوستان، چالش پر کردن مطلوب اوقات فراغت برای مردان، الزام به رعایت شدید و سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی در خانه، عدم انجام مطلوب و به موقع وظایف خانه داری زنان در ایام قرنطینه خانگی و ایجاد مشاجره در این مورد با مردان و همچنین عدم مالکیت قانونی منزل یعنی اجاره نشین بودن محل زندگی و دغدعه در این زمینه در افزایش گرایش به خشونت خانگی علیه زنان موثر بودند. همچنین مشخص شد که خشونت از نوع کلامی مردان نسبت به زنان، بیش از انواع خشونت‌های خانگی بوده و در مراتب بعد خشونت‌های جسمی، عاطفی- روانی و جنسی قرار دارند. همچنین  در خاتواده‌های با قشر ضعیف و متوسط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  و با تحصیلات پایین مردان نیز بیشتر خشونت خانگی علیه زنان  دیده شد. ولی متغیرهای میزان سن مردان، نداشتن وسیله نقلیه شخصی مردان و نوع روابط  با دیگر مردان همسایه در محله و تقلید از رفتارهای خشونت آمیز آنها و نوع و مسئله خرید کردن برای خانه در خانواده در ایام قرنطینه خانگی رابطه معنی داری با میزان خشونت خانگی در ایام قرنطینه خانگی در زمان کرونا علیه زنان نداشتند. همچنین مشخص شد از یک طرف، بیشتر زنان از قوانین و پیگیریهای حقوقی، مدنی، قضایی و شهروندی خود در زمینه قربانی شدن خشونت خانگی به قدر لازم و کافی مطلع نبودند و از طرف دیگر مردان هم از قوانین مربوط به مجازات‌های حقوقی، قانونی، قضایی و دادگاهی خشونت خانگی علیه زنان هم اطلاعات کاملی نداشتند. در پایان راهکارهایی به عنوان رعایت حقوق شهروندی زنان در خانه برای کاهش آسیب‌های خشونت خانگی علیه زنان در ایام پسا کرونا در زمینه حق آموزش و آگاهی، حق حیات، حق آزادی و ابراز عقیده، حق سکنی، حق سلامت، حق دستیابی به امنیت و حق دسترسی به دادخواهی و دادرسی عادلانه در مورد خشونت خانگی ارایه شده است.

تا دو قرن پیش صلاحیت دولت به ژاندارم و مالیه ای مختصر محدود می‌شد لکن با شکل گرفتن دولت مدرن و گسترش دموکراسی نقش‌های جدیدی توسط دولت‌ها پذیرفته و ترکیب حقوق "فرد و جمع" پیچیده ترین وضعیت را پیدا کرد تا جایی که گاها ره به تعارض برد و صلاحیت گزینشی اختیاری بود که به مقام یا مامور رسمی داده شد تا در این پیچیدگی حقوق "خصوصی و عمومی" بهینه ترین تصمیم اتخاذ شود. اما خوانش های نادرست از ان باعث شد تا این پدیده ره به تعارض برده و برخی از تعطیل ان و برخی دیگر از کنترل قضایی سخن می‌گویند. این صلاحیت در مواجهه با اسناد رسمی وضعیتی خاص تر یافت و امنیت اسناد رسمی را با چالش جدی مواجه ساخت.
قرار گرفتن صلاحیت گزینشی در کنار دموکراسی و نظام تناوب حزبی منجر به تغییر مقامات در هر 4-8 سال شد و مسئله صیانت از اسناد رسمی را در کانون توجهات قرار داد و این مسئله مطرح شد که اگرمقام اداری بر مبنای صلاحیت گزینشی سندی را معتبر و مقام بعدی طبق صلاحیت گزینشی خویش همین سند را بی اعتبار اعلام کند، تکلیف امنیت اسناد چه می‌شود؟ جهت رسیدن به پاسخ با روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی پژوهش انجام و نتیجه حاصل شد : " اولا لازم است صلاحیت گزینشی بدلیل اختیارات گسترده‌ای که به مقامات می‌دهد دارای اصول و معیارهای شود. ثانیا این اصول باید تحت رژیم نظارت-مهار پیشینی و پسینی قرار گرفته و نظارت بر ان است.ار گردد. این اصول عبارت است از: "بی طرفی، شفافیت، پاسخ گویی دموکراتیک، تناسب، عقلانی بودن، دلیل کافی ، عدم سوءاستفاده از اختیار، عدم تبعیض ناروا، مسئولیت پذیری، عدم تصمیم ظالمانه، الزام به ارایه دلیل، کارایی، اثربخشی، تسهیل‌گری سازمانی، سادگی و شفافیت توامان، در دسترس بودن و اقتدار..."

