مجله فقه حکومتی
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1398)

هدف از این تحقیق روشن شدن چگونگی اجرای مرحله انکار یدی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. بر اساس نظر اکثر فقیهان، مرحله یدی به معنای برخورد عملی در راستای تحقق معروف و جلوگیری از منکر است. مرحله یدی به سه صورت قابلیت اجرا دارد. اول به صورت فردی و همگانی؛ دوم به صورت گروهی و سازمان یافته، البته مردمی؛و سوم به وسیله حکومت و نهادهای حاکمیتی. یافته این پژوهش آن است که اجرای این مرحله در جامعه ای که حکومت اسلامی در راس آن قرار دارد، بر عهده حکومت است که در چارچوب قانون و به وسیله کارگزاران خود یا با تاسیس نهادی به اجرای آن مبادرت ورزد. اگر حکومت مرحله یدی را در چارچوب قانون اجرا کند، نه تنها از عوارض روش های دیگر مانند: هرج و مرج و اختلال نظام در امان خواهد بود، بلکه این دو فریضه به گونه صحیح در جامعه اعمال می شود. افزون بر آن، افراد و گروه های مشخص و شناخته شده و آموزش دیده نیز می توانند با اخذ مجوز از حکومت در این امر یاری گر حکومت باشند. در یک جمله، انجام مرتبه عملی این فریضه در جامعه اسلامی از اختیارات حکومت است تا با برنامه-ریزی صحیح هدف از تشریع این فریضه را برآورده سازد. این مسئله هر چند جسته و گریخته در آثاری مطرح شده، اما در این مقاله بر این بحث تمرکز نموده و دیدگاه های مختلف همراه با مستندات هر کدام را بررسی کرده و در پایان راه حل هایی در رفع تعارض ظاهری میان دلایل نقلی مورد بحث قرار داده ایم.

اکثر فقهای امامیه، بر مبنای آیه 66 سوره انفال و روایات معصومین (ع) معتقد اند در صورتی که در جهاد، تعداد دشمنان، تا دو برابر مسلمانان باشد، مطلقا فرار کردن حرام است. البته ایشان، نظرات متفاوتی را درباره فرضی که تعداد دشمنان، بیش از دو برابر مسلمانان باشند، مطرح نموده اند. به علاوه، در این فرض در خصوص حالتی که مسلمانان، ظن کشته شدن دارند نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای امامیه، حد نصاب تعداد مذکور را به شرطی پذیرفته اند که دو گروه مدافعان مسلمان و دشمنان، از حیث اوصاف مربوط به توانمندی و امکانات نظامی، متقارب باشند. افزون بر این، تحرف، تحیز و اضطرار از موارد جواز فرار موقت است. درباره حکم موارد فوق، باید به حکومتی بودن موضوع جهاد و لزوم در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمانی برای تعیین حکم مساله توجه نمود. متاسفانه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، توجه کافی به احکام فرار نشان نداده است. اگرچه در حال حاضر، با استناد به اصل 167 قانون اساسی می توان به فتاوی معتبر فقهی جهت تعیین حکم مسایل مربوطه مراجعه نمود، حاکم اسلامی با اختیارات ولایی خود بهتر است بر اساس مقتضیات زمانی، شرایط و معیارهای عینی جواز فرار را اصالتا برای فرماندهان نظامی در قانون سابق الذکر، تعیین نماید.

با پافشاری اهل شریعت و با حمایت فقهای نجف اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تصویب شد. در مجلس اول دشواری های تشکیل مجلس، گردآمدن دیرهنگام نمایندگان شهرها و حوادث استبداد صغیر مانع از تشکیل هییت اصل طراز شد. با آغاز نخستین کوشش ها برای اجرای اصل دشواری های آن بیشتر آشکار می شد. برخی از این دشواری ها در نحوه تنظیم اصل نهفته بود و برخی زمینه های اجتماعی داشت. درباره نحوه انتخاب فقهای اصل طراز بحث های مهمی در مجلس درگرفت و دیدگاه های مختلفی بروز کرد. فقها تعداد بیست نفر را به مجلس معرفی کردند؛ اما اولین مانع در اجرای این اصل استعفای بسیاری از فقهای منتخب مجلس بود که حاضر به سکونت در تهران و ترک حوزه های درس خود نبودند. بااین وجود این اصل، برخلاف تصور رایج، در مجلس دوم اجرا شد. در این مقاله با استناد به اسناد و مدارک تاریخی بحث هایی که در اطراف این اصل در مجلس دوم پدیدار شدند بحث و بررسی خواهند شد و خواهیم گفت که بررسی این اصل صرفا موضوعی تاریخی نیست بلکه می توان از برخی مطالب آن درس هایی ازجمله برای انتخاب اعضای شورای نگهبان گرفت.

