نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال ششم شماره 20 (تابستان 1400)

بیداری اسلامی، جنبشی است که به دنبال بازگرداندن اسلام به عرصه‌ی زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و نیز در تقابل با نظام سلطه‌ی بین‌الملل است که سال‌ها ملت‌های مسلمان را مورد بهره‌کشی قرار داده است. این تحولات تاثیرات بسیاری در پی داشته و سیاست خارجی برخی از کشورهایی که دارای روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای خاورمیانه و خصوصا منطقه خلیج فارس می باشند را متاثر ساخت. در این مقاله به بررسی نقش چین در خلیج فارس(مراد است یا حوزه کشورهای خلیح فارس وشیخ نشین ها مراد) با نگاه امنیتی این کشور به منطقه پرداخته می شود در راستای انجام این پژوهش این سوال مطرح گردید که : چین چه رویکردی در منطقه خلیج(هر دو حوزه کشورهای خلیح فارس و بحث ایران مراد است) فارس بعد از داشته است ؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد چین به تحولات منطقه خلیج فارس و خاومیانه همواره با نگاه امنیتی روبه رو بوده است. منافع ژیوپولیتیک و اقتصادی چین در خاورمیانه و خلیج فارس (حوزه کشورهای خلیح فارس وشیخ نشین ها مراد است) وبه رفتارهای این کشور در قبال این تحولات شکل داده اند و حرکت تدریجی از حاشیه به متن بحران ها بوده و به بازیگری کلیدی در بحران های متاخر این منطقه تبدیل شده است.

پژوهش حاضر جهت تحلیل جرم شناختی فرار از مالیات در حقوق کیفری ایران شکل گرفته است. در دنیای پیچیده کنونی موضوع جرم و مجرمان و نحوه برخرود با آنها به مساله ای بغرنج تبدیل شده است. فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدها و کاهش جرایم مالیاتی ایفا نماید. هدف از انتخاب این موضوع بررسی جرم شناختی فرار از مالیات در حقوق کیفری ایران وعلل تخلف جرم فرار از مالیات می باشد. نتایج نشان داد که در حقوق کیفری ایران به جرم فرار از مالیات و مبحث مالیات در نظام اسلامی توجه ویژه ایی شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییر مشخصات مودی جزو راه های فرار از مالیات بوده و با پیشگیری های وضعی، قانونی و اجتماعی می توان این جرایم را کاهش داد.

از جمله شرایط مهم وقف آن است که موقوف علیه، هنگام وقف موجود باشد و عین موقوفه را قبض نماید. این شرط موجب اختلاف نظر در مورد صحت وقف بر جنین شده است، مشهور فقهاء معتقدند جنین به دلیل عدم توانایی قبض عین موقوفه و اهلیت تملک نداشتن نمی‌تواند به عنوان موقوف علیه تلقی شود. متقابلا عده ایی از فقهاء بر این عقیده‌اند که وقف بر جنین صحیح است و وقف عقدی تملیکی نیست تا اهلیت تملک نیاز داشته باشد و قبض عین موقوفه نیز از طرف ولی جنین یا حاکم قابل تحقق می باشد. در این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط تدوین شده به بررسی و تحلیل ادله مشهور پرداخته و به این نتیجه دست‌یافته‌ایم که وقف بر جنین صحیح است و قبض شرط لزوم وقف است نه شرط صحت آن و تا زمانی که جنین به دنیا بیاید و به بلوغ و رشد برسد ولی او، قبض عین موقوفه و استفاده از آن را در جهت مصالح جنین به عهده دارد.

خودمختاری به عنوان یکی از مفاهیم محوری و کلیدی در اندیشه های سیاسی، حقوقی، فلسفه و مدیریت، بدین معنی است که فرد یا سازمان بر اساس منافع و ترجیحات خود و نه بر پایه تحمیل نیروهای بیرونی، دست به تصمیم گیری و کنش بزند. سوال اصلی ما در این پژوهش این است که که شبکه های غیر رسمی چه تاثیری بر خودمختاری سازمان دارند؟در این ابعاد مختلفی برای خودمختاری در نظر گرفته می شود. هدف مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی میباشد، بررسی تاثیر شبکه های غیر رسمی بر مولفه خودمختاری با تاکید بر مولفه تخصیص بهینه منابع در سازمان های بخش خصوصی است. یافته های تحقیق درخصوص تاثیر شبکه های غیر رسمی بر خودمختاری سازمان نشان می دهد “سندرمی” در سازمان های ایرانی وجود دارد که رشد کیفی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

پژوهش حاضر جهت بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه شکل گرفته است . در قلمرو حقوق جزا، تعدد جرم و تکرار جرم را، علل تشدید کننده مجازات می دانند. بنابراین توضیح تکرار جرم، موجب تشدید مجازات می شود. علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزهکار را از انجام مجدد جرم بازمی دارد هدف از انتخاب موضوع حاضر بررسی و تطبیق تعددو تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و فقه امامیه به جهت حساسیت موضوع می باشدروش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ایی می باشد روش تجزیه و تحلیل ابتدا چارچوب کلی ، فهرست وار ترسیم شده، تقسیم بندی های لازم با توجه به تحدید مساله صورت گرفته.سپس منابع لازم تهیه و ضمن بررسی اعتبار و روایی آنها و مطالعه ، فیش برداری و خلاصه نویسی نیزآغاز گردیده، در ادامه، کل مطالب گردآوری ، تجزیه و ترکیب شده و ضمن بازنگری، تدوین نهایی صورت گرفته است. با توجه به سوالات و فرضیات اصلی پژوهش ،به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه به تعدد و تکرار جرم توجه خاصی شده است. همچنین نتایج نشان میدهد که تکرار جرم در قانون مجازات و دیدگاه فقه امامیه با میزان مجازات مجرم ارتباط و تناسب دارد.

