نشریه در مسیر استنباط
سال دهم شماره 2 (پیاپی 23، پاییز و زمستان 1399)

در این تحقیق سعی بر این است تا آیاتی از قرآن کریم که برای جریان اصول عملیه یعنی، برایت، تخییر احتیاط و استصحاب به آن استدلال شده مورد بررسی قرار بگیرد. و این که آیاتی که علماء به آنها تمسک و استدلال نموده، استخراج شده. و دیگر این که در این تحقیق به کیفیت و چگونگی و جه و تقریب استدلال به این آیات برای اثبات مدعیین و یا به عبارت دیگر برای اثبات مدعای اصولیین در مقابل اخباریین پرداخته شده و اشکالات و ایراداتی که بعضی از اعاظم بر استدلال به این آیات وارد نموده اند، نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته.مثلا: در باره بعضی از آیاتی که در مورد اصل برایت ذکر شده بعضی از اعاظم اشکال نموده که این آیات در باره امم سابقه بوده و یا این که این آیات مربوط به عذاب دنیوی هست و بحث ما در باره عذاب اخروی است و امثال این ایرادات که بعضی دیگر از اعاظم نیز از این ایرادات جواب داده اند. و ما از باب این که: (خذ العلم من افواه الرجال) تقریبا نظرات تمام اعاظم اصولیین که برای اثبات جریان اصل برایت در موارد مشکوک الحکم به آیاتی از قرآن کریم استدلال نموده و هم چنین به ایرادات و اشکالات این اعاظم بر این استدلالات پرداخته در این تحقیق ذکر کرده ایم. دلیل این که در بعض موارد بسیار مفصل وارد شده ایم به خاطر این بوده که گرچه اصل استدلال یکی بوده ولی به خاطر این که هریک از این اعاظم در تقریب استدلال و یا اشکال و ایراداتی که بر این استدلال گرفته اند نکته هایی زیبایی وجود داشته که ما نخواستیم از آن بگذریم!. البته در آیات قرآن کریم آنچه که مورد استدلال واقع شده بیشتر در مورد دو اصل برایت و احتیاط بوده و به عبارت دیگر در واقع در بحث از آیات اصولی قرآن کریم دو قشر از اعاظم در مقابل هم قرار گرفته و موضع گیری نموده اند که عبارت باشند از اخباریین که قایلند که در موارد مشکوک الحکم و مشتبهات به خاطر وجود ادله دال بر احتیاط و توقف، باید احتیاط کرد و در مقابل اصولیین که قایلند به این که در این گونه موارد و با فرض فقدان نص و دلیل اصل برایت جاری می گردد و اما در مورد دو اصل دیگر یعنی تخییر و استصحاب آیاتی که بشود به آن استدلال نمود یافت نشده است. و یا به عبارت دیگر در رابطه با جریان دو اصل تخییر و استصحاب هیچ یک از اعاظم فقه و اصول، مستندی از آیات قران کریم ذکر ننموده و به سایر ادله اکتفا نموده اند. حدود (13) آیه برای جریان اصل برایت مورد استدلال واقع شده (البته در این شماره تنها به 6 آیه از آیات قرآن کریم برای جریان اصل برایت اشاره شده.) و علما ضمن ذکر این آیات ،تقریب، و وجه استدلال و هم چنین مناقشات و اشکالات وارده بر تمسک و استدلال به این آیات را نیز بیان نموده اند. و حدود (70) آیه نیز برای جریان اصل احتیاط و حسن آن مورد تمسک و استدلال قرار گرفته که در رابطه با آیات احتیاط باید این نکته را نیز اضافه نمود که این آیات به سه دسته تقسیم شده: یک دسته آیاتی که ازقول و عمل بغیر علم نهی می کند و دستور به احتیاط می دهد. دسته دوم آیاتی که از القاء در هلکه و اقتحام در شبهات نهی می کند. و دسته سوم هم که قسمت عمده و اکثر آیات را تشکیل می دهد، دستور به تقوی و پرهیزگاری می دهد که عبارت اخرای احتیاط است .