یکی از مقدمات مهم تشکیل جامعه سیاسی، جامعه پذیری افراد آن و پذیرش لوازم زیست جمعی سیاسی است. در مکاتب مختلف برای دستیابی به این مهم، روش های گوناگونی از قبیل آموزش درون خانواده، تقویت گروه های مدنی، برخوردهای قضایی با متخلفین و... ارایه شده است. مقاله پیش رو با بررسی نماز جماعت به عنوان یک عمل جمعی، در صدد شناسایی کارکردها و ظرفیت های آن برای نهادینه کردن آموزه های حقوق عمومی و بایسته های تشکیل و قوام جامعه سیاسی است. در این پژوهش کیفی، سعی شده با مراجعه به متون معتبر روایی و فقهی، گزاره های حقوق عمومی باتاکید برجامعه سیاسی، استنباط و به نحو استقرایی آموزه های موثر در حوزه حقوق عمومی و نهادینه سازی جامعه سیاسی که نماز جماعت آنها را در افراد نهادینه می کند، استخراج گردد. تعالیمی مانند ایجاد و تقویت نظم اجتماعی، حفظ هویت فردی در عین اجتماع گرایی، نحوه انتخاب رهبر، انعطاف پذیری و توجه به وضعیت افراد، ارتقاء بهداشت عمومی، عدم توقف امر عمومی بر شخص واحد، ارتقاء فرهنگ مشارکت اجتماعی، شایسته گزینی، مسئولیت پذیری فرد منتخب، تقویت همبستگی و دعوت آشکار به نیکی. لذا می توان از ظرفیت این عمل عبادی و با تکیه بر موارد پیش گفته، جهت دست یابی به یک جامعه سیاسی مطلوب بهره برد.

گستره اختیارات نظام اسلامی، یکی از مباحث پرچالش بوده است، این نوشته در پی بررسی دلایلی است که اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی را نفی می کند، در فرضیه این نکته بیان شده است که در کنار اصولی چون عدم ولایت، اصل برایت و اصل صحت، دلایل عقلی و نقلی، از عدم گسترش اختیارات نظام اسلامی به حریم خصوصی شهروندان حکایت دارد و با توجه به آن که وظیفه حکومت اسلامی، ایجاد و حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان است، باید سامانه ای طراحی گردد تا هم جلوی دخالت های بی جا گرفته شود و هم در صورت دخالت، خاطیان با مجازات روبرو شوند. روش این نوشته با بهره از روش اجتهاد و رجوع به منابع فقه سیاسی انجام شده است. و تلاش شده است تا در کنار توجه به اصول و منابع، بر طراحی ساختار مقابله با ورود به حریم خصوصی، تاکید گردد، امری که کمتر مورد توجه بوده است.

نظریه خلافت میان اهل سنت واجد محور مشترک با نظریه ولایت فقیه است. از این رومبانی نظریه ولایت فقیه نیز در آثار متکلمین متقدم وجود داشته است در حالی که شکل ابتدایی آن در مقام عینیت، قرن ها بعد از غیبت صغری رخ داده است. این تیوری درگام اولیه بروز تاریخی خود با سه دیدگاه فقاهتی: ممنوعیت تعامل با نهاد دولت، مشارکت سیاسی در مواقع اضطراری و اباحه همکاری با حاکمیت بدلیل مصالح عمومی مواجه گردید که رویکرد سوم به دلایلی مورد اقبال صفویان قرار گرفت و گام به گام به تحقق خارجی ولایت فقیه انجامید. فقها بعد از دوره همکاری با سلطنت های شیعی، وارد مرحله نظارت بر قدرت و کنترل حکومت و سلاطین با استفاده از روش های معمول در دنیا مثل تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شدند اما نظارت نیز نتیجه مطلوب را نداشت؛ پس از آن، حکومت مستقیم فقها به منصه ظهور رسید. این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی در صدد بررسی سیر تحقق خارجی اصل خلافت و اصل ولایت فقیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد تکوین نظریه ولایت فقیه گام به گام در حال تقویت بوده و در عینیت جامعه با رفع خفقان فکری شیعیان و تشکیل حکومت های شیعی قابلیت ارایه و نهایتا تحقق حداکثری یافت. اما تیوری خلافت که تحقق عینی خود را با قوت از خلافت خلفای راشدین آغاز کرد در ظهور اجتماعی خود کم کم رو به ضعف گذارد بطوری که جای خود را به سلطنت داد و هم اکنون متروک گردیده است.