فهرست مطالب

رسائل - پیاپی 10 (بهار و تابستان 1400)

نشریه رسائل
پیاپی 10 (بهار و تابستان 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/04/15
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مقالات
  • محمدرضا حسینی نژاد صفحه 7

    امروزه با وجود سامانه‌هایی همچون «ساتنا» و «پایا» برای تراکنش‌های بین‏بانکی، همچون گذشته، از «چک رمزدار بین‏بانکی» استفاده نمی‌شود؛ با وجود این، این چک‏ها به‏دلیل کوتاه بودن زمان انتقال وجه توسط آنها، همچنان مورد اقبال مشتریان بانکی بوده و از سوی دیگر، ابزار مناسبی نیز برای بزهکاران بانکی قرار داده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدام به انتقال وجه نامشروع نمایند؛ لذا بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این چک‏ها، موضوع بااهمیتی است که این پژوهش، به یکی از این ابعاد، یعنی بررسی ضمان قهری ناشی از صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات ناشی از آن، می‏پردازد.
    پژوهش حاضر در گام نخست، به تحلیل ماهیت چک بین بانکی می‏پردازد که با توجه به دیدگاه فقها و متون قانونی دو نظریه در خصوص ماهیت چک بین بانکی  به‏دست آمده است که عبارتند از: «سند دین در ذمه بودن چک» و «اعتبار مالی داشتن آن». از آنجا که قانون‏گذار در این خصوص، نظر روشنی ارایه نکرده است، با استفاده از برخی قراین، نظریه اول صحیح به نظر می‏رسد. در گام دوم، با توجه به ماهیت چک مذکور، ضمان افراد مختلف دخیل در صدور چک، بررسی می‏گردد که بر اساس نظریه «سند دین در ذمه بودن بودن» چک بین‏بانکی، مسئولیت آن بر عهده «متقاضی چک مذکور» و «اشخاص ثالث معامله‏کننده با دارنده پول غصبی» است و بر اساس نظریه «اعتبار مالی دانستن» چک، علاوه‏بر افراد ذکرشده، «متصدی بانک صادرکننده چک» نیز ضامن خواهد بود. در نهایت، این پژوهش به بیان شیوه‌های اعاده حق و جبران خسارات این بحث می‏پردازد که طبق نتیجه آن، مال‏باخته، علاوه‏بر دریافت عین مال خود از ذوالید و در صورت تلف شدن آن، بدل یا مثل آن از همه غاصبین یا هر یک از آنها، می‏تواند عوض منافع را نیز از غصب‏کنندگان دریافت نماید.

    کلیدواژگان: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، غصب عین، غصب منفعت، چک بین بانکی، مالباخته، استرداد اموال مغصوبه
  • عبدالله محمودی صفحه 31

    مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تاثیر زیادی دارد. از این‏رو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاه‏های مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حایز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دسته‏ای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفته‏اند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمی‏گزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمی‏کند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مساله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، به‏دقت بررسی می‏کند.

    کلیدواژگان: ترجیح سبب، اجتماع اسباب، مباشر، تساوی در ضمان، تسهیم
  • محمدحسین شریفی صفحه 57

    حقوقدانان درباره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این اختلاف نظر را دارند که انتقال مال باید در چه زمانی صورت پذیرد تا این جرم تحقق یابد. این اختلاف سبب شده است تا محاکم قضایی نیز بعضا آراء مختلفی صادر نمایند؛ از این رو، هیات عمومی دیوان‏عالی کشور، اقدام به صدور رای وحدت رویه 744 نموده است که تاکید بر اختصاص ماده مذکور به مواردی دارد که انتقال مال بعد از اثبات دین باشد. پژوهش حاضر اثبات می‏کند که ماده 21 دارای اطلاق بوده و شامل موارد انتقال قبل و بعد از اثبات دین می‏شود؛ زیرا اولا حقوق‌دانانی که قایل به تقیید ماده مذکور هستند، دلیل قابل قبولی بر ادعای خود ارایه نکرده و ادله آنان مخدوش است و ثانیا معیار و مبنای فقهی تعزیر در این ماده، یعنی حرمت فرار از دین، اختصاصی به موارد بعد از اثبات دین نداشته و این معیار در انتقال مال قبل از اثبات دین نیز وجود دارد. البته می‌توان برای موارد انتقالی که بعد از اثبات دین و حکم حاکم بوده است، مجازات شدیدتری در نظر گرفت. همچنین با توجه به مبانی فقها به نظر میرسد اتلاف و اختفاء مال نیز حکم انتقال مال را دارد، چون انتقال در قالب معامله، شکل قانونی و مشروع به خود گرفته است، حاکم برای حفظ وجاهت و اعتبار معاملات حقوقی، تعزیر را فقط در این موارد بیان کرده است؛ هرچند می‏توانست در موارد دیگر نیز تعزیر، تعیین کند.