مزارعه یکی ازمباحث مهم فقهی می باشد که جزء فقه اقتصادی به حساب آمده است در اکثر کتب فقهی فریقین مورد بحث وبررسی قرارگرفته. برای آن شرایط ویژه را ذکر نموده اند. ازمهم ترین شرایط آن دارا بودن عقل، اختیار، عدم سفاهت وعدم محجوریت در مزارعه است که این شرط را بالاتفاق اکثر فقهاء قبول دارند شرط دیگری که در عقد مزارعه بیان شده مشاع بودن نماء، می باشد وحدیث از امام معصوم (ع) بیان گر مشروعیت این شرط است. شرط سوم تعین حصه میان مالک و زارع است که بصورت ثلث ربع، وخمس انجام داده شود. تعین مدت از مهم ترین شرط مزارعه می باشد که در این تحقیق با ادله ی عقلی و نقلی برای اثبات آن پرداخته شد تعین مدت از شرایط ویژه مزارعه است که اگر با دیده تساهل وتسامح به آن رفتار شود عقد مزراعه کارآیی خود را از دست خواهد داد از شرایط دیگر مزارعه قابلیت داشتن زمین برای زراعت می باشد که فقهاء نیز این بحث را مورد واکاوی قرار داده است وتعین مزروع نیز از شرایط مزارعه است که اکثر فقهاء نظرش بر این است که این شرط تاثیرمهم و از ارکان عقد بحساب می آید در شرط ششم که تعین زمین است برخی فقها براین عقیده اند که اگر زمین تعین نشود غرر لازم می آید وسبب بطلان عقد خواهد بود. در نهایت تعین بذر ومصارف دیگر ازجمله مباحثی هست که فقهاء و دانشمندان امامیه درآن اختلاف دارند برخی تعین را لازم برخی دگر لازم نمی دا ند.دیدگاه فقهاحنفیه درباره شرایط مزارعه  نیز در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته ومهم ترین شرایط که برای مزارعه ذکرنموده اند بالغ وعاقل بودن طرفین مزارعه می باشد تعین مدت، وتعین زمین ،تعین حصه، وتعین بذر، ازجمله شرایطی است که به آن پرداخته شده است.

اصل نماز به اتفاق علما ومفسرین شیعه واهل تسنن دو رکعتی بوده وبعد از هجرت پیامبر اسلام به مدینه دو رکعت به نمازهای ظهر،عصر وعشا اضافه شده. طبق آیه 101 سوره نسا قصرخواندن نماز اشکال ندارد وهنگامی که سفر کنید گناهی بر شمانیست که نماز را کوتاه کنید طبق نظر مفسرین شیعه در تفاسیر قمی،المیزان،اطیب البیان ،نمونه...این آیه وجوب نماز شکسته در سفر را می رساند. وروایات که در این زمینه از معصومین علیهم السلام رسیده بیانگر شکسته بودت نماز درسفر هست.روایات وارده از طریق اهل سنت و دیدگاه های فقهای آنان در مسئله نماز مسافر یکی نیست. عده ای بر نظرشیعه هستند؛ اما عده ای دیگر به تخییر بین قصر و اتمام در سفر قایل شده اند.طبق روایت سفیان از زهری عثمان وعایشه نماز را در سفر چهار رکعتی خواندند.ایوب و بیهقی در توجیه نماز های چهار رکعتی عثمان در منی گفته اند: چون مسلمانان بادیه زیاد حضور داشتند خواست به آنان بیاموزد که نماز چهار رکعتی است. ابن علی، از علی بن زید، از ابی نضره روایت کرده است پیامبر ص ابی بکر وعمر نماز را در سفر دو رکعتی خواندند.با وجود اینکه همه نقل کردند پیامبر ص حضرت علی ع ، ابوبکر وعمر بصورت دو رکعتی به جا آوردند  باید جواب بدند مدرک این فتوی وتشریع در نزد اهل تسنن چیست؟.