روزافزون جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. نگارنده اعتقاد دارد که علت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه‌های وحیانی است; در حالی که قرآن کریم از بینش‌ها و راه حل‌های عملی برای فایق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف‌های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه‌های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در یک بخش از رساله، به بحث از سابقه، تعریف، هدف و فایده آسیب شناسی اجتماعی، ماهیت انحراف و کجروی از منظر جامعه شناسی، و ذکر برخی دیدگاه‌ها در این زمینه و نیز ذکر اقسام انحراف و کجروی از زاویه آسیب شناسی اجتماعی و از نگاه آیات قرآن پرداخته، و در بخش دیگر، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم را در تبیین مفاهیمی چون عامل، علت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی آن بررسی کرده، و در هر مورد آیات مربوط به موضوع را آورده رشد است
شیوه تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی  - توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با هدف تبیین عملکرد دولت در قبال پدیده کولبری و همچنین تشریح وظایف دولت در قبال شهروندان کولبر صورت پذیرفته است. کولبری شغل ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق غرب کشور است. شغلی به غایت دشوار و غیر استاندارد. دلیل اصلی این پدیده نامیمون چیزی نیست جز بی کاری و فقر ناشی از محرومیت مناطق مرزی غرب کشورکه جزو توسعه نیافته ترین مناطق ایران محسوب می‌شوند. این درحالی است که این مناطق مرزی دارای بیشترین پتانسیل برای تبدیل شدن به منطقه ای توسعه یافته هستند. طبق معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر و شهروندی، از جمله؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق دولت و ملت نامیده می‌شود، دولت متعهد و مکلف است تمام ظرفیت‌های موجود را برای تحقق حقوق شهروندان به کار گیرد. از جمله؛ ایجاد شغل مولد، ایمن و پایدار با درآمد کافی برای گذران یک زندگی متعارف . اما کولبری نتیجه سوء مدیریت ، عدم توسعه مناطق مرزی غرب کشور، بی کاری و فقر مطلق ناشی از آن است. کولبران برای گذران یک زندگی حداقلی به ناچار تن به بردگی نوین می‌دهند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به تامین تمام نیازهای اساسی ملت، از جمله؛ ایجاد شغل مناسب با کرامت و حیثیت افراد می‌داند.

هر جامعه‌ای در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برای حفظ حقوق عمومی و امنیت جامعه از یک‌سو و احترام، حمایت و تضمین حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه از سوی دیگر نیازمند وضع و تصویب قوانین مدونی است که با درنظر گرفتن حقوق جامعه و مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه(متهمان)، منجر به کشف حقیقت یا احقاق حق بزه‌دیده(شاکی) و مجازات و تنبیه مجرم گردد. هرچند در اصول 22 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت حریم خصوصی شهروندان و افراد جامعه تاکید اکید گردیده؛ اما در نظام‌های دادرسی و رویه قضایی، تفتیش و بازرسی از سوی مامورین ذی صلاح (ضابطان قوه قضاییه)حسب مجوز قانونی یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله اثبات جرم و نیز اموال حاصله از جرم و در برخی موارد به‌منظوردستگیری و بازداشت متهمان و یا مجرمان با رعایت موازین شرعی و قانونی امری الزامی و ضروری است؛ فلذا مطابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تفتیش و بازرسی توسط ماموران دادگستری در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی(دادسرا) با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. در این جستار تلاش گردیده قوانین داخلی (نظام حقوق داخلی) ایران درخصوص تفتیش و بازرسی در دادرسی‌های کیفری و احترام به حریم خصوصی متهمان با نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داده شود..

