نشریه فقه و قضا
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1398)

ادله ی اثبات دعوا (در امور حقوقی) از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد؛ زیرا دلیل، وسیله اثبات حق است و آن چه که برای صاحب حق مثمر ثمر می باشد، شناخت حق و تکلیف همراه با اثبات آن است. به همین دلیل، در قوانین آیین دادرسی کشورها، فصل خاصی به ادله ی اثبات دعوا اختصاص پیدا کرده است. حقوق دانان تعاریف متعددی از ادله اثبات دعوا ارایه داده اند؛ اما بر اساس تعریف قانونی (م 253 ق.آ.د.م ایران)، «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند»، از قبیل: اقرار، بینه، اسناد کتبی، امارات، قسم، معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی. در این مقاله، ادله اثبات دعوا از جنبه های مختلف آن همچون ماهیت، انواع و موضوع آن مورد بحث قرار گرفته است و از لحاظ چگونگی توجه و ارزش گذاری به دلایل، ما با سه نوع سیستم در «نظام قانونی» مواجه هستیم که عبارتند از: سیستم ادله ی قانونی، سیستم ادله ی معنوی و سیستم ادله ی مختلط. در فقه و حقوق ایران، ادله اثبات محدود و محصور هستند و صرفا از راه و روش معینی می توان برای اثبات دعوا بهره گرفت.

در این پژوهش با توجه به موضع تحقیق سعی برآن شده است که قبل از پاسخ دهی به سوال اصلی تحقیق طی یک مقدمه و پیشینه بحث ابعاد تاریخی قاعده روشن کردیده است بعد به معانی لغوی و اصطلاحی قاعده پرداخته شده است و از نظرسندی اکثرا حدیث را ضعیف دانسته اما باتوجه به عمل مشهور ضعف آن را قابل جبران دانسته اگرچه نظر مخالف نیز وجود دارد مانند مرحوم خویی(ره) که حدیث را سندا و دلالتا قابل اعتنا ندانسته، ولی اکثرا از نظر دلالت حدیث را با توجه به فتوای مشهور قابل اعتما دانسته و به آن عمل نموده چه درامور عبادی و غیر عبادی بجز از ضمانات ودیون، جاری دانسته.
اکثر علماء جریان قاعده جب را در مورد موضوع تحقیق «حدود وتعزیرات» جاری دانسته بلکه پارا فراتر از آن گذاشته و شمول قاعده را درمورد قتل نفس نیز پذیرفته است، اگرچه در این دو مورد اخیر نظرمخالف نیز وجود دارد.

در بحث قضاوت زن، دو دیدگاه فقهی وجود دارد. مشهور فقها با استناد به آیات، روایات، اجماع، اصل و همچنین به دلیل برخی ویژگی های اختصاصی همچون احساساتی بودن زن، قضاوت را برای زنان جایز نمی دانند این در حالیست که در میان فقها خلاف این دیدگاه نیز وجود دارد، هرچند به لحاظ کمیت قایلین به جواز قضاوت زن اندک به نظر می رسد؛ اما با نقد های که متوجه ادله مشهور است و همچنین دلایلی را که موافقین ارایه کرده اند این موضوع را به یکی از مباحث به روز، چالشی و مورد توجه تبدیل کرده است. مقاله حاضر با بررسی اقوال و ادله ها و تامل پیرامون هریک کوشیده است تا به جواب این پرسش نزدیک شود که حکم قضاوت زن در اسلام چیست و آیا چنین قضاوت از نظر دین مبین اسلام جایز و مشروع است یا خیر.

مقاله حاضر که در صدد تبیین قاعده «اقامه الحدود الی من الیه الحکم» است، ضمن تبیین مفردات قاعده، به بررسی مستندات آن پردخته است با وجود احتمال ضعف در سند، از قواعد مشهور و مطرح در فقه می باشد بررسی قاعده نشان داده است در درجه اول مساله اجرای حدود از اختیارات امام معصوم و مصداق اتم من الیه الحکم امام معصوم است که در دوران حضور می تواند حاکمان عادل و فقهای مورد اعتماد را نصب و اقامه حدود را با اذن خاص به آنان تفویض نماید، در عصر غیبت، دیدگاه های مختلفی، نسبت به اقامه حدود، مطرح شده اند؛ مشهور فقهای امامیه معتقد به اجرای مطلق حدودند حتی آنانی که قایل به ولایت مطلقه فقها نیستند؛ تعدادی از بزرگان عرصه فقاهت، مطلقا نسبت به اجرای حدود، اظهار مخالفت کرده اند؛ برخی اجرای حدود مستلزم قتل و جرح را نپذیرفته اند، و عده ای در مورد اقامه حدود توقف را ترجیح داده اند. این نوشتار با توجه به حکمت و فلسفه اجرای حدود، از دیدگاه مشهور فقها که قایل به اقامه حدود در عصر غیبت هستند، حمایت و پیروی کرده است. در امر قضاوت، به خصوص اجرای حدود معتقد به قضاوت نظام مند است البته در صورت که بر قراری حاکمیت سیاسی و نظام اجرای توسط فقیه جامع الشرایط فراهم شود؛ اما در صورت عدم دست یابی به نظام سیاسی و یا نهاد قضایی و برفرض داشتن قدرت اجرایی بازهم اقامه حدود توسط فقیه مورد پذیرش و قابل دفاع است.

از نظر فقهی اعتقاد غلط تاثیر در ماهیت قتل ندارد تا بگویم در صورت وجود اعتقاد غلط از نحو خطای موضوعی یا حکمی، قصاص منتفی است، بلکه شرایط قصاص در فقه مشخص و معین است و نداشتن اعتقاد غلط از سویی مرتکب به عنوان شرط قصاص مطرح نشده است، فقها در مقام فتوا در مورد سقوط قصاص در قتل نفس به اعتقاد خطا، دچار اختلاف شده اند، نظر اکثریت فقها این است که قتل نفس به اعتقاد خطا مطلقا از نوع شبه عمد است. به نظر می رسد اگر ادله سقوط قصاص در مورد بحث نسبت به خطای حکمی ناتمام باشد طبق قواعد باید به عمومات قصاص مراجعه کرد و اما اگر ادله سقوط قصاص، خطای حکمی را شامل شود چنانچه فتواها و اقوال فقها آنرا تایید می کند، از نظر فقهی نمی توان به خاطر سوء استفاده برخی افراد از حکم شرعی، اصل حکم را تغیر داد، البته از نظر حقوقی می توان این جهت را لحاظ کرد، تا از ارتکاب قتل خود سرانه و با ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن جلو گیری شود، با این حال انحصار حکم سقوط قصاص در قتل نفس به اعتقاد غلط در مواردی که خطای موضوعی باشد و عدم شمول آن نسبت به خطای حکمی گرچند از نظر حقوقی و اجرایی ترجیح دارد اما ادله فقهی و ظاهر اقوال فقها آنرا تایید نمی کند.

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و از این باب یک تاسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. تحقیق حاضر به عنوان نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران نگارش یافته است در این تحقیق توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان مورد بررسی قرارگرفته است و با تامل در آیات و روایات و نیز سخنان حقوق دانان و فقهای اسلام (اعم از شیعه و اهل سنت)، استنباط شده است که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات ایران توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق الله» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نمی گردد؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان دیگران نیز شده و باید جبران کند. در بررسی های بدست آمده در این تحقیق روشن شده است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی مخیر است که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.