    کلیدواژگان: معامله به قصد فرار از دین، انتقال مال، معامله صوری، محکومیت مالی، رای وحدت رویه 744، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی
  • علی ابوحسینی درزی صفحه 77

    قذف از جمله جرایم حدی است که پس از انقلاب اسلامی، وارد قوانین جزایی ایران شده است و در لغت، بیشتر به‏معنای «انداختن» بوده و در اصطلاح، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری از طریق گفتار یا نوشتار. حد قذف در حق کسی که زنا به او نسبت داده شده، ثابت می‌شود؛ بنابراین، در مواردی که شخصی شکایت قذف را مطرح می‏کند، باید صحت نسبت دادن قذف به شاکی بررسی گردد و در نتیجه، دقت در مصادیق قذف و تبیین حدود و ثغور آن، اهمیت می‏یابد. با توجه به اینکه محدوده جرایم حدی را شارع، معین می‏نماید، منشا مقررات مربوط به آن را نیز باید در فقه جستجو کرد. قوانین جزایی ایران پس از انقلاب اسلامی منطبق با فقه امامیه شکل گرفته است؛ اما در قانون مجازات کشور مصر، مجازات حدی وجود ندارد و معنایی که این قانون از قذف در نظر می‏گیرد، با اندکی تفاوت، مشابه معنای افترا در قوانین جزایی ایران است.
    پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به ماهیت، ارکان و شرایط قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران می‏پردازد؛ در بخش دوم، مجازات قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران را بررسی کرده و در بخش سوم، موضوعات فوق را از منظر قانون مجازات کشور مصر، بحث می‏نماید.

    کلیدواژگان: قذف، حد قذف، ارکان قذف، نسبت زنا، نسبت لواط، قوانین مصر، فقه امامیه
  • کریم رئیسی صفحه 111

    یکی از مهم‎‏ترین سوالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات؛ اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش‏های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می‏شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به‏جز صلب و رجم می‏شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می‏شوند؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به‎عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله‏ای معین نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می‏گیرد.
    این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روایی و قرآنی در نهایت اثبات می‏کند که به‏جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.
    در این شماره از مجله رسایل به بخش اول مقاله در جرایم حدی پرداخته شده است و در شماره بعد قصاص نفس پرداخته خواهد شد.

    کلیدواژگان: اعدام، مجازات‏ های سالب حیات، قصاص نفس، حدود، مجازات های جایگزین، روش اعدام، ابزارهای اعدام، موضوعیت، مماثلت در قصاص
  • اطلاع رسانی علمی
  • علیرضا غلامی صفحه 151

    نشست علمی «معرفی موضوعات پژوهشی فقهی    حقوقی دستگاه قضا» با حضور دکتر سیدبهزاد پورسید قایم مقام سابق رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، توسط مدرسه عالی قضاوت برگزار شد. دکتر پورسید در ابتدای این نشست به معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضاییه و بیان وظایف و فعالیت‌های این مرکز پرداختند.[1] سپس چالش‌های پژوهشی در عرصه فقهی    حقوقی و قضایی و نیز چالش‌هایی که نظام حقوقی ما با آن مواجه است را مورد بررسی قرار دادند. وی در ادامه، موضوع‌شناسی در مسایل فقهی    حقوقی را به دو نوع پسینی و پیشینی تقسیم کردند و به طور خلاصه به بیان بایسته‌های تحقیق و پژوهش خصوصا در بحث قضایی پرداختند. دکتر پورسید در بخش پایانی این نشست برخی از موضوعات که در نظام‌های مختلف حقوقی مانند نظام حقوقی قراردادها یا نظام حقوقی خانواده و... نیاز به پژوهش دارند را معرفی کردند. در این شماره، به آسیب‌های فقهی حقوقی در دوران معاصر و نیز اصول کلی پژوهش‌های فقهی حقوقی پرداخته شده است.

  • صفحه 167