""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

در پی گرایش جهانی به سمت پذیرش قانونگذاری در زمینه آزادی اطلاعات در عرصه‌های ملی و بین المللی، ایالات متحده آمریکا،  به عنوان یکی از کشورهای پیشرو، در روز استقلال خود در سال (1966) میلادی، قانون آزادی اطلاعات (FOIA)، نخستین  قانون خاص آزادی اطلاعات در جهان را تصویب نمود. قانون مزبور به مثابه یک ابزار اصلی و مهم  جهت نظارت عمومی و شفافیت سازی اقدامات قوه مجریه، برای شهروندان این امکان را فراهم می‌آورد تا هریک از آنها قادر باشند به صورت انفرادی یا گروهی، بدون  هرگونه درخواست، توضیح و یا توجیه به اطلاعات موجود در ادارات و سازمان‌های قوه مجریه، دسترسی داشته باشند. مقاله حاضر درصدد است با بررسی قانون آزادی اطلاعات وتحول آن در دهه اخیر، به میزان دسترسی پذیری شهروندان به اطلاعات موجود در نهادهای قوه مجریه، بپردازد.  این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها، مقالات، قوانین و اسناد به صورت منابع کتابخانه ای سازماندهی شده است.

از منظر حقوق عمومی سند هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتمادی است که "بتوان اعتقاد دیگران را به درستی ان جلب کرد؛ خواه نوشته باشد، خواه گفته و اماره یا اقرار". چیزی که مهم است تا اطلاق سند بر مدعا ممکن گردد صرف وجود دو ویژگی اساسی است: اولا سند باید "قابلیت استناد" داشته است و ثانیا "محصول کار و اندیشه بشری" باشد... در واقع سند در حقوق عمومی منعکس کننده اراده طرفین مبنی بر شکل گرفتن یک رابطه حقوقی است که طبق ان یک حق مکتسبه رسمیت می‌یابد. یا یک واقعه حقوقی اعلان رسمی می‌گردد. سند رسمی در این معنا به مثابه تایید خدمتی عمومی است که اشخاص عمومی به نمایندگی از دولت پس از بررسی و تایید شایستگی و استحقاق اشخاص، ان را ارایه و تایید کرده اند و پس از ارایه، فرد مورد نظر شایستگی و استحقاق برخورداری از مزایای ان را پیدا کرده است. این وجه از تنظیم سند امری حاکمیتی محسوب می‌شود که دفاتر اسناد رسمی به عنوان اشخاص "خصوصی غیردولتی " عهده دار صدور بخشی از آنها و سایر اشخاص حقوق عمومی هر کدام نسبت به موضوع یا جغرافیای خاصی صلاحیت صدور بخش‌های دیگر را پیدا کرده اند تا از این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت نمایند.
از نگاه حقوق عمومی اسناد رسمی تاثیر کلانی بر شفافیت روابط حقوقی افراد گذاشته و تقلیل مفهوم سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی تا چه اندازه به نقش و جایگاه اسناد رسمی صدمه و خدشه وارد میکند. لذا جهت عزیمت و عدول از تعاریف مضیق و تنگ نظرانه که تنها تامین کننده منفعت صنف یا حوزه یا گروه خاصی است باید تعریف سند رسمی را موسع کرد و به کلیه اوراق، امتیازات و گواهی‌های صادره از سوی اشخاص حقوق عمومی (حتی اگر در چارچوب صلاحیت گزینشی مامور رسمی صادر و ضوابط در ان رعایت نشده باشد) ارزش و اعتبار و امتیازات سند رسمی را قایل شد. فقط در این صورت است که اسناد عادی روز بروز ضعیف تر شده و به زوال می‌رود و صیانت از اسناد رسمی به بهترین وجه تامین می‌شود.