در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی حضانت و ماهیت آن و شرایط صاحب حق حضانت، به بررسی اقوال و ادله مختلف در این زمینه پردخته شده است. حق حضانت کودک در دوران شیرخوارگی، مشترک میان پدر و مادر است و پس از آن، متعلق به پدر می باشد. با بررسی دیدگاه های مختلف فقها، چنین به دست می آید که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین، واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به این گونه که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آنها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا هفت سالگی است. در فرض طلاق نیز، حق حضانت فرزند (اعم از پسر یا دختر) تا سن هفت سالگی، در صورتی که مادر ازدواج نکرده باشد، با اوست و پس از آن با پدر می باشد. در فرض فقدان یکی از والدین نیز حق حضانت برای دیگری ثابت است و حقی برای شخص ثالث، وجود ندارد.

موضوع سب ولعن ازمسایل نخستین در جهان اسلام بلکه در عالم بشریت است، ودارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی اخلاقی وسیعی می باشد، و دارای جنبه های روانی وتبلیغاتی چشمگیر ی می باشد، واز قدمت تاریخی بسیار طولانی برخور دار است ، واین مسئله در میان جامعه  اسلامی در مواجه با پیروان ومسالک مختلف  بیشتر به چشم می خورد.یکی از از موضوعاتی را که وهابیت، آنرا بعنوان حربه برعلیه شیعیان استفاده می کنند موضوع (سب ولعن) است.وهابیت معتقدند که شیعیان، اصحاب پیامبر را سب و لعن می کنند. و به خاطر همین تهمت، سختیها و مشکلاتی فراوانی برشیعیان وارد شده وحتی محکوم به کفر شده اند.همین موضوع، باعث شده  تا (لعن) مورد توجه عموم مسلمانان قرار بگیرد و در اذهان انها هموار این سوال مطرح شود که حکم لعن از جهت شرعی وحکمت آن وابعاد مختلف آن چگونه است؟اینک تلاش خواهیم کرد که مفهوم (لعن وسب) را ازجهت لغوی وحکم آنرا  از منظر کتاب و سنت مورد بررسی قرار بدهیم وموضعگیری پیروان خلفا واهلبیت (علیهم السلام) را  بیان نمودیم تا به حقیقت مطلب پی ببریم که ایا شیعه تمامی صحابه را لعن وسب می کنند یا خیر؟ براساس تحقیقات انجام شده سب براساس اعقادات مسلمانان ممنوع و حرام است ولی لعن کردن برخی از افراد و گروه ها هم در قران و هم روایات به صراحت بیان شده است. که لعن هیچ یک از این افراد و گروه ها موجب کفر وارتداد شخص لعن کننده نمی شود، بلکه لعن برخی از گروه ها از منظر آیات و روایات تاکید نیز شده است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، با توجه به آیات، روایات، آموزه ها و نظام حقوقی اسلام، از مهم ترین اصول حقوق کیفری اسلام به شمار می آید و در نظام حقوقی اسلام، هیچ جرم و مجازاتی بدون تصریح در قانون و قبل از ابلاغ و اعلام، مجاز و مشروع نیست. این اصل پیش از آن که در حقوق موضوعه مطرح شود، در حقوق کیفری اسلام به رسمیت شناخته شده است. آیات، روایات، نظریات و دیدگاه فقها و اسلام شناسان، شاهد و دلیل بر این مدعا است. حقوق دانان در قانون موضوعه در بحث اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، نیز درصدد تبیین همین مطلب است که جرم و مجازات باید قانونی باشد؛ یعنی این که هر عمل ممنوعی ابتدا باید توسط قانون ممنوع شمرده شده و جرم آن تعیین گردد و به افراد، اعلام شود و همه بدانند که چه رفتارها و عملکردهای جرم است و مجازات آن ها چیست. بعد از جرم انگاری و اعلام، اگر کسی مرتکب شد، مجازات شود وگرنه در غیر این صورت، عمل جرم نبوده و مجازات قانونی نیست.