نوشتار حاضر، با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید قانونگذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد . جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود می گردند، علاوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی براساس ماده 143 شناسایی می گردند. سوال این است که چرا با وجود چالشهای مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعا او تحت تاثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقوله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنایات وارد بر آن در حمایت از حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان این گونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مومن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی.

شیوع کووید 19 یک سندرم حاد تنفسی است که مهم‌ترین روش برای تشخیص آن PCR است. انجمن پزشکی کره برای تست آزمایشگاهی و مراکز پیشگیری و کنترل دستورالعمل هایی را برای تشخیص COVID-19 در آزمایشگاه های بالینی کره ارایه می دهد. سازمان بهداشت جهانی، اخیرا پاندمی شدن این بیماری را اعلام کرد. ویروس SARS-CoV-2 که از لحاظ ژنتیکی مشابهARS-Cov و سندرم حاد تنفسی خاور میانه (MERS) است، ویروسی پوشش‌دار، دارای یک RNA تک‌رشته‌ای شامل 29891 نوکلیوتید و دارای 12 ژن برای سنتز پروتئین‌های ساختاری و غیرساختاری ویروس است و به لحاظ پروتئینی، بسیار مشابه پروتئین‌های SARS-CoV و MERS-CoV می‌باشد. در حال حاضر، درمان ثابت و مشخصی برای این بیماری وجود ندارد. به همین دلیل مقالات موجود در مورد بیماری Coronavirus 2019 کرونا از نظر اپیدمیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان بررسی شده است. هدف از این پژوهش، مروری بر تجربه‌های جهانی در این زمینه و جمع‌آوری این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها و جمع‌بندی و به اشتراک گذاشتن آن‌ها و ارایه پیشنهاد‌های سیاستی نوآورانه، باهدف کمک به کاهش اثرات پاندمی کرونا در آموزش‌ عالی مهارتی است در این بررسی، پایگاه داده‌های MEDLINE ، SCIENCEDIRECT و Scopus برای مقالات مربوطه جستجو شدند.یافته‌ها از زمان پیدایش این بیماری، دانشمندان زیادی علاقه‌مند به کشف راهکاری مناسب برای مهار آن می‌باشند. در این مقاله، تصویری از یافته‌های فعلی در مورد اپیدمیولوژی، ویژگی‌های بالینی، تشخیص، مدیریت و پیشگیری از COVID-19 ارایه شده است. نتیجه‌گیری همه‌گیری COVID-19 نشان‌دهنده بزرگ‌ترین بحران بهداشت عمومی جهانی است. آزمایش‌های بالینی که برای بررسی روش‌های درمانی بالقوه برای COVID-19 آغاز شده است بسیار بالاست ولی متاسفانه تاکنون منجر به تولید داروی موثری نشده است. بنابراین برای مقابله با این ویروس، اقدامات اضطراری پیشگیرانه و هماهنگ بین همه کشورها مورد نیاز است.

امروزه جرم و مبارزه با جرم در قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.در قانون مجازات اسلامی درباره تعدد و تکرار جرم مباحث مختلفی مطرح شده است.لذاهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و تحلیل دلایل بروز تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی می باشد.علل تشدید مجازات و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم در نظام کیفری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. تحقیق پیش رو از نوع توصیفی و تحلیل وز از نظر هدف از جمله پژوهش های کاربردی می باشد.جهت گردآوری مطالب موجود در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی مروری مقالات و مطالعات انجام شده در این تحقیق نتایج حاصل شده نشان داد که در قانون مجازات اسلامی بررسی دلایل بروز تعدد و تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تکرار جرم در قانون مجازات و دیدگاه فقه امامیه با میزان مجازات مجرم ارتباط و تناسب دارد.

امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و بر اساس اصل تفکیک قوا عمدتا به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد.جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. دموکراسی مستقیم به‌عنوان روشی که توام با هنجارها و ارزش‌های خاص، فرصت‌های بیشتری را برای شهروندان در اداره دولت فراهم می‌آورد، به عنوان شیوه ای جهت اجرای حکومت مردم بر مردم در برخی کشورها به کار گرفته میشود. اما علیرغم تمامی محاسنی که به همراه دارد، اجرای آن به عنوان شیوه اصلی جهت اداره امور حکومت با دشواریهای فراوانی همراه است. ما در این پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی می باشد درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا شیوه دموکراسی مستقمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قابلیت اجرایی شدن را دارد؟ اگر خیر، روش جایگزین آن چه شیوه ای میتواند باشد؟ بدین منظور ابتدا اصول و ویژگی های یک نظام حقوقی که میتوان دموکراسی مستقیم را د رآن قابل اجرا دانست بیان خواهد شد و سپس ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اعمال مکانیسم‌های دموکراسی مستقیم بررسی و نهایتا روش منتخب در این پژوهش جهت اجرایی شدن دموکراسی به شیوه ای غیر از شیوه غیرمستقیم پیشنهاد خواهد گردید.