از نظر دیدگاه مکتب اکولوژی شهری هر مکانی که از تراکم جمعیتی برخوردار باشد و از لحاظ شرایط اجتماعی،فرهنگی واقتصادی در وضعیت نامناسبی برخوردار باشد، فضای  مناسب را برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی از قبیل، نزاع های دسته جمعی، قتل، خودکشی، اعتیاد، اختلافات خانواده در شهر فراهم می‌کنند.
روش تحقیق:توصیفی و میدانی است و برای جمع آوری داده‌ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده ها و اطلاعات از روش استنباطی و استدلالی بهره گرفته شده است.
یافته‌های این تحقیق بیانگر این است که در شهر اردبیل  به دلیل مشکلات مهاجرین از یک سوی و عدم تطابق فرهنگی که اکثر مهاجرین روستایی و عشایر هستند و لذا آشنایی چندانی با روابط اجتماعی شهرنشینی ندارند،لذا سعی در حل مشکل خود با دیگران از منطق زور و تبیه بدنی هستند و در نتیجه از گفتمان حل مشکل از طریق قانون و یا  مراکز زیربط به دور هستند و در نتیجه پیامد‌های این خرده فرهنگ ، آسیبی به نام نزاع و درگیری بین شهروندان اردبیلی می‌باشد  و لذا در جهت کاهش این معضل اجتماعی و در جهت اهمیت به حقوق شهروندان دیگر، پیشنهاد می‌شود رسانه‌های جمعی و مراکز امنیتی در جهت آگاه سازی از بعد قانون مداری بودن شهروند و  رعایت حقوق شهروندان، فعالیت‌های  مطالعاتی ، میدانی و عملیاتی مناسبی را انجام دهند.

با توجه به تعداد بالای چک‌های برگشتی در جامعه و پروندهای مربوطه در محاکم و مشکلات ناشی از صدور چک‌های بلامحل، مجلس شورای اسلامی با اخذ نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک، قانونی را تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» در 11 ماده به تاریخ 13/8/1397 به تصویب رساند که در تاریخ 23/8/1397 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون حاوی تغییرات، نوآوری‌ها و ابهاماتی است که بررسی آنها ضروری به نطر می‌رسد. از مهمترین تغییرات می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی سنتی، تغییرات مرتبط با صادرکننده و دارنده چک، مسوولیت کیفری در جرم صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) و رفع سوء اثر از چک می‌توان اشاره کرد. همچنین ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به درخواست دارنده چک، پرداخت مبلغ موجود در حساب به دارنده چک به درخواست دارنده و نیز درخواست صدور اجراییه از دادگاه بدون رسیدگی قضایی از مهمترین نوآوری‌های قانون جدید است که در مقاله حاضر بدان‌ها پرداخته شده است.

در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بین المللی و داخلی منعقد می‌شود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت می‌گیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزیی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطه فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کل قرارداد و نیز رابطه فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهد برای انجام تعهد بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوبب 1980 موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.

امروزه با توجه به شدت آلودگی هوا و ملموس بودن پیامدهای زیانبار آن، تلاش و همکاری دولت و شهروندان جهت جلوگیری از آلودگی هوا امری ضروری است. در اغلب کشورها، علاوه بر شهروندان، دولت­ها نیز تعهداتی را در قبال حق برخورداری شهروندان از هوای سالم بر عهده دارند. تعهد دولت­ها در این زمینه، دارای اجزایی است و این اجزاء قوام­دهنده حق شهروندان در این خصوص هستند. به عنوان نمونه یکی از این اجزاء، تعهد دولت به فراهم نمودن وسایل اقامه دعوی و جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا است. در حقوق عمومی ایران، علیرغم برخی تلاش­ها که در زمینه تضمین حق برخورداری شهروندان از هوای سالم از سوی دولت صورت گرفته است، وضعیت این حق چندان مطلوب نیست. به عنوان نمونه، «دفتر بررسی آلودگی هوا» به عنوان مهم­ترین نهاد مسئول در این زمینه، یکی از ارکان فرعی سازمان حفاظت محیط زیست، دارای اختیارات و امکانات بسیار محدودی برای اقدام در سطح ملی است که برای ایجاد هماهنگی­های فراسازمانی و فراوزارتخانه­ای کافی نیست. از این رو، تدوین و اجرای مناسب قوانین و مقررات زیست محیطی پیرامون هوای پاک (مانند تعیین استانداردهای مناسب و الزام نهادهای دولتی به کنترل رعایت این استانداردها از سوی منابع آلاینده)، نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی مسئول در این زمینه و تقویت سازوکارهای اداری حفاظت از هوای پاک از طریق تقویت نهادهای دولتی مرتبط (افزایش پرسنل فنی متخصص، افزایش بودجه و امکانات مالی) و نیز فراهم نمودن وسایل اقامه دعوی و جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا ضروری است.

بی‌تردید یکی از تجربه‌های تلخ تاریخ، ظلم و ستم بر حقوق و امنیت زنان است، از جمله، تهدید امنیت آنها در داخل و بیرون از منزل و آسیب‌هایی که به اقتضای شرایط روحی و جسمی به آنها وارد می‌شود. خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه‌گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می‌کند و همه ملیت‌ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان، مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیل، درآمد و قومیت را درنوردیده است. دست‌کم یک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء‌استفاده جنسی یا به‌گونه‌ای درطول زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
بنابر جدیدترین گزارش منتشر شده در شورای وزرای اروپا، یک زن از هر 5 زن و در مواردی یک زن از چهار زن تجربه تحمل خشونت فیزیکی در این منطقه را داشته اند و یک نفر از ده نفر متحمل خشونت جنسی و کاربرد زور شده اند. هر ساله قریب به3500 قتل زن در 27 کشور اتحادیه اروپا، در اثر خشونت شرکای زنان بوقوع می‌پیوندد.

بی شک آزادی و امنیت دو کلید دست یابی به یک جامعه مترقی وحکومتی مردمی است. در پرتو این دو  اصل است که  هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به آیین دادرسی قانونی و با رعایت موازینی که از احترام به اصل آزاد بودن افراد ناشی می‌شود، امکان پذیر می‌گردد. با این حال همواره در طول تاریخ میان امنیت و حقوق بنیادین تعارضی جالب توجه و غیرقابل حل وجود داشته است. پارادوکسی که اگر توان توازن میان آن‌ها میسور گردد، موجبات قطعی رشد یک نظام حقوقی و بالتبع کشور را هموار خواهد کرد. تکون، تکامل و تطور تعارض امنیت با حقوق بنیادین چنان جایگاهی در نظام‌های حقوقی یافته است که بحثی اساسی در ارتباط این دو شکل داده اند. باید دانست چنانچه این پاردوکس درجهت کنترل متقابل و منطقی هریک از دو مفهوم امنیت و آزادی به کار گرفته شود مفید و مقبول است. نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادی‌های بنیادین زمانی است که اتهام یا جرمی علیه امنیت ملی رخ می‌دهد که براساس آن صدمه و لطمه به حاکمیت، اقتدار، منافع، مصالح، استقلال و تمامیت ارضی کشور مطرح می‌گردد. اینجاست که اوج تعارض حقوق و آزادی‌های بنیادین با جرایم علیه امنیت ملی مطرح می‌گردد. بنابراین آنچه در حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های بنیادین اهمیت اساسی می‌یابد، چگونگی تامین حمایت است. در واقع در مقوله حقوق کیفری آنگاه که پای منافع حکومت مطرح می‌شود یعنی جرایمی که زیاندیده آن هییت حاکمه است حکومت در معرض نقض اصول حقوق کیفری است؛ آیا برای رعایت اصول منافع خود را زیر پا بگذارد یا برای بقای خود اصول را پایمال کند؟ در این گونه جرایم حقوق جزا چگونه می‌تواند توازنی میان حقوق مردم و حاکمیت برقرار نماید و اصولا حوزه گستره حقوق جزا تا به کجاست و آیا می‌توان همه موارد را جرم انگاری نمود؟ فرهنگ پذیری و فرهنگ جامعه تا چه میزان باید یاور و کمک کننده حقوق جزا در تحقق حقوق و آزادی‌های بنیادین گردد؟ اهمیت جرایم امینت ملی چیست و چرا این جرایم اینگونه در همه جوامع مهم اند؟ از سوی دیگر چالش‌های حقوق بشری در پرتو امنیتی شدن حقوق کیفری چیست و آمره بودن حقوق و آزادی‌های بنیادین خود را در حقوق جزا چگونه نشان می‌دهند؟ موضع حقوق ایران در این خصوص چگونه است؟ این سیوالات و سیوالات بسیار در این رساله مورد پرسش قرار گرفته و محقق به دنبال ارایه راهکاری جهت جمع میان مفاهیم مزبور می‌باشد، چرا که از دیر باز و با وجود ضعف‌های مشهود در حمایت کیفری این حوزه تنها زمانی می‌توان امید به برطرف شدن مشکل داشت که با نگاهی ساماندهی شده، علاوه بر شناخت صحیح مساله، به مواجهه با آن اقدام نمود.

مطالعه تاریخچه پدیده ها یکی از روش های مناسب برای پی بردن به اهداف نهادهای اجتماعی و نوسازی آنان در پرتو تحولات اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تاریخی و تحولات حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، به دنبال نگاهی تاریخی و حقوقی به مساله ثبت اسناد و املاک در ایران است.

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع تاریخی است. بدین معنا که با غور و تفحص در شکل گیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، نگاهی تاریخی به این مساله دنبال میشود.

مطالعه تاریخچه پدیده ها یکی از روش های مناسب برای پی بردن به اهداف نهادهای اجتماعی و نوسازی آنان در پرتو تحولات اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تاریخی و تحولات حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، به دنبال نگاهی تاریخی و حقوقی به مساله ثبت اسناد و املاک در ایران است.

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع تاریخی است. بدین معنا که با غور و تفحص در شکلگیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک در ایران، نگاهی تاریخی به این مساله دنبال می‌شود.

دفاتر ثبت اسناد پدیدهای تاریخی و دارای تباری فردی هستند که به سوی مراکز و نهادهای جمعی و گسترش یافته به پیش رفتهاند. در ایران زمین نیز دفاتر ثبت اسناد ابتدا جنبه فردی و تحت تاثیر علایق شاهان و روحانیون متنفذ بوده، اما به مرور زمان و تحت تاثیر فرهنگ سایر تمدنها، جنبه عمومی و جمعی تری به خود گرفت. بر این اساس، میتوان ابتدا از مراکز ثبت به شکل فردی و در دوره میانه به صورت فردی-نهادی و در عصر مشروطه به شکل نهادی از دفاتر ثبت اسناد رسمی سخن گفت. دوره جمهوری اسلامی نیز نماینده الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد و املاک محسوب می‌شود.

بخش مهمی از عدم پیشرفت دفاتر و مراکز ثبت اسناد، نتیجه رفتارها و دخالتهای فردی در رسیدگی به امور و مشکلات مردم است. از این رو، با نهادی شدن امور مربوط به مراکز و دفاتر ثبت، هم جایگاه آنان در ثبت دارایی و اموال مردم و هم در رتق و فتق امور تثبیت شد. بنابراین، الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، شکل جدیدی از دفاتر اسناد است که هم سرعت و هم کیفیت ارایه خدمات در آنان از جنبه مطلوب تری برخوردار شده است.